140 مليون دولار صادرات قطاع حديد التسليح و%77 انخفاضاً فى واردات 2017

قال جورج متى رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز، إن إجمالى قيمة صادرات حديد التسليح والمسطحات الصلب المدرفلة على الساخن معا، 465 مليون دولار مقارنة بـ219 مليون دولار فى 2016 بنسبة نمو بلغت %112 و ذلك فى 11 شهر فقط، أى أن تقديرات إجمالى العام تقترب من نصف مليار دولار.
أضاف أن صادرات قطاع حديد التسليح ارتفعت فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017 بنسبة %141 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 حيث ارتفعت قيمتها من 58 مليون دولار إلى 140 مليون دولار.
وقال متى إن صدور قرار فرض رسوم الإغراق المؤقت فى يونيو الماضى كان له آثار إيجابية فورية على الصناعة.
أضاف لـ«البورصة» أن الانتاج المحلى من حديد التسليح ارتفع فى النصف الثانى من العام الماضى بمعدل %33 مقارنة بالنصف الأول حيث زاد من 3 ملايين و78 ألف طن ليصل إلى 4 ملايين و89 ألف طن طبقا لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأظهرت القوائم المالية للشركة تراجعا فى الخسائر %16.3 خلال الربع الثالث من 2017، على أساس سنوى نتيجة زيادة المبيعات، لتصل الخسائر الصافية 107 ملايين جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 127.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.
وأشار متى إلى أن القرار تجلت آثاره فى خفض فاتورة الاستيراد من حديد التسليح فى انخفاض الواردات بنسبة %77 فى العام الماضى، لتصل 392 ألف طن فقط، مقارنة بعام 2016 حيث تجاوزت 1.7 مليون طن، نتيجة مباشرة لتطبيق قرار رسوم الإغراق.
وقال إن الهدف من القرار مساواة سعر الاستيراد بالأسعار المحلية لتلك المصانع التى تغرق الأسواق بدعم من حكوماتها، حماية الاستثمارات القائمة التى تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه.
وأضاف أن التسعير يرتبط ارتباطا وثيقا بالتكاليف الإنتاجية والسوق العالمى حيث تعتمد الصناعة على استيراد الخامات من الخارج.
وتوقع متى ارتفاع حجم الاستهلاك المحلى بنسبة حوالى %7 خلال العام الحالى، ووصول حجم الطلب إلى 11.5 مليون طن بحلول 2021، فى ظل وجود المشروعات القومية الكبرى.