نستغل فترة تأجيل ضريبة اﻷرباح الرأسمالية لجهيز المجتمع لتقبلها وستطبق على كل الشركات
سعر الضريبة المعمول به فى مصر تنافسى على مستوى العالم
الحافز الضريبى 50% للمناطق الاقتصادية الخاصة يعطيها ميزة ويوحد المعاملة الضريبية
قانون الإجراءات الضريبية الموحد يحسن ترتيب مصر بالتقارير الدولية
قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، إن الوزارة تستهدف نمو الحصيلة الضريبية إلى 19% من الناتج المحلى اﻹجمالى خلال 4 سنوات.
وذكر المنير: «لدينا مشكلة فى التحليل الاقتصادى نتيجة عدم توافر المعلومات الكافية على المستوى القطاعى ونعمل على ميكنه المصالح الإيرادية خلال 3 سنوات، وجزء من التطوير إيجاد إدارة للتحليل الاقتصادى للتوافق مع الأعراف العالمية بشكل يضمن خلق مرونة فى التعديلات الضريبية وفقاً لمعدلات التضخم والنمو».
وأشار إلى أن الحصيلة بلغت العام المالى الماضى 13.6% من الناتج المحلى الإجمالى مع توقع تحقيق بين 14.5 و14.7% من الناتج المحلى بنهاية يونيو المقبل.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل عبر سياسة ضريبية واضحة ومحددة، لا تشمل زيادة سعر الضريبة بشكل عام مع إجراء بعض التعديلات على آليات حساب عدد من الأنشطة الاقتصادية لتحقيق الحصيلة المطلوبة.
وأشار إلى أن الوزارة لا تعمل بمفردها وإنما العاملون بالمصالح الإيرادية جزء كبير من تطبيق سياساتها، كما نتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد الإدارى وتم خلال الفترة السابقة إجراءات تغييرات على مستوى بعض رؤساء القطاعات لاقتلاع المسئولين المستمرين منذ فترات طويله فى مناصبهم دون تغيير، مما ساهم فى تحقيق الحصيلة.
وذكر المنير، أن السعر الضريبى فى آخر تقرير لصندوق النقد الدولى يشير إلى أنه سعر تنافسى بالمقارنه بالأسعار العالمية.
وتابع المنير: «إعمالاً لمبدأ تصاعدية الضريبية تم وضع نظام للخصم الضريبى يعتمد على إعطاء نسبة خصم أكبر للشرائح ذات الدخل المنخفض يقل تدريجياً حسب طبيعة الشريحة».
وأشار إلى أن وزارة المالية بصدد إصدار تعليمات استرشادية خلال الفترة المقبلة لعدد من7 إلى 8 أنشطة بقانون الضريبية على القيمة المضافة لتبسيط إجراءات حساب الضريبة ونسعى إلى إضافة تعليمات للتجارة الإلكترونية وتوريد العمالة أيضاً.
وقال المنير: «حجم التشريعات الضريبية التى تم إقرارها على مدار العام الماضى كبير بسبب توقف الإصلاحات الضريبية لفترات زمنية طويلة، ومنها التحول للضريبة على القيمة المضافة بدلاً من المبيعات واللائحة التنفيذية للقانون، وتطبيق نظام الخصم الضريبى بدلاً من زيادة حد الإعفاء لإعطاء قدر أكبر من العدالة الضريبية على مستوى الشرائح المتعددة، علاوة على وضع حوافز ضريبية بقانون الاستثمار وليس إعفاءات ترتبط بالمناطق الأكثر احتياجاً ذات معدلات البطالة المرتفعة لتحفيز المستثمرين».
وذكر أن الوزارة لا تعمل بفكر تقليدى وإنما طبقاً للأعراف العالمية ومنها تطبيق مبدأ الخصم الضريبى الذى لاقى اعتراضاً من المجتمع فى البداية نتيجة اعتياده المستمر على تطبيق الزيادة فى حد الإعفاء قائلاً: «لا يمكن الاستمرار فى القيام بنفس الشىء بنفس الطريقة مع توقع نتائج مختلفة».
وكانت الحكومة خلال شهر يوليو الماضى أقرت حزمة للعدالة الاجتماعية بقيمة 85 مليار جنيه تتضمن تطبيق نظام الخصم الضريبى الذى يكلف الخزانة العامة فى حدود 7 مليارات جنيه، وأقر نظام الخصم الضريبى على إعطاء نسبة 80% خصماً للشريحة التى يزيد دخلها على 7200 حتى 30 ألف جنيه.
ونسبة 40% لأصحاب الدخول ما فوق 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه، بينما الشريحة ما يزيد على 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تطبق عليها خصماً فى حدود 5%.
وذكر المنير، أن الحوافز الضريبية بقانون الاستثمار أعطيت للاستثمارات الجديدة وليست التوسعات لأن المستثمر الجديد يأخذ درجة أكبر من المخاطرة عن المستثمر القائم، كما أن التوسعات كان يتم استغلالها بشكل غير سليم من بعض المستثمرين فى وقت سابق، ودرجة مخاطرتها أقل ومن ثم لا تحتاج إلى ميزة.
وقال إن الشركات أوقفت توسعاتها الاستثمارية انتظاراً لقانون الاستثمار «ومش لازم أدى هدية مجانية لحد»، وكان قانون الاستثمار الجديد قد تضمن إعطاء حوافز ضريبية تتراوح بين 30 و50% من التكلفة الاستثمارية عبر تقسم الجمهورية إلى منطقتين وبحد أقصى 80% من التكلفة على أن يتم تطبيق هذه الحوافز على مدار 3 سنوات من تاريخ إصدار القانون.
وقال المنير، إن سعر الضريبة بالمناطق الاقتصادية الخاصة كان 10% ولم يشجع على الاستثمار ثم أصبح سعرها حالياً 22.5%.
وأضاف أن المشروعات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة تم منحها حافز ضريبى بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية بقانون الاستثمار بشكل يضمن إعطائها ميزة تنافسية مطلوبة وفى الوقت ذاته يضمن توحيد المعاملة الضريبية.
وقال المنير، إن الحوافز الضريبية على المستوى العالمى تأتى فى مرتبة متأخرة بأولويات المستثمرين بعد الاستقرار السياسى والاقتصادى والعملة ومكافحة الفساد، كما أن السوق المصرى بشكل عام مشجعاً على الاستثمار لامتلاكه قاعدة كبيرة من المستهلكين.
وحول وجود عروض بإنشاء مناطق حرة خاصة بعد إقراها بقانون الاستثمار الجديد قال المنير: «لم أتلق حتى الآن طلبات من الشركات بالتأسيس حتى الآن».
وتابع المنير لتحسين المنظومة الضريبية تم إصدار قانون للمنازعات الضريبية بناءً على طلب من المهنيين ورجال الصناعة واتحاد الغرف للانتهاء من النزاعات الضريبة وتشكيل لجانها فى وقت سابق، كما تم إقرار ضريبة للدمغة على البورصة كنوع من العدالة الضريبة بعدم وجود نشاط اقتصادى غير خاضع للضريبة«.
وقال إن الضريبة على الأرباح الرأسمالية أكثر عدالة من ضريبة الدمغة لكن معضلتها ليست فى المبدأ وإنما فى تطبيقها، وذكر أن الضريبة لم تنجح فى وقت سابق بسبب عدم وجود آلية واضحة لتطبيقها وعدم التواصل بشكل كافٍ مع المجتمع الضريبى.
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة النظر فى الضريبة على الأرباح الرأسمالية بشكل عام للشركات المقيدة وغير المقيدة سواء من ناحية السعر والمسجل وغير المسجل وآليات التقييم لإصدارها بشكل أفضل.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار لإصدار قرار بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة فى البورصة لمدة 3 سنوات.
وأشار إلى أن ضريبة الدمغة أسهل فى التحصيل، لكنها ليست عادلة بسبب احتسابها الضريبة على المعاملة للربح والخسارة ومن ثم فى بعض الأحيان تكون قيمة الضريبة اكبر من الأرباح بالنسبة للتعاملات الصغيرة.
وقال المنير لدينا مهلة 3 سنوات لتهيئة المجتمع الضريبى لتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة فى البورصة ونعمل حالياً على تدريب العاملين بالضرائب عليها وميكنة التعاملات بين المصلحة ومصر المقاصة.
وقال إن الوزارة حالياً بصدد إصدار تعليمات تنفيذية لتطبيق ضريبة الدمغة على عمليات الاستحواذ والاندماجات التى تتم خارج المقصورة التى تكون فى حدود نسبة 33%، وكذلك التفرقة بين الطرفين البائع والمشترى.
وأضاف أن الوزارة خلال الفترة الماضية استحدثت لجنة للتشريع الضريبى تراجع جميع القوانين واللوائح والتعليمات التنفيذية قبل إصدارها وتعمل على تنقية التشريعات السابقة.
وقال المنير، إن التشريعات التى تم إصدارها خلال الفترة السابقة كانت سبب أساسى فى تحقيق الحصيلة المستهدفة بالموازنة العامة للعام المالى الماضى منذ سنوات طويلة، فضلاً عن الاهتمام بتغيير ثقافة العاملين بمصلحة الضرائب من خلال التدريبات الدورية واعطاء دبلومات للمرة الأولى فى المجال الضريبى.
وأضاف أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على خلق ثقة مع المجتمع الضريبى عبر عقد لقاءات مستمرة مع المهنيين وكبرى المكاتب المحاسبية لاستطلاع الآراء قبل أى تشريع أو تعليمات تنفيذية بشكل يضمن النجاح فى تطبيقها.
وقال إن معدلات نمو الحصيلة الضريبة بكل من المهن الحرة والتصرفات العقارية مرتفعة نتيجة اختيار مصلحة الضرائب أن تواجه أنواع معينة من التهرب الضريبى.
وعلى جانب وجود مصر فى منظمة التعاون الاقتصادى، قال المنير: »عضوية مصر بهذه المنظمة لم يكن بالأمر السهل مالم نكن قادرين على التطبيق فى ظل تقدم عدد كبير من الدول الأخرى لطلبات عضوية، لكنها غير قادرة على التطبيق«.
وأضاف أن انضمام مصر للاتفاقية يضمن إجراء مراجعة كاملة لعدد كبير من اتفاقيات منع تجنب الازدواج الضريبى الموقعة مع 60 دولة.
وأشار إلى أن الاتفاقية فى طور المراجعة النهائية، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها والبدء العمل بها، ومن المستهدف إعادة النظر فيما يزيد على 30 اتفاقية ضريبية موقعة.
وقال إن جزء من الضرائب الدولية تطبق نظام تسعير المعاملات عبر اشتراك مصر فى قاعدة بيانات عالمية، وإنشاء وحدة لتسعير بالوزارة ستربط الفاحصين بمأمورية كبار الممولين والمساهمة خلال أسابيع.
وأضاف المنير: »إحدى آليات مكافحة التهرب الضريبى الضار استغلت أنواع معينة من التعاملات خارج مصر وتحويل أرباح لشركات متعددة الجنسيات من مصر إلى دولة أخرى فيما يعرف بالسعر المحايد.
وضرب المنير مثال توضيحى لهذه الآلية «شركة مصرية تتعامل مع شركة شقيقة فى شراء مواد خام ويترتب على نتيجة الشراء زيادة الأسعار ومن ثم تصبح التكلفة بمصر مرتفعة، وبالتالى ربح أقل لسداد ضريبة منخفضة فى المقابل يجرى زيادة لأرباحه بالخارج نتيجة انخفاض سعر الضريبة».
وقال المنير، إن قاعدة البيانات تتضمن معدلات أرباح الشركات على المستوى العالمى لشركة ذاتها أو الشركات المماثلة بنفس القطاعات ومقارنتها بالأرباح المحققة فى مصر.
وقال المنير من المفترض ان تتقدم الشركات العالمية بدراسة إلى مصلحة الضرائب بهذه المعاملات وإقناع المصلحة بأنها بنيت على أساس صحيح وأسعار حقيقة وللضرائب قبولها أو رفضها.
وحول تطبيق مادة التخطيط الضريبى الضار التى تشير إلى انه من حق مصلحة الضرائب مراجعة جميع عمليات الاستحواذ والاندماج للتأكد من أنها لم يكن الغرض منها تجنب أو تهرب الضريبة، قال المنير أن معايير تآكل الوعاء الضريبى أو مايعرف «BEBS» تتضمن التأكد من 3 نقاط هى الجوهر والارتباط والشفافية، بمعنى التأكد من أن الشركة التى تأسست بالخارج لم يكن الغرض من إنشائها التهرب الضريبى وإنما جاءت لارتباطها بنشاط صناعى وتجارى حقيقى للشركة وجزء منه يتضمن الشفافية فى تبادل المعلومات.
وعلى جانب قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى يتم إعداده حالياً، قال المنير إن القانون يستهدف تسهيل الإجراءات وتوحيدها مع المصالح الإيرادية مثل الضرائب على الدخل والقيمة المضافة والعقارية، فضلاً عن تعزيزه لتحسين مؤشر مصر فى التقارير الدولية.
وتابع المنير: «نعمل حالياً على توحيد القطاعات والإدارات المركزية كمرحلة من المراحل للوصول بالضرائب إلى قدر من الاستقلالية وتحديد معايير لأداء الإدارة الضريبية عبر وضع نظام للحوافز وإعادة هيكلة منظومة المحاسبة والتقييم».
وذكر أن الاتجاه العالمى هو وجود قانون خاص بالضرائب لحساب الضريبة فقط ووجود قانون آخر يتضمن الإجراءات الضريبية بينما قانون الضرائب على الدخل الحالى نحو ثلثى مواده للإجراءات.
وأضاف المنير، أن جزء من بداية اعادة النظر فى قانون ضرائب الدخل عمل قانون للإجراءات الموحدة لكن ليس فى الفترة الحالية.
وفيما يتعلق بقانون الجمارك قال المنير انه تم الانتهاء من مسودى القانون الأولى وإرسالها الى منظومة الجمارك العالمية لإبداء الرأى بشأنها، وذكر أن ملامح القانون تتمثل فى تسهيل الإجراءات وتشديد العقوبات على التهريب، فضلاً عن وضع نظم للسماح والإفراج المؤقت يتماشى مع الأعراف العالمية.
وأضاف أن الجمارك ليس هدفها الأول الحصيلة الجمركية فى ظل تطبيق اتفاقيات تجارة حرة وإعفاءات وإنما العمل على مكافحة التهرب الجمركى وحماية الصناعة الوطنية والأمن القومى من خلال الميكنة والربط بين هيئة الرقابة على الصادرات والضرائب.
وعلى مستوى الضريبة العقارية قال المنير، إن الحصيلة ارتفعت بمعدل 78% مقارنة بالعام السابق من خلال وضع أولويات للمناطق الأكثر حصيلة والأكبر ديناميكية وتيسير إجراءات تحصيل الضريبة من خلال تخصيص مناطق بالساحل الشمالى للتحصيل بدلاً من الذهاب إلى مأموية الحمام على بعد 200 كيلو.
وأشار المنير إلى وضع خطة للحصر والتقييم خلال 2018 تبدأ مرحلتها الأولى فى المناطق اﻷكثر تحصيلاً كالتجمع و6 أكتوبر والغردقة والكمباوندات الكبرى.
وذكر أنه تم الربط بين الضريبة العقارية والضريبة على التصرفات العقارية، كما تعمل الحكومة على وضع رقمى قومى موحد للشركات لجميع التعاملات التجارية يرتبط بالتسجيل الضريبى لحصر المجتمع وتوحيد أرقامه.
