10 مليارات جنيه استثمارات جديدة للجامعات الخاصة العام المالى الجارى
800 مليون دولار عائداً مستهدفاً من الطلاب الوافدين خلال عامين
200 مليون جنيه دعماً للمستشفيات الجامعية خلال 2018
600 مليون جنيه مساهمة «الأهلى» و«مصر» ببرنامج البعثات الخارجية
مفاوضات مع «المجتمعات العمرانية» لتخصيص 320 فداناً للمستثمرين

تجهز وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خريطة بالفرص الاستثمارية فى قطاع التعليم العالى تتضمن المناطق الأكثر احتياجاً لإنشاء جامعات خاصة لطرحها على المستثمرين.
وتوقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وصول إجمالى استثمارات الجامعات الخاصة 10 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى وفقاً للطلبات المقدمة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أنه من المقرر منح 3 تراخيص جديدة على الأقل قبل نهاية شهر يونيو المقبل لإنشاء جامعات خاصة.
وتابع الوزير «تسعى الوزارة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين للتوسع فى إنشاء الجامعات الخاصة لأن السوق المصرى مازال بحاجة لضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى المجالات التطبيقية والتكنولوجية».
أشار إلى المفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص مساحة 320 فداناً جديدة فى المدن الجديدة للمستثمرين.
أوضح أن المجلس الأعلى للجامعات تلقى العديد من الطلبات من الجامعات المصرية والأجنبية والدولية لإنشاء أفرع لها فى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.
وقال عبدالغفار، إن الوزارة تتعاون مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى لتدريب طلاب الجامعات بمصانعها فى مختلف القطاعات، والإطلاع على المشروعات القومية التى تشرف عليها ومنها العاصمة الإدارية وشرق بورسعيد والإسماعيلية الجديدة ومدينة الأثاث بدمياط والمزارع السمكية وغيرها.
أضاف أن إجمالى عدد الطلاب بالجامعات خلال العام الدراسى الحالى بلغ 3 ملايين طالب ويتوقع زيادتها إلى 4.2 مليون طالب بحلول عام 2030.
أوضح أن الوزارة تسعى لإنهاء المرحلة الثانية من الجامعة المصرية اليابانية، وتبلغ الاستثمارات الإجمالية للجامعة 4.2 مليار جنيه، وبدأت المرحلة الأولى بتكلفة 1.2 مليار جنيه خلال 2017.
أشار إلى تخصيص 200 مليون جنيه لدعم المستشفيات الجامعية فى العام المالى الجارى لشراء المعدات والمستلزمات الطبية، وتدرس وزارتا التعليم العالى والإنتاج الحربى تأسيس شركة حكومية لإنتاج المعدات والأجهزة التعويضية قبل نهاية 2018.
وقال إنه تم تشكيل لجنة من الوزارة للتواصل مع الجامعات لمعرفة احتياجات مستشفياتها والمساهمة فى إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة للمشروع.
تابع: «تم التعاقد مع بيت الزكاة لتوفير احتياجات المستشفيات الجامعية من الحضانات ووحدات العناية المركزة للأطفال وعلاج المرضى غير القادرين».
أضاف أن الوزارة أعدت مشروع قانون للشراء الموحد لمستلزمات المستشفيات الجامعية، وسيتم عرضه على البرلمان خلال دورته الحالية.
أوضح أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى لربط قواعد المستشفيات الجامعية ببعضها وتم البدء بالمرحلة الأولى والتى تضم جامعات والمنيا، وأسيوط، وبنها، والمنوفية، والفيوم.
وذكر أن الوزارة تسعى للانتهاء من المجمع الطبى بجامعة حلوان قبل نهاية 2019، والتى تقدر استثماراته بـ1.2 مليار جنيه، ويضم 3 مستشفيات وهى المستشفى التعليمى، والاقتصادى، ومستشفى الطلبة بسعة إجمالية 750 سريرًا على مساحة 110 آلاف متر مربع.
أشار إلى تخصيص 120 مليون جنيه لتطوير وتأهيل مستشفيات جامعة المنيا ووحدة الاستقبال والطوارئ بها، كما تم تشكيل لجنة لتطوير نظام التأمين الصحى لأعضاء هيئة التدريس، ليكون دورها إعداد تقرير حول آليات تطوير التأمين الصحى من خلال رؤية واضحة تحقق الرعاية الصحية المطلوبة للأعضاء.
وقال إن بنكى «الأهلى، ومصر» يساهمان بدعم مالى 600 مليون جنيه على مدار 3 سنوات فى برنامج البعثات العلمية بالخارج لتأهيل الطلاب بجمع الجامعات والمعاهد والمراكز فى مختلف المجالات، ويتم التعاون مع منظمة اليونسكو للعلوم لتشجيع الخريجين على الابتكار بمختلف القطاعات.
أضاف أن الوزارة تعتزم البدء فى المراحل الإنشائية للكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا بمحافظة بنى سويف خلال الربع الأول من العام الجارى.
أوضح أن الكلية سيتم إنشاؤها بمنحة من الهيئة الكورية للتعاون الدولى وقدرها 5.8 مليون دولار فى إطار التعاون بين الوكالة ووزارتى التعليم العالى والتعاون الدولى.
أشار إلى أن إجمالى الطلاب الوافدين لمصر خلال الـ5 سنوات الأخيرة يقدر بنحو 91 ألف طالب بعائد مالى 186 مليون دولار، وتخطط الوزارة لزيادته إلى 800 مليون دولار العامين المقبلين.
وقال إن الوزارة تسعى لوضع خطة تسويقية لزيادة عدد الوافدين وتتضمن منح للطلاب الذين لا يتمكنون التحدث باللغة العربية، بالإضافة إلى المشاركة بمعارض ومؤتمرات دولية.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية والتشريعية التى أخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى فى مصر قال عبدالغفار «تم إعداد مشروع قانون لإنشاء أفرع جامعات عالمية ذات التصنيف العالمى للتواجد بمصر».
أضاف أنه تم تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين قانونيين وشركات قطاع خاص بالإضافة إلى خبراء فى قطاع التعليم وممثلى الجامعات الأجنبية فى السوق المحلى للمساهمة فى هذا المشروع.
أشار إلى أن القانون ينظم وجود هذه الجامعات وكيفية إنشائها وعملها بما يجذب الطلاب المصريين الراغبين فى التعليم بالخارج للدراسة بها.
وقال إن مدينة العلوم والابتكار بالعاصمة الإدارية ستشمل مراكز بحثية متطورة فى مجال «البايوتكنولوجى، والطاقة المتجددة والذرية، والزراعة واستدامة الغذاء، المياه، والهواء، وتدوير النفايات، وتطبيقات الاتصالات والتكنولوجيا المتطورة، والذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة المشروعات الصناعية، والخلايا الجذعية والجينات».
أضاف أنه تم البدء فى إنشاء 3 جامعات تكنولوجية من إجمالى 8 جامعات فى القاهرة الجديدة وقويسنا وبنى سويف فى مجالات مختلفة.
ويوجد بمصر 26 جامعة خاصة فى مختلف المحافظات، بزيادة بلغت 44% مقارنة بعام 2014، حيث كان يبلغ عددها 18 جامعة فقط، فيما يصل عدد الجامعات الحكومية، 14 جامعة تضم 450 كلية، وتم إنشاء 58 كلية جديدة خلال الـ4 سنوات الأخيرة بتكلفة 9 مليارات جنيه.
وبلغت مخصصات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى موازنة العام المالى الجارى 35.8 مليار جنيه.
أوضح عبدالغفار، أن الوزارة تخطط للتوسع فى إنشاء مؤسسات التعليم العالى الحكومية والخاصة فى المحافظات الأكثر احتياجًا، لتوفير متطلبات سوق العمل
وقال إن الوزارة تسعى لإنشاء جامعة فى مدينة العاشر من رمضان على مساحة 360 فداناً تضم 20 كلية بجميع التخصصات حتى 2030.
أشار إلى مساهمة دولة اليابان فى مبادرة تنمية الموارد البشرية بقطاعى التعليم والصحة من خلال تقديم 2.5 ألف منحة بقيمة 90 مليون دولار على مدار 5 سنوات منذ بداية 2017 وحتى 2022.
أضاف «تم اختيار 15 جامعة مصرية ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى المنطقة العربية فى تصنيف QS السنوى لأفضل 800 جامعة فى العالم خلال العام الماضى، منها الجامعة الأمريكية والقاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة».
أوضح أن الوزارة تجرى تعديلات على معايير الجودة المحلية فى منظومة التعليم العالى، حيث إن حصول الكليات والجامعات على شهادة الاعتماد المحلى لم ينعكس على ترتيبها وسط جامعات العالم خلال الفترة الماضية.
وتسعى الوزارة للانتهاء من اعتماد 50% من مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى، ووضع القواعد اللازمة للارتقاء بترتيب المؤسسات التعليمية 20 مرتبة فى مؤشر التنافسية العالمى.