«خليل»: «الخطة والموازنة» اقترحت عاماً واحداً والجلسة العامة أيدت الحكومة

مصادر: 14 ألف طلب ﻹنهاء نزاعات ضريبية فى العام اﻷول من تطبيق القانون

وافق مجلس النواب، مبدئياً، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على أن تتم الموافقة نهائياً عليه فى جلسة عامة أخرى.

وقال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن الجلسة وافقت على العمل بالقانون لمدة عامين، بناءً على طلب وزارة المالية.

وأضاف، «لجنة الخطة والموازنة كانت اقترحت الاكتفاء بتجديد سريان القانون لمدة عام واحد، إلا أن الجلسة العامة وافقت على المدة التى طلبتها المالية».

وذكر «خليل»، أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية أسهم فى إنهاء نزاعات، خلال العام المالى الماضى، بلغت قيمتها نحو 15 مليار جنيه.

ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، وتنص مادته الأولى، على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين.

وقالت مصادر حكومية، إن عدد طلبات إنهاء المنازعات، خلال السنة اﻷولى من تطبيق القانون، بلغ 14 ألف نزاع ضريبى، حسم 6 آﻻف نزاع منها.

وصدر قانون إنهاء المنازعات الضريبية فى سبتمبر 2017 لمدة عام فقط، ولكن الحكومة طالبت باستمراره لمدة عامين آخرين، ونصَّ التعديل الجديد بعد موافقة مجلس النواب على أنه «يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التى تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها، وذلك أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن».

وأشارت المصادر إلى تخفيض الضريبة المتنازع عليها بمعدل يتراوح من 40 إلى 50% فى المتوسط للحالات التى حسم نزاعها، ما يدل على وجود مرونة فى التطبيق.

وأضافت المصادر، أن فى اﻷشهر الأخيرة من تطبيق القانون بلغ عدد الطلبات المقدمة للجان إنهاء المنازعات 3 آﻻف طلب، منها ألف طلب فقط من اتحاد البنوك.

وذكرت المصادر، أن وزارة المالية ستعيد النظر فى تشكيل اللجان، وتأسيس لجان جديدة بشكل يتوافق مع حجم الطلبات المقدمة.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم إنشاء لجان جديدة بالمحافظات للضريبة العقارية، توزع جغرافياً حسب كثافة الطعون بعد تضمينها فى قانون مد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين.

وذكرت المصادر، أن الحكومة استجابت لمطالب اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمهنيين بتمديد العمل بالقانون مرة ثانية بعد انتهاء فترة تطبيقه فى ديسمبر الماضى.

ويبلغ حجم النزاعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم القضائية بدرجاتها المختلفة ولجان الطعن والداخلية بمصلحة الضرائب نحو 160 ألف نزاع.

وتستمر اللجان المُشكلة، وفقاً لأحكامه فى نظر الطلبات التى لم يتم الفصل فيها، كما تختص بالفصل فى الطلبات الجديدة التى تُحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.