«فليفل»: على الحكومة تسهيل إجراءات تجديد وإصدار التراخيص المتعلقة بالحافلات
«نصيف»: تحرير سعر صرف الجنيه ضاعف من ثمن المركبات
قالت شركات نقل سياحى، إن القطاع يعانى عجزاً بنسبة 60% فى تغطية حركة الرحلات فى مختلف المحافظات خاصة السياحية بالبحر اﻷحمر وجنوب سيناء مع زيادة حركة السفر الوافدة لمصر.
ولا يتوقف اﻷمر على الأساطيل وعدم القدرة على تجديدها بموديلات جديدة وإنما يمتد الأمر إلى عدم توافر سائقى مركبات المدربين الأمر مع استئناف معدلات النمو المتوقعة خلال العام الجارى والتى يتوقع أن تجذب مصر بين 10 و12 مليون سائح بنهاية 2018.
وقال مهند فليفل رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن قطاع النقل السياحى فقد نحو 30% من العمالة الفنية والسائقين على مدار الأعوام الماضية، نتيجة انحسار حركة السياحة وتراجع الدخل الوارد.
وتابع أن القطاع يواجه أزمة توافر تلك العمالة مرة أخرى، حتى وإن كانت غير مدربة حيث سيجرى تدريبهم مسبقاً قبل البدء بالعمل.
وأضاف فليفل، أن اسطول النقل السياحى الموجود حالياً لا يكفى لاستيعاب تزايد الحركة السياحية المتوقع توافدها تدريجياً خلال الفترة المقبلة.
وبلغ عدد الوافدين لمصر خلال العام الماضى 8.3 مليون سائح مقابل 4.5 مليون سائح خلال العام الماضى.
وطالب فليفل، بضرورة تعاون وزارة السياحة مع لجنة النقل السياحى لتسهيل إجراءات تجديد وإصدار التراخيص المتعلقة بالحافلات السياحية، عبر إتاحة تلك الخدمة بمكاتب الوزارة الموجودة بمختلف المحافظات خاصة بالغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وأسوان والإسكندرية، وذلك توفيراً للوقت وتيسيراً على أصحاب الشركات عند تجديد التراخيص سنوياً.
وقال إن أزمة توافر التمويل اللازم لإحلال وتجديد أساطيل النقل الخاصة بالشركات السياحية، أصبحت غير موجودة حالياً، بعد إطلاق مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن توفير خطوط إنتاج محلية للحافلات السياحية بسعر منخفض عن نظيرتها المستوردة، جعل معظم الشركات السياحية تتجه لشراء المنتج المحلى بدلاً من المستورد.
ويصل سعر الأتوبيس المحلى بحد أقصى إلى 3.5 مليون جنيه أى ما يقرب من 160 ألف يورو، مقارنة بالمستورد الذى يتراوح سعره بين 100 و200 ألف يورو.
وقال ماهر نصيف عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة سابقاً، إن التسهيلات البنكية التى طُرحت من قبل مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ساهمت فى تشجيع شركات النقل السياحى لتجديد اسطولها.
وكان البنك المركزى قد أطلق مبادرة بالتعاون عدة بنوك عاملة بالسوق المصرى خلال يوليو الماضى، لتخصيص 200 مليار جنيه من محفظة الجهاز المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة.
وأضاف نصيف، أن توفير التمويل اللازم لإعادة إحلال وتجديد الأتوبيسات السياحية، كان المعوق الرئيسى أمام شركات النقل السياحى، حيث تشترط الوزارة تجديد موديل الليموزين أو الأتوبيس السياحى وفقاً لكل سنة.
وتوقع أن ترتفع أسعار رحلات النقل السياحى للضعف خلال الفترة المقبلة، فى محاولة لتعويض تكاليف تجديد الاسطول وزيادة أسعار المحروقات خاصة بعد رفع الدعم عنها.
ولفت إلى أن الاتجاه لتشغيل أسطول شركات النقل السياحى لصالح الرحلات الداخلية المحلية، يعتبر البديل المؤقت لاستمرار عمل تلك الشركات لحين عودة حركة السياحة الخارجية.
وعلى جانب آخر أوضح أن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية سواء اليورو أو الدولار أمام الجنيه المصرى، رفع من سعر الأتوبيسات المستوردة مما أدى لاتجاه معظم الشركات لشراء الحافلات المصنعة محلياً.
وبحسب نصيف، فإن أقل سعر للأتوبيس المستورد والمستعمل قد يبلغ 5 ملايين جنيه أى ما يوازى نحو 200 ألف يورو، مقابل أن نظيره المحلى الجديد بدون استعمال يبلغ 3.5 مليون جنيه بحد أقصى.
وقالت إنجى محمد المدير المسئول بشركة الطاهر للنقل السياحى، إن الشركة فقدت نصف اسطولها من سيارات الليموزين والأتوبيسات على مدار السنوات الماضية، حيث اتجهت لبيعها فى محاولة لتوفير نفقات التجديد بعد تراجع حركة السياحة الوافدة.
ولفتت إلى أنه وفقاً لاشتراطات وزارة السياحة، لابد من تجديد موديل الليموزين ليواكب نفس العام، وأن يكون الأتوبيس بحد أقصى موديل العام السابق.
وأضافت أن الشركة لجأت لتشغيل أسطولها فى النقل الداخلى والمحلى فى محاولة لتعويض نقص التوافد السياحى.
وتابعت أن شركات النقل السياحى أصبحت تتحمل تكاليف عديدة على مدار السنوات الماضية، من بينها سداد قيمة الدورات التدريبية للسائقين بالكامل والتى تبلغ نحو 2000 جنيه للسائق لضمان استخراج رخصته، إلى جانب ارتفاع قيمة الغرامات لتساوى نحو 25% من إجمالى الجمارك على الحافلة السياحية والتى تبلغ 100 ألف جنيه.
