عجينة: 16500 نقطة مستهدف الأجل المتوسط.. ونمو مترقب لجميع القطاعات
كمال: القطاع العقارى أكبر المستفيدين.. وتراجع عوائد أذون الخزانة ستؤثر على البنوك سلباً

توقع خبراء سوق المال انتعاشة كبيرة فى البورصة وتحوّل السيولة إليها، لتكمل الاتجاه العام الصاعد نحو مستهدفات جديدة، باعتبارها المستفيد الأكبر بعد قرار المركزى المصرى بتخفيض سعر الفائدة 1%، وما تبعه من قرار للبنوك الحكومية بوقف إصدار شهادات الادخار ذات عائد 20%.
وتوفر البورصة أفضل فرصة بديلة للادخار والاستثمار، مما يدعمها للصعود حسب التوقعات صوب 16500 نقطة خلال العام، حيث تربطها علاقة عكسية مع أسعار الفائدة، مع جذب السوق استثمارات أكبر فى الفترة المقبلة من المدخرين.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.3% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مستقرًا عند 14965.9 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.44%، مغلقًا عند 852.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا 0.33% مغلقًا عند 2032.6 نقطة.
وخفض البنك المركزى معدل الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، ليصبح 17.75%، و18.75%، و18.25% على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1%، ليسجل 18.25%.
وأعلن بنكا «مصر» و«الأهلي» وقف إصدار شهادات الادخار ذات الفائدة 20%، وإصدار شهادات جديدة بعائد 17% ذات أجل عام، مع صرف عوائدها كل 3 أشهر، اعتباراً من اليوم الأحد، عقب بيان السياسة النقدية للمركزي.
وقال مهاب عجينة، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة «بلتون للسمسرة»، إن خفض المركزى لأسعار الفائدة بنسبة 1%، تعطى مؤشرًا جيدًا إلى اتجاه المركزى لتخفيض أسعار الفائدة بنسب أعلى خلال العام الجاري، ما سيؤثر إيجابيًا على كافة القطاعات المدرجة بالبورصة خلال 2018.
ويرى أن القطاعين العقارى والخدمات المالية غير المصرفية من أكثر القطاعات التى ستتأثر بشكل واضح بتخفيض الفائدة، خاصة فى ظل اتجاه الأفراد للاستثمار فى العقارات مع انخفاض العوائد على شهادات الادخار لأقل من 17%.
وتوقع أن يشهد السوق مستوى 16500 نقطة خلال العام الجارى مع انخفاض الفائدة مما يدعم الاتجاه العام الصاعد، خاصة أنه حقق مستويات تاريخية منذ بداية العام الجاري، وأوصى المستثمرين بالحفاظ على مراكزهم الشرائية.
ويرى هشام حسن، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة «أكيومن» للسمسرة، إن السوق فى مستوياته الحالية لا يمكنه مواصلة الصعود إلا بعد وصول التداولات أعلى 1.25 إلى 1.5 مليار جنيه.
وتوقع أن تشهد القطاعات الاستهلاكية نموًا ملحوظًا بعد التخفيض خاصة قطاع الأغذية والمشروبات ومبيعات التجزئة، كما قد تنمو أسعار سهم البنوك فى وقت لاحق بعد تراجع الفائدة مرة أخرى، مما يشجع القطاع الخاص على الاقتراض، وبالتالى التخلى عن فكرة تمويل البنوك للقطب الأوحد المتمثل فى الحكومة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضى نحو 7.8 مليار جنيه، من خلال تداول 1.23 مليار سهم من خلال تنفيذ 136 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بإجمالى قيمة تداولات 7.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المقارن، وكمية تداول بلغت 1.1 مليار سهم على 139 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.
وقال محمد كمال، مدير إدارة المؤسسات المحلية بشركة «الرواد» للسمسرة، إن البورصة تشهد تحركاً إيجابياً خاصة القطاع العقاري، مع اتجاه المركزى لتخفيض أسعار الفائدة، نظرًا لأن هذا القطاع يعمل بالرهن العقارى والقروض، مما سيؤدى إلى تراجع تكلفة الاقتراض، وتحسن مستويات الطلب.
ويرى أن قطاع البنوك قد يتأثر بشكل سلبي، نظرًا لاستثماره فى أذون الخزانة بشكل كبير، والتى ستتقلص عوائدها مع انخفاض الفائدة، ولكن مقدار التأثر سيرتبط بنسب انخفاض العوائد على أذون الخزانة.
وتوقع أن يستهدف السوق مستوى 15150 نقطة خلال الأسبوع الجاري، يليه مستوى 15300 نقطة، وهى نقطة اختبار لاستكمال الاتجاه الصاعد، أو يلاحقها جنى أرباح.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 11.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند 863.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، بارتفاع قدره 1% عن الأسبوع قبل الماضي.
واستحوذ المصريون على 59.7% من تعاملات البورصة، بينما اقتنص الأجانب نسبة 31%، والعرب على 9.3%، وسجل الأجانب صافى شراء 370.2 مليون جنيه خلال الأسبوع، وكذلك العرب سجلوا شراء بقيمة 115.8 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون وحدهم نحو البيع بقيمة 486 مليون جنيه.
وسجل الأجانب مشتريات بقيمة 5 مليارات جنيه منذ بداية العام، واستحوذت المؤسسات على 60.1% من المعاملات فى البورصة بصافى شراء 221.9 مليون جنيه، وباقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.9%.
وتصدر قطاع العقارات تداولات القطاعات خلال الأسبوع، بحجم 320.5 مليون سهم بقيمة 943.6 مليون جنيه، يليه قطاع الاتصالات بتداولات 292.2 مليون سهم بقيمة 472.9 مليون جنيه، فيما قاد قطاع السياحة ارتفاعات القطاعات بنسبة 5.4%، ويليه قطاع الموارد الأساسية بنمو 4.4%، بينما كان الاتصالات الأكثر تراجعًا بنسبة 2.4%.