توقعت مصادر حكومية لـ«البورصة»، انتهاء الاستشارى اﻷجنبى من إعداد استراتيجية صناعة السيارات وإصدارها قبل نهاية الربع الثانى من العام الجاري.
وأضافت المصادر أنه بعد الانتهاء من الاستراتيجية من جانب وزارة الصناعة سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومن ثم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها قانونيا، وتأتى مناقشات النواب عليها فى المراحل الأخيرة، لذلك يستبعد الانتهاء منها خلال الربع الأول.
وقال أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب فى وقت سابق، إن اللجنة تترقب إرسال الحكومة استراتيجية صناعة السيارات، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف أن الحكومة كلفت أحد المكاتب العالمية الكبيرة، بإدخال بعض التعديلات على مشروع الاستراتيجية؛ لتعميق صناعة السيارات فى مصر، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى هذا الصدد.
وكانت مصادر برلمانية، ذكرت لـ«البورصة»، أن القيادة السياسية اجتمعت بأحد مسئولى وزارة الصناعة السابقين؛ لشرح تفاصيل مشروع الاستراتيجية، وطالبته بوضع مذكرة تفصيلية بشأن مستقبل صناعة السيارات فى مصر مع ربطها بالاتفاقيات الدولية الموقعة.
وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة لـ«البورصة»، عقب افتتاحه مشروع تطوير مركز تدريب سيارات إمبابة بالشراكة مع مؤسسة غبور للتنمية، منتصف شهر ديسمبر الماضي، أن استراتيجية صناعة السيارات ستخرج للنور أوائل 2018، مشيراً إلى أن المكتب الاستشارى الألمانى هو الذى يتولى صياغة المواد الاستراتيجية فى ضوء الملاحظات التى أبداها البرلمان و«الصناعة».
واعتمدت صياغة مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات، الذى أُعد من جانب العاملين بقطاع السيارات والجهات الحكومية المعنية بتلك الصناعة، على فرض رسوم تنمية «ضريبة تنمية الصناعة» على السيارات بنسبة %30 للسعات اللترية حتى cc1600، و %100 على السيارات من cc1600 حتى cc2000، و %135 على السيارات أكبر من cc2000.
وتحفز الاستراتيجية المقترحة، صناعة السيارات ومكوناتها وتصديرها، من خلال إعفاء المنتج المحلى أو المستورد بما لا تزيد قيمته على الرسوم المقررة لتنمية الصناعة، وتشترط الاستراتيجية المرتقبة بحسب مسروجة، على تعميق التصنيع المحلى»، والتى تعتمد على زيادة نسبة المكون المحلى فى تصنيع سيارات الركوب والنقل الجماعى للأفراد حتى 16 راكباً، خلال 8 سنوات، من %45 إلى %60 حسب خطة معتمدة، وزيادة نسبة المكون المحلى فى سيارات النقل الخفيف خلال 8 سنوات من %45 إلى %70، كما سيتم إعفاء المنتج من ضريبة التنمية الصناعية إذا تحققت «استراتيجية زيادة الإنتاج»، وهذا المحور يشترط إنتاج 60 ألف سيارة سنوياً كالتزام استراتيجى حسب خطة معتمدة للسعات أقل من cc1600، أما إنتاج سيارات ركوب أكبر من cc1600، فحدها الأدنى 8 آلاف وحدة سنوياً كالتزام استراتيجى، وسيارات نصف النقل عند 50 ألف وحدة سنوياً.