كيوان: مناقشات مع «إيتيدا» لتدشين فروع معتمدة للتصديق الرقمى بالمؤسسات الحكومية والخاصة
التوسع فى اﻷسواق الخارجية يحتاج استثمارات ضخمة
تستهدف الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى «إيجيبت تراست»، %22 نمواً فى حجم أعمالها خلال العام الحالى، وتركز الشركة على تقديم حلولها لقطاعات التأمين والاتصالات والبنوك.
وتجرى الشركة، مناقشات مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» لاعتماد تدشين فروع معتمدة لخدمات التصديق الرقمى للشركة بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.
قال محمد كيوان، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى «إيجيبت تراست» إنها تستهدف %22 نمواً فى حجم أعمالها خلال 2018، بدعم من تنفيذ عدد من المشروعات بالقطاعات الحكومية والخاصة.
وأضاف أن الشركة لم تحقق معدلات النمو المستهدفة العام الماضي، نتيجة انخفاض عدد المشروعات بالسوق المحلى، لافتا إلى أن «إيجيبت تراست» ستركز على 3 قطاعات حيوية فى تنفيذ مشروعاتها خلال 2018 وهى الإتصالات والبنوك والـتأمين.
وأشار كيوان، إلى أن إصدار قانون الاستثمار الجديد وربطه بخدمات التوقيع الإلكترونى يؤكد أهمية توثيق العقود وكافة المستندات الخاصة بتأسيس الشركات إلكترونياً.
واعتبر خروج القانون للنور، خطوة جيدة تساعد فى ميكنة الخدمات الحكومية للمواطنين وتقليل التعاملات الورقية.
وأوضح أن زيادة انتشار خدمات التوقيع الإلكتروني، مرهونة بثلاثة نقاط رئيسية، أولها توفير بنية تحتية قوية لقطاع الاتصالات والإنترنت فى مصر خصوصا بعد تشغيل خدمات الجيل الرابع.
والنقطة الثانية، ميكنة كافة القطاعات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بشكل إلكترونى كامل، وأخيرا تقليل الاعتماد على التعاملات الورقية بشكل تدريجى حتى تختفى نهائياً، الأمر الذى يساهم فى محاربة الفساد بشكل كبير.
وأكد كيوان، أهمية استكمال مشروعات ميكنة مكاتب الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل ومكاتب السجل التجارى التابعة لوزارة التموين.. الأمر الذى سيحقق الاستفادة المرجوة من استخدام التوقيع الإلكترونى فى عملية الميكنة.
وكشف عن مناقشات، تجرى حاليًا مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» لاعتماد فروع الشركة الخارجية كمقدم معتمد لخدمات التصديق الرقمى.. الأمر الذى يساعد شركته وباقى شركة التوقيع الإلكترونى العاملة فى السوق على الانتشار محليا بكل سهولة.
وأشار إلى الاتفاق مع «إيتيدا»، على الاجتماع بشكل شهرى لمتابعة آخر التطورات فى سوق التوقيع الإلكترونى والمشروعات التى يمكن المشاركة فى تنفيذها من جانب الشركات العاملة فى النشاط.
وأوضح أن تفعيل خدمات التوقيع الإلكترونى بالسوق المحلى، بدأ بالتوازى مع إطلاق وزارة الاتصالات مبادرتى «حاسب لكل بيت» و«الإنترنت المجانى»، لافتا إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وفرت التراخيص لثلاث شركات مصرية عام 2006 وهى «SNS» و«ايجيبت تراست»، و«مصر المقاصة»، ولكنها لم تنتشر بالشكل اﻷمثل حتى اﻵن، الأمر الذى يدفعنا إلى التحرك السريع لتوفير هذه الخدمات بمختلف القطاعات داخل الدولة.
قال كيوان إنه تم الانتهاء من إصدار شهادة الهوية الرقمية لقرابة 40 موقعًا إلكترونيا حتى الآن، تابعة لوزارات وجهات حكومية وبنوك خاصة خلال العامين الماضيين.
والشركة بصدد التوسع فى هذه الخدمات خلال العام الحالى، إذ أن الهوية الرقمية للموقع تمنع من التزوير والتلاعب بالموقع الرسمى لهذه الجهات.
ويأتى دور الشهادة، فى إعطاء الإشارة للمستخدمين بعدم التعامل مع أى موقع الكترونى للجهة أو المؤسسة دون وجود هذه الشهادة التى تؤمن الموقع الإلكترونى وكذلك تشفير قناة الاتصال بين الموقع الإلكترونى والمستخدم.
وكشف أن »إيجيبت تراست« تسعى لتوفير تطبيقات تكنولوجيا جديدة تعتمد على التوقيع الإلكترونى، منها ميكنة دورة العمل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة، وعرض هذه التطبيقات على عملائها مما يساهم فى خفض حجم المعاملات الورقية.
وأشار إلى أن شركته تترقب إطلاق مشروع بطاقة الرقم الذكية لتفعيل خدمات التوقيع الالكترونى، وسيكون التوقيع الالكترونى للمواطن على البطاقة مما يسمح له بالاستفادة من كافة الخدمات التى يحتاجها، ومنها صرف التموين والبنزين والمعاشات وغيرها من الخدمات الحكومية الأخرى.
ويوفر التوقيع الإلكتروني، 5 مزايا وهى التحقق من الهوية، وحماية الخصوصية وتأمين الملفات، والتأكد من عدم التعديل أو التلاعب فيها، ونزاهة المعاملة، وعدم الإنكار.
ويمكن استخدام عدد كبير من التطبيقات مثل البرامج المكتبية وبرامج التشغيل أو أى جهة تحتاج لمتابعة أعمالها، ويساعد التوقيع الإلكترونى على تحديد المشكلات داخل كل مؤسسة وحلها بكل شفافية وسهولة.
واستبعد كيوان، توسع الشركة فى اﻷسواق الخارجية حاليا، نتيجة الاحتياج إلى استثمارات ضخمة للحصول على تراخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى بالاسواق الخليجية والأفريقية.
أضاف أن السوق المحلى، سيكون من اﻷسواق الكبيرة فى مجال التوقيع الإلكترونى حال الاتجاه إلى ميكنة الخدمات الحكومية وإلزام الجهات والأفراد على التعامل بالتوقيع الإلكترونى.
وشدد على أهمية أن تأخذ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى اعتبارها عند إصدار أى تشريعات وقوانين خاصة بالقطاع، إدراج التوقيع الإلكترونى ضمنها، خصوصا القوانين التى تمس المواطنين وميكنة الخدمات.
ولفت إلى أن الشركة المصرية للتوقيع الالكترونى »إيجيبت تراست« هى شركة مساهمة مصرية برأسمال 28 مليون جنيه، تملكها »المصرية للاتصالات« و«الهيئة القومية للبريد» بنسبة 35% لكل منهما، و%15 لصالح مصلحة الأحوال المدنية، و%15 مساهمة من القطاع الخاص.
