كمال: نطالب بقروض ميسرة لاستكمال البناء

أنذرت هيئة التنمية الصناعية، 26 مستثمراً ضمن مشروع «الألف مصنع» بمدينة القاهرة الجديدة، بسحب قطع الأراضى الخاصة بهم، نظراً لتأخرهم فى إتمام بناء المصانع وبدء الإنتاج.
قال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمرى الألف مصنع، إن خطاب الهيئة جاء بعد أن منحتهم مهلة 6 أشهر على فترتين، لتوفيق أوضاعهم.
وأضاف أن السبب الرئيسى فى عدم إتمام المستثمرين عمليات البناء، هو انخفاض قيمة مدخراتهم إلى النصف بعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وتابع: «يجب على وزارة التجارة والبنوك، مساعدة تلك المصانع عبر إعطاء أصحابها قروضًا ميسرة بفائدة مخفضة لإنهاء ما تبقى لهم من أعمال فى مصانعهم، وليس تصعيب إجراءات الحصول على قروض أو سحب الأرض».
ويبلغ إجمالى عدد مصانع المدينة،نحو 908 مصانع، يعمل منها 385 مصنعًا، فى حين يوجد نحو 26 مصنعًا لم تستكمل المبانى، و497 مصنعًا فى مرحلة إجراءات بدء التشغيل، وفقاً لـ «كمال».
وأوضح أن تعثر 26 مصنعًا فى بدء العمل، يأتى فى ظل التغيرات الاقتصادية التى مر بها القطاع الصناعى خلال المرحلة الماضية، وهذا الرقم ضئيل ويعد إنجازاً للمدينة.
ولفت إلى أن المصانع التى تمت مخاطبتها لسحب الأراضى، أصبحت فى حيرة من أمرها، متسائلاً: «هل يتوقفوا عن استكمال عملية بناء المصانع لأن الأرض ستعود للهيئة بالفعل، أم يحاولوا استكمال عملية التشغيل».
وطالب رئيس جمعية مستثمرى الألف مصنع، محافظة القاهرة، بتخصيص خطوط أتوبيس لعمال المدينة لنقلهم إلى القاهرة الجديدة، وأشار إلى أن عدم وجود مواصلات للمصانع تسبب فى نقص حاد فى العمالة المطلوبة، إذ حاول مرارًا مقابلة محافظ القاهرة بصفته مسئولاً عن هيئة النقل العام لبحث الأمر، ولكن دون جدوى.
ولفت إلى أن مستثمرى المدينة، يطالبون بتشغيل خطوط أتوبيسات من المرج وعين شمس وشبرا وعبدالمنعم رياض، إذ يأتى العمال للمصانع من تلك المناطق.
وكانت هيئة التنمية الصناعية، أعلنت عن عدد من الضوابط للحد من المتاجرة أو تسقيع الاراضى الصناعية، وألزمت الضوابط، المستثمر بوضع أساسات المصنع خلال عام والحصول على رخصة التشغيل وبدء العمل الفعلى خلال 3 أعوام، وحظرت على المستثمر التعامل ببيع الارض إلا بعد مرور عامين على التشغيل، وانتدبت الهيئة لجنة لزيارة الأراضى الصناعية كل 6 أشهر لمتابعة أعمال البناء وإعداد جدول زمنى للانتهاء من عمليات الإنشاء والتشغيل.