نفت شركة “الحديد والصلب المصرية” تلقيهاأي قرارات أو تعليمات رسمية بوقف مناقصات تطوير الشركة.
وقالت الشركة أنها لم تتلقي أي قرار ردًا على ما نشر في أحدى الصحف، لافتة إلى أنه في حالة ورد أي تعليمات جديدة سيتم الإفصاح عنها.
وقررت إدارة البورصة إعادة التداول على سهم الشركة.
أرجأت وزارة قطاع الأعمال العام، استكمال مناقصة إعادة هيكلة شركة «الحديد والصلب» المصرية، لحين إعادة دراسة خطة التطوير مرة أخرى.
قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الدراسات أوضحت عدم تحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة من خطة التطوير، وهو ما دفع الوزارة إلى تعليق المناقصة.
كان أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال السابق، قد طرح مناقصة لتطوير الفرن الثالث بشركة الحديد والصلب المصرية.
وتقدمت نحو 20 شركة لشراء كراسات شروط تطوير الحديد والصلب في يوليو الماضي وتم طرح المناقصة سبتمبر الماضي، لكن لم تتم الترسية على أى من المتقدمين.
ولفت «بدوي»، أثناء لقائه بالصحفيين أمس الأربعاء، إلى أنه جارٍ تطوير محالج الأقطان، وفقاً للخطة المستهدفة، وسيتم بدء إنتاج أول محلج بالفيوم خلال 5 أشهر.
وأسندت الشركة القابضة للغزل والنسيج خطة تطوير المحالج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج لمكتب الاستشاري الأمريكي وارنر، لإعداد دراسة جدوى التطوير.
وتم طرح المناقصة وفازت شركة باجاج الهندية بتطوير 4 محالج أقطان في المرحلة الأولى.
وأشار بدوي، إلى أن الوزارة تدرس نقل مصنع «القومية للأسمنت» إلى بني سويف والمنيا لتقليل تلوث البيئة، موضحاً أن الشركة لم تحصل على موافقة البيئة لاستخدام الفحم بديلاً عن الغاز الطبيعي.
وكشف عن دراسة الوزارة فكرة تأسيس شركة قابضة تختص بإدارة الشركات التجارية التابعة لشركتي القابضة للسياحة والتشييد.
أما عن خطة إعادة الهيكلة التي تستهدفها الوزارة، فقال «بدوي»: هناك 5 حلول لإعادة الهيكلة وفقاً لدراسة كل حالة والمعطيات التي ستنتجها دراسة حصر الأصول غير المستغلة حالياً، وتتضمن الحلول إعادة الهيكلة أو إيقاف النشاط، أو التفكير خارج الصندوق للشركات التي تحقق خسائر متتالية.
وأكد أنه في حال عدم الوصول إلى حل جذري لشركة أو أصل يحقق خسائر متتالية ويمثل عبئاً، فلا مفر من بيعه، والاستفادة بالسيولة النقدية التي سيوفرها، لدعم أنشطة الشركات الناجحة أو التي بحاجة إلى سيولة، مشيراً إلى أن العمالة ليست السبب الرئيسي والأكبر في معادلة تحقيق الشركات الحكومية التابعة للخسائر، على مدار السنوات الماضية، وينبغي النظر بشكل أشمل إلى قيمة الأجور التى لا تزيد نسبة أجور العمالة منها 10%.
أوضح أن السبب الرئيسي لتضخم رقم الأجور هو المبالغ المخصصة لمجالس الإدارات بأرقام مبالغ فيها، وزيادة عدد الوظائف الإدارية بشكل كبير، مقارنةً بعدد العمال بالمصانع، ما يتطلب إعادة النظر في إصلاح هيكل الأجور.
وتابع أنه على رأس أولوياته الاهتمام بالعنصر البشري قبل الأصول الإنتاجية، وسيتم توفير برامج تدريب تؤهلهم للتعامل مع المعدات والآلات الحديثة، التي من الممكن إدخالها ضمن خطط التطوير للشركات.
وبسؤاله عن إمكانية عودة مصر للتصنيع الكامل للسيارات على غرار شركة «النصر لصناعة السيارات»، علق «بدوي»: «عمر ما هايكون فيه صناعة سيارات في مصر»، نظراً لما تطلبه من نفقات رأسمالية ضخمة، لا تتناسب مع حجم طلب السوق المصري على السيارات.
أوضح أن حجم طلب السوق المصري علي السيارت يبلغ نحو 160 ألف سيارة سنوياً، في حين تنتج الصين وحدها 26 مليون سيارة سنوياً، ما يجعل المنافسة أمر صعب المنال، ولا ينبغي إهدار الاستثمارات والتركيز على الصناعات الاستراتيجية.
وتابع أن شركة النصر آخر ما أنتجته من السيارات هو موديل «128» وتوقف الإنتاج والابتكار عند هذا الحد، وللعودة إلى مواكبة السوق الحالي، يتطلب وقف استيراد السيارات، وهو أمر مستحيل، أو إنفاق مليارات الجنيهات لإنتاج سيارة مصرية، تتحمل بتكاليف مرتفعة غير مضمون تسويقها.
وبسؤاله عن حجم محفظة الأصول على صعيد شركات قطاع الأعمال، قال: ليس هناك رقم دقيق ضمن قوائم مالية مجمعة، لحصر تلك الأرقام، موضحاً أن قيمة الإيرادات لشركات القطاع بلغت 90 مليار جنيه، بنهاية العام المالي 2016-2017، وهذا يعد رقماً هزلياً، إذا ما قورن بحجم الأصول التي تمتلكها الشركات وما يمكن أن تدره من عوائد.
