قالت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، إن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية 2030» يأتى على رأسها «القضاء على الفقر»، مشيرة إلى أنه منذ عام 2014 وضعت الحكومة المصرية برنامجاً محدداً يتصدى للقضايا ذات الأولوية.
ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة أكدت الوزيرة فى كلمتها أمام الدورة 56 للجنة التنمية الاجتماعية بنيويورك، والتى بدأت أعمالها أمس وتستمر حتى 2 فبراير المقبل أن مصر أجرت العديد من الإصلاحات الاقتصادية بهدف معالجة المشاكل الهيكلية التى عانى منها الاقتصاد المصرى لسنوات وزاد من حدتها التباطؤ الاقتصادى بعد ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013.

أوضحت أن هذه الإصلاحات جاءت على خلفية الأولويات الوطنية وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولى والمنظمات الدولية.
وأشارت إلى أنه بالتوازى مع الإصلاحات الاقتصادية وضعت مصر حزمة سياسات اجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها المرأة والشباب، وتتكامل هذه السياسات وتتعامل مع ظواهر الفقر متعدد الأبعاد وليس فقط فقر الدخل.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه السياسات تعتمد على عدة محاور فى مقدمتها الاستهداف الجغرافى للمناطق النائية والتى تأخرت عن ركب التنمية وحرمت من الاستثمارات العادلة وأهمها جنوب مصر وكذلك استهداف المرأة وذوى الإعاقة والمسنين والأطفال فى المدارس حيث تم تصميم برنامج يقدم دعما نقديا غير مشروط للمسنين وذوى الإعاقة يضمن لهم الحد الأدنى من الاحتياجات يسمى «كرامة».
وأشارت والى إلى أنه تم استهداف المرأة والطفل من خلال برنامج دعم نقدى يشترط انتظام الأبناء فى التعليم وتقديم رعاية صحية لهم من خلال برنامج «تكافل»، وهو أول برنامج لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً- وقد وصل البرنامج فى عامين إلى 2.4 مليون أسرة تضم 10 ملايين مواطن وبلغت التحويلات النقدية أكثر من مليار دولار خصص 86% منها للمحافظات الأقل دخلاً فى الصعيد.
لفتت إلى أن الدولة بدأت التوسع فى الإسكان الاجتماعى وتم بناء أكثر من 800 ألف وحدة سكنية تدعم الدولة جزءاً من التكلفة وتخصص للشباب من ذوى الدخل المحدود.
وقالت: فى اطار حماية الفئات الأولى بالرعاية تم وضع حزمة تشريعات لتمكين المرأة المصرية فارتفعت نسبة التمثيل فى البرلمان إلى 90 امرأة من إجمالى 600 عضو بمجلس النواب وذلك بتخصيص حصة للمرأة، وبلغت نسبة الوزيرات فى الحكومة لأول مرة 20% بدخول 6 وزيرات وتم تعيين سيدة فى منصب محافظ لأول مرة، بالإضافة إلى وصول عدد القاضيات إلى 26 قاضية، وقد صدر قانون يغلظ عقوبة العنف ضد المرأة والتحرش، وتم وضع قانون لحماية ميراث المرأة وتجريم حرمانها منه.

وأشارت إلى أن الدعم الغذائى من أهم مكونات شبكة الحماية الاجتماعية التى تخصص لها الحكومة المصرية جزءاً كبيراً من موازنة الدعم، حيث تضاعفت قيمة الدعم الغذائى ليضمن للأسرة سلة غذائية متنوعة وليستفيد منها أكثر من 75 مليون جنيه، وخصصت الدولة من خلال البنك المركزى أكثر من 10 مليار دولار لتحقيق الشمول المالى من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب وبدأت فى الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية وتطبيقات المحمول لتقديم خدمات تمويلية متنوعة.