«الكهرباء» تدرس آلية رد استثمارات المصانع فى المحطات.. وقرار منتظر بالموافقة على احتساب %25 للقسط الثابت

2019 يشهد دخول طاقات إنتاجية جديدة يلزمها طفرة فى الاستثمار العقارى

1.6 مليون طن تراجعاً فى حجم الاستهلاك خلال 2017

مفاوضات مع بنوك الأهلى والعربى الأفريقى والقاهرة والاستثمار العربى لتمويل %50 من مصنع البيليت والدرفلة
المجموعة تدرس التنويع فى الاستثمارات باستصلاح 3 آلاف فدان بالوادى الجديد وإنشاء 5 مدارس
تستهدف مجموعة حديد الجارحى التشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية البالغة 900 ألف طن حديد تسليح خلال العام الجارى، وتحقيق إجمالى مبيعات بقيمة 10.1 مليار جنيه بنهاية 2018.
قال جمال الجارحى رئيس مجلس الإدارة فى حواره لـ«البورصة» إن حجم مبيعات المجموعة من حديد التسليح بلغت بنهاية العام الماضى حوالى 750 ألف طن بقيمة إجمالية تقدر بـ9 مليارات جنيه، ومستهدف زيادتها بقيمة 1.1 مليار جنيه بنهاية 2018 لتصل إلى 10.1 مليار جنيه، بعد التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية.
وتعتزم مجموعة حديد الجارحى إنشاء مصنع جديد لصهر البيليت بطاقة مليونى طن لتغطية احتياجات المصانع القائمة والجديدة من البيليت ومن المقرر إنشاء مصنع جديد لدرفلة الحديد بطاقة إنتاجية 1.4 مليون طن، ليصل إجمالى المجموعة من حديد التسليح 2.3 مليون طن منتصف 2019.

وقال الجارحى إن المجموعة تتفاوض مع بنوك الأهلى والعربى الأفريقى والقاهرة والاستثمار العربى على تمويل %50 من قيمة الاستثمارات التى تصل 300 مليون دولار.
ومن المقرر إنشاء مصنع البيليت فى منطقة محور قناة السويس، كما تعمل الشركة على استغلال المساحات الفارغة فى المصانع القائمة حيث تبلغ مساحة مصنع مصر الوطنية للصلب 132 ألف متر والمصرية لمنتجات الحديد والصلب 110 آلاف متر منها مساحات غير مستغلة.
ووفقا للجارحى فإن نسبة مساهمة البنوك فى التمويل مناصفة مع التمويل الذاتى للمجموعة تعود لعدم رغبة المجموعة فى تكرار التجربة السابقة للشركة بالاقتراض من البنوك بنسبة %70، مضيفا أن البنوك التى تفاوضت معها المجموعة وافقت على التمويل نظرا ﻷن الشركة سددت كامل مديونياتها السابقة بعد التخارج من صلب مصر على الرغم من الصعوبات التى مرت بها.
وكان جهاز الخدمة الوطنية استحوذ على %82 من مجموعة «صلب مصر»، وسدد جمال الجارحى مديونية 850 مليون دولار، وتخارج من صلب مصر بحصة %40.
ونتيجة للتخارج تراجعت حصة المجموعة السوقية من %12 إلى %9، بالإضافة إلى دخول لاعبين جدد فى القطاع، وتعمل الشركة على زيادة حصتها إلى %22 بعد دخول الإنتاج الجديد.
وكشف الجارحى عن دخول المجموعة فى استثمارات جديدة خارج قطاع الحديد، تتمثل فى التصنيع الزراعى واستصلاح 3 آلاف فدان من الأراضى الصحراوية، وبناء 5 مدارس فى محافظات مختلفة.
وقال إن المجموعة تهدف لتنويع محفظة الاستثمار والمشاركة المجتمعية فى الأوضاع والقطاعات التى تمس اقتصاد الدولة من زراعة وتعليم، كما أن المجموعة لديها رغبة فى الدخول فى القطاع الصحى الذى يحتاج لمزيد من الاستثمارات فى الفترة الحالية.
وأوضح أنه من المقرر أن تحصل المجموعة على قطع الأراضى فى محافظة الوادى الجديد أو الفيوم، لافتا إلى أن دراسات الجدوى لم تنته، وشكلت المجموعة لجنة للزراعة للاعتماد على المتخصصين بالمجال، وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأسيس شركة متخصصة فى نشاط الصناعات الزراعية تحت اسم «الجارحى» سيتم الإعلان عنها رسميا قريبا.
وأضاف أن المدارس مخطط لها فى مدن بمحافظات الغربية وبورسعيد والفيوم وغيرها، والاتجاه نحو التعليم جاء لارتفاع تطلعات المواطنين نحو تعليم أفضل للأطفال على غرار ما يتلاقاه الطلاب فى القاهرة.
وقال إن دراسات الجدوى ستحدد قيمة الاستثمارات لمشروع الاستصلاح والتصنيع الزراعى وحجم الميكنة اللازمة والمصاريف المباشرة ورأس المال للشركة وكذلك المدارس إلا أن أسعار الأراضى فى المحافظات هى التى ستختلف.
وتضم مجموعة الجارحى حاليا ثلاث شركات هى مصر الوطنية للصلب «عتاقة» بطاقة إنتاجية 360 ألف طن، والمصرية لمنتجات الحديد والصلب بطاقة إنتاجية 300 ألف طن، والمصرية للصلب العبور «الجارحى» بطاقة 240 ألف طن.
وقال الجارحى إن ثلث إنتاج الشركة خلال العام الماضى تم توريده للمشروعات القومية، وتخصص الشركة باقى إنتاجها للموزعين والتجار الذين تدرس زيادتهم فى الفترة المقبلة فى مختلف المحافظات لزيادة تواجد الشركة.
ووصف الجارحى عام 2018 بأنه العام الفارق فى الاقتصاد المصرى معتبرا أن صدور عدد من القوانين والقرارت اﻹصلاحية خلال الفترة الماضية يمثل ثورة صناعية تؤتى ثمارها خلال العام الجارى، وتشمل تلك القوانين التراخيص الصناعية والاستثمار وقرار رسوم الإغراق، مضيفا أن اسقرار الوضع الداخلى وعزم الدولة على استكمال المشروعات القومية الكبرى يشجع المستثمرين على زيادة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة.
وتوقع أن يشهد عام 2019 دخول عدد كبير من الطاقات الانتاجية، إلا أن المصانع قد تواجه مشكلة جديدة فى تصريف هذا الانتاج، إذا لم يحدث طفرة فى الاستثمار العقارى تستوعب تلك الزيادات.
وقال إن القطاع لا يعمل بكامل طاقته الانتاجية على الرغم من عدم وجود حديد مستورد وذلك نتيجة لحالة الركود التى يعانى منها السوق، بالإضافة إلى تآكل رأس المال العامل الذى تم استهلاكه فى الخسائر التى حققتها الشركات وتضاعف التكاليف الانتاجية جراء قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الفائدة على التمويل ومضاعفة المديونيات، تلك العوامل التى تحد من قدرة المصانع على التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية لعدم القدرة على توفير التكاليف.
وطالب الجارحى بتخفيض نسبة الفائدة على جميع الصناعات أسوة بتخفيضها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم الصناعة وزيادة قدرتها على التصدير، «نحتاج لقرار دولة معاملة الصناعة معاملة خاصة لتخفيض التكلفة وخلق موجة تصديرية تتفق مع مخططات الدولة فى التصدير».
وقال إن قرار فرض رسوم إغراق على واردات الحديد الصينى والتركى واﻷوكرانى يعد دعما للمصانع خاصة أن قدرتها الإنتاجية الحالية اعلى من حاجه السوق، وتكاليفها مرتفعه عن التكاليف العالمية مشيرا إلى أن سعر الغاز والكهرباء لا يمكن المصانع من المنافسة التصديرية، حيث يبلغ سعر الغاز 7 دولارات للمليون وحده حرارية مقابل 3.5 دولار للمليون وحده حرارية لدى المنافسين فى الخارج، كما أن المصانع تحاسب على الكهرباء بسعر 102 قرش فى وقت الذروة، بجانب رفع سعر فائدة التمويل إلى %21 على الأقل فى حين أن الدول التى تسعى لزيادة صادراتها تدعم الصناعة بفوائد مخفضة ودعم مباشر للصادرات، ورغم ذلك تبيع المصانع المحلية بأسعار أقل من التكلفة على الرغم من تحملها التسعير العالمى للخامات والتكاليف الإنتاجية.
وطالب الجارحى بضرورة تعديل أسعار الغاز والكهرباء والأراضى للمصانع، وأن يخفض سعر الغاز للمصانع وربطه بالجنيه بدلا من الدولار حيث تبلغ تكلفة الغاز فى طن الحديد 1600 جنيه من إجمالى التكاليف.
أضاف «يتحكم فى التسعير عاملين، الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، والمصانع المحلية لا تتحكم فى العاملين، وعلى الرغم من ذلك ارتفع سعر البيليت إلى 545 دولار للطن إلا أن المصانع لم تكن ترغب فى تطبيق أى زيادات جديدة فى الأسعار حرصا على السوق».
وقال إن الطلب على الحديد أقل من حجم المعروض حاليا على الرغم من وجود من المشروعات القومية الكبرى، فقد انخفض حجم الاستهلاك فى 2017 إلى 7.1 مليون طن مقابل 8.7 مليون طن فى 2016، متوقعا أن يرتفع حجم الطلب فى العام الجارى نتيجة لحالة الاستقرار التى تشجع على العمل والاستهلاك، »من اتخذ قرار فى 2017 بتأجيل استثماراته سيعمل على تنفيذها فى العام الحالى ﻷن المؤشر أصبح إيجابياً والرؤية أوضح وتوجد حالة من الرغبة فى تعميق الصناعة المحلية».
ويأمل الجارحى أن تحقق الصناعة معدلات نمو تصل %7 على غرار النسب التى كانت تحققها الصناعة قبل الثورة.
وقال جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن وزير الكهرباء أبدى استعداده لحل كل مشكلات المصانع فيما يخص استرداد استثمارات المصانع فى المحطات أو مشكلة القسط الثابت.
كانت لجنة الصناعة بالبرلمان اجتمعت مع المصانع مطلع يناير لمناقشة أزمة القسط الثابت على المصانع، وتم اقتراح احتساب القسط الثابت بنسبة %25 من إجمالى قيمة فاتورة الاستهلاك، وأرسلت اللجنة مذكرة لوزير الكهرباء للموافقة على هذا الاقتراح.
وأضاف الجارحى أنه يأمل ألا تزيد النسبة عن %20 من قيمة الفاتورة، لتشغيل المشاريع والمصانع، خاصة أن الغرفة تتلقى عدد من الشكاوى تتعلق بالقسط الثابت الذى تبلغ تكلفته 26 ألف جنيه على سبيل المثال فى حين تكون قيمة فاتورة الاستهلاك لا تتعدى 3 آلاف جنيه.
وقال: فى انتظار قرار الوزير بالموافقة، بالإضافة إلى أن الوزارة تبحث آلية تعويض المصانع لاسترداد استثمارات محطات الكهرباء، وقد تكون اﻷلية باسترجاع الأموال مباشرة أو تحسب ضمن استهلاك الكهرباء كرصيد للمصانع لدى الوزارة.
ويبلغ عدد المصانع المستحقة لاسترداد استثمارات المحطات 16 مصنع فى أماكن مختلفة، منها السويس للصلب، وتعود تلك المشكلة إلى 6 سنوات ماضية، وطالبت المصانع الحكومات المتتالية خلال تلك الفترة بضرورة رد تلك الأموال للمصانع.
وأضاف ان تحمل المستثمر لتكاليف الأراضى الصناعية وتكاليف إنشاء المحطات يرهق المستثمرين ويحد من قدرتهم على الاستمرار.