سامى: تفعيل مواد القانون يتطلب جهداً كبيراً من «الهيئة» عقب استكمال تشكيله
توفيق: اللجنة الاستشارية لسوق المال ستطلب نموذج اللائحة التنفيذية للعمل عليه
خليفة: الشورت سيلنج وأمناء حفظ البنوك أبرز التعديلات المتوافق عليها باللائحة
أقر مجلس النواب المصرى، أمس مشروع سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. المقدم من مجلس الوزراء، لتعديل بعض أحكامه، حيث ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع تعديلات قانون سوق المال بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية والمستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة.
وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية السابق إن موافقة مجلس النواب، على تعديلات مشروع قانون سوق رأس المال، بعد استغراقة ثلاث سنوات عمل من قبل الهيئة خطوة جيدة لصالح السوق.
وأشار سامى إلى أن تفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار القرارات التنفيذية لتفعيل العديد من المواد سيتطلب جهدا كبيرا، بجلسات عدة من المجلس بعد استكمال تشكيلة.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة انتهى عملة فى الرابع عشر من نوفمبر الماضى، ولم يستكمل تشكيل المجلس الجديد بعد حيث عين رئيس للهيئة ونائبية ونائب محافظ البنك المركزى، وينتظر تعين رئيس الوزراء 5 أعضاء آخرين لاستكمال المجلس.
ومن ناحية أخرى قال هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة «فانتج» للسمسرة إن اللجنة الاستشارية لسوق المال ستتقدم بطلب لهيئة الرقابة الماليه للحصول على نسخه من النموذج المقترح من اللائحة التنفيذية للقانون لمناقشتها والوصول إلى أبرز التعديلات التى يجب أن تشتملها.
وذكر عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة الصناديق أنه تقدم ببعض المقترحات لرئيس هيئة الرقابة المالية لتعديلها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بعض منها حصل على الموافقة عليه والآخر فى طور الدراسة أبرزها أن يتولى البنك الصادر لصناديق الاستثمار دور أمين الحفظ للصناديق التابعة له، حيث حرم القانون القديم البنك، من تولى وظيفة أمين الحفظ للصناديق التابعة له، وإسنادها لشركات إدارة أصول أخرى منافسة، يمكنها الاطلاع على معلومات حيوية وسرية، مشيراً إلى أن أمين الصندوق هو قلب الكيان.
وأَضاف أن الهيئة وافقت على إتاحة ممارسة الصناديق نشاط التداول فى ذات الجلسة، وسيتم تعديله فى اللائحة التنفيذية للقانون نظراً لما يوفره من عوائد إضافية واقتناص لفرص استثمارية جيدة، كانت الصناديق لا تحصل عليها قبل التعديلات.
وأشار خليفة إلى أن اللجنة الاستشارية لسوق المال عرضت على هيئة الرقابة المالية التصور الكامل للعمل بآلية إقراض الأسهم، تمهيدا للمناقشتها وإقرارها بالتعديلات هى الأخرى.
وذكر أنه عرض على مجلس إدارة الهيئة مقترحا خاص بالإعفاء الضريبى لصناديق الدخل الثابت لتعامل معاملة الصناديق النقدية نظرا لتشابة عمل النوعين ويسعى رئيس الهية الحالى فى الوصول إلى حل.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، على أن مشروع القانون يستهدف استيعاب التطورات التى حدثت بالمجال خلال 26 عاماً الماضية.
فى أبريل 2017، أقر مجلس الوزراء المصرى، تعديلات قانون سوق المال، وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
ويحدد القانون القواعد والشروط المنظمة لإنشاء البورصات ذات شخصية معنوية الخاصة فى مشروع تعديل قانون سوق المال.
وتتضمن التعديلات إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر والتدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية، فضلا عن إلغاء الأسهم لحامله، استجابة للتوجهات العالمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتنظيم 18 مادة خاصة بالصكوك فى إطار تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال، وتعديل المادة الخاصة برسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، بواقع اثنين فى الألف «تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة».
كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قد أضافت بعض المقترحات التى أُدرجت بالقانون، كان أبرزها، فى المادة 26 مكرر، بأن يضع مجلس إدارة البورصة ويعتمد شروط التداول ببورصة العقود الآجلة ثم يقوم مجلس إدارة الهيئة باعتماد تلك القواعد.
كما استحدثت اقتصادية النواب المادة 12، والتى تتيح إصدار الشركات للسندات أو صكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى بقرار من الجمعية العامة للشركة ويجوز الحصول على ترخيص من الهيئة لطرحها فى اكتتاب عام، ويجوز لمجلس إدارة الشركة الموافقة على طرح أدوات مالية بمدة أقل من سنتين بعد تفويض الجهات المختصة.
كما أستحدثت اللجنة، المادة 23 وتنص على أنه ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة صندوق خاص لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية. تكون له الشخصية المعنوية ويحدد القرار نظام إدارته وقواعد اشتراك الشركات المشار إليها فى عضوية مجلس إدارته، ونسبة مساهمة كل منها فى موارده، ومقابل التأخير فى الوفاء فى هذة المساهمة وأى مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذة الموارد، والمخاطر التى يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها. وما يجب اتباعة بشأن الحسابات الخاصة بكل فئة من الفئات المشتركة فى الصندوق وضوابط الصرف.
