فرض رسوم على آلية تحويلات أرباح المستثمرين فى أذون الخزانة يهدف لتحرير سعر الصرف كاملاً
مصر تقترب من تحقيق توازن بين العرض والطلب على الغاز الطبيعى بحلول 2019
قالت «ذا إيكونوميست»، إن مصر وقعت مع روسيا، ديسمبر الماضى، عدة اتفاقات بينها مشروع للطاقة النووية واستئناف الرحلات الجوية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى التفاصيل النهائية للاتفاقات.
أضافت أن الحكومة المصرية أشارت بخصوص المفاعل النووى إلى الحاجة لعدة خطوات أخرى قبل دخول العقد حيز النفاذ بشكل كامل، مع وجود مخاوف بشأن القضايا المتعلقة بالسلامة والتحكيم وشروط صفقة التمويل.
وذكرت أن المسئولين المصريين والروس قالوا إن الرحلات الجوية بين البلدين قد تستأنف فى فبراير 2018، مشيرة إلى أن هذا الإطار الزمنى يمكن أيضا أن يكون متفائلاً، نظراً للسجل الكبير من المواعيد النهائية لاستئناف الرحلات الجوية الذى لم يتحقق.
ويرى تقرير المجلة الأمريكية أنه بالرغم من التأخيرات المتكررة فى استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، إلا أنه يتوقع حفاظ القاهرة على علاقة قوية مع موسكو؛ مبرراً ذلك بسعى مصر إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة للحصول على المعدات العسكرية والمساعدات المالية.
وقالت «ذا إيكونوميست»، إن قرار البنك المركزى بفرض رسم خروج قدره %1للمستثمرين الراغبين فى تحويلات استثماراتهم بأذون الخزانة المصرية، جاء بعد مناقشات مع صندوق النقد الدولى الذى دعا فى وقت سابق إلى إنهاء الآلية كخطوة أخرى نحو التحرير الكامل لأسعار صرف الجنيه.
أضافت أن إلغاء القيود التى فرضها البنك المركزى على الإيداع والسحب الدولارى والتى كانت تهدف إلى ترشيد الواردات والحد من التعامل بالأسواق السوداء، يشير إلى أن «المركزى» يسعى لتهدئة بعض المخاوف التى ألمح إليها صندوق النقد الدولى بأن السلطات تسعى لاستخدام آلية تحويل أرباح المستثمرين فى أذون الخزانة للسيطرة على سعر الصرف والذى ظل مستقراً بشكل ملحوظ خلال الشهور القليلة الماضية.
ويرى التقرير أن الإجراءات التى قام بها البنك المركزى تتماشى مع إصلاحات سياسة تحرير سعر صرف العملة بشكل تام، مشيراً إلى أن رفع القيود على الإيداع والسحب الدولارى ينبغى أن يدعم معنويات قطاع الأعمال، خاصة بالنسبة للصناعات التى تعتمد بشكل كبير على واردات المواد الخام.
وقالت المجلة، إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى من نحو 5.2 مليار قدم مكعبة يومياً إلى أكثر من 6 مليارات قدم مكعبة فى النصف الأول من عام 2018 نتيجة بدء الإنتاج من حقل ظهر شرق البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى إنتاج الحقول الأخرى التى تم تطويرها مؤخراً فى نفس المنطقة.
وأضاف تقرير المجلة الأمريكية أن مصر على وشك تحقيق توازن بين العرض والطلب على الغاز الطبيعى بحلول عام 2019.
ووفقاً لوزارة البترول سيتم تطوير 14 بئراً أخرى فى المرحلة الثانية من عام 2019، وبذلك يصل الإنتاج إلى مستوى الحد الأقصى المستهدف عند 2.7 مليار قدم مكعبة فى اليوم.
وأوضح التقرير، «حقل «ظهر» يخفض بشكل ملموس طلب مصر على الطاقة المستوردة، ولكن مازلنا نتوقع زيادة فى فاتورة الواردات الإجمالية فى الفترة ما بين 2018 و2022».