البنك يقدر مستحقاته بـ10 مليارات جنيه.. والشركة تحددها عند 7.3 مليار
«بدوى»: بدء حصر الديون الحقيقية واقتراح حلول حاسمة ومرضية للطرفين
القابضة تتجه للتنازل عن بعض الأصول العقارية.. والبنك يدرس تمويل مشروعات «إعادة الهيلكة»

بدأت وزارة قطاع الأعمال العام، مفاوضات مع بنك الاستثمار القومى، لتسوية المديونية المستحقة على الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح البنك.
وعقد خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، لقاء مع محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، وأحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لمناقشة المديونية المتراكمة على الشركة القابضة، وبحث تسويتها.
وقدر بنك الاستثمار القومى مديونيته المستحقة على الشركة القابضة للغزل، خلال اللقاء، بنحو 10 مليارات جنيه وفقا للبيان الصادر عن وزارة قطاع الأعمال.
وقال خالد بدوى، وزير قطاع الاعمال العام لـ«البورصة»، إن الشركة القابضة للغزل ستجرى حصراً للمديونية المستحقة عليها لبنك الاستثمار خلال أيام، نتيجة عدم وجود مصادقة نهائية لإجمالى مديونيات الشركة القابضة وشركاتها التابعة لصالح بنك الاستثمار القومى، والأيام المقبلة سيجرى مراجعة الأرقام النهائية.
وأشار بدوى فى بيان، إلى ضرورة التوصل لحلول حاسمة ومرضية للطرفين، بما يضمن تحسين محفظة قروض البنك ويحقق مصلحة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.
وتابع: «التوصل إلى اتفاق نهائى بين الجانبين سيكون له أثر ومردود إيجابى كبير لتسوية المديونيات الأخرى على بقية الشركات القابضة وخاصة الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والكيماوية، إلى جانب دفع جهود تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس».
وأكد ضرورة الإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتسوية هذه المديونية، والتى تعد الأكبر للبنك بين شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تنازل الشركة القابضة عن بعض الأصول العقارية لصالح البنك، وتوقيع بروتوكول بين الجانبين حول الأسلوب المتفق عليه لتسوية المديونية والإجراءات التى ستتبع ذلك وفق جدول زمنى واضح.
واستكمل: «بقاء هذا الملف لأكثر من 10 سنوات دون حل حاسم ونهائى يؤدى إلى تفاقم الوضع وزيادة العبء والخسارة لكلا الطرفين».
ووجه الوزير إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بموافاة إدارة بنك الاستثمار القومى بنسخة كاملة من دراسات الجدوى التى أعدها مكتب استشارى متخصص لإعادة هيكلة الشركات التابعة وكذلك أى بيانات إضافية فى إطار خطة الإصلاح والتطوير.
وأِشار إلى إمكانية مساهمة البنك لاحقًا فى تمويل مشروعات إعادة الهيكلة ذات العوائد الجيدة بناء على دراسات الجدوى المعدة سابقًا خاصة فى محالج القطن وشركات الغزل.
وقال محمود منتصر،نائب رئيس بنك الاستثمار القومى، إن البنك على استعداد تام للتعاون مع الشركة القابضة من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق المصلحة المشتركة خاصة أن كلا الجهتين من الكيانات المملوكة للدولة.
وقال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إن الشركة مستعدة لمناقشة كافة البدائل المطروحة لتسوية وسداد المديونيات فى إطار خطة إعادة الهيكلة الفنية والإدارية والمالية.
وأَضاف «مصطفى» لـ«البورصة»، إن قيمة المديونية التى أعلنها بنك الاستثمار القومى وفقا لتقديرات إدارته، لكن حصر الشركة القابضة يشير إلى عدم تجاوز المديونية 7.3 مليار جنيه.
وتابع: «بعض الشركات التابعة للقابضة أقامت دعاوى قضائية حصلت فيها على أحكام نهائية بتخفيض المديونية، لكن البنك لم يُنفذها وأقام دعاوى طعن على تلك الأحكام بالرفض».
وقالت مصادر بالشركة القابضة لـ«البورصة»، إن أحد سيناريوهات التسوية المعروض بقوة هو التنازل للبنك عن أراض يجرى حصر مساحتها وتقييمها حاليًا من قبل شركات متخصصة.
وأشارت إلى امتلاك الشركات التابعة محفظة أراض كبيرة غير مستغلة، كانت تستهدف بيعها واستغلال قيمتها فى تمويل مشروعات إعادة الهيكلة.
وذكرت المصادر أن أصل الدين المستحق على الشركات التابعة للقابضة لصالح البنك لم يتخط 350 مليون جنيه قبل 15 عاما، لكن تراكم الفوائد أدى الى ارتفاعها بشكل كبير.