طارق الجيوشى رئيس مجلس الإدارة لـ«»:

إضافة خطين جديدين بطاقة 600 ألف طن العام المقبل
مفاوضات مع عدد من البنوك لتمويل %30 من الاستثمارات الجديدة

%40 نمواً مستهدفاً خلال العام الحالى وزيادة الطاقات الحالية إلى 240 ألف طن

دراسة لإنشاء مصنع بيليت وخطة للدخول فى الدورة المتكاملة
تعتزم شركة الجيوشى للصلب ضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار جنيه ﻹضافة خطى إنتاج جديدين لدرفلة حديد التسليح بطاقة إجمالية 600 ألف طن سنويا، باستثمارات مليار جنيه.
وقال طارق الجيوشى رئيس مجلس الإدارة فى حواره لـ«البورصة»، إن الشركة تعمل حاليا بطاقة 180 ألف طن، ومستهدف زيادة الطاقة التشغيلية للخط الحالى إلى ما بين 200 و240 ألف طن سنويا بنهاية العام الجارى.
أضاف الجيوشى أن الشركة تضخ استثمارات جديدة فى درفلة الحديد لزيادة الحصة السوقية لها، من خلال إدخال خطين جديدين بتكلفة 500 مليون جنيه للخط الواحد، ومن المستهدف تشغيل الخط الأول نهاية العام الجارى، بطاقة 360 ألف طن على أن يتم تشغيل الخط الثانى بطاقة 240 ألف طن خلال 2019.
وتتفاوض الجيوشى للصلب مع عدد من البنوك حاليا لتمويل ما بين 30 و%40 بحد أقصى من قيمة الاستثمارات الجديدة البالغه مليار جنيه.
وقال الجيوشى إن حجم مبيعات الشركة بنهاية 2017 يقدر بحوالى 200 مليون جنيه، ومستهدف مضاعفتها بنهاية العام الجارى، بعد تشغيل كامل الطاقات وتحقيق نسبة نمو تتراوح بين 30 و%40، ويعمل فى المصنع الحالى 500 عامل وتسهم الخطوط الجديدة فى تشغيل ألف عامل.
ويعمل مصنع الجيوشى للصلب فى مدينة أكتوبر منذ عام واحد، وتم الافتتاح الرسمى للمصنع فى منتصف يناير بحضور وزير الصناعة، إلا أن الشركة دخلت فى مجال التصنيع خلال 2005 عن طريق استئجار أحد المصانع المتوقفة فى مدينة العبور، لمدة 4 سنوات وإنتاج 13 ألف طن شهريا، وفى 2009 تمت دراسة إنشاء مصنع مستقل وحصلت الشركة على الرخصة من هيئة التنمية الصناعية فى 2010 وبدأت الإنشاءات فى 2011.
وقال الجيوشى إن الظروف عقب ثورة يناير لم تكن مشجعة على استكمال الإنشاءات خاصة أن الرؤية لم تكن واضحة، بالإضافة إلى انهيار العملة، إلا أن الشركة استكملت الإنشاءات التى استغرقت 5 سنوات بدلا من 3 سنوات حددتها الدراسة.
وأضاف أن الإنشاءات والتجهيزات للمصنع تمت بتمويل ذاتى للشركة، كان له أثر إيجابى فى عدم تحمل أى أعباء أو تكاليف بنكية مع التأخر فى التشغيل، إلا أن الأثر السلبى للتمويل الذاتى يكمن فى ارتفاع تكاليف الاستثمارات فى الحديد والصلب، خاصة أن التكاليف تضاعفت من 250 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه نتيجة فروق سعر العملة.
وقال إن المصنع بدأ إنتاجه فى أصعب عام مر على الصناعة خاصة أن بدء التشغيل التجريبى بدأ بعد قرار التعويم مباشرة، حيث شهدت تلك الفترة حالة من عدم الاستقرار ورؤية غير واضحة لما ستؤول إليه الأوضاع وندرة فى العملة الصعبة نتيجة توقف البنوك عن التدبير ووجود قوائم انتظار طويلة على الرغم من وضع المواد الخام ضمن أولوية البنوك فى التدبير.
وتبيع الشركة إنتاجها بالكامل فى السوق المحلى وتعتمد فى أغلب مبيعاتها على التوريد للمشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية والكبارى، بناء على توصيات من كبرى المكاتب الاستشارية باستخدام حديد «الجيوشى للصلب» لجودة المنتج وامتلاك الشركة لأحدث المعامل فى صناعة الحديد، وفقا للجيوشى.
وأضاف، أن الشركة تمنح السوق المحلى الأولوية، وبعد اكتفاء المشروعات تبدأ فى التفكير للتصدير مع دخول الطاقات الإنتاجية الجديدة، لدول أفريقيا التى تتمتع بحجم طلب مرتفع، لافتا إلى أن القطاع قادر على التصدير على الرغم من ارتفاع التكاليف واستيراد مدخلات الإنتاج من الخارج، وذلك لارتباط حديد التسليح بالأسعار العالمية.
وتعتمد الجيوشى للصلب على استيراد %70 من احتياجاتها من البيليت وتوفير النسبة المتبقية من السوق المحلى، وتدرس الشركة الدخول فى تصنيع البيليت وتعميق الصناعة.
وكشف الجيوشى عن قيام الشركة بإعداد دراسة بالتعاون مع أحد مكاتب الاستشارات الهندسية ﻹنشاء مصنع بيليت، وبمجرد الانتهاء من الدراسة سيتم عرضها على رئيس هيئة التنمية الصناعية للحصول على التراخيص اللازمة، كما تسعى الشركة إلى الاستثمارات فى مجال الدورة المتكاملة كخطة مستقبلية خلال 5 سنوات بعد إنتاج البيليت.
وتوقع الجيوشى اتجاه هيئة التنمية الصناعية لطرح رخص للحديد، مضيفا أن الهيئة لم تمنع إنشاء مصانع جديدة وإنما الطاقة هى المحدد الأساسى ﻹمكانية دخول استثمارات جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف الاستثمارية خاصة مع ارتفاع نسب الفوائد البنكية التى لا تشجع على الاستثمار.
قال إن رسوم الإغراق التى فرضتها الحكومة على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا تشجع على زيادة الإنتاج المحلى، خاصة أن الدول الثلاث أغرقت العديد من اﻷسواق الأخرى، وباعت الحديد فى مصر بسعر أقل من سعر مصانعها.