نستهدف رفع رأس المال السوقى للبورصة إلى 60% من الناتج المحلى فى 5 سنوات بدلاً من 20% حالياً
خفض فوائد الدين العام إلى 6% من الناتج المحلى و19% من الموازنة خلال 3 سنوات
زيادة إنتاج الغاز وتراجع الاستهلاك قلل آثار ارتفاع أسعار البترول على دعم الطاقة
نسعى لسداد 550 مليون دوﻻر لشركات البترول اﻷجنبية نهاية الشهر المقبل
زيادة برنامج السندات المصرية ببورصة لوكسمبورج إلى 20 مليار دوﻻر
قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الحكومة تستهدف طرح ما بين 6 و8 شركات من شركاتها فى البورصة خلال 18 شهرا المقبلة، بحصص تتراوح بين 15 و30% من رأسمال كل شركة.
أضاف الجارحى، فى مقابلة موسعة مع «البورصة»، أن برنامج طروحات الشركات الحكومية الذى تشرف عليه وزارته يستهدف طرح 3 شركات قبل يونيو المقبل بشكل مبدئى.
وتسعى الحكومة لتنفيذ برنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولى لطرح عدد من شركاتها فى البورصة ومن المتوقع أن تبدأ بشركة إنبى وبنك القاهرة.
وقال الجارحى، نعمل على وضع تصور متكامل للبرامج وإجراء توقعات لبعض الشركات الممكن طرحها خلال الفترة القادمة بشكل يضمن اﻻستمرارية لفترات تصل إلى 3 و5 سنوات مقبلة، فى قطاعات البترول والبنوك والصناعة والبتروكياويات.
وأضاف أن المبدأ الأساسى من البرنامج قدرة الشركات على اجتذاب رؤوس أموال تساهم فى تحقيق خطتها للنمو والتوسعات، وتم الموافقة على محضر لجنة الطروحات لشركة انبى تمهيدًا لإرساله إلى شركة «إن آى كابيتال» المستشار الفنى لعملية الطروحات لمراجعتها.
وتابع الجارحى، أن وزارة المالية تعمل مع الوزارات الأخرى كالتخطيط وقطاع الأعمال العام والبترول فى هذا البرنامج فى ظل وجود أكثر من نموذج لعملية الطرح، منها وجود شركات مشتركة تضم فى هيكلها بنوك وقطاع البترول وتأمين وبنك اﻻستثمار القومى اﻷمر الذى يجعل الحكومة تتطلع لتحقيق أكبر استفادة ليس فقط للخزانة العامة ولكن لتنمية تلك الشركات أيضا.
وقال الجارحى، إن أحد أهداف برنامج طروحات الشركات الحكومية هو زيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية والذى لا يزيد على 20% من الناتج المحلى اﻹجمالى حاليا.
أضاف أن الحكومة تستهدف زيادة رأس المال السوقى للبورصة ليتراوح بين 50 و60% من الناتج المحلى اﻹجمالى خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، وخلال تلك الفترة سيكون الاقتصاد قد تجاوز حجمه 7 تريليونات جنيه ما يعنى أن حجم البورصة سيكون فى 4 تريليونات جنيه مقابل 800 مليار جنيه حاليا.
الفجوة التمويلية
وقدر وزير المالية الفجوة التمويلية خلال العام المالى المقبل بما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار، سيتم تمويلها من خلال قرض صندوق النقد الدولى بقمية 4 مليارات دولار وفقا لاتفاقية التسهيل الائتمانى الممدد الموقعة مع الصندوق، مع اقتراض ما بين 5 و6 مليارات دولار من مصادر أخرى.
وتوسعت مصر فى الاعتماد على التمويل الخارجى خلال العام الماضى لضبط ميزان المدفوعات وتخفيف الضغط على المقرضين المحليين الذين يعرضون فائدة مرتفعة، وللتعامل مع التزاماتها الخارجية قصيرة اﻷجل والتى سجلت مستويات مرتفعة خلال السنوات اﻷخيرة.
واقترضت الحكومة والبنك المركزى نحو 18.8 مليار دولار العام الماضى منها سندات بقيمة 7 مليارات دولار و3.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، و3.3 مليار دولار من بنوك دولية، وتخطط لطرح سندات دولية الشهر المقبل بقيمة قد تصل إلى 4 مليارات دولار.
وحول طرح السندات الدولارية الدولية، قال الجارحى، إنه سيتم زيادة برنامج مصر فى بورصة لوكسمبورج ليصل قيمته إلى 20 مليار دوﻻر فى إطار السعى نحو طرح 4 مليارات دوﻻر سندات دولية خلال النصف اﻷول من فبراير المقبل.
وتوقع الجارحى إجراء زيارة ترويجية قصيرة فى حدود يومين إلى 3 أيام قبل عملية اﻹصدار فى ضوء وجود اجتماعات مستمرة مع المستثمرين اﻷجانب داخلياً وخارجياً لاطلاعهم على آخر التطورات اﻻقتصادية بجانب وجود تحسن للاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة فى ضوء توقعات مؤسسات التصنيف اﻻئتمانية.
وأضاف أن تحسين التصنيف اﻻئتمانى يساعد على زيادة حجم الطلب على السندات المقبلة، اﻷمر الذى يؤدى إلى تقليل أسعار الفائدة.
وقال الجارحى، إن العوائد على السندات المصرية أجل 5 سنوات المطروحة فى يناير 2016 تراجعت من 6.125% مقابل 4.8% فى الوقت الحالى بانخفاض قدره 1.35% وكذلك أجل 10 سنوات أصبحت نسبة الفائدة عليها 6.2% بالنظر إلى 7.5% عند عملية اﻻصدار بتراجع 1.3% بجانب تراجع الفائدة على اجل 30 سنه من 8.5% عند إصدارها فى يناير الماضى 2016 إلى 7.2% حالية.
وقال الجارحى، نستهدف طرح ما بين مليار إلى 1.5 مليار يورو خلال شهر أبريل المقبل حال وجود فرصة سانحة لعملية اﻹصدار فى هذا التوقيت.
الدين العام
وفقا لوزير المالية، تستهدف الحكومة خفض الدين العام إلى الناتج المحلى اﻹجمالى بمعدل 10% ليصل إلى 97% من الناتج المحلى مقابل 108% بنهاية العام المالى الماضى.
وأضاف أن التحسن على جانب العجز الأولى والكلى بالموازنة العامة يساهم فى تقليل الاعتماد على اﻻقتراض عبر أذون وسندات الخزانة مما يؤدى إلى خفض سعر الفائدة اﻷمر الذى يؤدى إلى تخفيض الفوائد مقارنة بالناتج المحلى اﻹجمالى.
وكشف الجارحى، أن الحكومة تستهدف خفض فوائد الدين العام إلى 6% من الناتج المحلى اﻹجمالى، و19% من الموازنة خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وتبلغ مخصصات الفوائد المتوقعة خلال العام المالى الحالى 410 مليارات جنيه تعادل 9% من الناتج المحلى اﻹجمالى و33% من الموازنة، وهى أرقام كبيرة كما يقول وزير المالية.
وقال الجارحى، إن وزارة المالية تستهدف أن تتراوح معدلات الدين خلال العام المالى المقبل بين 90 و91% من الناتج المحلى اﻹجمالى.
وأضاف أن وزارة المالية تتطلع إلى تحقيق معدلات دين إلى 75% من الناتج المحلى اﻹجمالى بحلول 2022، وفى المقابل تخفيض خدمة الدين الخارجى كنسبة من صادرات السلع والخدمات لتصبح بين 20 إلى 25% فى اقرب فرصة ممكنة.
وتحتاج الحكومة إلى معدلات تمويل مرتفعة وتقول وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن الاحتياجات التمويلية الكلية لمصر تبلغ 40% من الناتج المحلى الإجمالى سنويا، لخدمة ديونها وسد عجز الموازنة، وهو أحد أعلى المعدلات فى العالم.
وتأثرت مخصصات الفوائد فى موازنة العام الحالى بالحرب التى يشنها البنك المركزى على التضخم والتى يستخدم فيها الفائدة المرتفعة سلاحا أساسيا، ورفع البنك أسعار الفائدة بعد تدهور قيمة الجنيه فى عملية إصلاح سوق الصرف العام قبل الماضى، لتصل إلى 19.75% على الاقتراض من آلية الكوريدور، وهو ما ترك أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى عند أعلى معدلاتها فى أكثر من ربع قرن.
عجز الموازنة
قال الجارحى إن الوزارة تستهدف بنهاية يونيو المقبل تحقيق فائض أولى موجب بنسبة 0.2% من الناتج المحلى مقابل 1.8% عجز أوليًا بنهاية العام المالى السابق.
وأضاف أن العجز اﻷولى خلال النصف اﻷول من العام المالى 2017-2018 بلغ نسبته 0.3% من الناتج المحلى اﻹجمالى مقارنة 1.1% من الناتج المحلى اﻹجمالى عن نفس الفترة من العام السابق.
وتابع الجارحى «نسعى إلى تحقيق عجز كليا 9.5% من الناتج المحلى مع نهاية العام المالى الجارى مقارنة مع 10.9% للعام المالى 2016-2017».
وأضاف أن الحكومة تتطلع إلى تخفيض العجز الكلى خلال العام المالى المقبل ليصل إلى ما بين 8.25% و8.50% من الناتج المحلى اﻹجمالى مع تحقيق فائض أولى بنسبة مرتفعة عن العام المالى الجارى.
ولفت إلى أن تحقيق فائض أولى يعنى أن اﻹيرادات مقابل المصروفات بها فائض يساعد فى سداد جزء من الفوائد من موارد حقيقية بالموازنة ومن ثم يقلل اﻻعتماد على الدين فى تمويل الموازنة مما يؤدى إلى استقرار مستويات الدين بالنسبة للناتج المحلى اﻹجمالى وخفض تكلفة الاستدانة.
التضخم
وقال الجارحى، إن البنك المركزى يستهدف خفض معدلات التضخم إلى 13% بنهاية 2018 وهو معدل يسهل تحقيقه فى ظل المؤشرات الجيدة للاقتصاد فى النصف الأول من السنة المالية.
وقال الوزير، إن الحكومة تبحث حاليا قيمة حزمة الحماية الاجتماعية التى ستطبقها العام المالى المقبل، فى ضوء معدلات التضخم المتوقعة، سيتم الانتهاء منها وتقديمها ضمن الموازنة للبرلمان فى مارس المقبل.
وأضاف الجارحى، عند العمل فى الحزمة نسعى إلى حماية الفئات اﻷكثر عرضة لعمليات الاصلاح الاقتصادى، ونجرى دراسة حالية عن قيمة الدعم المقدم للسلع التموينية المقبل بعد زيادته العام الجارى بزيادة غير مسبوقة، بمعدل 141% ليصل إلى 50 جنيهاً مقابل 21 جنيهاً، مما سيساهم فى زيادة مخصصاته من 44 مليار جنيه بالعام المالى الماضى إلى 82 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو المقبل.
وتابع الجارحى «لا يوجد سبب فى الوقت الحالى ﻻرتفاع معدلات التضخم فى ظل تحسن الانتاجية وانخفاض أسعار المنتجات الغذائية على المستوى العالمى».
وبلغ التضخم ذروته فى يوليو الماضى مسجلاً أعلى معدل معروف على اﻹطلاق عند 35% على أساس سنوى للتضخم اﻷساسى المستبعد منه الخضر والفاكهة والسلع المحددة إداريا.
واشار الجارحى، إلى أن المراجعة الثانية للصندوق النقد الدولى لبرنامج اﻹصلاح الاقتصادى ستكون فى شهر أبريل المقبل، والاطلاع على ما تم انجازه خلال الفترة السابقة من العام المالى والتطلعات المستقبلية، مؤكدا استمرار الحكومة باستكمال برنامج اﻹصلاح الاقتصادى.
دعم الطاقة
وحول تعامل الوزارة مع ارتفاع دعم الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية إلى 70 دوﻻراً حاليا للبرميل، مقابل 55 دوﻻراً فى الموازنة، قال الجارحى إن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى سيعوض جزءاً من التكلفة الجديدة كما أن ارتفاع أسعار المواد البترولية فى السوق ساعد على تحجيم الاستهلاك.
وبدأ اﻹنتاج من حقل ظهر للغاز فى البحر المتوسط الشهر الماضى وهو ما يتوقع أن يقلل احتياجات الحكومة من واردات الغاز الفترة المقبلة.
وحول سداد مستحقات الشركاء اﻻجانب قال وزير المالية «لدينا خطة لسداد 750 مليون دوﻻر تم سداد 200 مليون دوﻻر منها ونعمل على سداد 550 مليون دوﻻر أخرى بنهاية فبراير أو مطلع مارس المقبلين».
الاستثمار والنمو
وتسعى الحكومة أيضا لزيادة تدفق الاستثمارات اﻷجنبية المباشرة، وتوقع الجارحى تحقيق استثمارات أجنبية مباششرة بقيمة 10 مليارات دوﻻر خلال العام المالى الحالى.
وقال الجارحى «نتطلع إلى تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5.25 و5.5% مع نهاية العام المالى الجارى فى ظل تحقيق مؤشرات نمو فى النصف الأول بنسبة 5.2%».
وأضاف الجارحى، نستهدف أن تصل معدلات النمو بالعام المالى المقبل إلى 6% من الناتج المحلى اﻹجمالى، فى ظل استمرار القدرة على قراءة اﻷوضاع العالمية والمتغيرات اﻷمر الذى يساهم فى اتخاذ اﻹجراءات السليمة بشكل يضمن تحقيق نمو مرتفع لفترات زمنية طويلة.
وحول اكتتابات اﻷجانب فى أدوات الدين فى المرحلة المقبلة قال الجارحى «لم نفترض استمرار وتيرة اكتتابات اﻷجانب على نفس المستويات المرتفعة إلى ما لانهاية، وهبوط أسعار الفائدة تعنى تحسين التصنيف اﻻئتمانى ومن ثم يكون لدى اﻷجانب قبولاً على اﻻستثمار على أسعار فائدة أقل من الحالية وباﻷخص فى وجود مؤشرات إيجابية من جهات التقييم والمراجعات المستمرة للصندوق النقد الدولى».
وأضاف أن استثمارات الأجانب فى الدين الحكومى خلال عام 2017 كانت مرتفعة للغاية وحققنا استثمارات بقيمة 20 مليار دوﻻر مقابل أقل من مليار دوﻻر قبل إجراءات اﻹصلاح اﻻقتصادى.
وذكر أن الوزارة انتهت من الضمانات المالية لنحو 15 شركة ضمن شركات تعريفة التغذية للمرحلة الثانية لو يجرى العمل حاليا على استكمال باقى الشركات.
وقال الجارحى، إن دعم القيادة السياسية لكل الجهود الحقيقية التى تبذل، ومتابعته الدائمة والمستمرة والدورية لكل القضايا الاقتصادية، تعطينا دفعة قوية لبذل أقصى جهد، حتى تستعيد مصر مكانتها ومركزها الذى تستحقه.
وأضاف الجارحى، أن حجم المشروعات القومية الكبرى التى انجزت خلال 4 سنوات الماضية أحدثت تقدمًا ملحوظًا فى نمو اﻻقتصاد القومى وساهمت فى خلق فرص عمل كبيرة.
