عرض التصور على الجامعة العربية لتبنى الفكرة.. وتوحيد المواصفات القياسية يدعم زيادة التبادل التجارى

%8 حجم التجارة البينية العربية من إجمالى التبادل مع دول العالم
البلدان العربية تحتاج للتفاوض المشترك فى الاستيراد للحصول على أفضل الاشتراطات

يعد اتحاد الغرف العربية، دراسة لإلغاء القيود غير الجمركية، باتفاقية التجارة الحرة العربية، لدعم التبادل التجارى بين البلدان العربية.
قال خالد حنفى، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إن الاتحاد سيعرض تصوره لتعديل بنود اتفاقية التجارة الحرة العربية على جامعة الدولة العربية خلال الفترة المقبلة، لتبنى الفكرة والمساعدة فى تنفيذها.
أضاف لـ«البورصة» أن الاتحاد بدأ رصد المشكلات التى تعرقل زيادة التبادل التجارى بين البلدان العربية، لتحديد آليات لزيادتها، وعرضها على صناع القرار لإصدار قرارات بشأنها.
أوضح حنفى «توجد مشكلة على سبيل المثال تخص نفاذ المنتجات الطازجة العربية للأسواق الأخرى لوجود خلافات حول المواصفات بدءاً من طريقة الزراعة، مروراً بحجم السلعة وطرق التعبئة والتغليف، وحتى طرق النقل وغيرها من المواصفات التى تعرقل التبادل التجارى».
أشار إلى أن معظم الدول العربية تستعين بمعايير دول أخرى، وتوحيد المواصفات لكافة المنتجات، سيسهم فى تحقيق حلم السوق العربية المشتركة، كما أنه يكفل حرية تنقل الأفراد والسلع داخل المنطقة العربية.
وقدر حنفى حجم التجارة البينية بين الدول العربية بنحو %8 من إجمالى التجارة العربية مع دول العالم، ووصفها بالنسبة الضئيلة التى يجب العمل على زيادتها خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الاتحاد يدرس وضع شعار «صنع فى المنطقة العربية» على المنتجات، وتابع «نحن بحاجة لوجود منتج عربى وتخطى منطقة التجارة الحرة إلى السوق العربية المشتركة».
أكد حنفى على أهمية تحقيق التكامل فى صناعة المنتج العربى، كأن يتم إنتاج الأجزاء المجمعة للمنتج الواحد فى دول عربية عدة، خاصة أن العالم يتحدث اليوم عن الاقتصاد التشاركى.
أضاف «نرغب فى تجاوز فكرة خطوط الإنتاج إلى عملية إنتاجية وهذا لا يمكن تحقيقه دون وجود حرية فى حركة المنتجات والأفراد».
أوضح أن الاتحاد يسعى لتحقيق مصالح الاقتصاد العربى ككل، لتوفير فرص عمل، وجعل القوة الاقتصادية العربية أكبر بكثير مما هى عليه الآن، بأن تميل موازين التجارة فى صالح الدول العربية.
واستكمل: «نحن اليوم بحاجة إلى وجود تفاوض عربى جماعى فى الشراء على سبيل المثال، فالدول العربية أسواق لو تفاوضت جماعياً ستحصل قطعاً على أفضل الشروط التجارية».
أشار إلى أن النقل يعد أبرز التحديات التى تواجه اقتصاديات الدول العربية، رغم أن العالم العربى يطل على بحار ومحيطات، إلا أن النقل البحرى بين الدول العربية لا يتجاوز %6».
وقال إن بعض الدول العربية قد تلجأ إلى دولة وسيطة مجاورة قد تكون غير عربية لنقل احتياجاتها من السلع المختلقة، نظراً لعدم وجود منظومة متكاملة للنقل واللوجيستيات.
لفت إلى تعاون الاتحاد العربى حاليًا مع الاتحاد الأوروبى، وأفريقيا فى العديد من المجالات، كما يعمل على إنشاء بورصات سلعية، ومناطق صناعية ولوجيستية ضخمة.
أضاف حنفى أن الاستقرار الأمنى بمصر حاليا ساهم فى جذب المستثمرين الأجانب، بجانب جاذبية المشروعات التى بدأتها الدولة وفى مقدمتها محور قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة، ووادى التكنولوجيا، والمزارع السمكية.
وتابع: «كل هذه المشروعات تدل على أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، وأنها بدأت تستعيد دورها الأساسى فى المنطقة، والذى طالما لعبته على مدى العقود الماضية».
أوضح أن مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية وافق على استضافة مصر استثنائياً لمجلس إدارة الاتحاد، دعماً لمصر، وأن تنظيم مصر للدورة الثالثة لملتقى الاستثمار بالتزامن مع صدور قانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية يدعم جنى ثمار الإصلاحات المالية والنقدية من توافر العملة الأجنبية واستقرار أسعارها، وتحسن كافة مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى.
أشار حنفى إلى مشاركة وفود الاتحادات العربية بالملتقى، بالإضافة لمشاركة وفود من اتحادات الغرف والإسلامية والأوروبية والمتوسطية والأفريقية.
أوضح أن الدورة الحالية للملتقى ستشهد عرضاً للفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الوزارات والهيئات والبنوك والصناديق الاستثمارية وفى المشاريع الكبرى.