«ذا إيكونوميست» تتوقع اتجاه الحكومة لبرنامج إصلاح جديد مع صندوق النقد الدولى

التقرير يتوقع 10.2% عجزاً العام المالى الجارى.. و4.8% للنمو الاقتصادى
المجلة: لا نتوقع انخفاضاً ملحوظاً فى البطالة حتى 2020.. والدولار يسجل 16.56 جنيه خلال 2018
الدين الخارجى يسجل 95.5 مليار دولار العام المقبل.. و111.7 مليار دولار نهاية عام 2022
قالت مجلة «ذا إيكونوميست» الأمريكية فى تقرير لها عن الاقتصاد المصرى، إنه خلال الفترة ما بين 2018 و2019، ستتبع الحكومة هيكل الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى منذ نوفمبر 2016، والتى تتيح لمصر الحصول على قروض بنحو 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
أضافت أن الحكومة المصرية قد تسعى لبرنامج متابعة جديد مع صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى – لكن مع ظروف أقل حدة – بعد انتهاء البرنامج الحالى؛ مرجعة ذلك إلى الحاجة المحتملة لفترة طويلة من الإصلاحات لوضع الاقتصاد والمالية العامة على نحو مستدام.
وذكرت المجلة أن البنك المركزى خفف معظم القيود المفروضة على تحويل العملات الأجنبية من مصر، وهى خطوة من شأنها السماح للشركات بتحويلات أرباحها.
واعتبر التقرير أن تخفيف الضوابط الرأسمالية يعزز ثقة المستثمرين، التى تدعمها تحسين السيولة بالعملات الصعبة منذ نهاية عام 2016.
وأشار إلى أن التراجع المحتمل لتشديد السياسة النقدية فى الأشهر المقبلة يمكن أن يطرح تحديات أمام البنك المركزى؛ لأنه قد يضعف تدفقات الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة، بجانب بعض التأثيرات الفجائية على توفر العملة الصعبة.
السياسة المالية:
وقال تقرير «ذا إيكونوميست»، إن سياسة الحكومة ستركز على تحقيق الاستدامة المالية – وهى سياسة نتوقع أن تستمر طوال فترة التوقعات – وإن كان ذلك يخفف تدريجياً من الترشيد فى النصف الثانى من 2018.
أضاف أنه من بين الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى تخفيض الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 10% على مدى فترة الثلاث سنوات التى يستغرقها برنامج صندوق النقد الدولى.
وذكر أن تحفيض الدين سيتم عن طريق خفض نفقات الميزانية وزيادة الإيرادات، ودعم تخفيض العجز المتوقع عبر تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من تخصيص حوالى 1% من الناتج المحلى الإجمالى فى الوفورات المالية لزيادة الدعم الغذائى والتحويلات النقدية للفئات الأكثر فقراً.
ويرى التقرير أن الحكومة قد لا تستطيع الوفاء بهدف تخفيض الدين العام، على الرغم من أن عجز الميزانية ينبغى أن تراجع خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أنه حتى الآن أبدت الحكومة التزاماً قوياً بالإصلاح المالى، وكان آخرها إجراء مزيد من التخفيضات فى دعم الوقود والكهرباء فى يونيو الماضى وإصلاح برنامج دعم الخبز فى يوليو 2017.
وقال التقرير: «يوجد خطر من أن تؤدى التحذيرات السياسية إلى إبطاء حملة ضبط أوضاع المالية العامة التى تقوم بها الحكومة، إلا أنه ينبغى عليها أن تكون قادرة على خفض العجز فى الميزانية، من خلال زيادة الضرائب واتخاذ رقابة أشد على الإنفاق على أجور القطاع العام».
وتتوقع «ذا إيكونوميست» انخفاض عجز الميزانية من 10.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الماضية إلى 10.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الحالية التى تنتهى يونيو المقبل.
أضاف التقرير أنه خلال السنوات المقبلة ستقوم الحكومة بتعزيز المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بجانب ارتفاع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى.
وأشار إلى الخطط الجارية أيضاً لتعزيز الإيرادات غير الضريبية، ومنها برنامج طرح الشركات الحكومية فى البورصة والتى تشمل 5 شركات مملوكة للدولة فى قطاعات التكرير والبتروكيماويات.
أضاف أن العجز المالى سيتراجع تدريجياً خلال الفترة المتبقية من برنامج صندوق النقد الدولى، متوقعة أن يصل إلى 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2021 – 2022.
وذكر التقرير أن الحكومة المصرية ستصدر السندات الدولية خلال الفترة المقبلة لتغطية جزء من العجز المتوقع، على أن يغطى العجز الباقى من الإقراض المتعدد الأطراف والثنائى.
السياسة النقدية:
ترى «ذا إيكونوميست»، أنه ينبغى على البنك المركزى تخفيف السياسة النقدية تدريجياً خلال العام الجارى بعد فترة من التشديد للحد من التضخم؛ بهدف دعم النمو الاقتصادى و الإقراض للقطاع الخاص.
أضافت أنه بالرغم من التحسن فى الاقتصاد الكلى، فإن زيادة استقرار الجنيه المصرى وتراجع التوقعات التضخمية من شأنه السماح للبنك المركزى بتخفيف السياسة النقدية؛ ما قد يخفض تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص.
النمو الاقتصادى:
وقال التقرير إن النمو الاقتصادى سيظل مقيداً خلال النصف الأول من الفترة بين 2018 و2022؛ بسبب ارتفاع التضخم، وتوقع أن يضعف التضخم معنويات المستهلكين فى تلك السنوات.
أضاف أن قطاعات البناء والطاقة تعد المحركات الرئيسية للنمو، والحكومة بالشراكة مع المقاولين من القطاع الخاص، تنفذ مشاريع الإسكان الاجتماعى والعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة.
وتابع التقرير: «تدفقات الغاز القادمة من حقل «ظهر» منذ نهاية عام 2017 ستخفض بشكل حاد من الحاجة إلى واردات الوقود المكلفة، على الرغم من أن هذا سوف يعوض أكثر من الحاجة إلى واردات رأس المال لدعم مشاريع البنية التحتية فى البلاد».
أشار إلى أن الصادرات والواردات المصرية بالدولار قد ارتفعت بشكل حاد فى عام 2017 منذ تعويم العملة فى نوفمبر 2016.
وأوضح أن الثقة المتنامية حول فى توفر العملة الاجنبية فى السوق المصرى، ستوفر دفعة قوية للتجارة وتساعد على جذب المستثمرين الأجانب.
وأضافت «ذا إيكونوميست»: «لا نتوقع انخفاضاً ملحوظاً فى البطالة حتى 2020، والنمو الحقيقى سوف يكفى وتيرة الزيادة فى قوة العمل المستمرة».
ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.8% خلال العام المالى الحالى، على أن يرتفع إلى 5.3% العام المالى المقبل و6.2% فى 2021 – 2022.
التضخم:
يتوقع تقرير «ذا إيكونوميست»، انخفاض التضخم خلال الفترة من 2018 وحتى 2022، مرجعاً ذلك إلى زيادة استقرار العملة.
وقال إنه بالرغم من توقعات تراجع التضخم خلال السنوات الأربع المقبلة إلا أنه سيظل مرتفعاً خلال 2018 بسبب تأثيرات التعويم، واستمرار تراجع العرض، وضعف الرقابة الحكومية على الأسواق، فضلاً عن خفض الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة، ليسجل التضحم 15% فى عام 2018.
وأضاف أنه على مدى الفترة من 2019 وحتى 2022 من المتوقع تراجع حدة التضخم ليصل إلى 7.9% فى 2022، مدعوماً باستقرار الجنيه أو ارتفاع قيمته مقابل الدولار.
أسعار الصرف:
قال التقرير إن أسعار الصرف الحالية قريبة من من القيمة العادلة، وتوجد إمكانية لارتفاع سعر الصرف الحقيقى، ما يعكس قدرة الموارد الطبيعية المتزايدة لمصر، وذلك مع بدء إنتاج حقل ظهر.
وأضاف أن الأسواق استقبلت تحرير سعر صرف الجنيه بشكل جيد، ومن المفترض استعادة الثقة بالجنيه، مع السماح للنظام المصرفى بجذب جزء كبير من سيولة الدولار من السوق السوداء.
وتتوقع «ذا إيكونوميست» ارتفاع قيمة الجنيه تدريجياً من متوسط 17.79 جنيه للدولار الواحد فى عام 2017، إلى 16.56 جنيه للدولار فى 2018، و13.84 جنيه للدولار الواحد فى عام 2022، مدعوماً بزيادة ﻹنتاج الغاز الطبيعى.
القطاع الخارجى:
يتوقع التقرير تراجع عجز الحساب الجارى، من 6.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة التقويمية 2017 إلى 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2022، مدعوماً بضعف الجنيه ما يعطى للصادرات ميزة تنافسية.
وأضاف أنه على الرغم من المتوقع أن يخفض حقل «ظهر» الحاجة إلى واردات الوقود المكلفة، إلا أنه من المرجح ارتفاع الواردات تدريجياً بالدولار، ما يعكس التدفقات المستمرة من المدخلات الرأسمالية لمشاريع البنية التحتية.
وذكر أنه المرجح تأثر مصادر الدخل الخارجية لمصر نتيجة ظروف خارجية مثل التحويلات الرسمية والسياحة والتحويلات المالية وأرباح قناة السويس؛ ما سيؤدى إلى إبقاء رصيد الحساب الجارى فى حالة عجز.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم تمويل العجز من احتياطيات البنك المركزى من النقد الأجنبى، على الرغم من أن هذه التدفقات تدعمها تدفقات القروض – بما فى ذلك الودائع المصرفية من الدول العربية وغير العربية، فضلا عن الاستثمار الأجنبى المباشر.
ويتوقع التقرير ارتفاع الدين الخارجى نهاية 2018 إلى 90 مليار دولار، و 95.5 مليار دولار العام المقبل، على أن يواصل ارتفاعاته ليسجل 111.7 مليار دولار نهاية عام 2022.