يسهم فى زيادة النمو 2.8% والصادرات 5% وزيادة قيمة الجنيه خلال 3 سنوات
لن تقتصر الفوائد المتوقعة من بدء إنتاج حقل ظهر على قطاع الطاقة والقطاعات المستفيدة منه مباشرة فحسب، بل ستمتد لتشمل الاقتصاد الكلى أيضا الذى سينمو أسرع وبعجز أقل وصادرات أكبر خلال السنوات المقبلة بفضل الحقل الجديد.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس فى أحدث تقاريرها، إن افتتاح الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، حقل غاز ظهر مؤخرا يساهم بالتضافر مع التطور المستهدف فى عدد من المجالات الأخرى فى دفع الناتج المحلى الإجمالى وخفض عجز الموازنة والحساب الجارى للدولة.
وقال التقرير، إن بدء الإنتاج فى حقلى ظهر ودلتا النيل الغربى سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة لمصر، فى 3 مؤشرات مهمة وهى النمو وزيادة قيمة الجنيه وزيادة إمدادات الكهرباء وتحسين جودتها.
أوضحت أن المؤشر الأول يتحقق من خلال ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى ما يحفز نمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل مباشر، مشيرة إلى أن إنتاج ظهر فى البداية سيكون حوالى 0.35 مليار قدم مكعب يوميا
وتوقعت أن يصل إنتاجه إلى مليار قدم مكعب يوميا بحلول يونيو القادم قبل أن يصل ذروته إلى 2.70 مليار قدم مكعب يوميا بحلول نهاية عام 2019، وهى متفقة مع تقديرات الحكومة فى ذلك الصدد، بالتزامن مع التقديرات بارتفاع إنتاج حقل دلتا النيل الغربى بنحو 0.8 مليار قدم مكعب يوميا من مستواها الحالى بحلول نهاية عام 2019.
وقالت إنه إجمالا، يمكن أن يصل إنتاج الغاز إلى 9 مليارات متر مكعب يوميا بحلول عام 2020، مقارنة بمتوسط بلغ 5.1 مليار متر مكعب فى السنة الماضية.
وحسب تقديرات كابيتال إيكونوميكس، فإن تلك الزيادة ستترجم إلى 2.8% ارتفاعاً فى مستوى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ورجحت أن تأتى معظم هذه الزيادة خلال العام الحالى، خاصة إذا تمكنت الحكومة من إقناع شركة «إينى» بتسريع الإنتاج من ظهر، تليها زيادة أصغر فى العامين المقبلين.
وسجل النمو خلال العام الماضى نحو 4.2%، وتستهدف الحكومة زيادته إلى نحو 5% العام المالى الحالى ومتوسط 6% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وعلى مستوى مؤشر سعر الجنيه والمؤشرات المرتبطة به مثل التضخم وعجز ميزان المدفوعات، قالت «كابيتال إيكونوميكس» إنه إذا تحققت خطط اﻹنتاج الحالية فستصبح مصر مُصدراَ صافياً للغاز هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2014.
وأشارت المؤسسة إلى تصريحات طارق الملا، وزير البترول، التى قال فيها إن البلاد بدأت بالفعل تقليص وارداتها من الغاز وتأمل فى وقفها بحلول نهاية هذا العام.
وذكرت انه رغم تصريحات الحكومة بضخ كامل إنتاج حقلى ظهر ودلتا النيل الغربى فى الشبكة الوطنية من أجل تلبية احتياجات الطاقة المحلية، ولكن النقطة الرئيسية هى أن الإنتاج من الحقول الأخرى سيتم توجيهه للتصدير.
ووفقا لتقديرات المحللين بالمؤسسة، فإن قيمة الصادرات الصافية ستصل إلى 5% من الناتج المحلى الإجمالى، ما يسد عجز الحساب الجارى الذى بلغ 5.4% من الناتج المحلى الإجمالى منذ الربع الرابع للعام المالى قبل الماضى وحتى الربع الثالث من العام الماضى. وقال التقرير، إن ذلك من شأنه ممارسة صغوط رافعة على قيمة الجنيه كفيلة بخفض معدلات التضخم بصورة أسرع ويفتح المجال أمام البنك المركزى لخفض كبير لمعدلات الفائدة.
وتعانى مصر من ارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات اﻷخيرة بسبب التراجعات الكبيرة فى سعر الجنيه، وبلغ التضخم ذروته فى يوليو الماضى بمعدل 35%، قبل أن يتراجع على أساس سنوى إلى 14.7% فى يناير. ونتيجة لذلك يشدد البنك المركزى أسعار الفائدة ويبقيها عند أعلى معدلاتها فى نحو ربع قرن مقتربة من نحو 20% على أدوات السياسة النقدية.
وذكر التقرير أن الزيادة فى إيرادات الحكومة المرتبطة بالطاقة بنحو 0.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولى قد يدفع السلطات إلى زيادة الإنفاق المالى، لكن المؤسسة أشارت إلى أن البنك المركزى بالرغم من ذلك لا يفضل ارتفاع سعر الجنيه وقد يتدخل للحد من زيادته أمام الدولار للحفاظ على القدرة التانفسية للبلاد خارجيا، استنادا إلى تجربة العامين الماضيين.
وقالت «كابيتال إيكونوميكس»، إن المؤشر الثالث يبرز من خلال الدعم الذى سيقدمه تحسن إمدادات الغاز للاقتصاد المصرى بما فى ذلك القضاء على انقطاع الكهرباء الذى أعاق النشاط الاقتصادى فى السنوات الخمس الماضية.
أوضحت أنه ما يبعث على التفاؤل أن الزيادة فى إنتاج الغاز على مدى السنوات القادمة يصاحبها استثمارات جديدة فى مجال توليد الطاقة الكهربائية، فهناك ثلاث محطات طاقة جديدة قيد الإنشاء تنفذها شركة سيمنز الألمانية، الأمر الذى بوسعه رفع قدرة توليد الكهرباء فى البلاد بنحو 50%.
وقالت المؤسسة، إن مصر لن تستخدم اﻹيرادات من غاز ظهر والدلتا لخفض عجز الموازنة خلال العام الحالى، لكنها أحرزت تقدماً كبيراً فى خفض العجز الموازنة، وتتسلح بورقة تحرير الأسعار الرابحة، مشيرة إلى تصريحات وزير الكهرباء محمد شاكر، برفع تعريفة الكهرباء فى يوليو المقبل.
وذكرت أنه فى الوقت الذى رفض المسؤولون الشائعات حول رفع وشيك لأسعار الوقود، إلا أنهم اتفقوا مع صندوق النقد الدولى على رفع الأسعار مرة أخرى وتنفيذ آلية جديدة لتوزيع الوقود قبل نهاية عام 2018.
أوضحت أن هذه الخطوات من شأنها خفض فاتورة دعم الطاقة الحكومية من حوالى 4% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2016/2017 إلى ما يزيد قليلا على 1% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2018/19.
وتوقعت انخفاض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الحالية و7.5% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى 2018/19، وهو ما اعتبرته المؤسسة تحسنا كبيرا، لكن المالية العامة تبقى سيئة.
وتوقع بنك الاستثمار سى آى كابيتال حدوث وفرا قيمته 1.4 مليار دولار فى واردات الوقود الثقيل التى من المقرر استبدالها بغاز طبيعى من الحقول الجديدة، على أن تتراجع واردات الغاز الطبيعى المسال بنحو 1.7 مليار دولار خلال العامين الحالى والقادم.
وقال فى تقرير له إنه من المتوقع أن تتراجع فاتورة استيراد الغاز الطبيعى بعد 2019 بشكل كبير بعد التحرير الكامل لأسعار الوقود والاكتفاء بدعم بعض القطاعات الاقتصادية.
وذكر أن الاكتشافات الجديدة ستخفض فاتورة واردات الغاز بنحو 3.2 مليار دولار خلال عامى 2018 و2019 ما يقلص عجز الحساب التجارى بنحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى حتى 2020.
وتوقع أن يساهم تحرير سعر الغاز فى جذب استثمارات أجنبية المباشرة بقيمة 2 مليار دولار ما يؤدى بشكل مباشر لرفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل.
