نائب رئيس مجلس إدارة البنك لـ«بنوك وتمويل»:
«عابدين»: نسعى لمزيد من الانتشار الجغرافى خلال الفترة المقبلة.. ونفتتح 5 أفرع العام الحالى
قال محمد نصر عابدين، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطنى – مصر، إن البنك يستهدف الاستحواذ على حصة سوقية لا تقل عن %5 من السوق المصرفى المصرى خلال السنوات العشر المقبلة، بالإضافة إلى دعم معدلات نمو الأرباح خلال العام الجارى.
وأضاف «عابدين»، أن البنك يعتبر العام الحالى بداية انطلاقة جديدة له من خلال اعتماد استراتيجية قوية يستند أول محاورها إلى تطوير وسائل الوصول للعملاء من خلال طرح حزمة من المنتجات والخدمات الجديدة لتناسب شرائح مختلفة من العملاء، بالإضافة إلى استكمال التوسع والانتشار الجغرافى.
وأكد «عابدين»، أن البنك مستمر فى الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن محفظة ائتمان القطاع تمثل %10 من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات بالبنك، حالياً، ويسعى البنك للوصول بها إلى %20 خلال العامين المقبلين، وفقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة البنك إلى أن «الاتحاد الوطنى» يستهدف، خلال العام الجارى، التوسع بجميع محافظات الجمهورية سواء من خلال فروع جديدة أو عبر نشر ماكينات جديدة من الصراف الآلى، وذلك لتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية بشكل أسرع، خاصة بالمحافظات والأقاليم، وسيتم افتتاح 5 فروع جديدة، خلال الفترة القليلة المقبلة، ليصل إجمالى عدد الفروع إلى 48 فرعاً.
وقال «عابدين»، إن البنك حريص على التوسع فى مختلف القطاعات ائتمانياً من خلال التمويل المباشر أو المشاركة فى تمويل عدد من المشروعات الاقتصادية التى تخدم الاقتصاد المصرى والتى تمولها البنوك المصرية سواء فى مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، ومجال الزراعة والصناعة والأنشطة الاقتصادية الحيوية الأخرى، مؤكداً رغبة البنك الأم فى الإمارات والإدارة القائمة على الوحدة فى مصر التوسع فى السوق المصرى أكثر من ذلك كلما أتيحت الفرصة.
وتوقع «عابدين» تحسناً كبيراً فى مؤشرات الاقتصاد المصرى، مع نهاية العام الحالى، خاصة مع بداية الإنتاج فى حقول الغاز، وتحصيل العائد من المشاريع الاستراتيجية، ما سوف يؤدى إلى تحسن قيمة الجنيه تدريجياً، ولا سيما فى ظل الارتفاع المستمر فى تدفقات النقد الأجنبى، وزيادة مصادر العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن توجه الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة يكون من خلال التركيز على القطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة ومجالات الطاقة المتجددة، ما سوف يعطى دفعة قوية للاقتصاد المصرى، فضلاً عن الاهتمام بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث إن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية تساعد على خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلى، وتحفيز الصادرات المصرية للخارج، والحد من استيراد السلع البديلة.
وأشاد «عابدين» بقدرة مصر على سداد المستحقات الخارجية فى موعدها دون تأخير أو تأجيل، وكذلك المؤسسات المالية، فعلى الرغم من الصعوبات التى واجهت الاقتصاد القومى، فإنَّ الدولة تسدد سنوياً أقساطاً وديوناً وودائع لصالح دول ومؤسسات مالية دولية نتيجة السياسة النقدية التى أدت إلى الحفاظ على الاحتياطى من النقد الأجنبى وزيادته إلى مستويات قياسية لم يصل إليها من قبل، وهو ما يعد مؤشراً ممتازاً يؤكد كفاءة الأداء والقدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية.
ويرى أن الدولة نجحت تدريجياً فى استهداف التضخم، والشهور الثلاثة الأخيرة شهدت تباطؤاًً ملموساً فى معدلاته؛ حيث سجل مؤشر التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى %19.86 بنهاية ديسمبر 2017، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر خلال الأشهر القادمة.
