مناخ الاستثمار أفضل.. ومشكلتا الأراضى والتمويل مازالتا دون حل
«عيسى»: انكماش الشركات الخاصة عزز الاستثمار الحكومى خلال الفترة الماضية والوقت حان لإفساح المجال لها
القطاع الخاص يواجه منافسة شرسة فى التمويل مع أذون الخزانة والسندات مرتفعة الفائدة
«رغم المعوقات التى يواجهها القطاع الخاص للحصول على التمويل وتخصيص الأراضى، لا يمكن إنكار أن مناخ الاستثمار فى مصر تحسّن، وأن 2018 سيكون عاماً أفضل لمصر بفضل الإجراءات الجريئة التى تم اتخاذها لإصلاح الاقتصاد والسياسات النقدية»، حسبما يرى على عيسى، رئيس الجمعية المصرية لرجال الأعمال.
وقال «عيسى» لـ«البورصة»، إن الحكومة والبنك المركزى اتخذا إجراءات كبرى لتحسين مناخ الأعمال، سواء عبر التشريعات المنظمة للاستثمار أو السياسات النقدية المطبقة.
وأضاف: «رغم تلك الإصلاحات، ما زال هناك طلب لتسهيل الإجراءات التشريعية والقضائية وتسريعها، وإنشاء دوائر اقتصادية متخصصة ومحترفة، إضافة إلى سرعة إصدار قانون للخروج الطوعى من السوق فى حالة رغبة المستثمر، وعدم انتظار الإفلاس».
وأقر مجلس النواب، الأسبوع الماضى، مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، الذى يتضمن 262 مادة، بعد مناقشات طويلة.
وتعوّل الحكومة على القانون الجديد لتشجيع الاستثمار، خاصة أن أحكام الإفلاس كانت دائماً مصدراً للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الأعمال الدولية.
وأشار «عيسى» إلى مواجهة القطاع الخاص معوقات فيما يخص التمويل وتخصيص الأراضى، رغم الإصلاحات الكبرى التى نفذتها الحكومة الفترة الماضية، وقال «هناك قصور فى ملف توفير الأراضى الصناعية.. يجب التعامل مع الأمر باعتبار الأرض وسيلة تنمية وليست سلعة».
وتابع: أزمة التمويل للقطاع الخاص ما زالت عائقاً للاستثمار، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة من أذون الخزانة والسندات الحكومية، التى تفضلها البنوك عن إقراض القطاع الخاص، إضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة.
وتوظف البنوك نحو نصف ودائعها لتمويل الدين العام (أذون خزانة وسندات)، مقابل %45 للقروض (تشمل القطاع الخاص والعائلى والشركات والهيئات الحكومية)، وتعانى الشركات، حالياً، ارتفاع الفائدة على القروض بشدة؛ نتيجة تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، وتبلغ أسعار الفائدة اﻷساسية، حالياً لدى البنك المركزى، %18.75، و %19.75 للإيداع واﻹقراض فى آلية الكوريدور لليلة واحدة.
وأوصى صندوق النقد الدولى، قبل أيام، الحكومة المصرية بتسهيل إجراءات الحصول على التمويل والأراضى، وتعزيز المنافسة وتقليل الاستثمار فى بعض القطاعات وإشراك القطاع الخاص بها.
وذكر «عيسى»، أن الفترة الماضية شهدت تمدد استثمارات الدولة بقطاعاتها المختلفة بشكل خلق منافسة غير عادلة مع القطاع الخاص.
وأضاف: «من الجائز أن استثمار الدولة كان ضرورة الفترة الماضية لتعويض انكماش الاستثمار الخاص والأجنبى؛ نظراً إلى الظروف المضطربة التى واجهت البلد، لكن حان الوقت لإفساح المجال أمام القطاع الخاص والأجنبى».
وتوقع «عيسى»، أن يشهد العام الجارى استثمارات كبرى بقطاعات صناعية وخدمية متعددة؛ نتيجة الخطوات التى اتخذتها الحكومة.
وقال: «أتوقع أن يشهد 2018 استثمارات كبيرة بجميع قطاعات مواد البناء مثل السيراميك، وحديد التسليح، والأسمنت، والبويات والمواسير وخلافه، إضافة إلى الصناعات الغذائية، وجميع صناعات البتروكيماويات مثل البروبلين، والبلاستيك، وقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، والصناعات الهندسية المختلفة مثل الأجهزة المنزلية، ومغذيات صناعات السيارات والجرارات الزراعية والآلات والإسطمبات».
وأشار إلى اعتزام الجمعية إعداد خطط ترويجية لدعم الاستثمار فى مصر بالخارج، بالتعاون مع السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية والخارجية المتخصصة.
وأضاف «عيسى»، أن الجمعية تمارس دورها الترويجى للاقتصاد المصرى، عبر عدد من مجالس الأعمال التابعة للجمعية مثل المجالس الرومانى والأوكرانى والأردنى والكورى واللجنة الصينية.
رئيس اتحاد الصناعات
هيكلة الاقتصاد ترفع معدل النمو الصناعى إلى %8 فى 2020
«السويدى»: «قانون التراخيص» سيحدث طفرة فى الاستثمار.. وفرص واعدة لـ«الصغيرة والمتوسطة»
قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن القرارات التى اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ستسهم فى رفع معدلات النمو الصناعى إلى %8 بحلول 2020.
وأضاف »السويدى« لـ«البورصة»، أن قوانين التراخيص الصناعية والاستثمار والإفلاس، إضافة إلى التعديلات الجديدة على قانون الشركات، وقرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف، ستساعد بشكل كبير على وصول الدولة لمستهدفاتها فى أسرع وقت ممكن.
وتستهدف الحكومة زيادة معدل النمو الصناعى إلى %8، وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى إلى %21، ورفع معدل نمو الصادرات بنسبة %10 سنوياً، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، بحسب بيانات حكومية.
وبلغ النمو الصناعى %7، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل نحو %5 بنهاية العام المالى الماضى، وفق بيانات وزارة الصناعة والتجارة.
وتوقع »السويدى«، أن يحدث قانون التراخيص الصناعية طفرةً فى معدلات الاستثمار والنمو الصناعى، وزيادة المشروعات الصناعية بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت، العام الماضى، قانون التراخيص الصناعية، وقالت إنه سيسهم فى تقليل مدة الحصول على التراخيص من 5 سنوات إلى أسبوع واحد.
وذكر »السويدى»، أن زيادة الاستثمارات الصناعية والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيلعبان دوراً كبيراً فى زيادة معدل نمو القطاع الصناعى خلال المرحلة المقبلة.
وتابع: «توسع الوزارة فى إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة يسهم فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمها للمنظومة الرسمية، ومن ثم زيادة معدلات الاستثمار الصناعى».
وانتهت هيئة التنمية الصناعية، خلال العام الماضى، من إنشاء 4 مجمعات صناعية فى مدن السادات الصناعية وبورسعيد وبدر.
ويقع مجمع السادات على مساحة 300 ألف متر مربع، ويضم 296 مصنعاً، ويخصص لتنفيذ مشروعات فى مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية بإجمالى تكلفة استثمارية 413 مليون جنيه، فيما يقع مجمع مدينة بدر على مساحة 88 ألف متر مربع، ويضم 87 مصنعاً فى مجالات الصناعات الغذائية والهندسية، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 168 مليون جنيه، ويقع مجمع بورسعيد على مساحة 181 ألف متر مربع، ويضم 118 مصنعاً فى جميع الأنشطة.
وتخطط وزارة التجارة والصناعة لطرح 13 مجمعاً صناعياً جاهزاً، خلال العام الجارى، فى عدد من المحافظات لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كيف يرى القطاع الصناعى مستقبله فى 2018
«الجزايرلى»: متفائل بنمو القطاع الغذائى
«الجبلى»: يعوّل على حقل «ظهر» لإنعاش القطاع الكيماوى
«صبور»: يطلب محاربة البيروقراطية لتسهيل الأعمال
«جنيدى »: يرهن ضخ استثمارات جديدة بتغيير المنظومة المصرفية
يبدو أن حل مشاكل التمويل والتعامل مع أسعار الفائدة على الإقراض، ستكون المطالب الرئيسية للقطاع الصناعى هذا العام، خاصة أن أغلب المشاكل التى طالما نادى بها السنوات الماضية، والتى تركزت فى التشريعات المنظمة للاستثمار قد تم إصدار جزء كبير منها الفترة الماضية.
ورهن عدد من مستثمرى القطاع الصناعى، ضخ استثمارات جديدة فى 2018، بخفض سعر الفائدة على التمويلات، وتوفير قروض للمصانع المحلية التى تنتج سلعاً أساسية أو منتجات يعتمد على استيرادها من الخارج بفائدة تصل %10.
واتفق مستثمرون على أن القوانين والإجراءات التى اتخذتها الحكومة الفترة الماضية ومن بينها قوانين الاستثمار والإفلاس والشركات، ستسهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمارات، شريطة تطبيقها بشكل فعلى على أرض الواقع.
ووصف مجد المنزلاوى، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة المنزلاوى للتكييفات وعضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ارتفاع سعر الفائدة بالعائق أمام الاستثمارات المحلية الجديدة، بعكس الاستثمارات الأجنبية التى غالباً ما تأتى بتمويلها.
وقال إن المستثمر الأجنبى كان يهمه تحويل الأرباح للخارج وهذا الأمر تم استيعابه الفترة الماضية، لكن الأمر يختلف مع المستثمر المحلى الذى يعد سعر الفائدة عاملًا مهمًا، يحدد مصير تنفيذ استثماراته من عدمه.
وأضاف: «الاستثمار المحلى لن ينطلق خلال المرحلة المقبلة إلا بخفض سعر الفائدة.. وقد يتحول الأمر لإيجابى حال الاتجاه لضخ استثمارات بشراكة محلية أجنبية».
واشار إلى أن ثبات سعر الدولار الفترة الماضية يعد نجاحًا كبيرًا للحكومة والبنك المركزى، بغض النظر عن ارتفاعه أو انخفاضه.
وقال إن استقرار سعر العملة يساهم فى جذب استثمارات جديدة، ويطمئن المستثمرين ويشجعهم على دخول السوق.
وذكر أن شركته «طيبة المنزلاوى» تدرس ضخ استثمارات جديدة العام الجاري، لتحديث بعض الماكينات وشراء خطوط إنتاج جديدة.
وطالب «المنزلاوى» الحكومة بالتوسع فى إقامة صناعات مغذية بالتزامن مع توجهها نحو خفض الواردات، إذ تعد أهم من الصناعات الكبرى فى ظل استيراد معظم مستلزمات الإنتاج.
وأضاف: «تأخرنا كثيرًا فى ضخ استثمارات فى قطاع الصناعات المغذية لاسيما وأنها أساس أى تقدم صناعي، إذ كان من المفترض البدء فيها منذ عدة سنوات من خلال إقامة مجمعات صناعية متخصصة فيها، ما يساهم فى توفير العملة الصعبة وإعطاء الفرصة للشباب فى إقامة مصانع».
وأشار إلى أن القوانين التى أصدرتها الحكومة، مثل قانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية، بالإضافة إلى قانون الإفلاس ستساهم فى تحسين المناخ الاستثمارى، لكن يجب الإسراع فى الانتهاء من قانون العمل لتحديد الحقوق والواجبات بين الشركات والعمال، كما يجب أن يتضمن القانون ربط الإنتاجية بالحوافز لزيادة الإنتاج.
واتفق معه محمد فكرى عبدالشافى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، وقال إن التشريعات الجديدة ستسهم فى نمو الاقتصاد المصرى إذا تم تطبيقها على أرض الواقع.
وذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة العامل الأساسي، فى النمو الاقتصادى، لمساهمتها فى إنتاج مستلزمات الإنتاج المغذية للصناعات الكبرى، فضلًا عن انخفاض أسعارها عن مثيلتها المستوردة.
وأوضح «عبدالشافي» الذى يرأس شعبة المنظفات بغرفة الصناعات الكيماوية، أن ارتفاع سعر الفائدة لا يشجع على ضخ استثمارات جديدة فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأكد ضرورة تعظيم صادرات القطاع خلال العام الجارى والمنافسة فى الأسواق العالمية، لاسيما وأن الكيماويات تعد من أهم القطاعات المصرية فى التصدير.
وتراجعت صادرات المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضى بنحو 7 مليارات جنيه لتبلغ 20 مليار جنيه مقارنة بـ27 مليار جنيه نفس الفترة العام السابق لها.
وتوقع ضخ استثمارات جديدة فى قطاعات الصناعات الكيماوية خلال العام المقبل، وتنفيذ مشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاع البتروكيماويات.
وقال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن بدء إنتاج حقل ظهر، سيساهم فى ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الصناعات الكيماوية خلال العامين المقبلين.
وأشار إلى أن التشريعات التى أًصدرتها الحكومة الأشهر الماضية ستنعكس بشكل إيجابى على الاستثمار، شريطة تطبيقها كما هى على أرض الواقع، والتخلص من البيروقراطية الحكومية التى قد تعطل تطبيقها والاستفادة منها.
واتفق معه محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ونائب رئيس غرفة البترول، وقال إن القوانين التى أقرتها الحكومة خلال الأشهر الماضية جاذبة للاستثمار، ولكن بشرط أن تطبق كما هى على أرض الواقع.
وأضاف: «الجهات التنفيذية والإدارية القائمة على تنفيذ تلك القوانين تتسم بالبيروقراطية التى قد تؤدى إلى تراكم العديد من المشاكل التى تتسبب فى هروب المستثمرين من مصر».
وأكد أهمية متابعة وزراء المجموعة الاقتصادية لحل مشاكل المستثمرين بأنفسهم، والتأكيد على الموظفين القائمين على تنفيذها بحل المشاكل فى أسرع وقت ممكن تفاديًا لتكرارها.
وطالب «سعد الدين» الذى يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، البنك المركزي، بتقديم قروض بفائدة تصل إلى 10 و %12، للصناعات المغذية والتى تستورد من الخارج لتعظيم تنافسيتها فى السوق المحلى وتقليل وارداتها.
وتابع: «يجب أن يتم اتخاذ تلك الخطوة أسوة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن ارتفاع سعر الفائدة يحول دون ضخ استثمارات جديدة فى العديد من القطاعات الصناعية».
ورفض «سعد الدين» مطالب بعض القطاعات الصناعية بخفض سعر الغاز للمصانع، «لعدم فتح الباب أمام ظهور السوق السوداء والتجارة بالغاز».
وأضاف: «من الممكن أن يتم تعويض تلك المصانع من خلال زيادة الدعم على صادراتها، من ناحية تم تثبيت سعر الغاز وتعويض تلك الزيادة ماديًا، بالإضافة إلى ضمان تعظيم حجم الإنتاج».
وتوقع أن يتم جذب شركات أجنبية فى قطاع البترول للاستثمار فى مصر خلال العامين المقبلين بالتزامن مع إمكانية اكتشاف حقول غاز جديدة الفترة المقبلة.
وقال كمال الدسوقى، رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن القرارات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة ستسهم فى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبية لمصر الفترة المقبلة.
وأضاف الدسوقى أن شركة إيطالية سوف تنشئ مصنعاً لإنتاج المواد العازلة الحرارية بمدينة العاشر من رمضان، على أن تبدأ الإنتاج خلال 6 أشهر.
وذكر أن الشعبة تعد استراتيجية تطوير قطاع المواد العازلة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، بجانب الاستراتيجية العامة لتطوير قطاع مواد البناء حتى عام 2020 التى انتهت الغرفة من إعدادها.
وتتبنى الاستراتيجية العامة للقطاع تنفيذ 39 برنامجًا من خلال 7 محاور رئيسية تتمثل فى تنمية القوى العاملة، وتنمية الكيانات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والابتكار وتطوير المعايير، وتطوير القوانين واللوائح التنفيذية، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، والاستغلال الأمثل للطاقة.
ويطالب «الدسوقى» بضرورة خفض البنك المركزى سعر الفائدة لكبح التضخم وقال «المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم تخصيص قرض مخفض لها بنسبة فائدة %5، لدعم الاستثمار فيها، وهذا الامر يجب تعميمه على باقى الشركات».
وتوقع انخفاض سعر الدولار إلى نحو 16 جنيهًا العام الجاري، بالتزامن مع زيادة الإنتاج وخفض الواردات وارتفاع حجم الصادرات.
وعول «الدسوقي» على الخريطة الاستثمارية الصناعية التى أعدتها وزارة التجارة والصناعة وأعلنتها نهاية أكتوبر الماضي، لاستقطاب استثمارات كبرى خلال السنوات المقبلة.
وتضم الخريطة الاستثمارية الصناعية 4136 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات صناعية، هى الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيماوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرص، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة.
وطالب محمد جنيدى، رئيس مجلس إدارة شركة «جى إم سى» للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، الحكومة بالإسراع فى إنهاء التراخيص الصناعية والإنشائية خلال المرحلة المقبلة.
وقال جنيدى، إن البيروقراطية عطلت استخراج شركته ترخيص إنشاء مول تجارى بمنطقة سفنكس بمصر الجديدة منذ 16 شهرًا.
وأوضح أن المول المستهدف إنشاؤه يقع على مساحة 25 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 150 مليون جنيه ويوفر ألفى فرصة عمل.
وذكر أن ضخ استثمارات جديدة من قبل مستثمرين محليين وأجانب مرهون بتغيير المنظومة المصرفية وتسهيل شروط الحصول على القروض للقطاع الخاص، فضلًا عن سرعة إقرار قانون العمل، مضيفاً «لن أضخ استثمارات جديدة خلال العام الجارى إلا فى أضيق الحدود».
وقال حسين صبور، الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال، إنه على الرغم من القوانين الاقتصادية التى أقرتها الحكومة خلال الأشهر الماضية لتدعيم الاستثمار، الا أن الاقتصاد المصرى لا يزال يعانى من عدة معوقات.
وأضاف صبور لـ«البورصة» أن الاقتصاد المصرى يعانى من البيروقراطية والفساد والرشاوى، وإن إصلاح المناخ العام للاستثمار فى السوق المصرى يتطلب مواجهة تلك المشاكل.
وعلى عكس النظرة الحذرة لأغلب المستثمرين، أبدى أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تفاؤلاُ بمستقبل قطاع الصناعات الغذائية، وقال «الأغذية من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار خلال العام الجارى».
وأضاف الجزايرلى، أنه على الرغم من الاضطرابات التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال الأعوام الماضية خاصة بعد قرار تعويم الجنيه إلا أن قطاع الصناعات الغذائية لا يزال يحتفظ بجاذبيته للاستثمار.
وذكر أن الفترة الماضية شهدت تراجع القوى الشرائية للمنتجات الغذائية، لكنه توقع أن يعود السوق كما كان فى السابق خلال العامين المقبلين.
وتوقع الجزايرلى دخول شركات غذائية جديدة للسوق المصرى العام الجاري، وثبات توسعات الشركات القائمة لحين عودة القوى الشرائية.
أما حسن المراكبى، رئيس شركة المراكبى للصلب فقد قال إن شركته ستضخ استثمارات جديدة خلال العام الجارى بعد استقرار الاوضاع الاقتصادية نسبياً.
ولم يبد المراكبى اعتراضاً على أى من القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، لكنه طالب وزارة الكهرباء باعادة النظر فى اسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك.
تقييم النجاح الشامل للإصلاحات الاقتصادية سيكون مع قرب نهاية البرنامج
سوبير لال : الإصلاحات صممت ونفذت بشكل جيد ومتوازنة اجتماعيا خاصة برامج الدعم النقدى
قال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى المعنية بمصر، إن تقييم النجاح الشامل للإصلاحات الاقتصادية التى تجريها السلطات المصرية سيكون مناسبا فقط مع قرب نهاية البرنامج الإصلاحى.
وأضاف لـ«البورصة» رداً على إمكانية تمديد الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بعد انتهائه عام 2019، إن السلطات المصرية لديها برنامج إصلاح اقتصادى طموح يجرى تنفيذه حاليا، يدعمه صندوق النقد الدولى لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يسفر بالفعل عن نتائج إيجابية.
وذكر أن برنامج الإصلاح قد تم تصميمه جيدا ويجرى تنفيذه بشكل جيد أيضا، مشيراً إلى أن هناك وقتا طويلا ومناسبا للقيام بالعديد من الإصلاحات، والتى تتطلع السلطات من خلالها لتحقيق الاستقرار الاقتصادى ووضعه فى مسار نمو أعلى.
وعن نتائج الإصلاح الاقتصادى حتى الآن قال لال إنها متوازنة اجتماعيا، خاصة أن ضوابط التحويلات النقدية الاجتماعية والتى تهدف إلى حماية أشد الفئات فقراً، تعد عنصرا هاما من عناصر الإصلاحات.
وأشار إلى أنه تم زيادة التحويلات النقدية للأغذية، وتوسيع نطاق برامج تكافل وكرامة إلى مليونى أسرة.
وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد الدولى، أن النتائج الإجمالية من حيث النمو الاقتصادى والتضخم والثقة، واضحة بصورة متزايدة؛ ما يعكس التزام السلطات الثابت بالإصلاحات.
وحول الإصلاحات التى تحتاج الحكومة لتنفيذها خلال 2018، قال لال إنها تتمثل فى أولويات السياسة الهامة لزيادة ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى من خلال سياسات نقدية ومالية وهيكلية مناسبة، وتدعمها فى المقام الأول مرونة سعر الصرف.
وأضاف: «حان الوقت الآن لتعميق الإصلاحات الهيكلية الجارية بالفعل، من أجل زيادة الاستثمار الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وأن توصيات سياستنا فى هذا الصدد مرفقة فى تقرير المراجعة الثانية».
وأوصى صندوق النقد الدولى الحكومة فى وثائق المراجعة الثانية، بالاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتوسيع القاعدة الضريبية وتقليل الإعفاءات، وتقليل الضمانات الحكومة لصالح الهيئات المملوكة للدولة، وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد وتقليل دور الدولة.
وقال صندوق النقد الدولى فى وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مع مصر، والذى نشر قبل أيام، إن الدولة لا تزال تلعب دورًا بارزًا فى الاقتصاد المصرى.
وقال لال إن نمو الناتج المحلى الإجمالى قد تم تعزيزه، متوقعا ًأن ينمو من %4.2 فى السنة المالية 2016/2017، إلى %4.8 فى السنة المالية الحالية، على أن يرتفع إلى %5.5 فى 2018-2019.
وأضاف أنه يتوقع انخفاض التضخم إلى حوالى %12 بحلول منتصف عام 2018، فى الوقت الذى تراجع فيه عجز الحساب الجارى وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبى.
«زهران» تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه فى 2018
5 خطوط إنتاج تمتلكها المجموعة و25 فرعاً
تعتزم مجموعة زهران لإنتاج لأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، ضخ استثمارات بقيمة تتراوح بين 50 و100 مليون جنيه خلال العام الجارى.
قال كريم ممدوح زهران، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ، إن قيمة الاستثمارات التى سيتم ضخها متوقفة على معدل انخفاض سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف: «ارتفاع سعر الفائدة أدى إلى تأجيل ضخ تلك الاستثمارات خلال العام الماضى، لاسيما وأن تحقيق مكسب يعادل نسبة الفائدة صعب للغاية».
ويعانى قطاع اﻷعمال حالياً من ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير نتيجة الحرب التى يشنها البنك المركزى على التضخم الذى بلغ ذروة تاريخية فى يوليو الماضى عند %35 على أساس سنوى، وتبلغ أسعار الفائدة على آلية الكوريدور لدى البنك المركزى حالياً %18.75 و%19.75 للإيداع واﻹقراض على التوالى.
وأوضح زهران أن المجموعة تعمل على أن تكون منتجاتها ذات جودة عالية وبسعر مناسب، لشدة المنافسة مع الأسواق المحلية والأسواق الخارجية التى تصدر إليها.
وذكر أن الاستثمارات الجديدة ستوجه إلى تحديث خطوط الإنتاج، وشراء خطوط إنتاج جديدة، بالإضافة إلى فتح عدة أفرع جديدة لمبيعات الشركة فى بعض المحافظات التى لا تتواجد فيها لسهولة وصول المستهلكين إلى المنتجات.
وتابع: «سيتم فتح فروع فى مدن طنطا والمحلة الكبرى والمنصورة ودمنهور والزقازيق، فضلاً عن بعض محافظات الصعيد، وتمتلك المجموعة حاليًا 25 فرعًا على مستوى الجمهورية».
وأشار إلى أن للمجموعة 5 خطوط إنتاج بمدينتى الإسكندرية وبرج العرب، 4 منها لإنتاج الأدوات المنزلية وخط لإنتاج الأجهزة الكهربائية الصغيرة.
الحكومة تعرض «الخريطة الصناعية» بملتقى مصر للاستثمار
«التنمية الصناعية» تتلقى أكثر من 90 طلباً استثمارياً لتنفيذ مشروعات تضمنتها الخريطة
تعرض وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الأحد، خريطة الاستثمار الصناعى، على المستثمرين العرب المشاركين بفاعليات اليوم الثانى، لملتقى مصر الثالث للاستثمار.
وقال علاء عز، أمين اتحاد الغرف التجارية لـ«البورصة»، إن الاتحاد اتفق مع وزارة التجارة والصناعة على عرض الفرص المدرجة بالخريطة الاستثمارية خلال الملتقى للترويج لها.
وأضاف عز أن الملتقى سيلقى الضوء على المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الحكومة، وفرص الاستثمار الواعدة فى كل القطاعات خاصة اللوجستيات والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والتجارة والنقل.
ويحضر ملتقى الاستثمار الثالث الذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف العربية ومجموعة «الاقتصاد والأعمال»، أكثر من ألف مشارك من 51 دولة.
وقال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تدرس أكثر من 90 طلباً استثمارياً، لتنفيذ مشروعات تضمنتها خريطة الاستثمار الصناعى، التى أطلقتها وزارة الصناعة العام الماضى.
وأوضح «عبدالرازق» لـ«البورصة»، أن الهيئة تلقت عددا كبيرا من الطلبات الاستثمارية ببعض المحافظات، واستبعدت غير الجاد منها، وتعكف حالياً على دراسة الطلبات الجادة لبدء تخصيص أراضيها للمستثمرين.
وتضم خريطة الاستثمار الصناعى التى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة فى أكتوبر الماضى، نحو 4 آلاف و136 فرصة استثمارية فى 8 قطاعات صناعية، بواقع 1265 بقطاع الصناعات الهندسية، و861 بالقطاع الكيماوى، و649 فرصة بالقطاع الغذائى، و605 للغزل والنسيج، و395 للتعدين، و183 للدواء، و56 للجلود.
وأضاف عبدالرازق أن هيئة التنمية الصناعية أعدت دراسات جدوى لكل مشروعات خريطة الاستثمار الصناعى، وستقوم بتوفيرها للمستثمرين الراغبين، لتنفيذ مشروعاتهم فى أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى مفاوضات الهيئة مع هيئة المجتمعات العمرانية، للتجهيز لطرح 5 ملايين متر مربع أراض بنظام المطور الصناعى.
وتابع: «قبل نهاية العام سيتم اتاحة الأراضى للمستثمرين، ونجهز لطرح مزيد من الأراضى بنظام المطور الصناعى خاصة أنه اداة الدولة فى ترفيق وتطوير الأراضى».
وذكر عبدالرازق أن هيئة التنمية الصناعية تنسق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إجراءات إنشاء 13 مجمعا صناعيا جاهزا خلال فبراير الجارى.
وتخطط الوزارة لتنفيذ المجمعات الجاهزة بمحافظات أسوان وقنا والأقصر وسوهاج والمنيا وأسيوط وبنى سويف والفيوم والغربية والإسكندرية بمساحات تتراوح بين 200 و300 ألف متر مربع لكل مجمع.
