الدماطى: تعليمات المركزى لتغطية المخاطر المحتملة والحفاظ على معدلات كفاية رأس المال
رفاعى: قناة السويس شكل لجنة لبحث أثر تطبيق المعيار المحاسبى الجديد
فهمى: قد تظهر تأثيرات التطبيق على توزيعات أرباح بعض البنوك المدرجة فى البورصة
بدأت بعض البنوك بتطبيق الاستعدادات الأولية للالتزام بالمعيار المحاسبى الدولى التاسع من خلال احتجاز 1% احتياطى مخاطر لمعيار IFRS9 بدأ من ميزانية العام الماضى.
يرى مصرفيون ومحللون، أن التعليمات التى أصدرها البنك المركزى فى أواخر يناير الماضى، والخاصة بتطبيقات المعيار المحاسبى رقم 9، بمثابة تأهيل لبنوك القطاع المصرفى المصرى للبدء فى تطبيق المعيار الجديد العام المقبل والذى كان من المتوقع أن تقوم البنوك بتطبيقه بدءًا من العام الحالي.
وقالوا إن إلزام المركزى للبنوك بتكوين 1% احتياطى مخاطر لمعيار IFRS9 من المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر، تهدف إلى تفادى التأثير الكبير على أرباح البنوك جراء التطبيق الفعلى مع بداية للعام المقبل، ويساعد البنوك فى عدم تكوين مخصصات كبيرة وعدم تأثر معيار كفاية رأس المال.
وأفصح عدد من البنوك على بدأ احتجاز 1% احتياطى مخاطر لتطبيق المعيار التاسع أبرزها بنك البركة وفيصل الإسلامى والمصرى الخليجى، كما نفى البنك التجارى الدولى حدوث تأثيرات للتطبيق على توزيعات الأرباح وقال فى بيان له، إنه لا يتوقع وجود تأثير جوهرى نتيجة تطبيق المعيار على القوائم المالية للبنك فى 2018 وما بعدها.
وكشف بنك «البركة مصر» فى بيان لـ«البورصة»، عن تكوينه احتياطى مخاطر معيار «IFRS9» بما يعادل 1% من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر، بنحو 237 مليون جنيه، كما كون بنك فيصل الإسلامى المصرى نحو 335 مليون جنيه من إجمالى الأرباح المرحلة بنهاية العام الماضى احتياطى للمعيار المحاسبى رقم 9.
وأصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك ببدء إعداد ميزانيات تجريبية ربع سنوية موازية للميزانيات العادية تتضمن احتساب المعيار المحاسبى الدولى التاسع IFRS9 خلال 2018، وقيام كل بنك بموافاة البنك المركزى بنموذج معيار كفاية رأس المال كل ربع سنة متضمناً أثر التطبيق التجريبى للمعيار وفقاً للقوائم المالية التجريبية.
كما تضمنت التعليمات تكوين البنوك احتياطى مخاطر معيار IFRS9 بنسبة 1% من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر من صافى أرباح عام 2017، يتم إدراجه ضمن بند رأس المال الأساسى بالقاعدة الرأسمالية، ولا يتم استخدامه إلا بموافقة البنك المركزى.
وقالت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر، إن الاحتياطى المطلوب من البنوك بمثابة الاحتياطى العام، وأن المركزى أصدر التعليمات لتغطية أى نوع من المخاطر أو تحسبات احتمالية وضع مخصصات زيادة جراء تطبيق المعيار الجديد، وأنه يسعى للمحافظة على معدلات كفاية رأس المال.
وترى أنه بناءً على نتائج التطبيق الحالية لنسبة الاحتياطى للمعيار المحاسبى رقم 9، سيتم بناءً عليها اتخاذ قرارات الاستمرار فى تكوين ذلك الاحتياطى العام المقبل مع بدء التطبيق الفعلى أم لا.
وأضافت الدماطى، أن البنوك العامة ستقوم بتكوين احتياطى مخاطر المعيار المحاسبى رقم 9 بنسبة 1% من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر من صافى أرباح السنة المالية التى تنتهى فى يونيو 2018.
وأوضحت نائب رئيس بنك مصر، أن المعيار الجديد يؤدى إلى تغيير أسلوب المحاسبة الحالى الذى تعمل به البنوك، والمركزى يقوم بتأهيل البنوك ويعدها لبدء تطبيق المعايير الجديدة.
ويلزم المعيار الدولى رقم 9، البنوك بتكوين مخصصات احترازية للخسائر المتوقعة مستقبلاً على جميع الأصول المالية الائتمانية المنتظمة عند نشأتها وخلال مراحل عمرها المختلفة مخصوماً منها إيرادات الدخل وهو ما يلزم البنوك بإعادة تقييم جميع الأصول وتدشين أنظمة تكنولوجية محاسبية جديدة تؤهلها لتطبيق المعايير.
وقال حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن البنك شكل لجنة لتبحث أثر تطبيق المعيار المحاسبى رقم 9 على البنك، مشيراً إلى البنك سيبدأ التطبيق وفقاً لتعليمات التى أصدرها البنك المركزى خلال الفترة الماضية.
وترى نانسى فهمى محلل ببنك الاستثمار بلتون، إن تطبيق المعيار المحاسبى رقم 9 لن يكون له تأثيرات على البنوك الكبيرة، وأن تأثيرات اقتطاع نسبة 1% كاحتياطى مخاطر للمعيار قد تظهر على توزيعات أرباح بعض البنوك المدرجة فى البورصة.
وقال مدير مالى بأحد البنوك الخاصة، إن البنوك الخاصة التى كان لديها استعداد لتطبيق المعيار مع بداية العام الحالي، طالبها المركزى بإعداد ميزانية تجريبية فقط على أن يتم إلزام جميع البنوك بالتطبيق IFRS9 مع بداية العام المقبل.
وأضاف أن المركزى وجد أغلب البنوك غير قادرة على تطبيق المعيار الجديد، خاصة أنه تم مخاطبتها حول مدى قدرتها على التطبيق منذ أغسطس 2017.
وأضاف أن هدف البنك المركزى من القرار هو توحيد البيانات التى ينشرها، وإعطاء فرصة لتأهيل ودراسة البنوك حول قدرتها على التطبيق الصحيح للمعيار المحاسبى رقم 9 فى الميزانيات الموازية، وتأثيرات ذلك على القوائم الداخلية ومخصصات البنوك وتأثيرها على عبء الاضمحلال.
وأوضح أن الهدف من احتجاز 1% من الأرباح ضمن احتياطى مخصص للمعيار المحاسبى رقم 9، يهدف إلى عدوم وجود فجوة تأثير كبير على أرباح البنوك جراء التطبيق الفعلى من بداية للعام المقبل، فضلاً أنه يساعد البنوك فى عدم تكوين مخصصات كبيرة.
وأشار إلى أن البنك المركزى خصص إدارة لديه لمساعدة البنوك فى تطبيق المعيار المحاسبى رقم 9، بجانب المكاتب المحاسبية التى يرشحها لهم للمساعدة فى أعداد الميزانيات التجريبية.
