«مصطفى»: ضعف التسويق يوقف دورة رأس المال وبالتالى الطاقة الإنتاجية
«الخولى»: مساعٍ لإدراج شركاء جدد فى المصانع المتعثرة جزئياً بـ«6 أكتوبر»
«التابعى»: «المواجهة».. سلاح دمياط لحل مشاكل المصانع المتعثرة
رهنت جمعيات مستثمرين حل مشاكل المصانع المتعثرة، خلال العام الجارى، بإيجاد حلول تسويقية جديدة، وتسهيل شروط الحصول على قروض بفائدة 5% ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مواجهة المصانع بالجهات المعنية بالمشاكل التى تواجههم.
وتساءل المستثمرون هل تنتهى أزمة المصانع المتعثرة، خلال العام الجارى، خاصة مع اتجاه الحكومة بتوجيه من رئاسة الجمهورية لحل أزمة المصانع المتعثرة؟
قال سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسوان، إن نجاح الحكومة فى إنقاذ المصانع المتعثرة بالمحافظة مرهون بمساعدتهم على تسويق منتجاتهم.
وأضاف أن عدم قدرة المصانع على التسويق لمنتجاتهم يؤدى إلى توقف دورة رأس المال، وبالتالى تعثر المصانع جزئياً، وانخفاض طاقتها الإنتاجية.
وتابع: «قبل نحو 7 سنوات كان يتم تخصيص قاعة لمنتجات مصانع الصعيد فى العديد من المعارض التى كانت تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالقاهرة، ومن ثم تسويق جزء كبير من منتجات تلك المصانع، بعكس المرحلة الحالية التى تتلف المنتجات جراء عدم القدرة على تسويقها».
وأوضح أن ارتفاع تكلفة المشاركة فى المعارض، فضلاً عن ارتفاع تكلفة النقل والإقامة، يحول دون مشاركة مصانع المحافظة فى المعارض المختلفة.
وطالب البنوك بجدولة ديون المصانع لمساعدتها على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، فضلاً عن تسهيل شروط الحصول على قروض بفائدة 5% ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن المصانع المتعثرة بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، هما مصنعان يعملان فى قطاع الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى 14 مصنعاً متعثراً جزئياً فى قطاعى الصناعات الغذائية وتشكيل المعادن، من إجمالى 480 مصنعاً ووحدة إنتاجية.
وأجرت «البورصة» مسحاً على 10 جمعيات مستثمرين فى مختلف المناطق الصناعية، أكتوبر الماضى، أوضح أن إجمالى المصانع العاملة فيها نحو 7587 منشأة، فى حين بلغت حالات التعثر الكلى 1144 منشأة، أما عدد المنشآت المتعثرة جزئياً، فوصل لـ132 منشأة.
وقال وائل الخولى، نائب رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن نحو 10% من إجمالى مصانع المدينة متوقفة كلياً من إجمالى 2500 مصنع.
وأضاف أن أسباب تعثر المصانع كلياً أو جزئياً تعود إلى التعثر المادى؛ جراء عدم تسديد القروض للبنوك أو خلاف بين الشركاء.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة الجمعية فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن عدد المصانع المتعثرة جزئياً بمدينة 6 أكتوبر، يبلغ 1100 مصنع يعمل فى قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والمنتجات البلاستيكية.
وعزا أسباب التعثر إلى سوء الإدارة، وضعف قدرة المصانع على التسويق الجيد، بالإضافة إلى إغراق السوق بالمنتجات المستوردة التى تنتجها المصانع المحلية.
وشكَّل الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، الشهر الجارى، لجنة لحصر المصانع المتعثرة بالمدن الصناعية المختلفة، والإشراف على حل مشاكلها، مع تشكيل لجنة منبثقة عن كل جمعية لتحديث إحصائية بالمصانع المتعثرة، وأسباب التعثر، وكيفية حلها لتقديمها للاتحاد.
وأوضح «الخولى»، أن الجمعية تقوم بحل مشاكل بعض المصانع المتعثرة جزئياً من خلال إدخال مستثمرين جدد فى تلك المصانع، لاسيما فى ظل ندرة الأراضى الصناعية، إذ إن توفير مصانع جاهزة للمستثمرين سيسهم فى تشغيل الطاقة الإنتاجية المعطلة خلال فترة وجيزة.
وطالب البنك المركزى بضرورة تعديل شروط الحصول على قروض بفائدة 5%، إذ يعد تمويل المصانع المتعثرة جزئياً بفائدة مخفضة إحدى أهم الأدوات لإنقاذها من التعثر الكلى.
وتابع: «الشروط التى تضعها البنوك لكى تحصل الشركات على قروض ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة يصعب الوفاء بها، كما أن تلك الشركات الأكثر احتياجاً للحصول على قروض ضمن المبادرة».
وأشار إلى أن لجوء المصانع إلى الحصول على قروض بفائدة مرتفعة يضعف من تنافسيتها مع الشركات الأخرى فى السوق.
وقال أسامة التابعى، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن الحل الأمثل لنجدة المصانع المتعثرة فى أقرب وقت ممكن هو عقد لقاءات بين المستثمرين والجهات الحكومية المعنية بالعقبات التى تواجههم.
وأوضح أن تلك الخطوة كانت أحد أسباب حل مشاكل 52 مصنعاً بدمياط من إجمالى 65 مصنعاً، خلال 6 أشهر، بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الرقابة الإدارية، بحل مشاكل المصانع المتعثرة على هامش زيارته للمحافظة، مايو الماضى.
وتابع: «تشكيل اللجان وإعداد الإحصائيات بالمصانع المتعثرة لن نجنى منه سوى ضياع الوقت فقط، الحل تواصل المصانع مع المسئولين المعنيين بمشاكلهم وجهاً لوجه، والعمل على إيجاد حلول فى أسرع وقت ممكن».
وقال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن الحكومة وجمعيات المستثمرين يجب أن تتدخلا لحل مشاكل المصانع المتعثرة جزئياً فى سرية تامة لارتباطها بتوريد طلبيات واتفاقيات على قروض مع بنوك.
وأضاف أنه يجب فى البداية تحديد مشكلة كل مصنع، سواء مالية أو إدارية، إذ يتم حل المشاكل المالية عبر توفير قروض بفائدة مخفضة وتقديم دورات تدريبية للمسئولين الماليين فى طرق الإدارة السليمة.
وتابع: «إذا كانت المشاكل إدارية كعدم القدرة على التسويق يتم العمل على فتح أسواق خارجية بالتعاون مع هيئة دعم الصادرات، وإعطاء المنتجات المصرية الأولوية فى العقود والمناقصات الحكومية».
ولفت إلى أنه إذا كانت المشاكل تتعلق بأخطاء فى دراسة الجدوى، فيجب على مركز تحديث الصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعين لوزارة التجارة والصناعة، تنظيم دورات تدريبية للشركات على إعداد دراسة الجدوى بشكل سليم.
