رئيس مجلس إدارة البنك: الحصة السوقية لـ«القاهرة» عامل جذب للمستثمرين 

نستهدف افتتاح 26 فرعاً جديداً و12 وكالة للإقراض متناهى الصغر خلال 2018 
نخطط لزيادة قروض الشركات 50% العام الحالى.. وإضافة 300 صراف آلى جديد
نؤسس مبنى إدارى بالعاصمة الإدارية الجديدة.. وإطلاق الموبايل والإنترنت البنكى العام الحالى

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن الحصة السوقية للبنك فى القطاع المصرفى المصرى تصل إلى نحو 5%، ما يمثل عامل جذب للمستثمرين.
وتسعى الحكومة إلى طرح حصة غير حاكمة من «بنك القاهرة» فى سوق الأوراق المالية خلال العام الحالي، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذى تستهدف من خلاله طرح من 6 إلى 8 شركات خلال 18 شهراً منها بنوك وشركات فى قطاع الطاقة.
وأضاف فايد فى حوار لـ «البورصة»، إن بنك القاهرة حريص على التوسع وافتتاح وتطوير شبكة فروعه فى جميع أنحاء الجمهورية، ويخطط خلال العام الجارى لافتتاح 26 فرعاً جديداً و12 وكالة إقراض متناهى الصغر، بتصميم نموذجى يواكب أحدث المعايير المهنية بالسوق ويدعم مكانة البنك باختيار نموذج موحد لفروعه يمنح العملاء خصوصية فى معاملاتهم، ويوفر سرعة وسهولة فى إنجاز الأعمال.
وأوضح أن بنك القاهرة يعد من أكبر البنوك العاملة فى مصر، ويخطط لزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى خلال العام الحالى بنحو 300 ماكينة لتصل إلى ألف صراف آلى منتشرة فى جميع المحافظات.
وذكر أن بنك القاهرة حريص على اختيار مواقع مميزة للماكينات وتقديم حزمة من الخدمات المصرفية، إلى جانب التواجد بشكل كبير فى المراكز التجارية الكبرى والفنادق والمطارات لتوفير جميع التقنيات الحديثة بما يتواكب مع توجهات الدولة فى خفض التعامل بالعملة النقدية وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الإلكترونى بخلاف الخدمات المتاحة حالياً.
وقال فايد، إن خطة العمل فى بنك القاهرة تستهدف تحقيق معدلات نمو بجميع القطاعات المصرفية خلال 2018، مشيراً إلى أن البنك يخطط لزيادة محفظة التجزئة المصرفية بنسبة تصل الى 20% نهاية 2018؛ من خلال طرح برامج تمويلية متنوعة لمختلف شرائح العملاء والتركيز على تمويل القروض الشخصية والعقارية والبطاقات الائتمانية.
وتابع رئيس بنك القاهرة: «الخدمات التكنولوجية من أهم القطاعات التى يمكن أن تساهم بقوة فى نمو البنك العام الحالى، حيث يخطط بنك القاهرة خلال عام 2018 لإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية “الإنترنت البنكيى” و”الموبايل البنكى”.
وأضاف فايد، أن بنك القاهرة يتبنى استراتيجية جديدة للتوسع فى قاعدة العملاء من الشركات ويستهدف رفع محفظة قروض الشركات بنسبة 50% لتصل إلى 30 مليار جنيه بنهاية عام 2018.
وذكر أن البنك يركز على منح تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مستنداً على شبكة البنك من فروع ووحدات تسويقية، والتى تعمل إدارة البنك على تنميتها ورفع كفاءتها وفتح وحدات تسويقية جديدة، وفى هذا الصدد يخطط البنك لمضاعفة محفظة قروضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 7 مليارات جنيه بنهاية عام 2018.
وأوضح أن البنك يستهدف إستحداث منتجات مصرفية جديدة لتلبية احتياجات عملاءه التمويلية خارجياً وداخلياً عبر قنوات تمويل التجارة والممرات التجارية الدولية مع أفريقيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه سيتم استحداث مجموعات عمل مدربة لتسويق هذه المنتجات، والتى من شأنها تلبية احتياجات العملاء الحاليين والجدد، ومساعدتهم على إدارة السيولة النقدية ومعاملاتهم التجارية.‬‬
وأضاف أن بنك القاهرة يخطط لإنشاء مبنى إدارى بالعاصمة الإدارية الجديدة يتضمن فرعاً للخدمات المصرفية، بالإضافة إلى خطة توسعية لفروع أخرى تتماشى مع التوسعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال فايد، إن القطاع المصرفى المصرى جاذب جداً بشكل عام نتيجة الأرباح التى يحققها على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى تمتع القطاع بسيولة عالية ما يتيح فرصاص مستقبلية لزيادة عمليات الإقراض والتمويل؛ وهو اﻷمر الذى يدعم ربحية البنوك بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أنه بالرغم من التحديات التى مر بها القطاع منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016، إلا أن البنوك استطاعت استيعاب الأثار بشكل جيد، ونسب التعثر فى القطاع متدنية جداً مقارنة بالدول المماثلة، ما يعكس قوة الاقتصاد والقطاع المصرفى.
وذكر أن ارتفاع السيولة فى بنوك القطاع المصرفى يعد ميزة مهمة؛ حيث تمكنه من استيعاب أى تمويلات وقروض للمشروعات القومية وللقطاع الخاص وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن مبادرات البنك المركزى للشمول المالى، تفتح مجالاً أكبر لتوسعات البنوك؛ وذلك بالتزامن مع تبنى البنك المركزى لاستراتيجية تطوير البنية التكنولوجية وإدخال منظومة المدفوعات الإلكترونية، مشيراً إلى أن البنوك مهتمة بتقديم الخدمات التكنولوجية للعملاء،ما يدعم بشكل رئيسى خطة الشمول المالى.
وأشار إلى أن المجلس القومى للمدفوعات يتبنى استراتيجيات الشمول المالى، خاصة للمدفوعات الحكومية، ما يساعد على أن أن يكون للقطاع المصرفى دور أكبر فى الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الملاءة المالية للقطاع المصرفى قوية جداً، وتمكنه من تقديم الائتمان بشكل كبير، مشيراً إلى أنه مع توقعات تراجع أسعار الفائدة خلال العام الحالي، سترتفع عمليات الإقراض والتمويل.