«نصر»: أحكام الإفلاس كانت دائماً مصدراً للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الأعمال
التشريع الجديد يستحدث الوساطة لتقليل اللجوء للتقاضى ويحمى التاجر حسن النية
«سعد الدين»: تأخر صدور القانون أعاق دخول استثمارات للسوق السنوات الماضية
«سليمان»: رسالة طمأنة للمستثمر على شخصه وأمواله ويضمن الخروج الآمن
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، الذى يتضمن 262 مادة.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن التشريع الجديد يعد استمرارا لتنفيذ خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وتحسين بيئة الأعمال.
وأضافت نصر: «إن أى نظام اقتصادى ذو كفاءة يتميز بأمرين، سهولة الدخول والخروج من السوق وتوفير الضمانات، وأقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذى يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، وقانون الإفلاس لتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه.
وذكرت أن أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الأعمال الدولية، واليوم ينتهى ذلك من خلال مشروع القانون الذى بذلت فيه الحكومة جهودا صادقة وجادة.
وأكدت الوزيرة، أن القانون يساهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى، خاصة أنه يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.
وأوضحت أن فلسفة القانون جاءت بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، وأصبح التنافس فى مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر فى مناخ الاستثمار، وذلك فى إطار قانونى يحمى المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.
وقالت إن مشروع القانون تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة اخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى قضائية، كما يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.
وقال محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن تأخر صدور قانون الإفلاس عرقل دخول استثمارات كبرى للسوق السنوات الماضية، وإقراره يعطى إشارة طمأنة للمستثمر ويشجعه على الاستثمار فى مصر.
وأضاف سعد الدين: «أى مستثمر يتخذ قرار بالاستثمار فى أى دولة يضع سيناريو خروجه من السوق حال تعثره، ويحسب جيدا كيف سيخرج من السوق بأمان دون خسائر شخصية له ولأمواله».
وأشار إلى أن القانون يحمى المجموعات الاستثمارية حال إفلاس إحدى شركاتها التابعة، ويضمن استمرار عمل باقى الشركات لحين حل الأزمة التى تسببت فى إفلاس الشركة.
واتفق معه محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، وقال إن المستثمرين فى مصر لم يواجهوا أية مشكلات فى تأسيس شركاتهم، لكن تصفية وإعلان إفلاس تلك الكيانات كانت دائماً معوقا رئيسيا يستغرق بين 5 و10 سنوات.
وأوضح سليمان أن القانون له شقان، الأول تنظيم الخروج الاختيارى من السوق، والثانى تسهيل إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس عبر المناقشات والتسويات.
وتابع: «التشريع الجديد يحمى المفلس من أيدى الدائنين، ومن اللجوء للقضاء والتعرض لمخاطر العقاب الجسدى، كل هذا يعطى أماناً للمستثمر ويشجعه على الاستثمار فى السوق والاستمرار فيه لأطول مدة ممكنة».
