أفرجت السلطات السعودية عن 325 أميرا ورجل أعمال من إجمالى 381 شخصا جرى توقيفهم قبل 3 أشهر تقريبا على خلفية اتهامات بالفساد.
وقال سعود المعجب النائب العام السعودى فى بيان بثته وكالة اﻷنباء الرسمية إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد أفرجت عن الأشخاص الذين أوقفتهم بسبب الاتهامات التى وجهت إليهم ولم يتبق سوى 56 شخصاً لا يزالون موقوفين فى إطار التحقيقات.
وقبل أيام أفرج عن اﻷمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة وناصر بن عقيل الطيار رجل اﻷعمال السعودى.
وأفصح النائب العام السعودى فى بيانه ﻷول مرة عن عدد الموقوفين فى حملة مكافحة الفساد وبلغ 381 شخصا وذكر أن عددا كبيرا منهم استدعى للإدلاء بشهادته.
وأشار إلى انتهاء دراسة كافة ملفات من وجهت إليهم اتهامات ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت أيضا مرحلة التفاوض والتسويات، وإحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية التى تشمل الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، بناء على ما توفر من أدلة وبراهين وإفادات الشهود والإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.
وقال المعجب إن القيمة التقديرية للتسويات تخطت 400 مليار ريال حتى الآن ويشمل هذا المبلغ عقارات وكيانات تجارية وأوراقا مالية ونقدا.
وأشار إلى أن مرحلة التسويات انتهت ورفض النائب العام التسوية مع 56 شخصا لوجود قضايا جنائية أخرى، واستكمالا لإجراءات التحقيق فيها.