«الجزايرلى»: متفائل بنمو القطاع الغذائى
«الجبلى»: يعوّل على حقل «ظهر» لإنعاش القطاع الكيماوى
«صبور»: يطلب محاربة البيروقراطية لتسهيل الأعمال
«جنيدى »: يرهن ضخ استثمارات جديدة بتغيير المنظومة المصرفية
يبدو أن حل مشاكل التمويل والتعامل مع أسعار الفائدة على الإقراض، ستكون المطالب الرئيسية للقطاع الصناعى هذا العام، خاصة أن أغلب المشاكل التى طالما نادى بها السنوات الماضية، والتى تركزت فى التشريعات المنظمة للاستثمار قد تم إصدار جزء كبير منها الفترة الماضية.
ورهن عدد من مستثمرى القطاع الصناعى، ضخ استثمارات جديدة فى 2018، بخفض سعر الفائدة على التمويلات، وتوفير قروض للمصانع المحلية التى تنتج سلعاً أساسية أو منتجات يعتمد على استيرادها من الخارج بفائدة تصل %10.
واتفق مستثمرون على أن القوانين والإجراءات التى اتخذتها الحكومة الفترة الماضية ومن بينها قوانين الاستثمار والإفلاس والشركات، ستسهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمارات، شريطة تطبيقها بشكل فعلى على أرض الواقع.
ووصف مجد المنزلاوى، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة المنزلاوى للتكييفات وعضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ارتفاع سعر الفائدة بالعائق أمام الاستثمارات المحلية الجديدة، بعكس الاستثمارات الأجنبية التى غالباً ما تأتى بتمويلها.
وقال إن المستثمر الأجنبى كان يهمه تحويل الأرباح للخارج وهذا الأمر تم استيعابه الفترة الماضية، لكن الأمر يختلف مع المستثمر المحلى الذى يعد سعر الفائدة عاملًا مهمًا، يحدد مصير تنفيذ استثماراته من عدمه.
وأضاف: «الاستثمار المحلى لن ينطلق خلال المرحلة المقبلة إلا بخفض سعر الفائدة.. وقد يتحول الأمر لإيجابى حال الاتجاه لضخ استثمارات بشراكة محلية أجنبية».
واشار إلى أن ثبات سعر الدولار الفترة الماضية يعد نجاحًا كبيرًا للحكومة والبنك المركزى، بغض النظر عن ارتفاعه أو انخفاضه.
وقال إن استقرار سعر العملة يساهم فى جذب استثمارات جديدة، ويطمئن المستثمرين ويشجعهم على دخول السوق.
وذكر أن شركته «طيبة المنزلاوى» تدرس ضخ استثمارات جديدة العام الجاري، لتحديث بعض الماكينات وشراء خطوط إنتاج جديدة.
وطالب «المنزلاوى» الحكومة بالتوسع فى إقامة صناعات مغذية بالتزامن مع توجهها نحو خفض الواردات، إذ تعد أهم من الصناعات الكبرى فى ظل استيراد معظم مستلزمات الإنتاج.
وأضاف: «تأخرنا كثيرًا فى ضخ استثمارات فى قطاع الصناعات المغذية لاسيما وأنها أساس أى تقدم صناعي، إذ كان من المفترض البدء فيها منذ عدة سنوات من خلال إقامة مجمعات صناعية متخصصة فيها، ما يساهم فى توفير العملة الصعبة وإعطاء الفرصة للشباب فى إقامة مصانع».
وأشار إلى أن القوانين التى أصدرتها الحكومة، مثل قانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية، بالإضافة إلى قانون الإفلاس ستساهم فى تحسين المناخ الاستثمارى، لكن يجب الإسراع فى الانتهاء من قانون العمل لتحديد الحقوق والواجبات بين الشركات والعمال، كما يجب أن يتضمن القانون ربط الإنتاجية بالحوافز لزيادة الإنتاج.
واتفق معه محمد فكرى عبدالشافى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، وقال إن التشريعات الجديدة ستسهم فى نمو الاقتصاد المصرى إذا تم تطبيقها على أرض الواقع.
وذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة العامل الأساسي، فى النمو الاقتصادى، لمساهمتها فى إنتاج مستلزمات الإنتاج المغذية للصناعات الكبرى، فضلًا عن انخفاض أسعارها عن مثيلتها المستوردة.
وأوضح «عبدالشافي» الذى يرأس شعبة المنظفات بغرفة الصناعات الكيماوية، أن ارتفاع سعر الفائدة لا يشجع على ضخ استثمارات جديدة فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأكد ضرورة تعظيم صادرات القطاع خلال العام الجارى والمنافسة فى الأسواق العالمية، لاسيما وأن الكيماويات تعد من أهم القطاعات المصرية فى التصدير.
وتراجعت صادرات المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضى بنحو 7 مليارات جنيه لتبلغ 20 مليار جنيه مقارنة بـ27 مليار جنيه نفس الفترة العام السابق لها.
وتوقع ضخ استثمارات جديدة فى قطاعات الصناعات الكيماوية خلال العام المقبل، وتنفيذ مشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاع البتروكيماويات.
وقال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن بدء إنتاج حقل ظهر، سيساهم فى ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الصناعات الكيماوية خلال العامين المقبلين.
وأشار إلى أن التشريعات التى أًصدرتها الحكومة الأشهر الماضية ستنعكس بشكل إيجابى على الاستثمار، شريطة تطبيقها كما هى على أرض الواقع، والتخلص من البيروقراطية الحكومية التى قد تعطل تطبيقها والاستفادة منها.
واتفق معه محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ونائب رئيس غرفة البترول، وقال إن القوانين التى أقرتها الحكومة خلال الأشهر الماضية جاذبة للاستثمار، ولكن بشرط أن تطبق كما هى على أرض الواقع.
وأضاف: «الجهات التنفيذية والإدارية القائمة على تنفيذ تلك القوانين تتسم بالبيروقراطية التى قد تؤدى إلى تراكم العديد من المشاكل التى تتسبب فى هروب المستثمرين من مصر».
وأكد أهمية متابعة وزراء المجموعة الاقتصادية لحل مشاكل المستثمرين بأنفسهم، والتأكيد على الموظفين القائمين على تنفيذها بحل المشاكل فى أسرع وقت ممكن تفاديًا لتكرارها.
وطالب «سعد الدين» الذى يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، البنك المركزي، بتقديم قروض بفائدة تصل إلى 10 و %12، للصناعات المغذية والتى تستورد من الخارج لتعظيم تنافسيتها فى السوق المحلى وتقليل وارداتها.
وتابع: «يجب أن يتم اتخاذ تلك الخطوة أسوة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن ارتفاع سعر الفائدة يحول دون ضخ استثمارات جديدة فى العديد من القطاعات الصناعية».
ورفض «سعد الدين» مطالب بعض القطاعات الصناعية بخفض سعر الغاز للمصانع، «لعدم فتح الباب أمام ظهور السوق السوداء والتجارة بالغاز».
وأضاف: «من الممكن أن يتم تعويض تلك المصانع من خلال زيادة الدعم على صادراتها، من ناحية تم تثبيت سعر الغاز وتعويض تلك الزيادة ماديًا، بالإضافة إلى ضمان تعظيم حجم الإنتاج».
وتوقع أن يتم جذب شركات أجنبية فى قطاع البترول للاستثمار فى مصر خلال العامين المقبلين بالتزامن مع إمكانية اكتشاف حقول غاز جديدة الفترة المقبلة.
وقال كمال الدسوقى، رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن القرارات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة ستسهم فى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبية لمصر الفترة المقبلة.
وأضاف الدسوقى أن شركة إيطالية سوف تنشئ مصنعاً لإنتاج المواد العازلة الحرارية بمدينة العاشر من رمضان، على أن تبدأ الإنتاج خلال 6 أشهر.
وذكر أن الشعبة تعد استراتيجية تطوير قطاع المواد العازلة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، بجانب الاستراتيجية العامة لتطوير قطاع مواد البناء حتى عام 2020 التى انتهت الغرفة من إعدادها.
وتتبنى الاستراتيجية العامة للقطاع تنفيذ 39 برنامجًا من خلال 7 محاور رئيسية تتمثل فى تنمية القوى العاملة، وتنمية الكيانات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والابتكار وتطوير المعايير، وتطوير القوانين واللوائح التنفيذية، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، والاستغلال الأمثل للطاقة.
ويطالب «الدسوقى» بضرورة خفض البنك المركزى سعر الفائدة لكبح التضخم وقال «المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم تخصيص قرض مخفض لها بنسبة فائدة %5، لدعم الاستثمار فيها، وهذا الامر يجب تعميمه على باقى الشركات».
وتوقع انخفاض سعر الدولار إلى نحو 16 جنيهًا العام الجاري، بالتزامن مع زيادة الإنتاج وخفض الواردات وارتفاع حجم الصادرات.
وعول «الدسوقي» على الخريطة الاستثمارية الصناعية التى أعدتها وزارة التجارة والصناعة وأعلنتها نهاية أكتوبر الماضي، لاستقطاب استثمارات كبرى خلال السنوات المقبلة.
وتضم الخريطة الاستثمارية الصناعية 4136 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات صناعية، هى الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيماوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرص، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة.
وطالب محمد جنيدى، رئيس مجلس إدارة شركة «جى إم سى» للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، الحكومة بالإسراع فى إنهاء التراخيص الصناعية والإنشائية خلال المرحلة المقبلة.
وقال جنيدى، إن البيروقراطية عطلت استخراج شركته ترخيص إنشاء مول تجارى بمنطقة سفنكس بمصر الجديدة منذ 16 شهرًا.
وأوضح أن المول المستهدف إنشاؤه يقع على مساحة 25 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 150 مليون جنيه ويوفر ألفى فرصة عمل.
وذكر أن ضخ استثمارات جديدة من قبل مستثمرين محليين وأجانب مرهون بتغيير المنظومة المصرفية وتسهيل شروط الحصول على القروض للقطاع الخاص، فضلًا عن سرعة إقرار قانون العمل، مضيفاً «لن أضخ استثمارات جديدة خلال العام الجارى إلا فى أضيق الحدود».
وقال حسين صبور، الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال، إنه على الرغم من القوانين الاقتصادية التى أقرتها الحكومة خلال الأشهر الماضية لتدعيم الاستثمار، الا أن الاقتصاد المصرى لا يزال يعانى من عدة معوقات.
وأضاف صبور لـ«البورصة» أن الاقتصاد المصرى يعانى من البيروقراطية والفساد والرشاوى، وإن إصلاح المناخ العام للاستثمار فى السوق المصرى يتطلب مواجهة تلك المشاكل.
وعلى عكس النظرة الحذرة لأغلب المستثمرين، أبدى أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تفاؤلاُ بمستقبل قطاع الصناعات الغذائية، وقال «الأغذية من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار خلال العام الجارى».
وأضاف الجزايرلى، أنه على الرغم من الاضطرابات التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال الأعوام الماضية خاصة بعد قرار تعويم الجنيه إلا أن قطاع الصناعات الغذائية لا يزال يحتفظ بجاذبيته للاستثمار.
وذكر أن الفترة الماضية شهدت تراجع القوى الشرائية للمنتجات الغذائية، لكنه توقع أن يعود السوق كما كان فى السابق خلال العامين المقبلين.
وتوقع الجزايرلى دخول شركات غذائية جديدة للسوق المصرى العام الجاري، وثبات توسعات الشركات القائمة لحين عودة القوى الشرائية.
أما حسن المراكبى، رئيس شركة المراكبى للصلب فقد قال إن شركته ستضخ استثمارات جديدة خلال العام الجارى بعد استقرار الاوضاع الاقتصادية نسبياً.
ولم يبد المراكبى اعتراضاً على أى من القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، لكنه طالب وزارة الكهرباء باعادة النظر فى اسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك.
