بدأ مجلس الدولة أمس جلسات التداول لمراجعة مشروع قانون التنمية الصناعية أمس الاثنين، بمشاركة عدد من أعضاء قسم التشريع وخبراء الصناعة.
وقالت مصادر قضائية لـ «البورصة»، إن قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة سيعقد جلسته الثانية غداً الأربعاء لاستكمال أعمال المراجعة.
أشارت إلى اهتمام حكومى كبير بسرعة الانتهاء من مراجعة وإقرار القانون، وهو الأمر الذى يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات فى القطاع الصناعى.
وأضافت أن القسم يعتزم الانتهاء من مراجعة بنود مشروع القانون ثم إرساله لمجلس الوزراء مطلع مارس المقبل، تمهيداً لإرسالة مرة أخرى للنواب لإقراره نهائياً بعدما وافقت عليه الجلسة العامة مبدئياً قبل أيام.
ولفتت إلى ان القانون ينص على أن تكون هيئة التنمية الصناعية هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى ووضع وتنفيذ السياسات لتنمية الأراضى وتوفيرها للمستثمرين وتيسير الحصول على التراخيص الصناعية.
ويتضمن المشروع 38 مادة، ويتيح لهيئة التنمية الصناعية، أن تؤسس شركات بمفردها أو بمشاركة آخرين ويكون لها دور فى توفير الأراضى للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعى.
تابعت: «تتولى الهيئة توفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التى يحتاجها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها».
ووفقاً لمشروع القانون سيكون للهيئة موازنة مستقلة، وترحيل فائضها من عام لآخر، لإعادة استخدام الفائض فى ترفيق الأراضى الصناعية وتطوير البنية التحتية بها، وكانت الهيئة تعيد الفائض من موازنتها للخزانة العامة للدولة.
ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء صندوق لإدارة المناطق الصناعية القديمة وترفيق الجديدة، بالإضافة إلى توزيع الأراضى الصناعية لأصحاب المشروعات وليس السماسرة.
وأوضح المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تصريحات سابقة لـ «البورصة»، إن عملية طرح الأراضى الصناعية كانت تتم بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية، والتى كانت تساعد فى عمليات ترفيق الأراضى وطروحات الاراضى للمستثمرين.