سداد 14.6 مليار دولار ديوناً خارجية العام الحالى.. و11 ملياراً فى 2019
تسوية كامل مديونية الشركاء الأجانب فى قطاع البترول يونيو 2019
الفشل فى السيطرة على التضخم يؤثر سلبًا على ثقة للمستثمرين ومالية الحكومة
أصدرت الحكومة المصرية نشرة طرح برنامج السندات الدولية الجديد فى بورصة لوكسمبورج.
وتضمنت النشرة التى حصلت «البورصة» على نسخة منها عرضاً لأهم الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها مصر السنوات السبع الماضية، كما شملت بياناً عن أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطورات برنامج مصر الإصلاحى مع صندوق النقد الدولى، وأهم المخاطر المتعلقة بعملية الاكتتاب فى السندات المصرية.
وبحسب النشرة رفعت مصر برنامج طروحات السندات الدولية إلى نحو 20 مليار دولار، لكنها لا تتضمن قيم السندات المزمع طرحها خلال الشهر الحالى أو الطروحات المستقبلية ضمن البرنامج.
وتوقع عمرو الجارحى وزير المالية فى تصريحات له الأسبوع الحالى، أن يتراوح حجم الإصدار بين 3 و5 مليارات دولار.
قالت النشرة إن الحكومة تواجه مستويات كبيرة من خدمة الديون الخارجية الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تبلغ ما يتم سداده من ديون وخدمة الدين نحو 14.6 مليار دولار العام الحالى، و11 مليار دولار فى 2019.
وأضافت أن معدلات الدين الخارجى ارتفعت السنوات الماضية، لتمثل 41% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو 2017، مقابل 16.8% نهاية يونيو 2016، و 14.4% يونيو 2015.
وبلغ إجمالى الديون الخارجية على مصر بنهاية سبتمبر الماضى نحو 80.8 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.
وذكرت أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفعت معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 103% تقديرات أولية نهاية العام المالى الماضى، مقارنة بـ84.7% نهاية يونيو 2013.
ووفقاً للنشرة من المتوقع أن يسجل الدين الحكومى فقط 91.2% خلال العام المالى الحالي.
بحسب النشرة بلغ إجمالى الإيرادات والمنح النصف الأول من العام المالى الحالى نحو 302.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 219 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام المالى الماضي، فى حين سجلت المصروفات نحو 487.7 مليار جنيه مقابل 389.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى.
وقامت الحكومة فى يناير الماضى بسداد نحو 200 مليون دولار من متأخرات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول والبالغة 2.4 مليار دولار، على أن يتم تسوية المديونية كاملة بحلول يونيو 2019.
وحول القطاع السياحى، قالت نشرة الطرح إن القطاع تأثر بشدة السنوات الماضية نتيجة العمليات الإرهابية التى تعرضت لها مصر، إلا أنه خلال الأشهر الأربع الأولى من العام المالى الحالى ارتفعت إيرادات القطاع السياحى بنسبة 237% لتصل إلى 3.5 مليار دولار مقابل مليار دولار عن نفس الفترة العام المالى الماضى.
وتابعت: «بالرغم من أن صناعة السياحة أظهرت انتعاشة عام 2017، إلا أنه لا يمكن ضمان استمرار هذا الانتعاش».
ووفقا للنشرة من المرجح أن تظل الحكومة تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية وخطر عدم الاستقرار فى كثير من الأحيان بالتزامن مع إجراء انتخاب رئيس جديد، مشيرة إلى أن أى تأخير فى الإصلاحات الاقتصادية أو تغييرها فى أعقاب الانتخابات الرئاسية؛ قد تؤدى إلى عدم الاستقرار فيما يتعلق بإتمام الإصلاحات الاقتصادية.
وأضافت أن خطر ارتفاع معدلات التضخم على الاقتصاد مازال مستمراً، كما أن تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزى أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض المحلية للحكومة وانخفاض مستويات الإقراض وانخفاض النمو الاقتصاد.
تابعت أن الفشل فى السيطرة على التضخم، والحفاظ على النمو الاقتصادى أو معالجة القضايا الاقتصادية المستمرة سيؤثر سلباً على ثقة المستثمرين فى مصر ومناخ الاستثمار، وعلى مالية الحكومة وبالتالى على قدرة الدولة على خدمة الديون.
