«مرسى»: البنك أسهم فى إنشاء الجمعية المصرية لإمداد الحبوب كأول جمعية فى القطاع ديسمبر الماضى
الحد من التضخم يمثل أولوية عاجلة خلال 2018.. والإعلان عن الخريطة الاستثمارية وتنفيذ لائحة قانون الاستثمار ضرورى لتعزيز مناخ الأعمال
قالت حنان مرسى، كبير الاقتصاديين لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن فريقاً من البنك سيبدأ بإعداد دراسة جدوى؛ لتقييم دعم إنشاء محطة لتحلية المياه لتأمين إمدادات المياه للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وأضافت لـ«البورصة»، أن أحد المجالات البارزة لتعاون البنك مع مصر يتمثل فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تعد أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، بعد توقيع خطاب نوايا مع الهيئة العامة للمنطقة على هامش منتدى أفريقيا 2017 ديسمبر الماضى.
وتابعت «مرسى»: «سيقوم فريق الحوكمة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بتوفير الخبرات والموارد لبناء قدرات هيئة قناة السويس لتبسيط أنظمة المنطقة ومواءمتها مع المعايير المعترف بها دولياً، كما سيعمل الفريق، أيضاً، على تعزيز تقديم الخدمات للشركات من خلال (شباك واحد) للإجراءات الإدارية والمساعدة فى وضع استراتيجية عملية لتعزيز الاستثمار فى المنطقة».
وذكرت أن «الأوروبى للتنمية» يتعاون مع الحكومة المصرية فى مجال الزراعة، وأسهم، ديسمبر الماضى، فى إنشاء الجمعية المصرية لإمدادات الحبوب، وهى أول جمعية لتجارة الحبوب فى مصر.
وقالت «مرسى»، إن مجال الأمن الغذائى فى مصر سيكون أحد المجالات الرئيسية لتعاون البنك مع الحكومة، خلال العام الحالى، مشيرة إلى أن البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ومنظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولى، أعلنت عزمها على توحيد جهودها لتعزيز الاستثمار المستدام فى الأمن الغذائى فى مصر خلال الفترة الماضية.
وذكرت أن البنك اتخذ خطوة كبيرة فى دعم الطاقة المتجددة فى مصر بموافقته على تمويل بنحو 500 مليون دولار لتمويل الطاقة المتجددة، ضمن برنامج تعريفة التغذية، والذى يهدف إلى زيادة الاستثمار الخاص لإنتاج أكثر من 4 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأضافت أن المجلس التنفيذى للبنك وافق، أيضاً، على تمويل 16 مشروعاً لإنتاج الطاقة من الشمس، وتسهم فى إنتاج 750 ميجاوات من الطاقة الشمسية، كما تسهم فى انخفاض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 900 ألف طن سنوياً.
وعن الإصلاحات التى يجب أن تنفذها الحكومة فى مصر، خلال العام الحالى، ترى «مرسى»، أنه من المهم مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، وتخفيض الدين العام وتوفير حيز مالى قوى للحماية الاجتماعية؛ لتخفيف العبء عن الفقراء ومحدودى الدخل، بجانب زيادة الإنفاق الرأسمالى.
وأضافت: «من الأولويات العاجلة، أيضاً، خلال العام الجديد، الحد من التضخم الذى وصل إلى مستويات قياسية فى عام 2017؛ نتيجة انخفاض قيمة العملة بعد التعويم وزيادة ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الدعم».
وقالت كبير الاقتصاديين بالبنك، إن الإعلان عن الخريطة الاستثمارية، وتنفيذ اللوائح التنفيذية لقانون الاستثمار، يعدان أمراً ضرورياً لتعزيز مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات، ودعم تنمية القطاع الخاص وتعزيز النمو.
وذكرت أنه ينبغى على الحكومة البدء فى برنامج الاكتتاب المخطط له من خلال بيع أسهم فى الشركات المملوكة للدولة فى قطاعى المالية والطاقة، وتعزيز المزيد من الشفافية فى هذه المؤسسات وتعزيز التنظيم، والحوكمة، والمصروفات العامة، وإصلاح عمليات تسجيل الأراضى، وتعزيز المنافسة فى السوق.
وتتوقع «مرسى»، أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.5% فى السنة المالية الحالية، مدعوماً بتنفيذ الإصلاحات القوية، وزيادة الاستثمار الأجنبى والنمو فى الصادرات بعد ثلاث سنوات من الانكماش، مشيرة إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه ساعد على زيادة القدرة التنافسية.
وترى أن هناك استمراراً للنمو القوى فى قطاعات البناء والعقارات والسياحة، ومشاريع البنية التحتية الكبيرة، فضلاً عن عودة السياحة، واستئناف الرحلات المباشرة من روسيا إلى القاهرة خلال العام الحالى.
