حلمى: دراسة حكومية لإقامة مصنع مستلزمات إنتاج أثاث بالجابون
«غرفة الأثاث» تعلن استراتيجية تطوير القطاع مارس المقبل

تعاون مصرى بيلاروسى لإنشاء مدرسة فنية لتدريب عمال القطاع

خطة للتوسع بصادرات القطاع فى روسيا والمغرب وأمريكا وكندا

تدرس شركات روسية وبيلاروسية وإيطالية وجابونية، تنفيذ مشروعات صناعات مغذية بمدينة الأثاث الجديدة بدمياط.
وقال أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن المدينة الجديدة محل اهتمام شركات محلية وأجنبية كبيرة، لما تحوى من فرص استثمارية متنوعة.
وتقع مدينة دمياط للأثاث، على مساحة 331 فداناً، تخصص لصناعات الأثاث، والصناعات المكملة والمغذية لها، ومن المنتظر أن تضم 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة، و150 مصنعاً كبيراً، إضافة إلى مركز لتكنولوجيا الأثاث يتولى إعداد الدراسات التسويقية لمصنعى الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره لدول العالم.
وأشار حلمى إلى اعتزام وزارة التجارة والصناعة، إعداد دراسة جدوى إنشاء مصنع لإنتاج مستلزمات إنتاج الأثاث فى الجابون، بمشاركة عدد من الخبراء الأجانب المتخصصين، وبتمويل من القطاع الخاص وبعض البنوك.
وأوضح أن جزءاً كبيراً من إنتاج المصنع سيتم توجيهه إلى مصر بأسعار مناسبة، لتخفيض التكاليف على المصانع المصرية.
وأضاف حلمى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شجع المستثمرين المصريين على تنفيذ استثمارات فى الجابون على هامش زيارته لها أغسطس الماضى، لاسيما فى ظل توافر المادة الخام اللازمة لإقامة مصانع مستلزمات إنتاج إثاث.
وذكر «حلمى»، أن شركة مصرية أخرى قامت بإنشاء مصنع لإنتاج «قشر الخشب» و«خشب الأبلكاش»، فى الجابون، لتصديرها إلى مصر، حيث تقوم الشركة حاليًا بشراء الآلات والمعدات تمهيدًا لبدء الإنتاج.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إنشاء مصانع مستلزمات إنتاج للأثاث، بعد دول أخرى، أبرزها روسيا وبيلاروسيا وفلنلندا والكاميرون، لتوافر المواد الخام بهما.
وقال إن توفير المواد الخام بأسعار مناسبة يعد أحد أهم محاور استراتيجية تطوير قطاع الأثاث التى تعدها غرفة صناعة الأثاث، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، والتى تستهدف تطوير جميع مراحل الإنتاج، وتقيم الغرفة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة مؤتمراً مارس المقبل للإعلان عن استراتيجية تطوير القطاع التى تعدها شركة «مكارى» للاستشارات.
وأوضح أن الاستراتيجة تستهدف تحديد العوائق التى تواجه مسثمرى الأثاث، ونقاط القوة والضعف بالقطاع، لتعظيم عوائده، ومساهمته فى الناتج القومى المحلي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ستعمل على تقوية منظومة التعليم الفنى، باعتبار الأداة الرئيسية لتطوير الصناعة المصرية الفترة المقبلة.
وقال إن الغرفة بصدد التعاون مع بيلاروسيا وروسيا والمغرب وأمريكا وكندا فى مجال تدريب العمالة، حيث سيتم إرسال متدربين مصريين لتلك الدول، واستقبال خبراء لتدريب العمال فى مصر، ومن المقرر أن يتم تحويل الأمر مستقبلًا لمدرسة فنية صناعية فى قطاع الأثاث على غرار «الدون بوسكو» الإيطالية.
وذكر أن 40 بعثة مشترين و200 شركة محلية سيشاركون فى معرض فيرنكس للأثاث الذى سيقام فى الفترة من 8 إلى 11 فبراير، حيث سيتم توجيه منتجاته إلى السوقين المحلى والخارجى.
وأشار إلى أن الغرفة ستتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لحل مشاكل 14 مصنعًا لديهم مشاكل تتعلق باستخراج التراخيص وتقنين أوضاعهم لضمهم للقطاع الرسمى.
وأوضح: «الغرفة تعمل على حل مشاكل المصانع المنضمة للغرفة وغيرها ممن تعمل بالقطاع غير الرسمى، حيث تم اختيار تلك المصانع كمرحلة أولى ليتم تطبيق نفس التجربة على باقى المصانع».
وأوضح أن الدعم التى ستوجهه الغرفة للمصانع العاملة بالقطاع غير الرسمى، سيكون عبارة عن توسط مادى للحصول على قروض مخفضة بفائدة %5، أو بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقنين الأوضاع وتوفير الآلات والماكينات والمعدات اللازمة، إضافة إلى حل المشاكل الإدارية مع الجهات المعنية.
وأكد «حلمى» على أن تلك الخطوة تأتى فى إطار ضم المصانع العاملة بالقطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى لاسيما وأن %85 من العاملين بالقطاع غير منضمين للمنظومة الرسمية، حيث يبلغ عدد العاملين بالقطاع نحو مليون عامل.
قال إن الغرفة تستهدف زيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة من خلال دخول السوق الأفريقى وروسيا والمغرب وأمريكا وكندا.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة انخفضت صادرات «الأثاث» بنحو %11 خلال العام الماضى لتبلغ نحو 331 مليون دولار مقارنة 372 مليون دولارخلال الفترة نفسها 2016، وتوقع حلمى انخفاض أسعار الأثاث خلال العام الجارى بنسب متفاوتة، نتيجة للاستقرار الذى يمر به القطاع الصناعى وثبات أسعار مستلزمات الإنتاج بعد استقرار سعر الدولار.