النشار: إنهاء 80% من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

خالد النشار نائب رئيس «الرقابة المالية»:

الرقيب الإلكترونى و«Ropo advisor» والتأمين خطط الهيئة الفترة المقبلة

التنفيذ الفعلى للسجل الإلكترونى للضمانات المنقولة 18 مارس المقبل

توقع خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يشهد عام 2018 مزيداً من النمو للاقتصاد المصرى، مع تراجع التضخم، الذى ظهرت بوادره على البورصة المصرية، وظهور أنشطة مختلفة، ما ينعكس على مصلحة المواطن بارتفاع الدخل.
وكشف «النشار» عن الانتهاء من 80% من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وتعمل الهيئة على عرض الموضوعات المستجدة المقرر تعديلها على اللجنة الاستشارية لاتخاذ قرار فيها، مع اقتراب إقرار البرلمان القانون الذى يجرى مناقشته منذ أسبوعين.
وتوقع «النشار» إقرار مجلس النواب قانون سوق المال، نهاية فبراير المقبل، لاستكمال تعديلات اللائحة التنفيذية، مشيراً إلى أن أبرز الموضوعات المزمع تعديلها آلية إقراض الأسهم «الشورت سيلينج» التى من المقرر إرسال اللجنة الاستشارية لسوق المال مقترحاً كاملاً لها للهيئة الأٍسبوع الحالى، خاصة أن اليوم الأحد سيشهد الأجتماع الأخير لهم.
ويرى أن الوقت الراهن يشهد استقراراً بالأوضاع الاقتصادية التى أسهمت فى ارتفاع أحجام التداولات، لتتخطى حاجز المليار جنيه، ما يمهد لبيئة خصبة لتفعيل آلية إقراض الأسهم.
ولفت «النشار» إلى أن «الهيئة العامة للرقابة المالية» كلفت اللجنة الاستشارية لسوق المال بالنظر إلى أبرز المشاكل التى تواجه سوق المال، والأمور الشائكة التى يلزم تعديلها وعرضها عليها لاتخاذ قرار بشأنها.
وتم تشكيل اللجنة الاستشارية فى مجال سوق المال، نوفمبر الماضى، لتطوير سوق المال، وتضم أمانى حامد، حسين عبدالحليم محمود، رانيا يعقوب، سليمان نظمى، عصام خليفة، علاء سبع، محمد ماهر، هانزادا نسيم، وهشام توفيق.
ومن ناحية أخرى، قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة يعمل، حالياً، على وضع استراتيجية للأهداف المقرر الوصول اليها خلال السنوات اﻷربع المقبلة، انتهت من وضع بعض البنود، ومتوقع الانتهاء منها الشهر المقبل، وتركز على الشمول المالى واتجاه الدولة للاهتمام بالقطاع غير المصرفى، وتركيز الهيئة على التكنولوجيا المالية عبر عمل الرقيب الإلكترونى، وإضافة الـ«Ropo advisor».

ويعد «Ropo advisor» مستشاراً إلكترونياً لمعاونة هيئة الرقابة المالية فى تحقيق أهدافها وشروطها.

وأشار إلى أن التنفيذ الفعلى للسجل الإلكترونى للضمانات المنقولة 18 مارس المقبل، مشيراً إلى أن المنقولات أصبحت ذات قيمة تفوق العقارات، حيث من الممكن أن تكون منقولات مادية أو أفكاراً، أو براءة اختراعات تمكن مالكها من تسجيلها لدى الهيئة، والحصول على تمويل بضمانها، مثلما هى الحال مع العقارات المسجلة بالشهر العقارى.
أضاف «النشار»، أن الهيئة العامة للرقابة المالية استقبلت بعض الاستفسارات حول طرح شركات بالبورصة المصرية، وأخرى قدمت أوراقها، موضحاً أن أبرز تعليقات الهيئة على الأوراق تتعلق بالقيمة العادلة، والأسس التى حددت عليها.
تابع، أن قرار إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة، تختص بتلقى طلبات تسجيل الشركات الراغبة بالقيد بالبورصة المصرية، لم يكن مستحدثاً بل يعمل به فى كثير من الجهات الرقابية بالعالم؛ للتيسير على الشركات، وحفظ حقوق المستثمرين، خاصة أن عدداً كبيراً من الشركات تقيد بالبورصة، وتنتظر عاماً أو أكثر للطرح.
وفى سياق متصل، أوضح أن الهيئة ستركز على نشاط التأمين، خلال العام الحالى، لافتاً إلى تشكيل مجلس الوزراء جنة للتأمين على الأصول الحكومية، متمثلة فى مبانٍ ومحطات كهرباء ومحطات مياه والأصول ذات القيم المرتفعة.
وأضاف أن الهيئة تخطط لعقد اجتماعات مع وزارات التعليم والتعليم العالى والنقل وشيخ الأزهر الفترة المقبلة لإقناعهم بضرورة عمل وثائق تأمين حياة للطلبة والعاملين فى مترو الأنفاق ووزارة النقل.
وأشار إلى سعى الرقابة المالية لتفعيل المادة 81 من قانون الرياضة التى تلزم التأمين على الأنشطة الرياضية والرياضيين، وكذلك قانون الإرهاب الذى يلزم الدولة بالتأمين على رجال القوات المسلحة والشرطة.