نعمل على تقوية المنافسة وإنشاء كيانات مستقلة فى تقديم الخدمات
عدلنا المؤشرات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولى والتضخم سيصل 21% بنهاية يونيو المقبل
نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2% خلال العام المالى 2018-2019
سندعو مجلس إدارة بنك الاستثمار الآسيوى لزيارة مصر هذا العام
عدلنا المؤشرات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولى والتضخم سيصل 21% بنهاية يونيو المقبل
نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2% خلال العام المالى 2018-2019
سندعو مجلس إدارة بنك الاستثمار الآسيوى لزيارة مصر هذا العام
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات الكلية والمالية، إن خطة هيكلة دعم الطاقة التى تنفذها الحكومة حاليًا أوجدت فرصًا بالجملة فى عدد من القطاعات.
وأضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن رفع أسعار الطاقة الفترة الماضية سيحدث تغييرًا تامًا فى طرق نقل البضائع، وبدلاً من الطرق التقليدية من خلال استخدام سيارات النقل ستصبح وسائل مثل النقل البحرى والنهرى أكثر جدوى من حيث الربحية وهو ما سيجذب المستثمرين إليها.
وذكر نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية أن تكلفة نقل البضائع فى الوقت الحالى تحتوى على ميزة تنافسية كبيرة وستشهد طفرة بالمستقبل.
وقال إن تقليص الدعم أعطى فرصًا لشركات الطاقة الجديدة والمتجددة بعد أن أصبح توليد الكهرباء من المصادر التقليدية أكثر تكلفة، كما دع الشركات ﻹنفاق مئات الملايين على برامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لديها.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية والكهرباء مرتين فى غضون 8 شهور بمعدلات كبيرة لتقليص دعم الطاقة الذى ارتفع بشدة بعد تعويم الجنيه وفقدانه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار، وتعتزم رفع اﻷسعار مجدداً فى يوليو المقبل ضمن البرنامج اﻹصلاحى الذى تنفذه لضبط المالية العامة.
وقال كجوك إن المرحلة الأولى من اﻹصلاح الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة كانت لمعالجة اﻻختلالات وتحقيق اﻻستقرار للمؤشرات الاقتصادية.
وأضاف أن اﻷولويات فى البرنامج كانت تطلب عودة الثقة وتحقيق مؤشرات إيجابية للجميع دون استهداف قطاعات بعينها.
وأضاف أن وزارة المالية خلال الفترة الحالية تسعى إلى البناء على عمليات اﻹصلاح الاقتصادى التى تمت خلال الفترة السابقة واستمرارها ومتابعة آليات تنفيذها بشكل يضمن استمرار وتيرة اﻻنخفاض فى عجز الموازنة العامة، وتحسين هيكل الدين وإطالة آجاله.
وأشار كجوك إلى أنه بعد مرور عام ونصف العام من الإصلاح الاقتصادى تمكنت الحكومة من اغلاق «حلقة مفرغة فى جسم الاقتصاد».
واضاف أن المرحلة المقبلة لعملية الإصلاح هى التحول من مرحلة استقرار اقتصادى إلى مرحلة النمو اﻷمر الذى يتطلب إجراء مجموعة مختلفة من اﻹصلاحات لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تحتوى على قدر كبير من العدالة فى توزيع ثماره وتتميز بالاستدامة.
وذكر أن التعامل مع النمو يتمثل فى 3 محاور رئيسية، هى تحقيق نمو مرتفع ومستدام، وأن يكون هذا النمو عبر قاطرة القطاع الخاص متضمناً قدراً من العدالة سواء من منطلق أكبر قدر من المواطنين يشعرون باﻻستفادة مع التركيز على المناطق التى كان من الصعب الوصول إليها خلال الفترة السابقة بالتزامن مع المحافظة على المعدلات الحالية للتحسن اﻻقتصادى ووجود آليات تساهم فى تطبيقها.
وتابع كجوك، أن المحور الثالث هو تحقيق فائض أولى مستمر، وخفض معدلات الدين إلى 80% من الناتج المحلى بحلول العام المالى 2020 -2021، وتراجع معدلات التضخم إلى ما دون 10% على المدى المتوسط، وتراجع أسعار الفائدة.
واشار إلى أن متطلبات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية تتمثل فى توافر الطاقة وحرية تداول النقد الأجنبى دون قيود وتوفير حجم أكبر من الأراضى بسهولة ويسر.
وذكر أن مشروع الموانئ الجافة الذى طرحته الوزارة عبر الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص سيساعد فى تقليل عملية هدر البضائع المكدسة بالموانئ، فضلاً على تعزيزه لإجراءات التخليص الجمركية.
وتابع كجوك، أن أحد المحاور التى ستعمل عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة كتوجه عام هى تقوية المنافسة ودخول عدد أكبر من المستثمرين فى عمليات تقديم الخدمة عبر التوسع فى خلق كيانات مستقلة منافسة فى القطاعات اﻹنتاجية.
وأضاف كجوك، أن قانون تنظيم سوق الغاز فتح المجال للقطاع الخاص للمنافسة مع وجود جهاز رقابى مستقل يشرف على تلك العملية ويراقب على القطاعين الحكومى والخاص للتأكد من عدالة المنافسة بين اﻷطراف اﻷمر الذى يمكن تعميمه على قطاعات اقتصادية أخرى كالكهرباء والنقل.
وقال كجوك، إن خلق كيانات اقتصادية مستقلة تحوز على ثقة المستثمرين يأتى لضمان المنافسة العدالة، مشيرا إلى أن الحكومة تتطلع خلال الفترة القادمة إلى دعم جهاز حماية المنافسة ومنع اﻻحتكار بشكل قوى والتأسيس لأوضاع سليمة ومتابعة إجراءات تنفيذها.
وأشار إلى أن الوزارة خلال الفترة المقبلة تتطلع إلى إنشاء دور حضانة لابناء العاملات بهدف خلق فرصة أكبر للمرأة فى العودة إلى سوق العمل لخدمة الموظفين بأسعار جيدة.
وقال كجوك «الجيد فى هذه المؤشرات الاقتصادية أنها تتحسن ولا يوجد أى متأخرات وتم الصرف على مخصصات الحماية الاجتماعية واﻻستثمارات والمصروفات بشكل عام بطريقة منتظمة».
وحول برنامج اﻹصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى قال كجوك، إن الحكومة أجرت تعديلات على مؤشرات الأداء اﻻقتصادى خلال العام المالى الحالى بين الحكومة والصندوق خلال المراجعة اﻷخيرة.
وقال كجوك عدلنا فى معدل الفائض اﻷولى بحيث يصبح 0.2% بنهاية يونيو مقابل 0.4% بتقديرات الصندوق مع اﻻلتزام بتحقيق فائض أولى بمعدل 5.5% خلال 3 سنوات القادمة.
وأشار إلى أنه تم تعديل معدل النمو المستهدف ليصل إلى 4.8% بنهاية العام المالى الجارى بدلا من 4.5% وفقا لحسابات الصندوق، وكذلك معدلات الدين ﻷجهزة الموازنة 96% بدلاً من 91% للصندوق.
وأشار كجوك «كلما أعطيت صندوق النقد الدولى أرقامًا يتحول الوضع من توقعات إلى تقديرات ومن تقديرات إلى فعليات».
وأضاف كجوك تم تعديل معدل التضخم إلى 21% كمتوسط للعام المالى الحالى 2018-2019 مقارنة إلى 23% من قبل الصندوق.
وفيما يتعلق بموازنة العام المالى المقبل قال كجوك إن الوزارة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف كجوك أن الوزارة نجحت خلال العام المالى الماضى فى تخفيض نسبة العجز اﻷولى من 3.6% إلى 1.8% بتراجع 108%.
وتابع «نسعى خلال العام المالى الجارى إلى النزول بالعجز من 1.8% إلى فائض أولى 0.2% من الناتج المحلى ومن ثم تحقيق فائض 2% من الناتج المحلى بالعام المالى المقبل».
وقال إن متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة خلال العام المالى المقبل يتراوح بين 14.5 إلى 15%.
وعن تقديرات سعر الصرف فى موازنة العام المالى المقبل قال إن الحكومة ستغير طريقة التعامل مع هذه المسألة وبدلا من تقدير سعر معين قبل بدء الموازنة كمان كان يحدث سابقا، سيتم اعتماد سعر الصرف يوم إقرار الموازنة ليكون هو السعر المقدر طوال العام المالى.
وذكر نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية أن الهدف من طرح سندات بالعملة اﻷوروبية بقيمة مليار يورو جذب عدد من الصناديق اﻻستثمارية والمعاشات بالاسواق الاوروبية والتى تتعامل فى احجام مالية صغيرة للسوق المصرى عبر تلك الآلية، وإضافة أنواع جديدة من المستثمرين عبر أنماط استثمار متعددة.
وتابع كجوك أن الوزارة تتطلع إلى الذهاب إلى السوق الآسيوى خلال عام 2018 واﻻلتقاء بمجموعة من المستثمرين استكمالا للتواصل مع المستثمرين بالسوقين الأمريكى والأوروبى.
وقال نتطلع إلى إجراء مقابلات خلال الفترة المقبلة مع هذه النوعية من المستثمرين لعرض برنامج اﻹصلاح الاقتصادى ونتائجه التى تمت خلال الفترة الماضية.
أضاف «نحاول خلق أعظم فائدة للتمويل والاستثمار وفى الفترة الحالية أصبحنا لا ننظر إلى الفجوة التمويلية بقدر الحصول على وسائل تمويلية أكبر فائدة من ناحية هيكل الدين والتكلفة».
واشار إلى أن المستثمرين فى السندات الدولارية الدولية تتجه إلى الاستثمار فى آجال 5 و10 و30 عاماً لكن من الممكن طرح آجال 7 سنوات بالنسبة للسندات اليورو حالت وجود إقبال عليها.
وحول خطة تراجع الدين قال كجوك إن خفض الدين يأتى من خلال محورين رئيسيين هما تحقيق فائض اولى بالموازنة ومعدلات نمو مرتفعة، تمكن من وجود فرص لإصدار سندات بآجال أطول ومن ثم تقليل الاعتماد على اﻷذون وهو ما سيترك مساحة لاختيار اﻹصدارات السليمة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تتطلع إلى إطالة متوسط عمر الدين المتداول بالسوق ليصل إلى 3 سنوات ونصف السنة بحلول يونيو 2018 مقابل سنتين وشهر فى يونيو 2017.
وحول التعامل مع المؤسسات المالية بعد انتهاء برنامج اﻻصلاح الاقتصادى قال كجوك «عدد من المؤسسات الدولية عملت مع الحكومة على برامج لدعم الموازنة كصندوق النقد والبنك الدولى واﻻفريقى للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال المرحلة السابقة وسنتعاون معها خلال الفترة القادمة فى تنفيذ مشروعات استثمارية تساهم فى خلق فرص عمل وفتح أسواق جديدة».
وأضاف: فى الوقت الحالى ليس لدينا حاجة لقروض مالية لدعم الموازنة فى ظل وجود سوق دولى للاقتراض بأسعار فائدة مناسبة.
وتابع أن الوزارة ستعمل مع المؤسسات الدولية فى مساعدتها بحزمة من اﻷفكار المتمثلة فى رفع كفاءة الطاقة بالمصانع لجعل الزيادات فى أسعار الطاقة يقابلها استهلاك اقل فى الوقود ومن ثم زيادة التنافسية.
وأضاف أن التعاون مع تلك المؤسسات سيتضمن العمل على تحسن اﻹنتاجية وزيادة معدلاتها للقطاعين الزراعى والتصديرى.
وعلى جانب بنك اﻻستثمار الآسيوى قال كجوك المدير التنفيذى لمجموعة الدول غير اﻵسيوية وغير اﻷوروبية فى البنك، إن البنك يركز على تمويل المشروعات التى تعمل على زيادة الربط والتكامل بين الدول وكذلك مشاريع البنية التحتية والطاقة البديلة والخضراء.
واضاف أن البنك خلال الفترة الحالية يسعى إلى اﻻنتهاء من سياساته لتمويل الدول الاعضاء غير اﻵسيوية ومنها مصر لعرضها على مجلس الإدارة خلال شهر أبريل المقبل.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل مع الوزارات الأخرى لتحديد المشروعات التى ستقدم بها الحكومة لتمويلها من خلال البنك خلال الفترة المقبلة كما سيتم دعوة مجلس ادارة البنك لزيارة مصر خلال عام 2018 على رأس وفد رفيع المستوى لرؤية اﻻصلاحات الاقتصادية على أرض الواقع.
وقال إن تمويل البنك مشروعاً للقطاع الخاص فى مجال الطاقة البديلة خارج قارة آسيا كان فى مصر.
وأضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن رفع أسعار الطاقة الفترة الماضية سيحدث تغييرًا تامًا فى طرق نقل البضائع، وبدلاً من الطرق التقليدية من خلال استخدام سيارات النقل ستصبح وسائل مثل النقل البحرى والنهرى أكثر جدوى من حيث الربحية وهو ما سيجذب المستثمرين إليها.
وذكر نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية أن تكلفة نقل البضائع فى الوقت الحالى تحتوى على ميزة تنافسية كبيرة وستشهد طفرة بالمستقبل.
وقال إن تقليص الدعم أعطى فرصًا لشركات الطاقة الجديدة والمتجددة بعد أن أصبح توليد الكهرباء من المصادر التقليدية أكثر تكلفة، كما دع الشركات ﻹنفاق مئات الملايين على برامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لديها.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية والكهرباء مرتين فى غضون 8 شهور بمعدلات كبيرة لتقليص دعم الطاقة الذى ارتفع بشدة بعد تعويم الجنيه وفقدانه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار، وتعتزم رفع اﻷسعار مجدداً فى يوليو المقبل ضمن البرنامج اﻹصلاحى الذى تنفذه لضبط المالية العامة.
وقال كجوك إن المرحلة الأولى من اﻹصلاح الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة كانت لمعالجة اﻻختلالات وتحقيق اﻻستقرار للمؤشرات الاقتصادية.
وأضاف أن اﻷولويات فى البرنامج كانت تطلب عودة الثقة وتحقيق مؤشرات إيجابية للجميع دون استهداف قطاعات بعينها.
وأضاف أن وزارة المالية خلال الفترة الحالية تسعى إلى البناء على عمليات اﻹصلاح الاقتصادى التى تمت خلال الفترة السابقة واستمرارها ومتابعة آليات تنفيذها بشكل يضمن استمرار وتيرة اﻻنخفاض فى عجز الموازنة العامة، وتحسين هيكل الدين وإطالة آجاله.
وأشار كجوك إلى أنه بعد مرور عام ونصف العام من الإصلاح الاقتصادى تمكنت الحكومة من اغلاق «حلقة مفرغة فى جسم الاقتصاد».
واضاف أن المرحلة المقبلة لعملية الإصلاح هى التحول من مرحلة استقرار اقتصادى إلى مرحلة النمو اﻷمر الذى يتطلب إجراء مجموعة مختلفة من اﻹصلاحات لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تحتوى على قدر كبير من العدالة فى توزيع ثماره وتتميز بالاستدامة.
وذكر أن التعامل مع النمو يتمثل فى 3 محاور رئيسية، هى تحقيق نمو مرتفع ومستدام، وأن يكون هذا النمو عبر قاطرة القطاع الخاص متضمناً قدراً من العدالة سواء من منطلق أكبر قدر من المواطنين يشعرون باﻻستفادة مع التركيز على المناطق التى كان من الصعب الوصول إليها خلال الفترة السابقة بالتزامن مع المحافظة على المعدلات الحالية للتحسن اﻻقتصادى ووجود آليات تساهم فى تطبيقها.
وتابع كجوك، أن المحور الثالث هو تحقيق فائض أولى مستمر، وخفض معدلات الدين إلى 80% من الناتج المحلى بحلول العام المالى 2020 -2021، وتراجع معدلات التضخم إلى ما دون 10% على المدى المتوسط، وتراجع أسعار الفائدة.
واشار إلى أن متطلبات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية تتمثل فى توافر الطاقة وحرية تداول النقد الأجنبى دون قيود وتوفير حجم أكبر من الأراضى بسهولة ويسر.
وذكر أن مشروع الموانئ الجافة الذى طرحته الوزارة عبر الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص سيساعد فى تقليل عملية هدر البضائع المكدسة بالموانئ، فضلاً على تعزيزه لإجراءات التخليص الجمركية.
وتابع كجوك، أن أحد المحاور التى ستعمل عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة كتوجه عام هى تقوية المنافسة ودخول عدد أكبر من المستثمرين فى عمليات تقديم الخدمة عبر التوسع فى خلق كيانات مستقلة منافسة فى القطاعات اﻹنتاجية.
وأضاف كجوك، أن قانون تنظيم سوق الغاز فتح المجال للقطاع الخاص للمنافسة مع وجود جهاز رقابى مستقل يشرف على تلك العملية ويراقب على القطاعين الحكومى والخاص للتأكد من عدالة المنافسة بين اﻷطراف اﻷمر الذى يمكن تعميمه على قطاعات اقتصادية أخرى كالكهرباء والنقل.
وقال كجوك، إن خلق كيانات اقتصادية مستقلة تحوز على ثقة المستثمرين يأتى لضمان المنافسة العدالة، مشيرا إلى أن الحكومة تتطلع خلال الفترة القادمة إلى دعم جهاز حماية المنافسة ومنع اﻻحتكار بشكل قوى والتأسيس لأوضاع سليمة ومتابعة إجراءات تنفيذها.
وأشار إلى أن الوزارة خلال الفترة المقبلة تتطلع إلى إنشاء دور حضانة لابناء العاملات بهدف خلق فرصة أكبر للمرأة فى العودة إلى سوق العمل لخدمة الموظفين بأسعار جيدة.
وقال كجوك «الجيد فى هذه المؤشرات الاقتصادية أنها تتحسن ولا يوجد أى متأخرات وتم الصرف على مخصصات الحماية الاجتماعية واﻻستثمارات والمصروفات بشكل عام بطريقة منتظمة».
وحول برنامج اﻹصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى قال كجوك، إن الحكومة أجرت تعديلات على مؤشرات الأداء اﻻقتصادى خلال العام المالى الحالى بين الحكومة والصندوق خلال المراجعة اﻷخيرة.
وقال كجوك عدلنا فى معدل الفائض اﻷولى بحيث يصبح 0.2% بنهاية يونيو مقابل 0.4% بتقديرات الصندوق مع اﻻلتزام بتحقيق فائض أولى بمعدل 5.5% خلال 3 سنوات القادمة.
وأشار إلى أنه تم تعديل معدل النمو المستهدف ليصل إلى 4.8% بنهاية العام المالى الجارى بدلا من 4.5% وفقا لحسابات الصندوق، وكذلك معدلات الدين ﻷجهزة الموازنة 96% بدلاً من 91% للصندوق.
وأشار كجوك «كلما أعطيت صندوق النقد الدولى أرقامًا يتحول الوضع من توقعات إلى تقديرات ومن تقديرات إلى فعليات».
وأضاف كجوك تم تعديل معدل التضخم إلى 21% كمتوسط للعام المالى الحالى 2018-2019 مقارنة إلى 23% من قبل الصندوق.
وفيما يتعلق بموازنة العام المالى المقبل قال كجوك إن الوزارة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف كجوك أن الوزارة نجحت خلال العام المالى الماضى فى تخفيض نسبة العجز اﻷولى من 3.6% إلى 1.8% بتراجع 108%.
وتابع «نسعى خلال العام المالى الجارى إلى النزول بالعجز من 1.8% إلى فائض أولى 0.2% من الناتج المحلى ومن ثم تحقيق فائض 2% من الناتج المحلى بالعام المالى المقبل».
وقال إن متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة خلال العام المالى المقبل يتراوح بين 14.5 إلى 15%.
وعن تقديرات سعر الصرف فى موازنة العام المالى المقبل قال إن الحكومة ستغير طريقة التعامل مع هذه المسألة وبدلا من تقدير سعر معين قبل بدء الموازنة كمان كان يحدث سابقا، سيتم اعتماد سعر الصرف يوم إقرار الموازنة ليكون هو السعر المقدر طوال العام المالى.
وذكر نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية أن الهدف من طرح سندات بالعملة اﻷوروبية بقيمة مليار يورو جذب عدد من الصناديق اﻻستثمارية والمعاشات بالاسواق الاوروبية والتى تتعامل فى احجام مالية صغيرة للسوق المصرى عبر تلك الآلية، وإضافة أنواع جديدة من المستثمرين عبر أنماط استثمار متعددة.
وتابع كجوك أن الوزارة تتطلع إلى الذهاب إلى السوق الآسيوى خلال عام 2018 واﻻلتقاء بمجموعة من المستثمرين استكمالا للتواصل مع المستثمرين بالسوقين الأمريكى والأوروبى.
وقال نتطلع إلى إجراء مقابلات خلال الفترة المقبلة مع هذه النوعية من المستثمرين لعرض برنامج اﻹصلاح الاقتصادى ونتائجه التى تمت خلال الفترة الماضية.
أضاف «نحاول خلق أعظم فائدة للتمويل والاستثمار وفى الفترة الحالية أصبحنا لا ننظر إلى الفجوة التمويلية بقدر الحصول على وسائل تمويلية أكبر فائدة من ناحية هيكل الدين والتكلفة».
واشار إلى أن المستثمرين فى السندات الدولارية الدولية تتجه إلى الاستثمار فى آجال 5 و10 و30 عاماً لكن من الممكن طرح آجال 7 سنوات بالنسبة للسندات اليورو حالت وجود إقبال عليها.
وحول خطة تراجع الدين قال كجوك إن خفض الدين يأتى من خلال محورين رئيسيين هما تحقيق فائض اولى بالموازنة ومعدلات نمو مرتفعة، تمكن من وجود فرص لإصدار سندات بآجال أطول ومن ثم تقليل الاعتماد على اﻷذون وهو ما سيترك مساحة لاختيار اﻹصدارات السليمة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تتطلع إلى إطالة متوسط عمر الدين المتداول بالسوق ليصل إلى 3 سنوات ونصف السنة بحلول يونيو 2018 مقابل سنتين وشهر فى يونيو 2017.
وحول التعامل مع المؤسسات المالية بعد انتهاء برنامج اﻻصلاح الاقتصادى قال كجوك «عدد من المؤسسات الدولية عملت مع الحكومة على برامج لدعم الموازنة كصندوق النقد والبنك الدولى واﻻفريقى للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال المرحلة السابقة وسنتعاون معها خلال الفترة القادمة فى تنفيذ مشروعات استثمارية تساهم فى خلق فرص عمل وفتح أسواق جديدة».
وأضاف: فى الوقت الحالى ليس لدينا حاجة لقروض مالية لدعم الموازنة فى ظل وجود سوق دولى للاقتراض بأسعار فائدة مناسبة.
وتابع أن الوزارة ستعمل مع المؤسسات الدولية فى مساعدتها بحزمة من اﻷفكار المتمثلة فى رفع كفاءة الطاقة بالمصانع لجعل الزيادات فى أسعار الطاقة يقابلها استهلاك اقل فى الوقود ومن ثم زيادة التنافسية.
وأضاف أن التعاون مع تلك المؤسسات سيتضمن العمل على تحسن اﻹنتاجية وزيادة معدلاتها للقطاعين الزراعى والتصديرى.
وعلى جانب بنك اﻻستثمار الآسيوى قال كجوك المدير التنفيذى لمجموعة الدول غير اﻵسيوية وغير اﻷوروبية فى البنك، إن البنك يركز على تمويل المشروعات التى تعمل على زيادة الربط والتكامل بين الدول وكذلك مشاريع البنية التحتية والطاقة البديلة والخضراء.
واضاف أن البنك خلال الفترة الحالية يسعى إلى اﻻنتهاء من سياساته لتمويل الدول الاعضاء غير اﻵسيوية ومنها مصر لعرضها على مجلس الإدارة خلال شهر أبريل المقبل.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل مع الوزارات الأخرى لتحديد المشروعات التى ستقدم بها الحكومة لتمويلها من خلال البنك خلال الفترة المقبلة كما سيتم دعوة مجلس ادارة البنك لزيارة مصر خلال عام 2018 على رأس وفد رفيع المستوى لرؤية اﻻصلاحات الاقتصادية على أرض الواقع.
وقال إن تمويل البنك مشروعاً للقطاع الخاص فى مجال الطاقة البديلة خارج قارة آسيا كان فى مصر.
