500 مليون يورو استثمارات المشروع.. وسعر بيع الكيلووات لا يزيد على 3.8 سنت

يعتزم مجلس الوزراء حسم العرض المقدم من تحالف «السويدى-ماروبينى» لإنشاء محطتى رياح بقدرة 500 ميجاوات، الشهر الجارى.
وقالت مصادر حكومية لـ»البورصة« إن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ستمنح التحالف الأرض المخصصة للمشروع عقب موافقة مجلس الوزراء، ويجرى التفاوض مع تحالف »السويدى-ماروبينى« لتخصيص أرض لمحطتى رياح تنفذ على مرحلتين بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، وبواقع 250 ميجاوات للمحطة الواحدة.
أوضحت المصادر، أن التحالف يفاضل بين منطقتى خليج السويس وغرب النيل لاختيار إحداهما لإنشاء المشروعين، ومن المتوقه أن أعمال القياسات بالأرض بعد أسبوعين من قرار تخصيص الأرض.
وكانت «السويدى إليكتريك» وقعت مذكرة تفاهم مع ماروبينى اليابانية لتدشين محطتى طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات بنظام B.O.O البناء والتشغيل والتملك، فى شهر مارس من العام الماضى أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لطوكيو.
وأضافت المصادر، أن سعر بيع القدرات المنتجة من محطتى الرياح لن يزيد على 3.8 سنت للكيلو وات، وهى القيمة التى تعاقدت عليها الشركة المصرية للكهرباء مع تحالف «تويوتا -أوراسكوم-جى دى فرانس».
وأوضحت المصادر، أن تحالف »السويدى – ماروبينى” يبدأ المفاوضات مع الجهات البنكية على تمويل المشروعين بعد الحصول على الأرض، واتفق مبدئياً مع جهات يابانية للمشاركة فى تمويل المحطتين.
واشارت المصادر إلى إلغاء التفاوض مع شركة السويدى لتخصيص 6 قطع أراضٍ لتدشين 6 محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج الزيت بالبحر الأحمر بقدرة مركبة تصل 100 ميجاوات لكل محطة.
وأوضحت المصادر، أن «السويدى إليكتريك» أوقفت كل شىء فيما يخص 6 محطات رياح، ولن تنفذها خاصة أن العقد يتضمن بيع القدرات المنتجة مباشرة للمستهلكين.
وكانت «السويدى إليكتريك» بدأت مفاوضات مكثفة مع وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة منذ عام 2014 لتدشين 6 محطات طاقة رياح بقدرة 600 ميجاوات، وتعثرت المفاوضات بسبب سعر بيع القدرات المنتجة من المحطة الذى حددته شركة السويدى إليكتريك.