عمر الغنيمى نائب رئيس مجلس الإدارة:
بدء تشغيل المصنع وإنتاج 500 ألف طن حديد تسليح بداية 2019
ندرس عروض تمويل بقيمة 150 مليون جنيه من «الأهلى» و«قطر الوطنى» و«التجارى الدولى»
تأسيس شركة «فالورى للإنشاءات» لتنفيذ التجمعات السكنية والإعلان عنها خلال شهر
تعتزم شركة الغنيمى للحديد والمقاولات ضخ استثمارات جديدة، خلال العام الجارى، بقيمة 500 مليون جنيه؛ ﻹنشاء مصنع لدرفلة الحديد، بجانب ضخ استثمارات فى مجال الاستثمار العقارى؛ لإنشاء 4 تجمعات سكنية مغلقة بإجمالى استثمارات يقدر بنحو 2.7 مليار جنيه على مدار 4 سنوات.
قال عمر خميس الغنيمى، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب فى حواره لـ«البورصة»، إن الشركة اتخذت قرار التصنيع منذ 5 سنوات، وحصلت على رخصة المصنع منذ 3 سنوات لرؤية الشركة بضرورة تحول التاجر عند الوصول لحجم أعمال معين إلى التصنيع، بالإضافة إلى تغير نمط الاستهلاك فى السوق خلال الآونة الأخيرة.
وحدد «الغنيمى» موعد تشغيل المصنع الجديد، وبدء إنتاجه ببداية العام المقبل بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنوياً، وتستعين «الغنيمى» بشركة «سيمنس الألمانية» فى الإنشاءات وتكنولوجيا التصنيع، وتبلغ استثماراته حتى الآن 500 مليون جنيه.
أوضح أن طبيعة الاستهلاك فى مصر تغيرت، حيث كان استهلاك التجزئة يمثل نحو %40 والباقى لشركات التطوير العقارى الخاصة، ويعتمد التوزيع اعتماداً كاملاً على التاجر والموزع، إلى أن دخلت الدولة بمشاريعها العقارية الكبرى، وتقلصت نسبة استهلاك التجزئة إلى %20 من حجم السوق، وأصبحت الشركات تنفذ المشروعات لحساب الدولة، وتحصل على الحديد من المصانع مباشرة، ما أدى إلى تقلص دور الموزع، متوقعاً اختفاء تاجر الجملة الموزع خلال عامين أو ثلاثة، ولن يتبقى سوى التاجر الصغير.
وقال إن حجم تجارة الشركة من الحديد يصل إلى 50 ألف طن شهرياً، وكانت الشركة تعتمد على درفلة ما بين 15 و20 ألف طن منها فى بعض المصانع، موضحاً أن الشركة كانت تمول تشغيل مصنع بقيمة 100 مليون جنيه شهرياً، وتمتلك %50 فى أحد المصانع، وتم بيع تلك الحصة بقيمة 120 مليون جنيه؛ لتوفير السيولة للدخول فى الاستثمارات الجديدة.
كشف «الغنيمى» عن دراسة الشركة عروض تمويل من ثلاثة بنوك هى اﻷهلى المصرى، وقطر الوطنى، والتجارى الدولى، لتمويل %30 من قيمة الاستثمارات، وتتحمل الشركة %70 من الاستثمارات، ومن المقرر ضخ %40 من حصة الشركة فى التمويل خلال الشهر الجارى.
أضاف أن الشركة تخطط للدخول فى إنتاج البيليت، بما يغطى احتياجاتها خلال 5 سنوات من بدء تشغيل مصنع الدرفلة، لافتاً إلى أن صناعة الحديد تعانى، فى الوقت الحالى، ارتفاع أسعار الغاز عن المعدلات التى تحصل عليها المصانع المنافسة فى الخارج، بالإضافة إلى نقص الخامات من الحديد الإسفنجى (DRI) المادة الخام ﻹنتاج البيليت.
وأشار إلى أن الطاقات الحالية من مصانع الدرفلة تكفى لطلبات الاستهلاك الحالية، ولكن مع زيادة الاستهلاك المتوقع خلال السنوات المقبلة، وزيادة المشروعات سيحتاج السوق إلى طاقات إنتاج إضافية، وهو ما يستدعى طرح رخص تشغيل بدءاً من الآن، خاصة أن صناعة الحديد تستغرق سنوات للانتهاء من إنشاء المصانع.
قال إن عدداً من المصانع تحولت لطاقات معطلة عن الإنتاج نتيجة ارتفاع العملة، وانخفاض رأس المال العامل عن قيمة التكاليف، ونتج عنه العمل بنصف الطاقات الإنتاجية، بالإضافة إلى مصانع الحديد والصلب التى تمتلك طاقات كبيرة تحتاج لاستغلالها.
وبدأت «الغنيمى» الدخول فى نشاط الاستثمار العقارى بداية من 2004 بإنشاء وحدات سكنية فى نطاق محافظة الإسكندرية بعدد 500 وحدة بتكلفة 250 مليون جنيه، بجانب عملها التجارى فى الحديد والأسمنت.
وقال «الغنيمى»، إن الشركة لها ذراع استثمارية فى مجال الاستثمار العقارى باسم شركة «فالورى للإنشاءات»، التى تعمل، حالياً، على إنشاء 4 مشروعات عقار سكنى بنظام الكومباوند بإجمالى استثمارات 2.7 مليار جنيه، وتنتظر الحصول على تراخيص الإنشاءات خلال الشهر الجارى، وتعتزم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وطرح الوحدات خلال فترة تتراوح بين 3 و4 سنوات.
والمشروعات هى فالورى كلوب على مساحة 27 ألف متر أمام نادى سموحة باستثمارات 1.1 مليار جنيه، ويضم 1300 وحدة سكنية، ومشروع فالورى أنطونيادس على مساحة 22 ألف متر، ويضم 400 وحدة باستثمارات 900 مليون جنيه، وفالورى الزراعى على مساحة 10 آلاف متر باستثمارات 300 مليون جنيه، ويضم 400 وحدة سكنية، وفالورى سان ستيفانو باستثمارات 400 مليون جنيه لإنشاء 70 وحدة.
وقال «الغنيمى»، إن الشركة تستهدف عملاء الفئة «أ» لمشروع سان ستيفانو من المغتربين، وتتنوع الفئات المستهدفة للمشروعات الثلاثة الأخرى، ومن المقرر الإعلان عن شركة فالورى للانشاءات رسمياً مع الحصول على تراخيص الإنشاءات.
وتضم المشروعات مولاً تجارياً وثلاثة أدوار جراج، وستتولى الشركة إدارة التجمعات السكنية وطرح المولات التجارية كاملة للبيع عن طريق الإعلان عن مزايدة، كما تتحمل الشركة التمويل الكامل لتلك المشروعات.
وقال عمر الغنيمى، إن الشركة تخطط للخروج بمشروعاتها خارج نطاق الإسكندرية من خلال التقدم بطلب الحصول على قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 120 فداناً من شركة المستقبل ﻹنشاء كومباوند.
وأعلن عن نيته قيد شركة الغنيمى فى البورصة، وطرح نسبة لا تتعدى %20 من أسهم الشركة فى السوق، وذلك بعد مرور عام على تشغيل مصنع الدرفلة، وضم جميع الشركات فى شركة قابضة، بهدف الحصول على التمويل اللازم لزيادة استثمارات الشركة فى ظل ارتفاع معدلات فائدة التمويل البنكية، بما يسهم فى ارتفاع حجم أعمال الشركة فى السوق.
وأشار إلى أن الشركة تسعى لتخفيض نسبة حصة البنوك فى تمويل مشروعاتها لتخفيض معدل المخاطر نتيجة ارتفاع نسبة الفائدة، مضيفاً أن غرفة الصناعات المعدنية تتفاوض، حالياً، ﻹدراج الشركات والمصانع الكبرى ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل بنسبة فائدة مخفضة %5، إلا أنه لم يتم التوصل لقرار حتى الآن.
وقال «الغنيمى»، إن تكاليف الإنشاءات تضاعفت، خلال العام الماضى، ولم يكن الحديد عامل الزيادة فى أسعار الوحدات السكنية والعقارية؛ حيث إن نسبة الحديد لا تتعدى %12 من إجمالى التكاليف ونسبة الأسمنت %21، لكنَّ أسعار الطوب ارتفعت نتيجة زيادة أسعار الغاز والكهرباء، بالإضافة إلى أسعار الأدوات الصحية، وأسعار التشطيب والدهانات والتجارة.
وأضاف أن رسوم الإغراق التى فرضتها الدولة على واردات الحديد التركى والصينى والأوكرانى لن تسهم فى ارتفاع الأسعار؛ نظراً إلى ارتباطه بالأسعار العالمية، وعلى الرغم من تأثر مبيعات الشركة بفرض الرسوم، فإنها تسهم فى تشجيع الصناعة المحلية.
