طرح افتتاح المرحلة اﻷولى من حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى مؤخراً العديد من التساؤلات حول نطاق التأثير الذى سيحدثه الحقل، وغيره من الحقول المنتجة حديثاً، فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
وكما هو معروف فقد عاد إنتاج البلاد من الغاز الطبيعى للارتفاع مجدداً بعد سنوات من التآكل، ورفع اكتشاف الحقل من سقف التوقعات، بداية من زيادة اﻷهمية الاستراتيجة لمصر فى سوق الطاقة اﻹقليمى مروراً بدعم الطاقة وحصول المصانع الكثيفة على أسعار أقل وانتهاء بتأثيراته على مؤشرات الاقتصاد الكلى، خاصة ميزان المدفوعات وعجز الموازنة وربما حتى سعر العملة.
وتحاول «البورصة» فى هذا الملف طرح اﻷسئلة المهمة حول حدود التوقعات تجاه «ظهر» وإخوته، ووضعه فى الإطار الصحيح لصورة الاقتصاد المصرى بعيداً عن التهويل أو التهوين من قيمة حقل قد يكون كبيراً فعلاً، لكنه جزء من اقتصاد أكبر بكثير.
هل يستطيع «ظهر» تحسين مؤشرات الاقتصاد المصرى؟
يسهم فى زيادة النمو 2.8% والصادرات 5% وزيادة قيمة الجنيه خلال 3 سنوات
لن تقتصر الفوائد المتوقعة من بدء إنتاج حقل ظهر على قطاع الطاقة والقطاعات المستفيدة منه مباشرة فحسب، بل ستمتد لتشمل الاقتصاد الكلى أيضا الذى سينمو أسرع وبعجز أقل وصادرات أكبر خلال السنوات المقبلة بفضل الحقل الجديد.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس فى أحدث تقاريرها، إن افتتاح الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، حقل غاز ظهر مؤخرا يساهم بالتضافر مع التطور المستهدف فى عدد من المجالات الأخرى فى دفع الناتج المحلى الإجمالى وخفض عجز الموازنة والحساب الجارى للدولة.
وقال التقرير، إن بدء الإنتاج فى حقلى ظهر ودلتا النيل الغربى سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة لمصر، فى 3 مؤشرات مهمة وهى النمو وزيادة قيمة الجنيه وزيادة إمدادات الكهرباء وتحسين جودتها.
أوضحت أن المؤشر الأول يتحقق من خلال ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى ما يحفز نمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل مباشر، مشيرة إلى أن إنتاج ظهر فى البداية سيكون حوالى 0.35 مليار قدم مكعب يوميا
وتوقعت أن يصل إنتاجه إلى مليار قدم مكعب يوميا بحلول يونيو القادم قبل أن يصل ذروته إلى 2.70 مليار قدم مكعب يوميا بحلول نهاية عام 2019، وهى متفقة مع تقديرات الحكومة فى ذلك الصدد، بالتزامن مع التقديرات بارتفاع إنتاج حقل دلتا النيل الغربى بنحو 0.8 مليار قدم مكعب يوميا من مستواها الحالى بحلول نهاية عام 2019.
وقالت إنه إجمالا، يمكن أن يصل إنتاج الغاز إلى 9 مليارات متر مكعب يوميا بحلول عام 2020، مقارنة بمتوسط بلغ 5.1 مليار متر مكعب فى السنة الماضية.
وحسب تقديرات كابيتال إيكونوميكس، فإن تلك الزيادة ستترجم إلى 2.8% ارتفاعاً فى مستوى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ورجحت أن تأتى معظم هذه الزيادة خلال العام الحالى، خاصة إذا تمكنت الحكومة من إقناع شركة «إينى» بتسريع الإنتاج من ظهر، تليها زيادة أصغر فى العامين المقبلين.
وسجل النمو خلال العام الماضى نحو 4.2%، وتستهدف الحكومة زيادته إلى نحو 5% العام المالى الحالى ومتوسط 6% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وعلى مستوى مؤشر سعر الجنيه والمؤشرات المرتبطة به مثل التضخم وعجز ميزان المدفوعات، قالت «كابيتال إيكونوميكس» إنه إذا تحققت خطط اﻹنتاج الحالية فستصبح مصر مُصدراَ صافياً للغاز هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2014.
وأشارت المؤسسة إلى تصريحات طارق الملا، وزير البترول، التى قال فيها إن البلاد بدأت بالفعل تقليص وارداتها من الغاز وتأمل فى وقفها بحلول نهاية هذا العام.
وذكرت انه رغم تصريحات الحكومة بضخ كامل إنتاج حقلى ظهر ودلتا النيل الغربى فى الشبكة الوطنية من أجل تلبية احتياجات الطاقة المحلية، ولكن النقطة الرئيسية هى أن الإنتاج من الحقول الأخرى سيتم توجيهه للتصدير.
ووفقا لتقديرات المحللين بالمؤسسة، فإن قيمة الصادرات الصافية ستصل إلى 5% من الناتج المحلى الإجمالى، ما يسد عجز الحساب الجارى الذى بلغ 5.4% من الناتج المحلى الإجمالى منذ الربع الرابع للعام المالى قبل الماضى وحتى الربع الثالث من العام الماضى. وقال التقرير، إن ذلك من شأنه ممارسة صغوط رافعة على قيمة الجنيه كفيلة بخفض معدلات التضخم بصورة أسرع ويفتح المجال أمام البنك المركزى لخفض كبير لمعدلات الفائدة.
وتعانى مصر من ارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات اﻷخيرة بسبب التراجعات الكبيرة فى سعر الجنيه، وبلغ التضخم ذروته فى يوليو الماضى بمعدل 35%، قبل أن يتراجع على أساس سنوى إلى 14.7% فى يناير. ونتيجة لذلك يشدد البنك المركزى أسعار الفائدة ويبقيها عند أعلى معدلاتها فى نحو ربع قرن مقتربة من نحو 20% على أدوات السياسة النقدية.
وذكر التقرير أن الزيادة فى إيرادات الحكومة المرتبطة بالطاقة بنحو 0.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولى قد يدفع السلطات إلى زيادة الإنفاق المالى، لكن المؤسسة أشارت إلى أن البنك المركزى بالرغم من ذلك لا يفضل ارتفاع سعر الجنيه وقد يتدخل للحد من زيادته أمام الدولار للحفاظ على القدرة التانفسية للبلاد خارجيا، استنادا إلى تجربة العامين الماضيين.
وقالت «كابيتال إيكونوميكس»، إن المؤشر الثالث يبرز من خلال الدعم الذى سيقدمه تحسن إمدادات الغاز للاقتصاد المصرى بما فى ذلك القضاء على انقطاع الكهرباء الذى أعاق النشاط الاقتصادى فى السنوات الخمس الماضية.
أوضحت أنه ما يبعث على التفاؤل أن الزيادة فى إنتاج الغاز على مدى السنوات القادمة يصاحبها استثمارات جديدة فى مجال توليد الطاقة الكهربائية، فهناك ثلاث محطات طاقة جديدة قيد الإنشاء تنفذها شركة سيمنز الألمانية، الأمر الذى بوسعه رفع قدرة توليد الكهرباء فى البلاد بنحو 50%.
وقالت المؤسسة، إن مصر لن تستخدم اﻹيرادات من غاز ظهر والدلتا لخفض عجز الموازنة خلال العام الحالى، لكنها أحرزت تقدماً كبيراً فى خفض العجز الموازنة، وتتسلح بورقة تحرير الأسعار الرابحة، مشيرة إلى تصريحات وزير الكهرباء محمد شاكر، برفع تعريفة الكهرباء فى يوليو المقبل.
وذكرت أنه فى الوقت الذى رفض المسؤولون الشائعات حول رفع وشيك لأسعار الوقود، إلا أنهم اتفقوا مع صندوق النقد الدولى على رفع الأسعار مرة أخرى وتنفيذ آلية جديدة لتوزيع الوقود قبل نهاية عام 2018.
أوضحت أن هذه الخطوات من شأنها خفض فاتورة دعم الطاقة الحكومية من حوالى 4% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2016/2017 إلى ما يزيد قليلا على 1% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2018/19.
وتوقعت انخفاض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الحالية و7.5% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى 2018/19، وهو ما اعتبرته المؤسسة تحسنا كبيرا، لكن المالية العامة تبقى سيئة.
هل ستحقق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى؟
ساهم دخول المرحلة اﻷولى من حقل ظهر إلى الإنتاج وزيادة إنتاج الحقول الأخرى التى بدأ الاستخراج منها العام الماضى فى رفع التوقعات بإمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بداية من العام المقبل.
وتقول الحكومة إنها تأمل فى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى العام المقبل، بحسب تصريحات وزير البترول طارق الملا.
لكن المحللين يقولون إن مصر قد لا تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى، وأنها حتى لو توقفت عن استيراد الغاز فتستمر فى استيراد المواد البترولية اﻷخرى اللازمة لتوليد الكهرباء مثل المازوت والسولار، عكس ما كان يحدث قبل سنوات عندما كان إنتاج الغاز الطبيعى يكفى كل الاحتياجات بما فيها احتياجات توليد الكهرباء.
وبلغ إنتاج الغاز الطبيعى فى العام الماضى 53 مليار متر مكعب بينما بلغ الاستهلاك 63.3 مليار متر مكعب.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى المرحلة اﻷولى من حقل ظهر العملاق مؤخرا، لينضم إلى حقول أتول ودلتا النيل الغربى اللذين انضما إلى الحقول المنتجة فى وقت سابق من عام 2017.
وبدأ حقل الغاز الطبيعى أتول، الموجود فى منطقة شمال دمياط بالبحر المتوسط، اﻹنتاج التجريبى بطاقة 300 مليون قدم مكعب يوميًا فى بداية ديسمبر الماضى، وذلك بعد أشهر من الإعلان عن وصول إنتاج حقل «نورس» فى شمال شرق الدلتا إلى حوالى مليار قدم مكعب يوميًا.
كما وصل إنتاج المرحلة اﻷولى من حقل «شمال الأسكندرية» بالبحر المتوسط إلى حوالى 700 مليون قدم مكعب يوميًا فى شهر مايو الماضى.
وجاء افتتاح حقل غاز ظهر بعد إعلان شركة إينى الإيطالية للطاقة فى أواخر العام الماضى أنها بدأت الإنتاج من الحقل عند 350 مليون قدم مكعب يومياً.
وقال تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية «تاريخيا، مصر كانت مُصدرا صافياً للغاز، ولكن القطاع البترولى عانى فى السنوات الأخيرة، نتيجة اتحاد عدد من العقبات أمام شركات النفط العالمية ما أدى إلى تقليص استثماراتهم فى مصر، وكانت أزمة العملة الأجنبية الطاحنة أبرز الأزمات».
وفى المقابل، أدى تعثر الإنتاج إلى أن تصبح البلاد مستوردة صافية للغاز عام 2015، بعد أزمة الطاقة التى بدأت عام 2010، ونتج عنها عدم كفاية إمدادات الغاز المحلية لشبكة الكهرباء القومية، والتى تساهم فى توليد 75% من إنتاج الكهرباء ما تسبب فى انقطاعها وأعاق النشاط الاقتصادى.
وكان إنتاج مصر اليومى من الغاز تراجع من 7 مليارات قدم مكعب يومياً عام 2010 إلى نحو 4 مليارات فقط خلال العام المالى 2015/2016.
وبالرغم من كل الحقول التى تم تدشينها مؤخرا وما ترتب على ذلك من زيادة فى اﻹنتاج استبعد بنك الاستثمار سى أى كابيتال الوصول للاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، لأن الزيادة فى الإنتاج ستتآكل نتيجة تضافر عدة عوامل.
وقال البنك فى دراسة له عن النظرة المستقبلية لقطاع الغاز فى مصر إن أبرز العوامل التى ستحول دون تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى هو الحاجة لاستبدال الوقود الثقيل فى محطات الطاقة بالغاز الطبيعى، والتى تعادل نحو9.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى، والنمو المستمر فى الطلب والذى يقدر بنحو 8.5 مليار متر مربع خلال العامين الحالى والمقبل.
وأضاف أن هناك حاجة لتعويض نضوب الإنتاج فى بعض الحقول والذى تسارعت وتيرته خلال 2016 إلى 8.2% مقابل متوسط 7.1% خلال الفترة من 2012 إلى 2015.
وقدر سى آى كابيتال، العجز المتوقع فى إنتاج الغاز الطبيعى بنحو 11.1% من الاستهلاك بحلول 2021 على أن يقفز إلى 20.7% فى 2022 وهى الفجوة التى ستحتاج مصر سدها بالاستيراد، ويقول البنك إن أقل فجوة بين الاستهلاك واﻹنتاج خلال الفترة المقبلة ستكون فى عامى 2019 و2020، وستبدأ فى الزيادة بسرعة فى اﻷعوام التالية.
وقال محلل طاقة فى أحد بنوك الاستثمار إن التوقعات الحكومية التى تشير إلى زيادة إنتاج الغاز إلى 9 مليارات قدم مكعبة يوميا ليست واقعية، وتحتاج إلى اكتشافات جديدة للوصول إليها.
ويبلغ حجم اﻹنتاج الحالى من الغاز الطبيعى نحو 5.1 مليار قدم مكعبة يوميا، وتستهدف الحكومة الوصول بها إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميا العام القبل و9 مليارات مع وصول اﻹنتاج من حقل «ظهر» إلى ذروته.
لكن على عفيفى، محلل قطاع الطاقة فى بلتون، له رأى مختلف، ويقول إن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز نهاية العام المالى الحالى وستتوقف غن استيراد الغاز، كما أن المصانع من المحتمل أن تتوقف عن استخدام الفحم والمازوت وتعود لاستخدام الغاز الطبيعى مجددا.
وكان عدد من الصناعات أبرزها صناعة اﻷسمنت قد تحولت لاستخدام الفحم بديلا عن الغاز الطبيعى إثر أزمة الطاقة التى ضربت البلاد عامى 2012 و2013.
إلى أى مدى ستستمر طفرة الغاز الطبيعى فى مصر؟
تبدو مصر على موعد مع طفرة فى إنتاج الغاز الطبيعى خلال السنوات القليلة المقبلة بعد بدء تشغيل حقل ظهر العملاق فى البحر المتوسط ودخول حقول أخرى كبيرة الإنتاج العام الماضى.
وتبشر تلك الطفرة المنتظرة بتحسن المؤشرات الأساسية للاقتصاد وتلبية جزء كبير من الطلب المتزايد على الطاقة وقد تحول البلاد إلى مركز للطاقة فى هذه المنطقة المهمة من العالم.
لكن السؤال هنا هو إلى أى مدى يمكن أن تستمر طفرة الغاز الطبيعى فى مصر وما هو المطلوب لاستدامتها ﻷطول فترة ممكنة.
وقال تقرير صادر عن بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن إعادة تسعير اتفاقيات الغاز الموقعة ستسهم فى جذب استثمارات جديدة لتعويض تراجع الإنتاج من الحقول القديمة، لكنها قد ترفع فاتورة الاستهلاك بنحو 1.5 مليار دولار.
وألغت الشركة المصرية للغازات الطبيعية «إيجاس» التسعير الثابت ضمن اتفاقيات الانتاج المشترك للتنقيب عن البترول أواخر ديسمبر 2017، مع تحديد السعر وفقاً لتكلفة الإنتاج والاستخراج لكل حقل.
ووفقاً لأبحاث سى آى كابيتال فإن معظم اتفاقيات الإنتاج المشترك التى تقسم الإنتاج بين مصر والشريك الأجنبى بواقع 51% و49% على الترتيب بعد استعادة التكاليف كانت تسعر الغاز بين 2.65 و3 دولارات للمليون وحدة حرارية، باستثناء حقل ظهر الذى تراوح فى العقد الموقع بين الحكومة وشركة إينى بين 4 و5.88 دولار للمليون وحدة حرارية و4.1 مليون دولار لكامل إنتاج بريتش بتروليوم من حقل دلتا النيل الغربى.
وقال تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن هناك حاجة لزيادة الاستثمار فى قطاع الغاز إذا ما أرادت الحكومة استدامة المكاسب التى تحققت مؤخراً لأكثر من السنوات الخمس المقبلة.
وذكر التقرير أن بداية الإنتاج من حقل ظهر، جنبا إلى جنب مع إنتاج حقل أتول وحقل دلتا النيل الغربى فى وقت سابق من عام 2017، بمثابة برهان آخر على تحول قطاع الطاقة فى مصر على مدى العامين الماضيين
وعلى عكس التوقعات قالت «كابيتال إيكونوميكس» إن مصر قد تصبح مصدراً صافياً للغاز لكن ليس لفترة طويلة، ورغم الدفعة التى سيتلقاها الاقتصاد المصرى من بدء إنتاج الغاز فى عدد من الحقول لكنها بحاجة إلى جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع الطاقة من أجل الحفاظ على وضعها المستقبلى كمصدر صاف للغاز.
أوضحت، أنه مع النمو السريع للسكان فإن استهلاك الغاز الذى يصل إلى 5.2 مليار قدم مكعبة يومياً، والطاقة بصفة عامة، سينمو بشكل مطرد وحاد خلال السنوات المقبلة، وقياساً على انماط الاستهلاك التاريخية لمصر فإنها قد تعود مستوردا صافيا للغاز خلال فترة 5 سنوات.
وقالت إن الحكومة ربما تحتاج إلى تسديد كامل المتأخرات المستحقة على الهيئة العامة للبترول لصالح الشركاء الأجانب والتى تبلغ حالياً نحو 2.3 مليار دولار وفقاً لأحدث التقديرات.
ووفقاً لوثائق المراجعة الثالثة من صندوق النقد الدولى، خفضت الحكومة متأخرات الشركاء الأجانب تدريجياً، وسددت 1.3 مليار دولا خلال العام المالى الماضى، ومن المقرر أن تخفض المديونية إلى 1.2 مليار دولار العام المالى الحالى، على أن تسدد كامل الديون نهاية يونيو 2019.
كما أوضحت الحكومة لبعثة الصندوق خلال المراجعة أنه تم توقيع 76 اتفاقية استكشافية جديدة مع التزامات استثمارية تتجاوز 15 مليار دولار، وأن الاستكشافات البحرية الجارية تشير إلى وجود رواسب أكبر من الغاز ستدعم القدرة على إنتاج الغاز.
ونوهت الحكومة إلى أن المفاوضات مع شركات التنقيب الدولية لتطوير هذه الحقول الجديدة والوصول إلى اتفاقيات تقاسم الإنتاج بلغت مرحلة متقدمة.
أضافت كابيتال إيكونوميكس، أنه من الممكن أن يصبح رفع سعر الغاز المخصص لشبكة الكهرباء عامل جذب إضافيًا خلال الفترة المقبلة.
ويقدر بنك الاستثمار سى آى كابيتال سعر المليون وحدة حرارية المخصصة لتوليد الكهرباء بنحو 3 دولارات، ويقدر الدعم الموجه لهذا القطاع بنحو 65% من السعر العالمى عند 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بافتراض أسعار بترول عند 65 دولاراً للبرميل.
وكانت مصر حددت أسعار الغاز مع شركتى إينى الإيطالية وبريتيش بتروليوم فى نطاق مرن بين 4 دولارات للمليون وحدة حرارية كحد أدنى و5.88 دولار كحد أقصى تتحدد وفقاً للكميات المنتجة.
وارتفع صافى الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول خلال العام المالى الماضى إلى 4 مليارات دولار مقابل 1.7 مليار دولار فى العام المالى السابق له وفقاً لبيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى.
وتهيمن الاستثمارات فى قطاع الاستخراجات على الجزء اﻷكبر من إجمالى الاستثمار اﻷجنبى المباشر وتصل فى بعض اﻷحيان إلى نحو 85% منها.
هل ستؤدى زيادة اﻹنتاج لخفض أسعار الغاز الطبيعى؟
المصانع تطالب بخفض البيع والحكومة ترفض وبنوك الاستثمار تتوقع زيادتها
شجعت اكتشافات الغاز وبداية اﻹنتاج من عدد منها مؤخراً الصناعات كثيفة الاستهلاك على المطالبة بخفض اﻷسعار التى يدفعونها للحكومة.
وقال شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الغرفة تقدمت بدراسة لوزارة الصناعة لخفض أسعار الغاز للقطاع إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية مقارنة بـ7 دولارات للمليون وحدة حرارية حالياًَ.
أشار عفيفى إلى أن المحاسبة تتم على الكمية المتعاقد عليها، وليس على الإنتاج الفعلى، ويتم محاسبة شركات الغاز على الاستهلاك، بالدولار وليس بالجنيه وهو ما يزيد من الخسائر الناجمة عن محاسبة صناعة السيراميك بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وقال محمد السيد، رئيس لجنة الطاقة باتحاد المستثمرين، إن الوقت مناسب للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز للمصانع لتتراوح بين 3 و4 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وقال إن اتحاد المستثمرين لم يتوقف عن المطالبة بخفض أسعار الغاز، لكن الجهات المعنية مستمرة فى تجاهل تلك المطالب.
وطالب بتحديد أسعار مناسبة للمصانع وفقاً لدراسات متأنية، لأنها تدخل فى تكاليف المنتج، حتى تتمكن المنتجات المصرية من المنافسة فى الأسواق الخارجية.
وقال عمر الغنيمى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الغنيمى للحديد والمقاولات، إن شركات الحديد ستطالب بتخفيض أسعار الغاز للمصانع خلال الفترة المقبلة والمساواة باﻷسعار العالمية.
أضاف أن سعر الغاز الطبيعى للمصانع يصل 7 دولارات للمليون وحدة حرارية والسعر العادل يمكن أن يصل إلى 4.5 دولار حتى تتمكن المصانع من زيادة الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية عنها.
واتفق معه أيمن العشرى، رئيس مجموعة العشرى للصلب، وقال: «بعد اكتشاف حقل ظهر ستعيد الشركات مطالبها بتخفيض الأسعار لتصل إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية».
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً فى مارس 2016 بخفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب، الدورة الكاملة، من 7 دولارات للمليون وحده حرارية إلى 4.5 دولار لمليون وحده حرارية، ويسرى القرار لمدة عام، لكنه لم يفعل.
وقالت مصادر فى مصانع الأسمدة، إن أسعار توريد الغاز الحالية تتناسب مع تكاليف الإنتاج المُخصص للتصدير، لكنها لا تتناسب مع تكلفة إنتاج الكميات التى توردها المصانع لوزارة الزراعة.
وتورد 7 مصانع كميات تصل إلى 227.5 ألف طن شهريًا لوزارة الزراعة، وهى «المصرية، الإسكندرية، موبكو، حلوان، الدلتا، أبوقير، والنصر».
أضافت أن المصانع تورد طن الأسمدة لوزارة الزراعة بأسعار 3200 جنيه لطن اليوريا، و3100 جنيه لطن النترات، ورغم ارتفاعها مرتين فى أقل من عام، لكنها مازالت أقل من التكلفة الحقيقية للإنتاج.
ويُمثل الغاز نحو 60% من تكلفة إنتاج الأسمدة، وتدفع الشركات مستحقاته بما يُعادل الدولار بالجنيه، والذى تضاعفت قيمته نتجية تحرير سعر الصرف ليصل الدولار إلى 17.70 جنيه مقابل 8.88 جنيه قبل «التعويم».
واقترحت المصادر، أن تتراوح أسعار توريد الغاز حال تعديلها بين 3 و3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لكى تتناسب مع تكاليف الإنتاج.
وتختلف أسعار توريد الغاز لمصانع الأسمدة، حيث تحصل عليه شركات أبوقير والإسكندرية والمصرية بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية خلال العام الحالى والمقبل.
وتحصل شركة (موبكو) على المليون وحدة حرارية بأقل سعر بين شركات الأسمدة فى مصر بسعر 3.6 دولار فى العام الحالى، وينص التعاقد على زيادتها إلى 3.8 دولار فى العام المقبل.
وجاءت شركة (كيما أسوان) الأعلى سعراً فى توريدات الغاز، فتحصل على المليون وحدة بقيمة 4.9 دولار خلال العام الحالى، على أن ترتفع فى العام المقبل إلى 5 دولارات.
وقالت المصادر، إن الشركات توقفت عن المطالبة بزيادة أسعار توريد الأسمدة المدعمة لوزارة الزراعة بسبب اعتمادها على التصدير فى الفترة الحالية، والذى يعوضها عن الخسائر التى قد تلحق بها.
وسمحت الحكومة العام الماضى للشركات الحكومية «الدلتا، وأبوقير» بتصدير 45% من إنتاجهما الشهرى لتعويض الخسائر التى لحقت بهما خلال السنوات الماضية.
وقالت مصادر بوزارة البترول، لـ«البورصة»، إن الحكومة لن تخفض سعر الغاز المورد للمصانع بعد الاكتشافات الجديدة، خاصة أن الإنتاج المستخرج من الحقول سيوجه لتغطية الاحتياجات المحلية.
أضافت المصادر، إن «البترول» تنشئ حالياً جهازاً لتنظيم سوق الغاز وتم الموافقة على فتح باب استيراد الغاز للقطاع الخاص.
وتابعت، «أصحاب المصانع وجدوا أن الحصول على الغاز المدعم أوفر كثيراً من الغاز المستورد من الموردين أو الشركات العالمية، نظراً لدفعهم عدة رسوم لحين وصول الغاز إلى المصنع أو المشروع».
أوضحت المصادر، أن الحكومة اتفقت مع أصحاب المصانع فى العقود الموقعة معهم على إعطاء أولوية لمحطات توليد الكهرباء، لتأمين التغذية الكهربائية بدون انقطاعات.
أضافت أن جهاز تنظيم الغاز يتيح للمنتجين والمستهلكين بيع وشراء الغاز مباشرة، باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز المتاحة من خلال فئات نقل محددة، وهو ما يعنى السماح لأطراف جديدة باستخدام الشبكة القومية وبيع الغاز مباشرة للمستهلكين.
وتابعت المصادر: «القانون يشجع شركات الإنتاج على التنمية والتطوير وزيادة معدلات الإنتاج أو السماح للشريك الأجنبى بتوجيه جزء من حصته إلى السوق المحلية، أو السماح للمستهلكين باستيراد احتياجاتهم من الغاز فى ضوء الضوابط الموضوعة».
وقال تقرير لبنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، إن قانون الغاز الجديد سيعمل على تسعير الغاز الطبيعى وفقاً لقوى العرض والطلب فى السوق بدلاً من التسعير الثابت وفقاً للاستهلاك لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد، ومن المتوقع صدور اللائحة التنفيذية خلال شهر فبراير الجارى، ليتم تحديد القطاعات الحاصلة على الدعم والأخرى التى ستخضع لآلية التسعير الحر.
وعلى عكس مطالب القطاع الصناعى توقعت «سى آى كابيتال» أن ترتفع أسعار الغاز مع خطة تحرير أسعار الطاقة لتتراوح من 8 إلى 8.9 دولار للمليون وحده حرارية خلال عامى 2018 و2019.
وأضاف التقرير، أن إلغاء الشركة المصرية للغازات التسعير الثابت ضمن اتفاقيات الإنتاج المشترك للتنقيب عن البترول أواخر ديسمبر 2017، يرفع سعر البيع للمستهلك النهائى.
وتوقعت زيادة كبيرة فى اسعار الغاز للمستهلك النهائى بداية من يوليو القادم بناءً على الأسعار العالمية أو أسعار تكلفة الإنتاج فى إطار سعى الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات الذى يتراوح بين 11.1% و84.7% إذا تم احتساب التكلفة وفقاً لـ65 دولاراً للبرميل وسعر صرف الدولار عند 17.7 جنيه.
أوضحت أن إعادة تسعير الاتفاقات الموجودة حالياً وحده يضيف نحو 1.5 مليار دولار لفاتورة الغاز لدى الحكومة خلال 2018 و2.8 مليار دولار خلال 2019.
وتوقع وصول فاتورة للغاز إلى 8 مليارات دولار العام الحالى و8.9 مليار دولار العام القادم مقابل 5.9 مليار دولار عام 2017.
وقال محلل طاقة بأحد بنوك الاستثمار، إن مصر حتى الآن مستوردة للغاز، لكن وفرة الإنتاج المتوقعة لن تتيح دعم الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، لأن الحكومة مازال لديها عجز مرتفع فى الموازنة العامة وتسير فى اتجاه تحرير أسعار المحروقات، كما أن تكلفة الغاز على المصانع أقل من سعر استيراده.
واستبعد على عفيفى، محلل طاقة بـ«بلتون المالية»، دعم الحكومة لسعر الغاز المرد للقطاع الصناعى خاصة مع ارتفاع تكلفة الاستخراج ووجود عجز مالى.
