مساعد الوزير: تطوير السكة الحديد على رأس أولويات «النقل»

شعت للمواطن: «علشان تركب بمستوى خدمة عالى لازم تدفع حقها»
رفع أسعار الخدمة نهاية الشهر.. والزيادة قبلة حياة تضيف مليار جنيه سنوياً
«لا نتوقع الوصول إلى السعر العادل للتذكرة لأن الناس مش هتقدر تدفعه»
«البنك الدولى» يتولى دراسة لإعادة الهيكلة الإدارية
مشروعات باستثمارات 55 مليار جنيه خلال 4 سنوات
11 مليار جنيه موزانة العام المالى المقبل لمرفق السكة الحديد
هيئة السكة مكبلة بديون تفوق 46 مليار جنيه
توقيع عقد الشهر الجارى لتصنيع 300 عربة مع سيماف
مستثمرون محليون لبناء خط فوسفات أبوطرطور – سفاجا باستثمارات 350 مليون دولار
حققنا طفرة فى نقل الحاويات من الموانئ بنقل 12 ألف حاوية خلال 2017
ترسية عقد استشارى مشروع قطار «السخنة- العلمين» النصف الأول من 2018
10 مكاتب استشارية تنافس على اقنتناص المشروع وطرح مناقصة أخرى للشركات ذات الخبرة
81 جراراً ضمن عقد الصيانة مع جنرال إلكتريك ستوجه لقطاع البضائع
مفاوضات 3 شركات متخصصة فى الصيانة منها GE لتطوير ورشة التبين
نستهدف مساهمة قطاع البضائع فى الجانب الأكبر من تنمية موارد الهيئة
خطة لإنشاء وصلات سكة حديد بموانئ الأسكندرية ودمياط باستثمارات 700 مليون جنيه
توقعات بتحصيل 250 مليون جنيه من تخريد وبيع 1700 عربة بضائع

تُقدم وزارة النقل خلال أيام على أكبر زيادة لأسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، حيث ستزيد أسعار القطارات المطورة والمميزة بنسبة تصل إلى نحو 150%، فيما تتراوح زيادة القطارات المكيفة والـvip بين 15 و25%.
وأجرت «البورصة» مقابلة مع مساعد وزير النقل الدكتور عمرو شعت، المختص بإدارة ملفات السكك الحديدية، والمترو، والطرق.
واستهل “شعت” حديثه، بأنه عاش بكندا كطالب دكتوراه لخمس سنوات ولم يركب القطار سوى مرتين، وذلك لارتفاع تكلفته كواحد من أكثر وسائل النقل رفاهية، مشيرا إلى أن تأجير سيارة والتنقل بها كان الأرخص.
أوضح شعت أن ما يمر به مرفق السكك الحديدية من تحديات يعد أمرا كارثيا ولا بد من التعامل معه بكل حزم، موجها رسالته للمواطنين، «إما دفع مقابل الخدمة أو سنتضطر إلى إيقافها أو إلغاء جزء منها».
تابع: طوال السنوات الماضية لا أحد يدفع مقابل الخدمة، لا «المواطن» – راكب القطار- ولا الحكومة، حيث لا تملك وزارة المالية الموارد الكافية لتغطية فارق سعر الخدمة، ولا حتى الوزارت المستفيدة كالتعليم والتضامن وغيرها..، والذين يتمتعون بالخدمة باشتراكات مخفضة ومدعومة.
اكد أن مراعاة “البعد الاجتماعى” دائما ما كان حكماَََ فى قرار زيادة تكلفة الخدمة، وأثر ذلك على مرافق كالسكك الحديدية والمترو.
قال إن تكلفة تذكرة خدمة وسائل النقل هى الدخل الأساسى لأى مرفق، و الجانب التجارى لا يمثل سوى 27% فقط من إجمالى الدخل كتأجير محال واعلانات، بالنظر إلى مطالب الاعتماد أولا على الشق التجارى لتمويل العجز.
لفت الى أن «وزارة النقل» خدمية بالأساس وتقديمها للخدمة بمقابل أقل من تكلفتها دون تحمل أحد مسئوليتها يبقى الخدمة هتقف أو تقل، مضيفا: «احنا بنطلع يوميا 923 قطارا».
أشار مساعد الوزير الى أن الزيادة الجديد قبلة حياة تضيف مليار جنيه سنويا لإيرادات الهيئة، وهى وبداية لمزيد من الإجراءات لانعاش خزينة السكك الحديدية وسد العجز بين المصروفات والايرادات.
أوضح أن وزارة النقل راعت موقع هيئة السكك الحديدية فى منافستها مع وسائل النقل الأخرى، حيث لا تزال الأرخص حتى بعد الزيادة.
وقارن مساعد وزير النقل بين تكلفة استخدام الأتوبيسات والميكروباصات بين المحافظات بالدرجة المميزة «التانية العادية» وفقا للأسعار الحالية، حيث يدفع راكب السكك الحديدية 6 جنيهات من القاهرة لبنى سويف مقابل 35 جنيها فى الأتوبيس والميكروباص 30 جنيها.
وفى المسافة بين بنها والقاهرة «الأتوبيس والقطار» بـ3 جنيهات والميكرباص 6 جنيهات، ومن طنطا إلى القاهرة 5 جنيهات للقطار و12 للأتوبيس و11 للميكروباص، ودمنهور 7 للقطار و30 للاتوبيس و25 للميكروباص، والأسكندرية 10 جنيهات للقطار وبين 55 إلى 60 جنيها فى الاتوبيس والميكروباص 40 جنيها، وأسوان القاهرة حاليا بـ28 جنيها فى القطار المميز والاتوبيس بـ145/170 جنيها والميكروباص بـ150 جنيها.
أوضح أن الزيادة التى ستطبق على القطارات المميزة والمطورة هى الاولى منذ عام 1999، حيث ستزداد نسبتها فى حدود 140 إلى 150%، وستصل تذكرة القاهرة الأسكندرية على سبيل المثال إلى نحو 25 جنيها بدلا من 10 جنيهات ومع ذلك ستظل الأقل تكلفة بين نظائرها.
قال «هدفنا معالجة التشوه القائم ولا نتوقع الوصول إلى السعر العادل لأن الناس مش هتقدر تدفعه».
أوضح أن قطارات الضواحى المطورة ستبدأ من 3 جنيهات، لمعالجة الأسعار المتدنية للخدمة حاليا، حييث يركب المواطن الان من القاهرة إلى قليوب والقناطر بجنيه واحد فقط، ومن القاهرة إلى الخطاطبة 1.75 فى حين أن الميكروباص بـ10 جنيهات.
أشار إلى مواجهة ظاهرة التسرب من التذاكر بعد انتظام الخدمة والتى باتت اولوية خلال المرحلة الحالية للتطوير، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة لها شق أمنى تقوم به شرطة النقل والمواصلات وشق فنى يحتاج لاستثمارات لا وقت لها الان حيث إحكام السيطرة على المحطات ببناء الاسوار ووضع ماكينات على الأرصفة.
لفت الى أن عقد جنرال إلكتريك كاد ينهار بسبب نفص الموارد لدى الوزارة لتدبير الجزء المحلى من التمويل، ولكن تم التغلب على الامر مؤخرا بقرض بنك مصر بقيمة 53 مليون دولار.
أشار إلى أن وزارة المالية وفرت لهيئة السكك الحديدية 3 مليارات جنيه فقط من أصل 10 مليارات طلبتها وزارة النقل كميزانية للمرفق عن عام 2017/2018، مشيرا الى أن العام المالى المقبل تعتزم الوزارة طلب 11 مليار جنيه.
أوضح أن هيئة السكك الحديدية متعطلة عن دفع عقود قطع الغيار مع موردين من 2015، بسب عجز التمويل، والذى ازادت وطأته عقب قرار التعويم 3 نوفمبر 2016.
وتخطى إجمالى خسائر السكة الحديد المتراكة حاجز 46 مليار جنيه، كما توقفت خطة اسقاط الديون والتى يرى -شعت- أنها لن تكن ذات جدوى ولابد من حل المشكلة جذريا بالتطوير وتحسين موارد الهيئة.
لفت إلى انه على سبيل المثال لسوء الأوضاع المالية للهيئة وشركاتها التابعة، فإن شركة ايرماس المتخصصة فى صيانة عمرة الجرارات تداين الهيئة بـ714 مليون جنيه.
أوضح أنه لا يرحب بأفكار دمج شركات الهيئة السبعة أو إنشاء شركات جديدة بالوقت الراهن.
أوضح أن الوزارة تفكر فى تمويل شراء قطع الغيار عبر تمويل خارجى، مشيرا إلى مفاوضات مع 3 كيانات لتطوير منظومة الورش، حيث تتفاض الوزارة حاليا مع شركات متخصصة فى التصنيع والصيانة، من بينها جنرال إلكتريك الأمريكية GE والتى تعكف على تقييم ورشة “التبين” استعداد لتطويرها بالكامل والانطلاق منها كنموذج يطبق على باقى الورش.
لفت الى أن منظومة الورش والصيانة لم يلتفت إليها أحد من الوزارات السابقة وبدأنا نحن فيها.
قال إن البنك الدولى على صعيد آخر يجرى دراسة لإعادة الهيكلة الإدارية لمرفق وهيئة السكك الحديدية.
أوضح أن خطة التطوير الشامل ستتكلف نحو 55 مليار جنيه، حيث تعكف الهيئة على تطوير منظومة الإشارات باستثمارات 13 مليار جنيه، حيث كهربة اشارات خطة القاهرة الاسكندرية، مشيرا إلى أنه جارى التفاوض مع الكوريين لتمويل مشروع كهربة خط نجع حمادى – الأقصر بتمويل من بنك إكزيم الكورى، كما تتولى شركة سيمنس الألمانية تطوير خط بنها – بورسعيد، وتعمل شركة الستوم فى عقد آخر لتطوير إشارات منطقة بنى سويف.
أشار الى أن خط “طنطا-المنصورة-دمياط” لا يزال فى إطار التحصير للطرح على استشارى.
لفت إلى نسبة التنفيذ فى مشروع تجديد 1200 كيلومتر سكة متدنية بسبب نقص فى المعدات، حيث إن تكلفة المعدات مرتفعة للغاية.
أشار الى أن شركات الهيئة القائمة على تنفيذ مشروع تجديد السكك، وضعت خطة لرفع كفاءة المعدات الحالية تبدأ 1 مارس لتعمير 3 ماكينات سنويا.
قال إن هيئة السكك الحديدية شكلت لجنة لتخريد عربات البضائع غير العاملة منذ سنوات طويلة والتى باتت ذات تكنولوجيا قديمة، حيث تم تكهين نحو 1700 عربة ونتوقع إيرادات من بيعها تتخطى 250 مليون جنيه.
أوضح أن شركة المشروعات حققت تقدما فى إيراداتها وأعمالها خلال العامين الماضين آخرها توقيع عقد الإعلانات على قطارات السكة الحديد والمحطات بقيمة مليار و300 مليون مع شركة المصريين أوت دورز.
أشار الى أن ملف الأراضى به تشابكات، والصالح للاستثمار منها فقط 6 ملايين متر وليس 191 مترا.
قال إن الوزارة تلقت 7 عروض لتوريد 1300 عربة للهيئة باستثمار 19 مليار جنيه، منها 3 شركات صينى، وعرض روسى مجرى، وآخر رومانى، وعرض إيطالى، وعرض إسبانى.
أشار ألى أن حسم الصفقة أواخر فبراير، مشيرا إلى انه جار تشكيل لجنة من الكلية الفينة العسكرية والجامعات المصرية والهيئة الهندسية بغرض البت فى 7 عروض بالتعاون مع السكة الحديد.
أشار الى أن الوزارة تسعى للاتفاق مع الشركة الفائزة بتقديم تمويل بنسبة 100% من المشروع لتجنب الدخول فى مأزق تدبير الجزء المحلى كما حدث فى صفقة جنرال الكتريك.
وخاطبت وزارة النقل 10 مكاتب استشارية عالمية لتنفيذ دراسات خط السكك الحديدية السريع الرابط بين «العلمين – 6 أكتوبر- العين السخنة» بطول 482 كيلومتراً.
وقال عمرو شعت إن اختيار المكتب الاستشارى الفائز سيتم قبل منتصف العام الحالى، مشيراً إلى أن الوزارة خاطبت 10 كيانات عربية وعالمية منها مكتب «خطيب وعلمى »، و«دار الهندسة» و«سيسترا» و«اليكو».
أضاف، أن الخط الجديد أول خط عرضى مكهرب للسكك الحديدية لنقل البضائع والركاب يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا قيام الوزارة بطرح مناقصة عالمية للتنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك الشهر الماضى.
ومن المتوقع أن يحسم مجلس النواب مشروع تعديل قانون السكك الحديدية خلال الأيام المقبلة، بما يسمح للمرة الأولى بدخول القطاع الخاص كشريك فى مشروعات الهيئة لإنشاء وإدارة الخطوط الجديدة.
وقال مساعد وزير النقل، إن وزارة الكهرباء منحت الضوء الأخضر للتوسع فى خططها لتنفيذ مشروعات القطارات الكهربائية، حيث التزم الدكتور محمد شاكر بتدبير الطاقة اللازمة.
وتلقت وزارة النقل سبتمبر 2017 عرضا من تحالف شركتى AVIC / CREEC الصينية لتنفيذ الخط، المنتظر أن يشتمل على 5 محطات رئيسية هى العين السخنة، والعاصمة الإدارية، و6 أكتوبر، والإسكندرية، والعلمين، و6 محطات فرعية فى المسافة من العلمين- وادى النطرون، والعاصمة الإدارية- العين السخنة بالإضافة إلى عدد من الورش للصيانة.
قال إن وزارة النقل وضعت قطاع نقل البضائع ضمن دائرة اهتماماتها المرحلة الحالية لتعويض جزء من خسائر الهيئة، حيث سيتم ضخ عدد 80 جرارا ضمن عقد جنرال الكتريك، بالإضافة الى تهيئة عدد من الخطوط والأحواش بعد انهاء بيع صفقة العربات 1700 المخردة.
أشار الى نقل 12 الف حاوية خلال 2017 من الموانئ، متوقعا زيادتها العام الجارى بما يخدم فى تقليل الإهلاك بالطرق والكبارى.
وتستهدف وزارة النقل نقل 25 مليون طن بضائع بحلول عام 2022،
أوضح أن هيئة السكك الحديدية ستبرم عقدًا لتصنيع 300 عربة بضائع خلال يناير الجارى مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيرًا إلى أن الصفقة تشمل 175 عربة لنقل الحاويات، و125 عربة صندوق حديثة لنقل البضائع العامة، ومن المتوقع أن تصل إلى استثماراتها إلى نحو 1.2 مليار جنيه.
قال إن عددا من المستثمرين المحليين تقدموا بالاشتراك مع فوسفات أبوطرطور لتطوير خط بضائع (قنا – سفاجا – أبوطرطور) والتى تقدر استثمارات إعادة بناؤه 350 مليون دولار (حوالى 7 مليارات جنيه).
لفت الى أن هناك خطة لإضافة وصلات جديدة لنقل البضائع بموانئ دمياط وإسكندرية باستثمارت 700 مليون جنيه – 350 بكل ميناء ونعمل على اقناع الهيئات لتنفيذها ذاتيا.

المترو
أشار مساعد وزير النقل الى أن الوزارة منحت أولوية لتطوير الخط الأول من المترو، حيث سيتم إضافة 32 قطارا مكيفا وإعادة تأهيل 23 قطار خط قديم، بالإضافة إلى تطوير الشبكة الكهربائية ونظم الاتصالات.
أما الخط الثانى فمن المخطط شراء 6 قطارات مكيفة جديدة وعدد 2 جرار وتطوير نظام الإشارات بالتعاون مع بنك EBRD الأوروبى لإعادة الإعمار، وذلك باستثمارات 175 مليون يورو.
أشار الى أن الخط الثالث سيصل إلى محطة نادى الشمس آخر العام، ومن المقرر أن تفتح محطات النزهة وهليوبوليس مارس 2019، و وفى نهاية العام المقبل حتى عدلى منصور.
أشار إلى أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث حاليا بمرحلة الأعمال المدنية للمحطات وسيبدأ الحفر مارس 2018، أشار إلى أنه جار تحويل مرافق الخط الرابع واسناد الاعمال على المقاول ستتم خلال فبراير المقبل.
ويهدف الخط السادس لفك الاختناقات وتعمل شركة بومباردية الكندية على دراساته بموجب مذكرة تفاهم ومن المقرر نهو تلك الدرسات خلال مارس تمهيدا لتقديم العرض الفنى والمالى.
وفى سياق آخر قال إن مشروع القطار المكهرب سينتهى فى سنتين اعتبارا من فترة انتهاء تحويل المرافق والمتوقع لها أبريل المقبل، مشيرا إلى أن تعديلات المسار إلى العاصمة الادارية هو من أجل خطوات بدء التنفيذ مع شركة افيك الصينية.

الطرق
قال مساعد وزير النقل إن استثمارات الطرق والكبارى التى تم إنجازها فى الفترة من 2014 – 2017، بلغت 22.5 مليار جنيه، واشتملت على المشروع القومى للطرق (10 طرق) بتكلفة 12.8 مليار جنيه وتطوير 2000كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 5.7 مليار جنيه بالإضافة إلى إنشاء محاور على النيل بعدد 4 محاور بتكلفة 1.9 مليار جنيه وإنشاء عدد 18 كوبرى علوى على الطرق وكبارى القطاع السابع بالطريق الصحراوى وكبارى طريق القاهرة – السويس بتكلفة اجمالية 2.1 مليار جنيه.
وأشار إلى أن إجمالى استثمارات الطرق والكبارى الجارى تنفيذها تبلغ 32.9 مليار جنيه وتشمل المشروع القومى للطرق (8 طرق) بتكلفة 16 مليار جنيه (طريق جنوب الفيوم/الواحات، القوس الشمالى الغربى للدائرى الإقليمى، المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق)، وتطوير شبكة الطرق الحالية بتكلفة 7 مليارات جنيه وتنفيذ محاور على النيل (8 محاور) بتكلفة 8.5 مليار جنيه وتنفيذ كبارى علوية (10 كبارى) بتكلفة 1.4 مليار جنيه. وأضاف وزير النقل أن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق يبلغ إجمالى أطوال 896 كم بتكلفة 11.2 مليار جنيه وتشمل مشروعات (تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة / أسيوط الصحراوى الغربى 6 حارات / اتجاه) بإجمالى أطوال 230 كم بتكلفة 5.430 مليار جنيه ؛ واستكمال ازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر (طريق سوهاج / البحر الأحمر) (2 حارة / اتجاه) بإجمالى أطوال 145 كم بتكلفة 1.149 مليار جنيه وإنشاء طريق موازى سفاجا / مرسى علم (2 حارة / اتجاه) بإجمالى أطوال 190 كم بتكلفة 1.487 مليار جنيه وتطوير طريق كم 109 السويس حتى النفق بإنشاء طريق خدمة للنقل الثقيل وتطوير الطريق القائم (4 حارات / اتجاه) بإجمالى أطوال 24 كم بتكلفة 0.678 مليار جنيه وازدواج طريق أكتوبر / الواحات (2 حارة / اتجاه) بإجمالى أطوال 270 كم بتكلفة 2.104 مليار جنيه وإنشاء محور نقل للنقل الثقيل على طريق القاهرة السويس (دائرى القاهرة – الدائرى الإقليمى) (7 حارات / اتجاه) بإجمالى أطوال 37 كم وبتكلفة 0.495 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بشبكة الطرق الحالية اكد أن المستهدف هو تطوير 2500 كيلومتر طرق.