“العقارى العربى” يقدم خطه هيكلته الشاملة للبنك للمركزى الشهر المقبل

رئيس مجلس إدارة البنك لـ«بنوك وتمويل»
نستهدف التحول للربحية خلال 3 سنوات واﻷولوية للتخارج من اﻷصول.. العقارية وميكنة البنك
نستهدف بيع أصول بقيمة 3 مليارات جنيه خلال عام ونصف العام.. ويعتزم منح قروض بقيمة 3 مليارات جنيه
سنرفع محفظة القروض من 5 مليارات جنيه إلى 20 ملياراً بنهاية العام الحالى
3.3 مليار جنيه فجوة المخصصات وخفضناها 600 مليون جنيه فى 3 شهور
قال عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك العقارى العربى إن مجلس إدارة البنك سيقدم خطة هيكلة متكاملة إلى البنك المركزى الشهر المقبل.
وأضاف كمال لـ«بنوك وتمويل» أن البنك حدد خريطة كاملة للمعلومات وأجرى تشريحا مفصلا لكافة اﻹدارات لمعرفة القاعدة التى سينطلق منها.
ووفقا لرئيس البنك الذى تسلم منصبه قبل نحو شهرين يأتى تسويق اﻷصول العقارية التى حصل عليها البنك من تسوية قروضه المتعثرة على رأس قائمة الأولويات، ويستهدف التخارج من أصول بقيمة 3 مليارات جنيه خلال عامين من محفظة تبلغ قيمتها 4 مليارات جنيه.
وأشار كمال إلى أن البنك حدد خطة للتخلص من الأصول ترمى إلى بيع الاصول كبيرة الحجم ثم المتوسطة داخل مصر ثم الأصول الصغيرة بالخارج، موضحا أن البنك حدد هذه الأصول بعد فحص شامل لحالاتها من حيث النوعية «سياحى-سكنى-تجارى» والتأكد من مستندات ملكيتها لتحديد شكل الهيكلة إما من خلال البيع أو الاستثمار.
وكشف أن البنك حاليا بصدد بيع أصول عقارية بقيمة 2.3 مليار جنيه من خلال بعض شركات التطوير العقارى التى يتم التعاقد معها أبرزها المرشدى والنصر للإسكان والتعمير والمعادى للإسكان والتعمير ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، موضحا أن جزءا من أصول البنك تتمثل فى وحدات سكنيه مصيفية فى الإسكندرية والغردقه وأخرى فى بعض التجمعات المغلقة سيتم طرحها فى مزادت اوالتسويق لها من خلال الفروع، ويتمثل جزء آخر فى أصول استثمارية كالقرى السياحية وجراجات وأراض فضاء ومولات، وهو ما يتطلب خطة طويلة المدى، متعهدا ببيع معظمها ولكن فى التوقيت المناسب والذى يحقق القيمة العادلة للأصول، وهو ما يتطلب تطوير بعض هذه الأصول الفترة المقبلة.
وأكد كمال على أنه يراهن على النمو السريع فى السوق العقارى لذا يركز على استعاده حصة البنك فى هذا السوق فى ظل أسعار الفائدة المرتفعة والطفرات السريعه فى الأسعار.
وأشار كمال إلى أن معالجة الديون المتعثرة المحور الثانى الذى يركز عليه البنك، وتبلغ محفظة التعثر بالبنك 6 مليارات جنيه وتتوزع بين شركات تستحوذ على 30% من هذة الديون الرديئة و70% خاصة بالأفراد وهو الجزء الذى اعتبره الأكثر صعوبة «الشركات بالتفاوض المبدئى معاها مستعدة للتسوية وأغلبها فى القطاع السياحى وتمتلك فنادق وأصول أخرى مازلت تحقق عوائد».
أضاف: نتعاون مع بعض البنوك الأخرى لحل مديونيات مشتركة لمتعثرين سواء فى مصر أو فلسطين وهناك نتائج جيدة.
ويرى كمال أن تدنى معدلات توظيف القروض للودائع أحد أهم أسباب الخسائر التى يتعرض لها البنك خاصة أن التكلفة أكبر من العوائد، وتصل إجمالى محفظة قروض البنك 5 مليارات جنيه فى حين ارتفعت الودائع خلال الثلاث شهور الأخيرة من 23 مليار جنيه إلى 26 مليار جنيه.
وأشار إلى أن البنك يستهدف التوسع فى الائتمان خلال الفترة المقبلة ويدرس حاليا منح تسهيلات وقروض مشتركة ومباشرة بقيمة 3 مليارات جنيه ليصل بالمحفظة إلى 8 مليارات جنيه، مع هدف طموح بالوصول إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، من خلال توظيف ائتمانى محترف يدر عائدا لتغطية تكاليف المدخرات وتحقيق هامش ربح.
وكشف كمال عن حجم فجوة المخصصات فى البنك، وقال إنها كانت 3.9 مليار جنيه عند استلامه البنك فى سبتمبر من العام الماضى وتراجعت إلى 3.3 مليار جنيه خلال 3 شهور.
وقلل كمال من خطورة فجوة المخصصات وقال إنها أقل الملفات خطرا وستختفى مع الوقت وتحقيق أرباح خلال الثلاث أعوام المقبلة، مستهدفا أيضا استحواذ البنك على حصة سوقية جيدة.
ويرى أن المشكلة الأكبر التى تواجهه إدارة البنك حاليا هى الميكنة والتى تفتقدها مختلف قطاعات البنك وهو ما يتطلب تطوير ماكينات الصراف الآلى والإنفاق على ميكنة قاعدة البيانات ونظم المعلومات بالإضافة إلى الإنفاق على مختلف البنية الأساسية للبنك وإطلاق فروع إلكترونية، مشيرا إلى أن البنك لديه حاليا 27 فرعا تتطلب ميكنتها بخلاف فروع جديدة يستعد لافتتاحها.
وكشف عن اعتزام البنك العقارى المصرى العربى طلب قرض مساند من البنك المركزى بغرض تحديث وتطوير البنية التحتية رافضا تحديد القيمة، موضحا أن إدارة البنك الحالية تعمل على خلق السيولة وتحقيق الربح من خلال الأنشطة الرئيسية للبنك، مشيرا إلى أن البنك حجز مقرا فى العاصمة الإدارية الجديدة ويستهدف تحويله لفرع رئيسى.
وقال إن خطة التطوير تشمل تحليل نوعية العاملين وجذب كوادر جديدة فى عدد من الإدارات اهمها الائتمان والالتزام والمخاطر والحوكمة والتكنولوجيا والتسويق، موضحا أن هناك استعدادا من جانب كوادر كبرى وترحيبا بالانضمام إلى البنك العقارى العربى كما أن هناك استجابة جيدة من جانب العاملين بالفعل بالبنك للنهوض به وتخطى الأزمات التى يعانيها.
واشار إلى أن إدارة البنك الحالية تستهدف خلال فترة ولايتها للبنك والتى تنتهى فى سبتمير 2020 لرفع التوظيف الائتمانى الجيد واستعادة اسم البنك والثقه فيه من خلال الاستحواذ على حصة سوقية جيدة
وعن التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية قال كمال إن البنك يستعد لتقوية الجانب التسويقى كى يتمكن من اختراق هذه القطاعات ومنح خدمات متكامله للأفراد، موضحا أن البنك الناجح هو القادر على تقديم خدمات مالية متكاملة كقروض وغيرها.
واستبعد كمال التخارج من فرعى الأردن وفلسطين معتبرها مواطن قوة للبنك، مشيرا إلى أن فرع الأردن يحقق أرباحا، بينما خسائر فرع فلسطين بسيطة، مشيرا إلى أنه سيتم الربط بين الإدارات فى مصر والفروع بالخارج وسيتم استغلالها فى تمويل التجارة، خاصة أن الصادرات المصرية للأردن تصل إلى مليار دولار.
وعن أصول البنك فى الخارج أشار كمال إلى أن البنك لدية أصول مملوكه فى فلسطين بقيمة 10 ملايين دولار ويعمل على التخلص منها.
واعتبر كمال أن 2018 سيكون عام العبور ولن يكون ورديا، ﻷنه لا تزال هناك معوقات عديدة أهمها انكماش السياحة والتصدير ليس فى مصر فقط، ولكن التأثيرات خارجية أيضا، وهو ما يحد من تكلفة نقل البضائح وكل هذه العوامل تهدد حدوث انتعاشة للاقتصاد المصرى، متوقعا احتواء معدلات التضخم وعدم تراجع الأسعار نتيجة ضعف الإنتاجية.
وأشار إلى أهمية أن يأخد القطاع الخاص دورا قويا فى الإنتاجية خاصة فى ظل توقعات تراجع أسعار الفائدة، والتوسع فى بعض الصناعات العامة التى تحفز على زيادة الصادرات كصناعة الغزل والنسيج على سبيل المثال.