«الملا»: طرح مزايدات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز
تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية 2018 ولا نهدف للتوسع فى التصدير
قدَّر المهندس طارق الملا، وزير البترول، استثمارات الشركاء اﻷجانب، خلال العام المالى الجارى، عند 10 مليارات دولار بزيادة 2 مليار دولار على العام المالى الماضى الذى بلغت استثماراتهم فيه نحو 8 مليارات دولار.
وقال «الملا»، فى مقابلة مع جريدة «ديلى نيوز إيجيبت»، إن الشركات الأجنبية تتجه لزيادة ضخ الاستثمارات فى المشروعات الكبرى لتنمية موارد الغاز وإنتاجها من البحر المتوسط، كما أن المناخ الاستثمارى فى القطاع صار محفزاً للشركات الأجنبية، فى ضوء الالتزام الكامل بسداد المستحقات الدورية للشركات بانتظام، وتقليل رصيد المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة.
وأضاف «نحن منتظمون فى سداد فاتورة مستحقات الشركاء الأجانب والتى تشمل جميع المستحقات الدورية وإلى سداد جانب من المديونية المتراكمة عن سنوات سابقة، ونخطط للاستمرار فى تقليل المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب فى أقرب وقت ممكن».
وأشار إلى أن الوزارة سددت نحو 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال يونيو الماضى، لتصل المستحقات نهاية يونيو الماضى عند 2.3 مليار دولار، بعد إتمام تسوية مصاريف الشركات عن البحث والاستكشاف، وهى أدنى مستوى وصلت إليه منذ عام 2013.
وقال إن الوزارة تعتزم طرح مزايدات عالمية جديدة، خلال العام الجارى، للبحث عن البترول والغاز فى مناطق مصر البرية والبحرية، وفى مقدمتها منطقة البحر المتوسط، بجانب مزايدة عالمية جديدة خلال النصف الثانى من عام 2017-2018 للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى شرق البحر المتوسط ودلتا النيل الأرضية.
وتشمل خطة الوزارة طرح مزايدة عالمية أخرى بالمنطقة الغربية من البحر المتوسط بعد استكمال مشروع المسح السيزمى للمنطقة، وعمل حملة تسويق عالمية لها، كما ستشهد المياه الاقتصادية المصرية بمنطقة البحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر طرح مزايدة عالمية لأول مرة للبحث عن البترول والغاز فور الانتهاء من مشروعى تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق.
ويأتى طرح المزايدات العالمية للبحث عن الغاز والزيت الخام، فى إطار استراتيجية وزارة البترول لتشجيع وجذب استثمارات جديدة للشركات العالمية للعمل فى مصر بهذا المجال، من أجل إضافة احتياطيات جديدة وزيادة الإنتاج من الثروة البترولية، للوفاء باحتياجات السوق المحلى من الغاز.
وتوقع أن تؤدى الاكتشافات التى وضعت على خريطة الإنتاج خلال عام 2017 إلى تحقيق زيادة فى إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر ليصل أكثر من 6 مليارات قدم مكعبة غاز يومياً نهاية العام المالى الحالى 2017-2018، وتبلغ معدلات الإنتاج، حالياً، نحو 5.5 مليار قدم مكعبة غاز يومياً، أما متوسط الإنتاج البترولى فيبلغ، حالياً، 650 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يومياً، ومن المخطط زيادته إلى 700 ألف برميل يومياً.
وتوقع أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، بنهاية العام الحالى، بعد تزايد الإنتاج تدريجياً من الحقول التى تم تشغيلها ووضعها على خريطة الإنتاج، ما يسمح بسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك المحلى، وهو ما يلغى اضطرار مصر لاستيراد الغاز المسال، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والوفاء بكامل احتياجات السوق من الغاز إلى تحقيق فائض من الغاز أولاً لكى يتحقق أمران؛ أولهما القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات، والوفاء بالالتزامات التعاقدية للتصدير.
وقال «الملا»، «نحن لا نهدف إلى التوسع فى التصدير، بل سنقتصر على الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية السارية فى تصدير الغاز التى لم نتمكن من الوفاء بها على مدار السنوات الماضية بسبب التحديات التى تعرضنا لها وأدت إلى فجوة بين إنتاج الغاز واستهلاكه محلياً».
وأشار إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية سحتفظ بسفينة واحدة فقط لاستقبال الغاز المسال، وإعادة تغييزه من السفينتين اللتين كانتا يتم تشغيلهما لهذا الغرض؛ ﻷن منظومة توفير إمدادات الطاقة للسوق المحلى تتطلب مراعاة البعد الاستراتيجى، وإتاحة بدائل جاهزة دائماً لتأمين القدرة على المناورة من أجل تأمين جميع احتياجات السوق.