«خفض الفائدة» و«بيع بنوك» و«الشمول المالى» أهم القرارات المرتقبة
ينتظر القطاع المصرفى عدداً من القرارات خلال العام الحالى التى تسهم فى دعم الاستثمار وخلق فرص جديدة ونمو النشاط.
ويعد خفض الفائدة أحد أهم هذه القرارات، والتى ينتظرها مجتمع اﻷعمال خال الفترة المقبلة لخفض تكلفة الاستثمار وتحفيز الطلب على الاقتراض.
ورفع البنك المركزى الفائدة على القروض بنحو 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2011 لتصل إلى 18.75% و19.75% للإيداع والإقراض فى آلية الكوريدور لليلة واحدة.
كما ينتظر القطاع المصرفى قرار طرح بنك القاهرة ثالث اكبر البنوك العامة فى البورصة وبيع المصرف المتحد المملوك للبنك المركزى بنسبة 99% خلال العام الحالى وهو ما سيخلق فرصاً جديدة أمام البنوك الإقليمية والدولية لدخول السوق المحلى الذى لا يمنح رخصاً جديدة.
واتفق مصرفيون على أن الشمول المالى الفرصة الاكبر أمام البنوك خلال العام الحالى لما يتيحه من انشطة جديدة اهمها الدفع الالكترونى وطرح منتجات مصرفية جديدة ودخول شرائح وفئات جديدة من العملاء للسوق المصرفى خلال الفترة المقبلة.
ويعمل اغلب البنوك حالياً على الاستعداد لطرح عدد من منتجات التكنولوجيا المصرفية وتطوير البنية التحتيه الخاصة بها لإتاحة هذه المنتجات للعملاء أهمها الإنترنت البنكى والموبيل البنكى.
وقالت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر، إن القطاع المصرفى المصرى يلعب دوراً مهماً فى دعم الاستثمار خلال الفترة القادمة، خاصة حال اتخاذ البنك المركزى قرار بخفض الفائدة وبمعدلات مرتفعة.
وأضافت أن تراجع تكلفة الاستثمار يزيد الطلب على الاقتراض وهو ما يعطى دفعة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية واستثمارات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن قرار خفض الفائدة مسئولية القائمين على السياسة النقدية وليس البنوك، كما انه قرار مرتبط باستقرار الأسعار.
وأشارت الدماطى إلى أهمية تحقيق الشمول المالى معتبرة أنه فرصة حقيقية لتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفى من خلال التواصل عبر طرح منتجات متعددة اأو التوسع فى المبادرات التى أطلقها البنك المركزى بالفعل.
وترى نائب رئيس بنك مصر ان العام الحالى سيكون امتداد لتنفيذ الأهداف التى تم تحديدها خلال العام الماضى، والتى يتمثل أهمها فى تمكين المرأة وتقليص الكاش وضم القطاع غير الرسمى لنظيرة غير الرسمى وهو ما يخلق اسواق جديدة وفرص استثمارية مختلفة.
وأكدت الدماطى على الدور الفعال الذى لعبة القطاع المصرفى خلال العامين الماضيين، مؤكدة على أن البنوك شريك دائم فى مختلف الإصلاحات وتوفير فرص الاستثمار سواء للأجانب أو المصريين.
وقال عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر إيران، إن خفض الفائدة خلال العام الحالى يمثل عاملاً إيجابياً مزدوج لكل من المستثمرين والبنوك معاً، حيث انه يخفض تكلفة الإقراض ويحفز الشركات والمستثمرين على الحصول على قروض لتنفيذ توسعات أو استراتيجيات جديدة، وفى نفس الوقت يسهل على البنوك توظيف السيولة لديها وتحقيق دخل أكبر من العائد العام الحالى.
وأشار إلى أن بعض الإجراءات التى تم اتخاذها العام الماضى تمثل أيضاً فرصة كبيرة لنمو الاستثمارات، والتى تعتبر البنوك شريك أساسى فيها وأبرزها إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتنفيذ إنشاءات فى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن جذب مستثمرين جدد للسوق المصرى يساهم فى زيادة الطلب على التمويل، خاصة لزيادة المكون المحلى.
ويرى أن الشمول المالى فرصة وقناة ستستغلها البنوك لفتح أسواق وطرح منتجات جديدة تساهم فى زيادة عدد العملاء والنشاط ككل وزيادة الحصص السوقية للبنوك، مشيراً إلى أن التحول للمدفوعات الإلكترونية يجبر العملاء على التعامل من خلال البنوك ونشر الثقافة البنكية.
وقال بنك الاستثمار أرقام كابيتال فى أحدث تقرير له، إن البنوك أدت بالشكل الجيد المتوقع بعد تحرير سعر الصرف نتيجة النمو المستمر بنحو 20% فى صافى الدخل من العائد على اساس ربع سنوى، وزيادة العائد على الأصول، والنمو الفاتر للأصول مرجحة بأوزان المخاطر إلى جانب تحسن جودة الأصول وانخفاض القروض الرديئة.
وتوقع نمو صافى الدخل من العائد بصورة حادة خلال العام المالى المقبل والعام المالى 2019-2020 نتيجة الارتفاع المتوقع فى الطلب على الاقتراض بعد انخفاض أسعار الفائدة بصورة كافية، وتخفيف شروط الإقراض الصارمة بالتزامن مع تحسن نسبة هامش القروض إلى الإيرادات على الأقل بنحو 5%.
وترى المؤسسة أن اسعار الفائدة ستنخفض بنحو 5% خلال العام المالى الحالى و2.5% العام المالى القادم نتيجة لتراجع كثيف فى معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة إلى مستويات بين 13 و14% نهاية يونيو القادم على أساس سنوى.
وتوقع استمرار الانتعاش خلال عام 2018، بدعم من الآثار الإيجابية لخفض الفائدة على مديونية الشركات، ما يدعم زيادة النفقات الرأسمالية بنهاية العام.
لكنه أشار إلى أن اجواء الاستثمار مازالت ضعيفة نتيجة البطء فى تطبيق الإصلاحات التنظيمية ومعالجة البيروقراطية، كما أن الزيادة فى حجم الصادرات كانت مدفوعة بالطاقات غير المستغلة والفرص المحدودة للتوسع.
وقال إن الصادرات بحاجة لفتح أسواق جديدة واستغلال الفرص الكاملة للأسواق الحالية.
وذكر أن البنوك مستعدة بشكل أكبر من المتوقع لدورة خفض أسعار الفائدة فى ظل اتجاهها لإزالة الدولرة من الميزانيات وتنويع جانب الخصوم، وتركيزها على زيادة نسب توظيف الودائع فى القروض.
واستعرض التقرير تأثير خفض أسعار الفائدة 5% على مؤشرات البنوك المدرجة فى البورصة خلال السنوات من 2017 إلى 2022 وقال إن تكلفة الأمول ستتراجع بنحو 2.4% و 3% لتتراوح بين 2.7% و6.6% من إجمالى التزامات البنوك فى 2022 بدلاً من 4.9% و9.5% من إجمالى التزامات البنوك فى 2022.
ومن جانبه، قال محلل فى أحد بنوك الاستثمار، إن طرح حصص من البنوك فى البورصة وعرض بنوك أخرى للبيع من شأنه إتاحة فرصة كبيرة للاستثمار فى القطاع المصرفى الذى يعد من أكبر القطاعات الرابحة فى مصر، متوقعاً أن يساهم خفض أسعار الفائدة فى نمو محافظ توظيفات القروض للودائع بالبنوك بمعدلات كبيرة.
ويرى أن الشمول المالى يخلق سوقاً جديدة للدفع الإلكترونى وينشر الثقافة المصرفية ويساهم فى توسيع شريحة المتعاملين مع البنوك خلال الفترة المقبلة.
