الصندوق ينتقد تعقيد النظام الضريبى ونظام التحصيل ويطالب بخفض إعفاءات «القيمة المضافة»
«المنير»: كل ما ذكره الصندوق نعمل عليه حالياً وهناك أشياء يجب أخذها فى الاعتبار
انتقد صندوق النقد الدولى استمرار ضعف الحصيلة الضريبية قياساً إلى الناتج المحلى اﻹجمالى، ويبلغ هذا المعدل حالياً 13%.
وقال الصندوق، إنه أقل من المتوسط العالمى كما أنه أقل من الدول المشابهة لمصر، وهناك حاجة لرفعه إلى ما بين 17 و18% من الناتج المحلى لخلق حيز مالى لتلبية الاحتياجات الكبيرة من الإنفاق لتطوير البنية التحتية، والاستثمار فى الصحة والتعليم، وبناء شبكة أمان اجتماعى مستدامة.
وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق الدولى إلى مصر فى مؤتمر صحفى عبر اﻹنترنت، إن هناك حاجة ﻹصلاحات كبيرة وشاملة ضرورية لرفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى لتصل إلى 18%.
وأضاف، «ضريبة اﻷرباح الرأسمالية ستكون جزءاً من المناقشات مع الحكومة الفترة المقبلة وسنركز عليها بشكل خاص».
وقال التقرير، إنه يمكن لمصر أن تخلق المزيد من الحيز المالى من خلال إصلاحات السياسة الضريبية، وتحسين إدارة الضرائب، منتقداً تعقيد النظام الضريبى الحالى، ووجود معدلات ضرائب متعددة وتعريفات جمركية؛ ما يخلق مجالاً غير متكافئ.
وأوضح أنه يمكن لمصر أن ترفع الإيرادات بنحو 4% من الناتج المحلى الإجمالى، وأنه بحسب تحليل بعثة صندوق النقد الدولى، يمكن أن يتحقق ذلك من خلال إصلاحات السياسة الضريبية وتحسين إدارة الإيرادات.
وذكر أنه على الرغم من إحراز تقدم كبير فى السنوات الأخيرة على جبهات متعددة، بما فى ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة، فإنَّه لا يزال هناك مجال كبير لاتخاذ مزيد من تدابير السياسة العامة.
ويرى تقرير المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولى، أن اﻹعفاءات التى يتضمنها قانون القيمة المضافة كبيرة، وأوصى بتوسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة عن طريق تخفيض الإعفاءات، وزيادة ضريبة الدخل الشخصى، وتعزيز الامتثال من خلال الإصلاحات الإدارية، وخاصة بالنسبة للمهنيين «المحامين والأطباء والمحاسبين»، وتحسين أداء ضريبة دخل الشركات من خلال معالجة التآكل الأساسى وتحويل الأرباح، ومراجعة خطط الحوافز الضريبية للاستثمار الأجنبى المباشر والمناطق الاقتصادية الحرة، وتبسيط النظام الضريبى للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتبسيط هيكل التعريفة، وإلغاء الإعفاءات التقديرية فى الرسوم الجمركية.
وطالب بتحديث عملية جمع الضرائب لتحسين كفاءة زيادة الإيرادات، هناك مجال لتحديث إدارة الضرائب والجمارك، بما فى ذلك من خلال دمج الإدارة الضريبية المباشرة وغير المباشرة، وإنشاء وحدة دافعى الضرائب الكبار والمتوسطين، وتقليل أعداد الموظفين، وبناء برامج تقييم للمخاطر حسب القطاع، وأعربت السلطات عن تقديرها لتوصيات البعثة، ورحبت بالتعاون الوثيق مع الصندوق بشأن هذه المسائل.
وقال إن تطبيق قواعد الضرائب الدولية فى مصر من العوامل المهمة التى تؤدى إلى الاستثمار الأجنبى المباشر، مشيراً إلى أن ارتفاع معدل الضريبة الفعلى بنسبة 1% على الشركات يخفض الاستثمار الأجنبى المباشر فى المتوسط بنسبة 3%.
وأضاف: «انخفاض نسبة الضرائب إلى إجمالى الناتج المحلى يؤدى إلى تخلف مصر عن نظيراتها الإقليمية والعالمية، وانخفضت عائدات الضرائب على الشركات بشكل حاد فى السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض الإيرادات من قطاع النفط».
وأوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر تساعد على توسيع القاعدة الضريبية المحلية، ولكنها تتطلب تصميماً دقيقاً للسياسة الضريبية يحد من تآكل القاعدة، من خلال تنفيذ سياسات فعَّالة لمكافحة التهرب، والتفاوض بشأن الشروط المناسبة فى مجال الاتصالات الرقمية، والاستخدام المحدود للحوافز الضريبية غير الفعالة والمكلفة.
وذكر أنه يمكن لقواعد الضرائب الدولية فى مصر، أن تحقق توازناً أفضل بين تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وحماية الإيرادات المحلية، ويمكن لبعض الإصلاحات أن تحسن أداء الإيرادات، دون أن تخلق آثاراً ضارة على الاستثمار.
وقال صندوق النقد الدولى، إن مصر فى حاجة إلى التخلص التدريجى من استخدام الحوافز الضريبية فى المناطق الحرة، وإن الدلائل الدولية تشير إلى أن الإعفاءات الضريبية غالباً ما تكون غير فعَّالة فى جذب المستثمرين، ولكنها تحمل تكاليف مالية كبيرة.
وتعليقاً على ما خلص إليه التقرير، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن كل ما ذكر من ملاحظات من قبل صندوق النقد الدولى على الإصلاحات الضريبية تقدمت به الحكومة إلى البرلمان ضمن البرنامج الحكومى الذى يستهدف زيادة نسبة الضريبة للناتج المحلى الإجمالى، وتبسيط الإجراءات، والمحافظة على استقرار السياسة الضريبية وسعر الضريبة.
وتابع أن خطط الحكومة للإصلاح الضريبى تضمن وضع نظام مبسط للمشروعات الصغيرة والمتناهية للصغر بجانب توسيع القاعدة الضريبة لكن «لدينا اعتبارات أخرى أيضاً».
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن الحصيلة الضريبية للناتج المحلى الإجمالى بلغت 13.4% من الناتج المحلى، خلال العام المالى الماضى، وتستهدف الحكومة رفعها إلى ما بين 14.5 و14.6% بنهاية يونيو. وتابع «المنير»، «حققنا خلال النصف الأول المستهدف، وإذا تم اﻻستمرار على هذه المعدلات سنرتفع بالحصيلة 1% كما هو متوقع».
وأشار إلى أن كثرة الإعفاءات بقانون الضريبة على القيمة المضافة جاء لتقليل تأثير التضخم فى ظل إقراره مع تحرير سعر الصرف و«نحن ملتزمون بحماية الطبقات اﻷقل دخلاً، وعند مناقشة القانون بمجلس النواب ذكرنا أن قائمة الإعفاءات فى مصر بالنسبة للقيمة المضافة واحدة من أكبر القوائم على المستوى العالمى».
وذكر «المنير»، أن وزارة المالية ستقوم خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالى بوضع نظام مميكن وإلكترونى لكبار الممولين وتقسيمه إلى جزأين، وسيعرض على مجلس الوزراء قريباً، وإعطاء الممولين مهلة شهرين من تاريخ عمل الإقرار لاستكمال جميع الجداول والبيانات المحدد للشركات.
