4.4% عائد سندات الأسواق الناشئة المقومة بالعملات المحلية
قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن أكبر صدمة يمكن أن تواجه المستثمرين، فى السندات، هى انتهاء السوق الصاعدة بشكل تاريخى فى 2018، ومع ذلك تروى مخصصاتهم، فى يناير الجارى، قصة مختلفة، فمبيعات الديون من قبل دول منطقة اليورو واﻷسواق الناشئة شهدت بداية قوية هذا العام، وتعد قدرة إسبانيا على اجتذاب 43 مليار يورو كقيمة الطلبات على السندات ذات أجل 10 أعوام، برهاناً أكثر وضوحاً على استعداد المستثمرين لتحمل المخاطر فى عالم المقترضين السياديين.
ويقول لى كومبس، رئيس ديون القطاع العام فى بنك باركليز: «هناك كمية هائلة من النقود تلوح فى اﻷفق فى العام الجديد؛ حيث يرغب الناس فى استثمارها؛ نظراً إلى كونهم يشعرون بأن الأمور قد تتغير فى وقت لاحق، ولكن لن يكون هناك أى تحولات كبيرة فى السياسة النقدية على المدى القريب».
وقد أظهرت البيانات المجمعة من معهد التمويل الدولى ومؤسسة «إى بى أف أر»، التى تتبع صناديق الاستثمار، أن الأموال تدفقت بشدة إلى الأسواق الناشئة فى يناير الجارى؛ حيث سجلت صناديق الأسهم والسندات أعلى تدفقاتها على مدى الأسبوعين الماضيين، خلال 18 شهراً، ولكنَّ المستثمرين والمحللين قالوا إن شبكة المخاطر، بدءاً من تقليص عمليات شراء البنك المركزى للسندات إلى الانتعاش الكبير فى الدولار، ليست قوية كفاية بعد لتشجيع مديرى الأموال على الشراء، فى ظل البيئة الحميدة.
وتعتبر صورة النمو العالمى القوى، التى تلعب فيها منطقة اليورو دوراً رئيسياً، أحد العوامل التى تثير الرغبة فى تحمل المخاطر. ووفقاً لهذا الصدد، أشار بيتر شافريك، المحلل الاستراتيجى للاقتصاد الكلى فى مؤسسة «أر بى سى كابيتال ماركتس»، إلى أن تحسن توقعات الموازنة الخاصة بالدول الطرفية لمنطقة اليورو، فضلاً عن رفع التصنيف الائتمانى، يعد عامل جذب رئيسياً آخر.
وفى الوقت نفسه، تشير البيانات الخاصة ببرنامج شراء السندات للبنك المركزى الأوروبى للشهر الجارى، حتى الآن، إلى أن البنك المركزى يشترى نسبياً المزيد من الديون الإيطالية والإسبانية والفرنسية، وهو الأمر الذى دعم العائدات، وذلك بحسب ما قاله شافريك.
وأضاف «شافريك»، أنه على الرغم من أن معدل خلو المخاطر آخذ فى الارتفاع، فإنَّ عائدات الدول الطرفية فى أوروبا تتأرجح بين الصعود والهبوط، وتميل للانخفاض بشكل طفيف، وهذا يعنى أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة فى العائد، وهو ما يعطى مساحة للفارق فى العائد مع السندات الألمانية للانضغاط أكثر.
ووفقاً لمؤشر «بلومبرج باركليز»، فإن تباين الأداء جعل العائدات الإجمالية على سندات حكومات منطقة اليورو، مستقراً للعام بأكمله.
وقالت رينوكا فيرنانديز، المحللة الاستراتيجية لأسعار الفائدة لدى نومورا: «إن تقارب الفارق فى العائد بين الدول الطرفية ودول القلب يؤكد تحسن أسس الاقتصاد الكلى فى الدول الطرفية، والتى من المتوقع أن تصمد أمام أى مخاطر ناجمة عن أى تقليص لبرنامج شراء الأصول من قبل البنك المركزى الأوروبى».
وتقوم حكومات الأسواق الناشئة، أيضاً، باستغلال السوق الفورية للمستثمرين، مع زيادة المؤسسات الكبرى لمخصصاتها لأصول السوق الناشئة بشكل عام.
وقال سيرجيو تريجو باز، رئيس قسم الدخل الثابت فى الأسواق الناشئة فى «بلاك روك»، التى تعرف بكونها أكبر شركة لإدارة الأصول فى العالم، إن تخصيص هذا القدر من الأموال فى أول العام ليس أمراً تكتيكياً، ولكنه استراتيجى، موضحاً أن الأموال المخصصة يستهدف إبقاؤها فى السوق للسنوات القليلة المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن منتجات الأسواق الناشئة النشطة لصندوق «بلاك روك» جمعت بالفعل مليار دولار من المستثمرين هذا العام، لتصبح بذلك قيمة الأصول تحت الإدارة 26.1 مليار دولار، فى حين جذبت صناديق المؤشرات أكثر من 2.2 مليار دولار، ليصل بذلك حجم الأصول تحت الإدارة إلى 33.7 مليار دولار.
وخصص «بلاك روك» 2 مليار دولار تقريباً من التدفقات إلى صناديق المؤشرات إلى السندات المقومة بالعملة الأجنبية، بينما اتجه ثلثا التدفقات على الأقل إلى الاستثمار النشط فى السندات المقومة بالعملة المحلية، وكان هذا الخيار الأفضل حتى الآن؛ نظراً إلى أن عائدات السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية فى الأسواق الناشئة بلغت 4.4% خلال عام حتى الآن، وهو ما يعتبر أفضل عائد فى الدخل الثابت عالمياً.
وقال ديفيد هونر، الخبير الاستراتيجى لدى «بنك أوف أميركا ميريل لينش»، إنه ليس غريباً أن يقرر الكثير من اللجان الاستثمارية بوجوب احتواء مخصصاتها لعام 2018 على المزيد من أصول الأسواق الناشئة. ورغم أن أصول الأسواق الناشئة قد شهدت ارتفاعاً على مدى العامين الماضيين، فإنها خرجت من حالة هبوط امتدت لخمسة أعوام، وبالتالى فإن أسعارها غير مبالغ فيها.
وتساءلت الصحيفة البريطانية، حول ما إذا كان بالإمكان دوام بريق السندات السيادية فى الدول الطرفية واﻷسواق الناشئة؟ وأجاب هونر، بأنه يعتقد أن المستثمرين فى السندات المقومة بالعملة اﻷجنبية سوف يسيرون عكس تيار ارتفاع معدلات الفائدة اﻷمريكية هذا العام، وهذا بدوره قد يوضح أسباب قوة الطلب على إصدار السندات فى اﻷسواق الناشئة.
بينما يفضل «تريجو باز»، السندات المقومة بالعملة المحلية عن تلك المقومة بالدولار، متوقعاً أن المستوى الحالى للتدفقات لن يكون مستداماً بعد الربع الأول؛ لأنه إذا استمرت العوائد فى الارتفاع فلن تعد مبررة من الاقتصاد الكلى.
وأضاف: «أعتقد أن السوق يشغل المدخرات دون تفكير، وأرى حالياً أشياء لا يمكن أن تستمر لوقت طويل، بهذه الوتيرة غير المستدامة والتوازن غير المستقر».
كتب: منى عواد
