يسعى قطاع الصناعات الغذائية لاستغلال الاستقرار النسبى فى الاقتصاد حالياً لزيادة مبيعاته فى سواء فى السوق المحلى أو على مستوى الصادرات.
واستهلك المصريون منتجات غذائية مصنعة بحوالى 45 مليار دولار خلال عام 2017 وفقاً لتقرير صادر عن مكتب وزارة الزراعة الأمريكية فى القاهرة وسط توقعات بنمو الاستهلاك بالتزامن مع الزيادة السنوية فى عدد السكان.
ورصد المتعاملون بالقطاع أبرز التحديات التى تواجه شركات الصناعات الغذائية ومنها ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة وتأثر الدخول الشهرية للمواطنين وزيادة الجمارك على مستلزمات الإنتاج.
ويضم القطاع عدداً من فرص النمو التى تحتاج لإجراءات عاجلة تساهم فى تنمية أنشطة التصنيع ومنها تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المصانع وزيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل والحد من الفاقد فى الإنتاج.
وتعد مصر مستورداً صافياً للغذاء، وتستورد أغلب احتياجاتها من السلع الغذائية اﻷساسية، أهمها اللحوم المجمدة والزيوت وخامات التصنيع وتصدر الزيوت والمنتجات العطرية والأجبان والعصائر والمخبوزات.

 

 

45 مليار دولار استهلاك المصريين من الصناعات الغذائية فى 2017

النمو السكانى عامل مُساعد.. ومطالبات بالتوسع فى الإنتاج الزراعى
ارتفع استهلاك المصريين من الصناعات الغذائية فى الفترة من عام 2008 إلى 2017، وسط توقعات بمزيد من التطور على كافة مستويات الصناعة خلال السنوات المقبلة.
وكانت الصناعات الغذائية المصرية الأكثر حظًا بين المجالات الصناعية فى مصر، بسبب ارتفاع عدد السكان لحوالى 94 مليون مُستهلك، يتزايدون بمعدل نمو سنوى %2.45، ما يضيف نحو مليونى مستهلك مصرى جديد كل عام.
ووفقًا لتقديرات مكتب وزارة الزراعة الأمريكية فى القاهرة، قفزت قيمة الاستهلاك المحلى إلى 45 مليار دولار خلال عام 2017 مقابل 32 مليارًا فى 2008، ومع استمرار تزايد التعداد السكانى ترتفع الفائدة.
وأشار تقرير لـ«الزراعة الأمريكية»، إلى أن ما يقدر بنحو 5200 شركة من معامل تجهيز ومصانع للمواد الغذائية، أنتجت سلعاً بقيمة 22.5 مليار دولار فى الفترة بين يناير وأغسطس 2017 بزيادة حوالى %55 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية فى مصر يمثل %4.7 من الناتج المحلى الإجمالى، ونما بمعدل سنوى مركب يقارب %15 فى الفترة بين 2011 و2016.
وشهدت البلاد نموًا فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة %4.2 فى العام المالى الماضى، بانخفاض %0.1 عن العام المالى السابق عليه، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى خلال الفترة من 2013 وحتى 2017 نحو %3.8.
وتشير التقديرات إلى أن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر سيصل إلى %4.8 عام 2018 ويتوقع أن يصل إلى نطاق 5.2 – %5.4 فى عام 2019 مع التوسع بقطاعات البناء والطاقة، خاصة مع دخول حقل الغاز الطبيعى فى منطقة ظهر فى الربع الأخير من 2017، ما سيقلل من الحاجة إلى واردات الوقود المكلفة.
وشهد ملايين المستهلكين المصريين من ذوى الدخل المنخفض والمتوسط تدهور مستويات معيشتهم بسبب ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغ متوسطها نحو %27 فى عام 2017، ولكن من المتوقع أن تنخفض إلى %18 خلال 2018 وقد عزز هذا التدهور ركود الدخل وارتفاع معدلات البطالة.
وشهدت مصر مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الصارمة شملت تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة %14، بخلاف زيادة رسوم الاستيراد على 364 من بنود التعريفة الجمركية (بعضها يتراوح بين 50 و%700)، ويوجد فى تلك القائمة 53 من المنتجات الغذائية والزراعية، التى وصفت بأنها سلع ترفيهية استفزازية أو غير ضرورية.
وفى 3 نوفمبر 2016، حرر البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه للقضاء على السوق الموازى، ما دفع الجنيه لخسارة نحو %60 من قيمته مقابل الدولار الأمريكى.
وانخفض سعر الصرف بداية من 8.88 جنيه إلى 13.75 جنيه مقابل الدولار الواحد عقب قرار التحرير مباشرة، وباعتماد سعر صرف أكثر مرونة، تحمل المستوردون المصريون للمنتجات الغذائية والزراعية تكاليف مضاعفة بعد أن وصل سعر الصرف حالياً إلى 17.84 جنيه فى المتوسط مقابل الدولار.
نتيجة لذلك تبدل سلوك المستهلكين مع ارتفاع أسعار منتجات التجزئة لجميع السلع والخدمات تقريبًا، ما حد من الدخل المتاح، الذى كان منخفضاً بالفعل.
وأشار التقرير، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة %40 فى يونيو 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له، وتفيد التقارير بأن تضخم أسعار الأغذية بلغ %44 فى أبريل من العام الماضى.
كما أن تعويم الجنيه، الذى رفع معدلات التضخم، يضغط أيضاًَ على المستوردين لرفع الأسعار المفروضة على المنتجات المستوردة.
وتفرض الحكومة قواعد أكثر صرامة على المستوردين، بهدف خفض الواردات بنسبة %25 لتوفير احتياطيات النقد الأجنبى وحماية الصناعات المحلية.
كما أنها هى لا تزال تكافح بسبب ضعف قطاع السياحة، فالمخاوف الأمنية مستمرة، بالإضافة إلى تدابير تقشف حكومية، وارتفاع بطالة الشباب، والتضخم المرتفع.
وقال محمد شكرى نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن عوامل التنمية كثيرة، لكن القطاع يحتاج بالضرورة لتنمية القطاع الزراعى وزيادة الإنتاج من خلال استصلاح أراضٍ جديدة أو عبر بحوث زيادة المساحة المحصولية.
أضاف أن زيادة الإنتاج الزراعى ستدعم دخول استثمارات جديدة فى القطاع لزيادة الإنتاج ما يؤدى لانخفاض الأسعار محليًا، وبخفض تكلفة الإنتاج سيكون هناك مزيد من التنافسية على مستوى الأسواق الخارجية.
وقال سعيد المشد، رئيس شركة وايت لاند للصناعات الغذائية، إن القطاع يحتاج لتفعيل دور جهاز سلامة الغذاء، للقدرة على مراقبة الصناعة بشكل كامل فى الفترة المقبلة، والحد من المخالفات التى تعيق عملية التنمية خاصة على مستوى التصدير.

 

 

 

العصائر والمشروبات ثالث أكثر القطاعات مبيعاً فى مصر

احتلت مجموعة العصائر والمشروبات المركز الثالث من حيث قيمة مبيعات المنتجات المُصنعة فى مصر، بإجمالى 4.9 مليار دولار خلال العام الماضى عبر 310 شركات تعمل فى السوق المحلى، وفقًا لتقرير «الزراعة الأمريكية».
قال محمد إبراهيم، مدير مبيعات شركة فرجللو بالغردقة، إن قطاع العصائر جاذب للاستثمارات بصورة كبيرة فى الفترة الحالية من خلال استكمال بعض عناصر الصناعة غير المتواجدة فى مصر.
أضاف أن الصناعة تُعانى من نقص الاستثمارات العاملة فى مجال تصنيع وطباعة الأوراق الخاصة بالتعبئة والتغليف، وكذلك العاملة فى قطاع المُركزات.
أشار إلى استيراد أغلب الشركات احتياجاتها من المركزات، وهو ما يرفع تكلفة الإنتاج التى يمكن أن تتراجع كثيرًا حال تصنيعها محليًا.
واستبعد إبراهيم دخول علامات تجارية جديدة للسوق فى الفترة الحالية، فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد.
وقال أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة الصقر للصناعات الغذائية، إن شركات العصائر تتوسع فى أسوق جديدة بعد فقدانها العديد من الأسواق خلال السنوات الماضية بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى مرت بها.
أشار صقر، إلى أهمية تصحيح بعض الإجراءات الخاصة بالصادرات، والتدخل لحل أزمة مطالبات بعض شركات الشحن للمحاسبة بالدولار، الأمر الذى يضعف من قدرة المصانع على التوسع فى التصدير.
أوضح أن المصدرين تواجههم العديد من المشاكل حاليًا فى السوق المصرى ومن أبرزها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وطالب بزيادة الدعم المخصص للمصدرين والمساواة بالدول الأخرى مثل تركيا التى تستهدف زيادة صادرتها إلى 350 مليار دولار وزيادة عدد المصانع إلى 30 ألف مصنع بنهاية عام 2023.

 

 

«اﻷلبان» تراهن على استعادة السياحة عافيتها

قدر تقرير «الزراعة الأمريكية» قيمة تداول منتجات الألبان فى السوق المصرى بنحو 400 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الماضى لنحو 431 شركة.
وقال عمرو عبدالرزاق، رئيس قطاع التسويق بشركة دومتى، إن قرار وزارة التموين بكتابة الأسعار على العبوات سيدعم استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهذا سيُسرع دوران رأس المال.
أضاف أن توريد منتجات الألبان إلى القطاع الحكومى، عبر نظام سلع فارق نقاط الخبز، ساهم فى نمو المبيعات إجمالًا، ويدعم ذلك زيادة «التموين» لعدد السلع مطلع بداية الشهر الحالى إلى 20 سلعة من بينها الألبان ومنتجاتها.
تابع: «جميع المصانع تُعلق آمالها على عودة قطاع السياحة لسابق عهده خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار روسيا استئناف رحلات الطيران مرة أخرى مع مصر بعد توقف دام عامين».
أوضح عبدالرازق: «رغم ارتفاع سعر الدولار لكن زيادات الأسعار لم ترتفع كثيرًا، والشركات حاولت امتصاص التكاليف قدر الإمكان وتقليص هامش ربحها للمحافظة على استثماراتها كما هى».

 

 

 

مطالب بالتوسع فى زراعة «المحاصيل الزيتية»

طالبت العديد من مصانع الزيوت بالتوسع فى المساحات المنزرعة من المحاصيل الزيتية خلال الفترة المقبلة لتنمية الاستثمار فى الصناعة.
قال أشرف محمود، مدير التسويق بشركة ألفا للاستثمار الصناعى، إن حجم إنتاج مصر من الزيوت لا يقارن بالاستيراد، وهو ما يرفع الأسعار لتحكم سعر الصرف والأسعار العالمية فيها بصورة رئيسية، وتستهلك مصر نحو 1.8 مليون طن من الزيون النباتية سنويًا، تُنتج منها 150 ألف طن فقط، وتستورد نحو 1.65 مليون طن.
أضاف محمود، أن مصانع الزيوت فى مصر تنقسم بين التكرير والاستخلاص، أو كلاهما، ومصانع الاستخلاص لا تعتمد بصورة أساسية على الإنتاج المحلى من بذور القطن والذرة وغيرها، فأحيانًا تلجأ لاستيراد البذور لإتمام تعاقداتها المحلية والتصديرية.
أوضح أن الصناعة مجبرة على مسايرة الأسعار العالمية للخامات، التى تستورد نحو %90 من احتياجاتها سنويًا، ولا يمكن إحداث تنمية وفقًا لهذا الوضع.
أشار إلى أن التوسع فى المحاصيل الزيتية يضمن زيادة الإنتاج من الزيوت المحلية، ويخف الضغط على الاستيراد يما يحمى الأسعار من الزيادة محليًا، بخلاف إيجاد فرص عمل جديدة.
وترجع أزمة نقص الزيوت إلى تراجع المساحة المنزرعة من المحاصيل الزيتية بجميع أنواعها إلى أقل من 270 ألف فدان، مقابل 2.7 مليون فدان من المفترض زراعتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وفقًا لتقديرات خبراء فى القطاع.
وقال عبود رحمى، رئيس شركة رحمى لاستخلاص الزيوت النباتية، إن تكلفة الإنتاج ارتفعت بأكثر من %50 منذ تحرير أسعار الصرف، وتوزعت بين زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، وتكلفة الأيدى العاملة، والنقل.
أضاف أن سعر بذرة القطن ارتفع خلال عامى 2016 و2017، بأكثر من 500 جنيه فى القنطار، ليصعد إلى 750 جنيهًا كأقل سعر، مقابل 250 جنيهًا حتى بداية عام 2015.
وقدر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية عدد الشركات العاملة فى السوق بنحو 198 شركة بإجمالى مبيعات محلية يتخطى 70 مليون دولار، فى الفترة بين يناير حتى أغسطس 2017.
أشار رحمى إلى أن الأوضاع السيئة اضطرت الشركة لتقليص إنتاجها السنوى بنحو 60%، نتيجة عدم توافر سيولة مالية، ما أحدث ركوداً بالأسواق، والتوسع فى الزراعة محليًا يساعد على نمو الصناعة.

 

 

 

قطاع الصناعات الغذائية يسعى لزيادة صادراته %10

برزى: استقرار الدولار دافع لاستيراد المواد الخام ورفع الطاقة الإنتاجية

رزيقة: يجب إلغاء الجمارك على خطوط الإنتاج المستوردة
يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الغذائية زيادة الصادرات بنسبة %10 خلال العام الجارى، مقابل %3 نموًا حققها القطاع خلال 2017.
قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن النسبة المستهدفة أولية، ويمكن زيادتها عن ذلك بصورة سنوية، عبر ارتفاع الطاقات الإنتاجية للمصانع.
أضاف أن استقرار سعر صرف الدولار سيكون دافعًا لاستيراد مواد خام، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية، ما ينخفض بتكلفة الإنتاج ويرفع من المعروض محليًا وخارجيًا.
أوضح أن استقرار الأوضاع الاقتصادية يُساعد الشركات فى تنفيذ الخطط التى تضعها سنويًا، سواء على مستوى الاستثمارات الجديدة، أو التوسع فى البيع على الصعيد الخارجى.
وكان ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج أبرز التحديات التى واجهت القطاع منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، ما جعل المصانع تخفض طاقتها الإنتاجية.
ورفض رأفت رزيقة، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، استمرار العمل بالإجراءات الحالية للجمارك، والتى يتم تطبيقها على مدخلات الإنتاج المستوردة وخطوط الإنتاج.
أضاف أن «التعويم» رفع تكلفة استيراد احتياجات الإنتاج بأكثر من %100 فى فترة لم تتجاوز عام، وبالتزامن مع انخفاض قيمة الاستثمارات العاملة فى مصر يواجه القطاع صعوبة فى الاستمرار.
أوضح أن الجمارك على خطوط الإنتاج ترفع من تكلفة الإنتاج، واضطر العديد من الشركات لتجميد استثماراتها خلال الفترة الماضية لحين توفير سيولة يمكن العمل بها.
تابع: «إذا دخلت هذه الاستثمارات فى التوقيتات المُحددة لها، كان سيساهم ذلك فى زيادة الإنتاج، وإحداث نمو على مستوى التصدير أكثر من %3».
وقدر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية نسبة نمو قطاع الصناعات الغذائية فى مصر بنحو %2 سنويًا بين أعوام 2012 و2016، وسط توقعات بمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.
ونمت صادرات الصناعات الغذائية المصرية بنسبة %3 خلال العام الماضى، لتصعد إلى 2.782 مليار دولار، مقارنة بـ2.706 مليار دولار فى 2016.
وتمثلت أغلب وجهات التصدير لمصر فى جيرانها من الدول العربية وروسيا ودول الخليج، وكانت «السعودية» أكبر مقصد بواقع 614 مليون دولار، ثم روسيا 229 مليون دولار، والكويت 212 مليون دولار، وليبيا فى المركز الرابع بواقع 205 ملايين دولار.
وكانت صادرات مصر الرئيسية من الخضراوات المصنعة 520 مليون دولار ومنتجات الألبان 317 مليون دولار والأغذية الخفيفة 185 مليون دولار.

 

 

 

2.3 مليار دولار حجم تداول اللحوم والأسماك ومصنعاتها
بلغت قيمة تداول اللحوم والأسماك ومصنعاتها فى السوق المصرى حوالى 2.3 مليار دولار فى الفترة من يناير وحتى أغسطس 2017 منها 1.8 مليار دولار للحوم ومصنعاتها و500 مليون دولار للأسماك والمأكولات البحرية ويعمل فى القطاعين نحو 1228 شركة وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية.
وتوقع طارق مدكور المدير التنفيذى لشركة «حلوانى إخوان مصر» تحقيق قطاع الصناعات الغذائية خاصة فى مجال اللحوم ومصنعاتها نمواً خلال العام الحالى، بعد توجه الشركات نحو التصدير.
وقال إن التصدير قادر على تعويض المصنعين عن ارتفاع التكاليف التى يعانون منها فى ظل الاعتماد على استيراد المواد الخام المتمثلة فى اللحوم المجمدة، العنصر الأساسى فى الصناعة.
أضاف مدكور، أن ضعف صادرات اللحوم المصنعة بصفة خاصة يرجع لسيطرة أوروبا وأمريكا على معظم الأسواق الكبرى المستقبلة لتلك المنتجات.
وقال شريف عاشور، رئيس شركة الجزيرة للحوم، إن التقديرات الحالية لسوق اللحوم المجمدة متراجعة بنحو %30 على أقل تقدير.
أشار إلى أن آخر تقدير لحجم القطاع منذ عامين تجاوز مليارى دولار دون دمج الأسماك.
أضاف عاشور، أن الإجراءات الاقتصادية التى أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية رفعت من تكاليف الإنتاج، الأمر الذى أثر فى النهاية على الأسعار، وبالتالى قيم مشتروات المستهلكين.
أشار إلى أهمية التخلص من المصانع المُخالفة وضمها للقطاع الرسمى، حتى تستطيع الشركات الأخرى معرفة وضعها الحقيقى فى السوق، والعمل وفقًا لخطط اقتصادية صحيحة.
أوضح عاشور، أن مصر تستورد أكثر من 120 ألف طن من اللحوم المجمدة سنويًا، من مناشئ الهند والبرازيل بصورة أساسية، وأكثر من %95 من واردات الهند تُستخدم فى التصنيع.
وقال هانى عطية، رئيس شركة فيش أيلاند للأسماك، إن القطاع به مزيد من التطور، لكنه يواجه العديد من العقبات يجب التخلص منها أولاً.
وقدر التقرير الأمريكى عدد الشركات العاملة فى قطاع مصنعات الأسماك بنحو 132 شركة، يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أكثر من 500 مليون دولار.
أشار إلى أهمية زيادة الإنتاج المحلى عبر الاستزراع السمكى وتسهيل القوانين الخاصة بالقطاع من حيث السماح باستخدام المياه العذبة، بالتزامن مع فتح آفاق جديدة للتصدير.
وطالب عطية، الدولة بالتشجيع على إقامة صناعات متكاملة فى المزارع، وخفض تداول الأسماك طازجة، ما يسمح بالسيطرة على الفاقد من الإنتاج.
وقال الباسل عبدالله رئيس القطاع التجارى بشركة قناة السويس للاستزراع السمكى التابعة لهيئة قناة السويس، إن قطاع الأسماك من القطاعات الواعدة التى ستشهد نمواً خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن الشركة لديها حالياً 4140 حوضاً لإنتاج أنوع مختلفة من الأسماك ومن المتوقع إضافة أصناف جديدة كالجمبرى والبلطى فى شهر مايو المقبل.
أوضح عبدالله، أن متوسط إنتاجية الفدان الذى يضم أحواض السمك تتراوح بين 5 و6 أطنان تختلف حسب نوعية السمك والشركة مستعدة خلال الفترة المقبلة لتقديم الدعم الفنى والتكنولوجى للشركات الراغبة فى الاستثمار بالقطاع.

 

 

 

«منتجو الحلويات» يطالبون بفتح أسواق تصديرية لتسويق المنتجات

السقا: %20 تراجعاً فى المبيعات منذ تحرير سعر الصرف

طالبت شركات إنتاج السكر والحلويات بضرورة فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى لمواجهة الزيادة فى الإنتاج المحلى وتشغيل المصانع بكامل طاقتها.
قال أحمد السقا، مدير عام سلسلة فروع سيموندس للحلويات، إن فرص النمو فى القطاع مُتعددة، لكنه يحتاج لفتح مزيد من الأسواق التصديرية خلال الفترة المقبلة، لتعويض ركود السوق المحلى.
أضاف أن حركة المبيعات تراجعت بنسبة %20 على الأقل فى جميع المنتجات، بالمقارنة بفترة ما قبل تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
أوضح السقا، أن الصناعة المحلية يمكنها تلبية احتياجات أغلب الأسواق الخارجية من حيث المواصفات والجودة، لكن اضطراب الأوضاع بالدول المحيطة وارتفاع تكاليف الإنتاج يقف عائقًا أمام المنافسة خارجياً.
أشار إلى أن ثبات أسعار السكر لفترات طويلة، أو تغيرها بنسب معروفة، يسمح للمصانع بوضع خطط مستقبلية طويلة المدى، ما يجعل الصناعة بالكامل تتقدم من حيث الاستثمار والإنتاج.
وقدر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية عدد الشركات العاملة فى صناعة الحلويات والسكر فى مصر بنحو 1.095 شركة، يتخطى حجم مبيعاتها فى السوق المحلى 40 مليون دولار سنويًا.
وتوقع حسن الفندى، رئيس شعبة السكر والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية، استقرار أسعار السكر خلال الموسم المقبل.
أشار إلى أن تقرير وزارة الزراعة الأمريكية لا يمكن أن يكون دقيقاً بنسبة %100 خاصة مع وجود شركات غير مسجلة ولا يتم تحديد حجم أعمالها السنوية.
أضاف الفندى، أن الحلويات لا تعد من السلع الأساسية حيث يلجأ المستهلك عادة إلى تلبية احتياجاته الأساسية فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وثبات الأجور.
أوضح أن القطاع يستهدف نمواً بنحو %5 خلال العام الحالى واستقرار أسعار السكر يدعم زيادة الإنتاج.

 

 

التراخيص تعيق التوسع فى تصنيع «الخضراوات والفاكهة»

منصور: وقف هدر الإنتاج يرفع من المعروض لحساب السوقين المحلى والتصدير
حدد العاملون بتصنيع الخضراوات والفاكهة أبرز المعوقات التى تواجه التوسع بالقطاع ومنها صعوبة الحصول على التراخيص وتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الصحيحة، وتشجع الاستثمار فى التصنيع الزراعى.
قال إريك منصور، المدير التجارى لشركة جيفركس للصناعات الغذائية، إن القطاع يشهد نموًا واضحًا فى السنوات الأخيرة، رغم التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى بالكامل.
أضاف أن الإنتاج من أجل التصدير ينمو بوتيرة كبيرة، لكن مصر مازالت تواجه العديد من العقبات نحو التنمية، ومنها الممارسات الزراعية الخاطئة التى تُفسد جزءاً كبيراً من الإنتاج، بخلاف الفاقد وقت الحصاد.
ويُقدر حجم الفاقد من محاصيل الخضراوات والفاكهة بين 30 و%40 من إجمالى المحصول سنويًا، بسبب ضعف الإمكانيات المتوافرة لدى المزارعين وفقًا لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية، بما يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه سنويًا.
أوضح التقرير، أن نسبة الفاقد سنوياً فى بعض الخضراوات مثل الفاصوليا الخضراء وصل إلى %17 والخيار %18 والطماطم %25 والفلفل %15 والبصل %11 والبطاطس %8، وفى البرتقال %9 والتفاح %20 والعنب %9 والموز %17 والمانجو %15.
أوضح منصور، أن المحافظة على المُهدر من الإنتاج يرفع من المعروض لحساب السوقين المحلى والتصدير، وبالتالى ستنخفض الأسعار وترتفع تنافسية المنتج المصرى فى الخارج، ما يفتح فرصًا جديدة للتصدير بالأسواق الجديدة.
وقدر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية عدد الشركات العاملة فى تصنيع الخضراوات والفواكه بنحو 532 شركة، بإجمالى مبيعات محلية تتجاوز 80 مليون دولار.
وقال محمود هندى، مدير عام شركة النيل للصناعات الغذائية، إن الصناعة تحتاج لتسهيل الحصول على تراخيص إقامة مصانع جديدة بالقرب من الأراضى الزراعية الخاصة بالشركات.
أضاف أن شركة النيل تُحاول إقامة مصنع جديد لتصنيع البطاطس منذ أكثر من عام، ورتبت مع العديد من الشركات المستوردة للشراكة، والأمر متوقف بسبب التراخيص.
أشار إلى أهمية تسهيل التعامل داخل قطاع حماية الأراضى بوزارة الزراعة، والتفرقة بين البناء بالمخالفة، والبناء بهدف الاستثمار.
أوضح هندى، أن بناء المصانع وسط الزراعات يوفر نسبية كبيرة من الفاقد أثناء النقل، كما يوفر جزءاً جيداً من تكاليف الشحن، ويرفع القيمة التسويقية للمنتجات داخليًا وخارجيًا.

 

 

البرازيل والهند أكبر مصدرى المنتجات الغذائية لمصر فى 2016

احتلت البرازيل مقدمة الدول المصدرة للصناعات الغذائية إلى السوق المصرى بإجمالى 780 مليون دولار بدعم من واردات اللحوم المجمدة تليها الهند بنحو 450 مليون دولار خلال 2016 وفقاً لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية.
وقال المستوردون، إن حركة الواردات تراجعت بصورة كبيرة بعد ارتفاع تكلفة الاستيراد، واقتصر الأمر على السلع الأساسية فقط.
قال محمد رستم عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن معدلات الاستيراد شهدت تراجعاً منذ قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع القوى الشرائية.
أشار إلى تركيز المستهلكين على شراء السلع الأساسية «الزيت والسكر والشاى» وتقليص المشتريات من السلع الأخرى كاللحوم والدواجن بعد ارتفاع أسعارهما.
أضاف أن اعتماد الشركات المصنعة على استيراد معظم المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بجميع القطاعات يدعم استمرار حركة الواردات لحين وجود بديل محلى.
وطالب رستم بقياس تأثيرات قرارات وزارة التجارة والصناعة التى أصدرتها على مدار العام الماضى، والتى تستهدف من خلالها تحجيم الاستيراد والسيطرة على أسعار السلع بالأسواق وتكاليف الإنتاج، وتابع «السياسات الحمائية فى تلك القرارات ليست إلا أوهاماً تضر الاقتصاد ولا تفيده» – على حد وصفه.
وذكر تقرير وزارة الزراعة الامريكية، أن المستهلكين من الطبقة المتوسطة فى مصر يمثلون نحو %40 من السكان قبل تعويم الجنيه نوفمبر 2016، أو حوالى 38 مليون شخص.
ويشير مستوردو المواد الغذائية الموجهة نحو المستهلك إلى أن مبيعاتهم الخاصة بالطبقة الوسطى تعانى بالفعل بسبب ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب، ومعدل تضخم هائل وانخفاض الدخل والقوى الشرائية إلى النصف.
وقال سيد النواوى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة إلى 65 جنيهاً للكيلو قلص من واردات اللحوم طوال العام الماضى، خاصة بعد تراجع القوى الشرائية للمستهلك.
أضاف أن المستوردون كانوا الأسرع استجابة لتغيرات سعر الدولار التى حدثت على مدار العام الماضى نظراً لعمله بسلعة أو سلعتين فقط لا يستطيع الإحجام عن بيعها لحاجته المستمرة لتدوير رأس المال بينما التاجر أو السلاسل التجارية لديها أكثر من سلعة تستطيع التحكم فيها.
وكانت الولايات المتحدة فى 2016 خامس أكبر مورد للمكونات الغذائية إلى مصر التى استوردت منها مصر منتجات بقيمة 224 مليون دولار تمثل %6 من حصة وارداتها الغذائية.
وقال تقرير «الزراعة الأمريكية»: «على الرغم من كونها خامس أكبر مورد للمكونات الغذائية لمصر، فإن المكونات الغذائية من أصل أمريكى تواجه بيئة تنافسية صعبة من المصدرين الأوروبيين والشرقيين والأفارقة، لأنها حافظت على ترتيبات تجارية تفضيلية مع مصر؛ التى توفر معاملة جمركية مواتية لها».
وذكر التقرير، أن القرب من مصر يوفر للمصدرين فى هذه البلدان ميزة نسبية إضافية مقارنة بالمكونات الغذائية الأمريكية.
وتتميز أمريكا بالمنتجات غير الموجودة بكميات كبيرة، ولكن لديها إمكانات بيع جيدة وتشمل المنتجات ذات التعريفات العالية مثل التفاح والكحول والفواكه والخضراوات المصنعة، فضلاً عن الشوكولاتة والحلويات، وهناك منتجات كثيرة أخرى غير موجودة لأنهم تواجه عوائق.