تنطلق غداً أولى أيام فعاليات معرض «جلف فود» الدولى للصناعات الغذائية والمقام خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير الحالى بمدينة دبى، بمشاركة أكثر من 5 آلاف عارض يمثلون 185 دولة، ومن المتوقع حضور نحو 97 ألف زائر من مختلف دول العالم.
ويشارك فى المعرض 134 شركة مصرية، مقسمة على 5 أجنحة.
وتختص الشركات العارضة فى جلفود بقطاعات المشروبات، والألبان، واللحوم، والدواجن، والبقوليات والحبوب، والزيوت والدهون، والأطعمة العالمية، ومنتجات مشروبات الطاقة، وسلامة الغذاء والصحة العامة العالمية.
قالت منار نصر المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس يعمل على عدة محاور لتنمية الصادرات أبرزها المشاركة فى المعارض الخارجية فى مقدمتها انوجا وسيال وجلف فود.
أضافت أن المجلس يقوم بعمل بعثات ترويجية فى العديد من الدول للتعرف على احتياجاتها وعرض عينات من المنتجات المصرية، باﻹضافة إلى استقدام المشتريين اﻷجانب لزيارة المصانع المصرية.

 
«الصناعات الغذائية» تتوقع %10 نمواً فى القطاع خلال 2018
الجزايرلى: السوق يحتاج 18 شهراً للتعافى من آثار القرارات الاقتصادية
500 مليار جنيه استثمارات القطاع توفر مليون فرصة عمل
توقعت غرفة الصناعات الغذائية نمو مبيعات القطاع بنسبة تتراوح بين 8 و %10 خلال العام الحالى بعد التراجع الكبير فى المبيعات خلال 2017.
قال أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن القطاع تعرض لهزات عنيفة فى السنوات الأخيرة، بعد ارتفاع تكاليف اﻹنتاج وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن عقب زيادة التضخم لأرقام غير مسبوقة.
أضاف أن مبيعات الشركات تراجعت بنسبة تتراوح بين 20 و %50خلال العام الماضى، ونسبة الانخفاض مرتبطة بأهمية السلع بالنسبة للمستهلك.
أوضح أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً فى القدرة الشرائية للمستهلك المصرى خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع التضخم الأمر الذى أدى لزيادة المعروض عن الطلب فى السوق المحلى.
أشار إلى وجود منافسة شرسة بين الشركات العاملة بالقطاع لتصريف الإنتاج ما دفع الكثيرين منهم لخفض هامش الربح لجذب المستهلكين.
وتوقع الجزايرلى أن يحقق القطاع معدلات نمو تتراوح بين 8 و10% ويستغرق حوالى عام ونصف العام على الأقل للتعافى بصورة كامل.
وقدر رئيس غرفة الصناعات الغذائية حجم استثمارات القطاع بنحو 500 مليار جنيه ويستوعب نحو مليون عامل حيث اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات للحفاظ على الاستثمارات وتنميتها من أبرزها القانون رقم (1 ) لسنة 2017 الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء.
وقال إن من بين التشريعات المحفزة للقطاع إصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وجميعها تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع.
وطالب الجزايرلى بسرعة تفعيل قانون سلامة الغذاء وإزالة المعوقات ليبدأ العمل على تحسين مناخ الصناعات الغذائية فى مصر ما سيكون له مردود كبير على سمعة المنتجات المصرية فى السوقين المحلى والعالمى بالإضافة إلى الانتهاء من ترفيق الأراضى الصناعية وتسليمها للمستثمرين.
وقال إن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية لديه رؤية واضحة لتنمية صادرات القطاع ويعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة فى الدول الأفريقية خاصة بعد تراجع الصادرات إلى عدد من الدول العربية فى مقدمتها السودان وليبيا.

 
6 مليارات جنيه مبيعات «جهينة» العام الماضى
قطاع الألبان يستحوذ على %49 من المبيعات و%207 نمواً فى الصادرات
ثابت: 2018 عام تعافى الاقتصاد المصرى ونتائج الإصلاح ظهرت فى الربع اﻷخير من 2017
الشركة تستهدف التوسع فى التصدير لفلسطين والعراق وليبيا والأردن ولبنان وأفريقيا
بلغ إجمالى مبيعات شركة جهينة للصناعات الغذائية العام الماضى نحو 6.06 مليار جنيه استحوذ قطاع الألبان على 2.9 مليار جنيه، بينما حققت صادرات الشركة نمواً بنحو %207 لتصل 367 مليون جنيه مقابل 120 مليون جنيه عام 2016.
قال سيف ثابت الرئيس التنفيذى لشركة جهينة للصناعات الغذائية، إن نقص الدولار وارتفاع قيمته أمام الجنيه المصرى، دفع الشركة لزيادة صادراتها لتوفير جزء من العملة الصعبة، كما تم الاعتماد على المورد المحلى «قدر اﻹمكان» لتخفيض تكاليف الإنتاج بشكل لا يؤثر على جودة المنتجات.
أشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية لا يعمل بمعزل عن الاقتصاد الكلى، ويواجه نفس التحديات والفرص، وبدأ التعافى فى الربع الثالث من 2017 والتى تحسنت، مقارنة بالربعين الأول والثانى، واختلف الأداء فيما يتعلق بتطورات نمو صافى المبيعات فقد ارتفعت بنسبة %23، فيما ارتفعت الفوائد والمصروفات التمويلية إلى %34 خلال الـ9 أشهر الأخيرة من العام الماضى، فيما ارتفعت تكلفة المبيعات عن ذات الفترة %2.4.
وحققت الشركة مبيعات بنحو 6.06 مليار جنيه العام الماضى استحوذ قطاع اﻷلبان على %49 منها مسجلاً 2.9 مليار جنيه وجاء قطاع الزبادى فى المرتبة الثانية بإجمالى 1.33 مليار جنيه، ثم العصائر بـ 1.22 مليار، والمراكزات بإجمالى مبيعات تصل لنحو 363 مليون جنيه.
أضاف أن «جهينة» حرصت خلال الفترة من 2011 وحتى 2016 على ضخ استثمارات فى مشروعات مختلفة، والشركة تركز فى الوقت الحالى على الاستفادة القصوى من الاستثمارات التى تم ضخها خلال السنوات الماضية للخروج بمنتجات تضاهى المنتجات العالمية.
أوضح أن صادرات الشركة مازالت فى البداية وتمثل الصادرات من إجمالى المبيعات %6 فى الوقت الراهن، ويأتى التصدير على رأس أولويات الشركة، فى ظل تغيرات سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه المصرى وهو ما زاد من تنافسية المنتجات المصرية.
وتستهدف الشركة غزو عدد من الأسواق الجديدة منها فلسطين والعراق وليبيا والأردن ولبنان وجميع الدول اﻷفريقية على أن تكون البداية بأثيوبيا ودول الشرق الأوسط.
وأضاف أن الشركة تدرس متطلبات السوق اﻷفريقى متطلباته لتوفير أفضل الاستراتيجيات لغزوه بمنتجات تلائم احتياجات المستهلكين مع التركيز على منتجات العصائر.
شدد على ان ارتفاع الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقى خلال العام الماضى والتى بلغت 7.3 مليار دولار، بزيادة بلغت %200 عن العام السابق، تعد حافزاً قوياً للمضى قدماً فى خطط الشركة لغزو تلك اﻷسواق.
وقال إن قطاع الألبان بالشركة احتل صدارة المبيعات لسنوات عديدة، بينما تنافس الشركة بقوة فى قطاع العصائر من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات التى تلبى احتياجات المستهلكين من كافة الفئات.
وعن اتفاقية الميركسور قال الرئيس التنفيذى لمجموعة «جهينة» إن تفعيل الاتفاقية خطوة جيدة نحو التنمية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتساهم فى تعزيز حجم التبادل التجارى المتبادل بين مصر ودول التجمّع التى تضم كلاً من البرازيل والأرجنتين والأورجواى والباراجوى.
أشار إلى أن الاتفاقية تغطى نسبة %63 من صادرات التجمّع مما يؤهله للحصول على إعفاء من ضرائب الاستيراد لتنشيط صادرات قطاع الصناعات الغذائية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.
وعن نظرته لبيئة اﻷعمال حاليا قال ثابت إن الاقتصاد المصرى واجه العديد من التحديات خلال العام الماضى لكنه قادر على تجاوز التحديات والتعافى والوصول لمرحلة الاستقرار.
أضاف أن وقت الأزمات تظهر العديد من الفرص التى يمكن الاستفادة منها فى تنمية المبيعات وتحقيق معدلات نمو جيدة.
أوضح أن قطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى واعد ويمتلك العديد من الفرص، لكنه لازال بحاجة إلى تهيئة المناخ المناسب، فضلاً عن القيام بالمزيد من العمل والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة بعد استقرار السوق خلال الربع الأخير من العام الماضى.
شدد على أن مسئولية تحقيق التنمية المستدامة ليست على الحكومة وحدها ولكنها مسئولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والتوصل لاتفاق جماعى حول رؤية استراتيجية وعملية مشتركة تربط الأهداف قصيرة المدى بالمتوسطة والطويلة.
ويرى ثابت أن 2018 سيكون عام التعافى للاقتصاد المصرى حيث إن السوق واعد وملىء بالعديد من الفرص، ويجب إزالة مُعوقات الاستثمار والعمل على حل النزاعات الضريبية، بالإضافة إلى تهيئة المناخ المناسب لخلق حالة من التواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

8.5 مليون دولار صادرات متوقعة لـ«سنيوريتا» فى 2018
«يونس»: استقرار الدولار يدعم ثبات أسعار المنتجات حتى منتصف العام
تستهدف شركة سنيوريتا للصناعات الغذائية زيادة صادراتها خلال العام الحالى إلى 8.5 مليون دولار مقابل 7.6 مليون دولار خلال العام الماضى بزيادة %11.
قال طارق يونس مدير التصدير بشركة سنيوريتا للصناعات الغذائية، إن الشركة تصدر لأسواق بدول إفريقيا بجانب عدد من الدول العربية منها قطر والسعودية ولبنان والجزائر وتونس والمغرب ونستهدف التوسع بصادرات البسكويت فى سوق جنوب إفريقيا خلال العام الحالى.
أضاف أن أبرز المعوقات التى تواجه المصدرين هى توقف بعض الأسواق عن الاستيراد من مصر خلال العام الماضى من بينها السوق السودانى لأسباب سياسية كما أدى ارتفاع تكاليف النقل لليبيا إلى تراجع الصادرات إليها بمعدلات كبيرة.
أوضح أن الاضطربات فى اليمن أدت إلى توقف ميناء الحديدة واستبداله بميناء عدن ما نتج عنه ارتفاع تكاليف الشحن.
أشار يونس إلى أن ارتفاع تكلفة النقل خاصة فى البلاد التى لا توجد بها موانئ مؤهلة لتلقى الشحنات، رفع تكلفة التصدير %50.
وقال إن المصدر يحتاج إلى دعم مصاريف الشحن، والانتظام بسداد دعم المصدرين، الذى لم يصرف منذ منتصف 2016.
وطالب يونس، بضرورة الالتزام بخطة زيادة الصادرات 2020، ورسم خريطة للأسواق المستهدفة وإنشاء مراكز تسويقية فى العديد من الدول وتفعيل دور برامج دعم الصادرات.
أضاف أن السوق المصرى يعد جاذباً للاستثمارات خاصة فى مجال الصناعات الغذائية، بسبب الزيادة السكانية الكبيرة، وزيادة الطلب على المواد الغذائية بجميع أصنافها.
وتوقع استقرار أسعار المنتجات نظراً لاستقرار سعر الدولار طوال النصف الأول من العام الحالى، بينما سيكون مرهوناً خلال النصف الثانى بالأوضاع بعد الانتخابات الرئاسية.
أشار إلى أن المعارض الخارجية تعمل على الترويج للمنتج المصرى والشركة حريصة على المشاركة فى المعارض الخارجية مطالباً المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بالتوسع فى المعارض التى تعد فرصة جيدة للتعرف على عملاء جدد.
وقال إن أكبر معوقات التصدير أمام شركات السلع الغذائية قيام بعض التجار بشراء كميات كبيرة من المنتج وتصديرها من خلال الاتفاق مع المخلصين الجمركيين بما يضر بسمعة المنتج المصرى، خاصة إذا تعرضت السلع للتلف بسبب سوء عملية النقل والشحن.
أضاف أن المنتجات المخصصة للإنتاج المحلى عادة ما تكون بحجم أصغر بينما المنتج الموجه للتصدير يكون بحجم أكبر ويقوم التاجر أو المصدر بالتصدير فى هذه الحالة بأسعار أقل من أسعار الشركة بما يضع الشركات فى مأزق مع الوكلاء الرسميين بالدول المختلفة.
وطالب يونس بضرورة منع تصدير أى منتج إلا بعد موافقة رسمية من الشركة المنتجة وبختم لها وعرضها على اللجان الجمركية.
وعن المنافسة مع المنتجات المستوردة، قال يونس إن قواعد السوق الكفء تفرض عدم انغلاقه على نفسه، بل يجب أن يكون مفتوحًا للاستيراد والتصدير، وتابع «زيادة السلع سيسهم فى ارتفاع التنافسية ومستويات الجودة».

88 مليون جنيه مبيعات «الواحة للتمور» 2017

عمار: السوق الصينى فرصة ذهبية للتمر المصرى
سجلت مبيعات شركة الواحة لصناعة التمور 88 مليون جنيه خلال العام الماضى، وتسعى الشركة لزيادة صادراتها عبر بوابة الصين، عقب موافقتها على دخول التمر المصرى لأسواقها.
قال سيد عمار، رئيس مجلس إدارة شركة الواحة لصناعة التمور، إن الشركة استهدفت زيادة فى قيمة مبيعاتها خلال العام الماضى بنسبة %15، ولكن التغيرات التى تعرض لها السوق العالمى حالت دون ذلك بعد انخفاض الأسعار بصورة كبيرة.
أشار إلى ارتفاع قيمة الصادرات بالعملة المحلية فى 2017 بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات اﻷجنبية واستقرت مبيعات الشركة بالدولار عند 5 ملايين دولار.
ويبلغ إنتاج «الواحة للتمور» نحو 5 آلاف طن سنويًا، تستحوذ الصادرات على %95 من الإنتاج نظرًا لأنها أفضل من السوق المحلى فى هذا المجال.
وقال عمار، إن دولة المغرب تستحوذ على نحو %50 من صادرات الشركة تليها أندونيسيا بنحو %40 بينما تستحوذ ماليزيا على النسبة المتبقية.
أضاف أن سوق التمور واعد، والشركات تحاول زيادة الصادرات سنوياً لتستحوذ على حصة أكبر من السوق العالمى على الرغم من المعوقات التى تواجه الشركات.
أوضح أن الشركة لا تستطيع زيادة حجم أعمالها السنوى بصورة كبيرة بسبب تقلبات السوق المحلية، والتى تؤثر على حسابات التكلفة للمنتج.
أشار إلى أن أسعار شراء المادة الخام للتمور متقلبة، وتختلف من مكان ﻵخر بحسب الكميات المطلوبة والمتاحة، وهو ما يجعل التكلفة تختلف.
وقال إن عملية فحص الصادرات يجب أن تتم فى أرض المصنع لعدم تعطيل الشحنات بالموانئ الأمر الذى يؤدى إلى تأخر وصول المنتج للمستورد الأجنبى فى المواعيد المتفق عليها ويعرض الشركات لغرامات تأخير.
أضاف أن مستوردى التمور فى أندونيسيا يتعاقدون على احتياجاتهم قبل شهر رمضان بنحو 90 يوماً على أقل تقدير، على أن تصل الشحنات بعدها بنحو 60 يوماً ويتم توزيعها بالسوق قبل رمضان بأسبوعين، لذا تلتزم الشركات المصرية بمواعيد محددة حتى لا تفقد هذا السوق الكبير.
أوضح أن المصدرين طالبوا بالحصول على الشهادات الخاصة بالتصدير والتى طالبت بها أندونيسيا، لكن الجهات المسئولة استغرقت فترة طويلة واستخرجتها للشركات بأسلوب خاطئ كبد الشركات خسائر كبيرة.
وتحتل مصر المركز الأول عالميًا فى إنتاج التمور بإجمالى كميات تصل 1.4 مليون طن، والمركز السابع فى التصدير بنحو 400 ألف طن سنويًا بقيمة 250 مليون دولار وفقًا لتقرير وزارة الصناعة.
أشار إلى أن فتح الصين أسواقها أمام التمور المصرية سيكون نقلة قوية للمنتج المصرى على مستوى الأسواق الخارجية، لكن المصدرين فى مصر لم يتعرفوا بعد على متطلبات المواصفات الصينية.
وقال إن السوق الصينى كبير من حيث التعداد السكانى، وحال عمله مثل السوق الإندونيسى سترتفع صادرات التمور المصرية.

«العلاقى» تستثمر 12 مليون دولار لإنشاء خط إنتاج جديد
تستهدف شركة العلاقى لتصنيع الحاصلات الزراعية والاستيراد والتصدير، زيادة صادراتها بنسبة %19 خلال العام الحالى.
وقدر خالد مسعود رئيس مجلس إدارة الشركة، صادرات «العلاقى» خلال العام الماضى بـ29.381 مليون دولار، وقال إن الشركة تستهدف زيادتها إلى 35 مليون دولار خلال 2018.
أضاف مسعود أن الشركة تصدر جميع أنواع الحاصلات الزراعية الجافة ومنها الفاصوليا واللوبيا والسمسم وجميع منتجات اللب وأكل الطيور والنباتات الطبية العطرية حيث تملك الشركة خط إنتاج لتعبئة وغربلة المحاصيل بطاقة إنتاجية 100 طن يومياً.
أشار إلى اعتزام الشركة إنشاء خط إنتاج جديد لتجفيف الفواكه بطاقة إنتاجية 21 طن يومياً، واستثمارات 12 مليون دولار خلال 4 أشهر.
أوضح أن الخط الجديد يستهدف المساهمة فى زيادة صادرات الشركة لعدد من الأسواق الجديدة بأفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وتصدر الشركة %95 من إنتاجها لدول أمريكا والاتحاد الأوروبى والخليج العربي، بينما يتم توجيه النسبة المتبقية للسوق المحلى.
ووصف مسعود، القطاع الغذائى بالجاذب للاستثمار، وقال إنه قادر على استقطاب استثمارات محلية وأجنبية كبرى الفترة المقبلة.
أشار إلى أهمية توعية المزارعين بالآثار السلبية لاستخدام المبيدات والتى تسببت فى وقف تصدير المنتجات الطازجة مثل الفلفل والفراولة خلال العام الماضى لبعض الدول العربية.
أكد حرص الشركة على فرز وتبريد وتبخير المنتجات والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات الأوروبية.
وتابع مسعود «نعتمد فى %20 من إنتاجنا على المحاصيل الزراعية الخاصة بنا، ونشترى %40 من المحاصيل من التجار، وندبر النسبة المتبقية من الشراء المباشر من المزارعين».
وقال إن المنتج المصرى قادر على المنافسة خارجيا فى حالة الالتزام بالمواصفات، وذلك على الرغم من وجود منافسين أقوياء فى القطاع ومنها المغرب التى تعد منافساً قوياً فى سوق الخضراوات والموالح الطازجة.
أشار إلى اهتمام الشركة حالياً بالتعبئة والتغليف باعتبارهما عنصر جاذب للمستوردين حيث تعتمد الشركة على خط إنتاج للتعبئة خاص بها.
أضاف أن الشركة تحرص أيضاً على المشاركة فى المعارض الخارجية نظراً لأهميتها ولما توفره من ثقة لدى المتعاملين مع الشركات المصرية.
ولفت إلى أهمية تقديم الدعم للمصدرين من خلال «المفوض التجارى» بالدول المختلفة وعرض الأسواق الهامة على المصدرين للتوسع بها.

«حلوانى إخوان» تسعى لزيادة صادراتها %20 العام الحالى
مدكور: الشركة تنشئ مركز توزيع جديداً بقيمة 70 مليون جنيه خطة لرفع الحصة السوقية للشركة من مصنعات اللحوم إلى %70
تستهدف شركة «حلوانى إخوان مصر» زيادة صادراتها بنسبة %20 خلال العام الجارى عبر التوسع فى عدد من الأسواق التى تتواجد بها.
قال طارق مدكور المدير التنفيذى للشركة، إن حجم صادرات «حلوانى إخوان» خلال العام الماضى بلغ 11 مليون دولار، والشركة تستهدف زيادتها خلال العام الحالى بنسبة %20.
أضاف أن «حلوانى إخوان مصر» لديها 5 مصانع لإنتاج الحلاوة الطحينية، واللحوم والمصنعات، والدواجن، والمربى والعصير وافتتحت مصنعا لإنتاج الدواجن منذ عامين باستثمارات 100 مليون جنيه وطاقة إنتاجية 12 ألف طن سنوياً.
أوضح أن الشركة ستنشئ مركزاً جديداً للتوزيع بالقاهرة باستثمارات قدرها 70 مليون جنيه، من المقرر الانتهاء منه العام المقبل.
ويهدف المركز الجديد لتعزيز تواجد منتجات الشركة فى كل المناطق وتغطية أكبر عدد من السلاسل التجارية والمتاجر وتمتلك الشركة 4 مراكز توزيع بالقاهرة والعاشر من رمضان واﻹسكندرية وطنطا.
وقدر «مدكور» إجمالى استثمارات «حلوانى إخوان» فى مصر بقيمة 300 مليون جنيه، وقال «لا نية لضخ استثمارات جديدة فى المصانع التابعة للشركة خلال العام الحالى».
أضاف أن قطاع الصناعات الغذائية وكافة القطاعات عانت خلال العام الماضى من توابع قرار تحرير سعر الصرف فى نهاية عام 2016 الأمر الذى تسبب فى ارتفاع التكاليف وبالتالى أسعار المنتجات.
أشار إلى أن الشركات حاولت استيعاب زيادة التكاليف لأطول وقت ممكن، ما أدى لارتفاع أسعار المنتجات على مراحل وليست دفعة واحدة.
وتوقع المدير التنفيذى للشركة، استقرار أسعار السلع خلال العام الحالى نظراً لاستقرار سعر الدولار ولكن فى حالة ارتفاع أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، سترتفع التكاليف بنسبة لا تزيد على %3 وهى نسبة تكلفة النقل.
وتابع «الزيادة المتوقعة طفيفة ستتحملها الشركات فى الغالب خاصة وأنها عانت خلال الفترة الماضية من تراجع القوى الشرائية للمستهلك فى ظل ارتفاع الأسعار».
أشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع مرهون بزيادة سعر الدولار والشركة ستدرس بدائل فى حال ارتفعت أسعار الدولار مجددا لتفادى زيادة سعر البيع للمستهلك، مثل تقليل حجم المنتجات.
أوصح مدكور أن الشركة تستهدف التوسع فى صادراتها خلال العام الحالى فى دول شمال أفريقيا وأوروبا، وتصدر حاليا لنحو 29 دولة.
وقال إن الشركة تستهدف التوسع فى السوق الأوروبى خلال العام الجارى من خلال مشاركتها فى العديد من المعارض الدولية الهامة.
أكد أهمية المشاركة فى المعارض الخارجية التى تعد فرصة جيدة للشركات مطالباً بزيادة المساحات الخاصة بالعارضين المصريين وسرعة صرف الدعم المخصص للمصدرين.
أضاف أن أفريقيا تستحوذ على نحو %5 فقط من إجمالى صادرات الشركة بسبب وجود معوقات أبرزها عدم تطبيق بعض الدول بجنوب وشرق أفريقيا لاتفاقية الكوميسا التى تتضمن إعفاءات جمركية.
وكشف عن توقف صادرات الشركة إلى السوق السودانى لأسباب سياسية، وقال «نأمل أن تنجح الزيارات الدبلوماسية المصرية فى إنهاء الأزمة بأسرع وقت».
أشار إلى وجود تنسيق بين شركة «حلوانى إخوان مصر» والشركة اﻷم فى السعودية حول تصدير منتجاتها حيث تركز الشركة فى مصر على تصدير اللحوم ومصنعاتها للدول العربية.
أضاف أن الحصة السوقية للشركة فى مصنعات اللحوم تقدر بـ%65 وتستهدف زيادتها إلى %70 خلال العام المقبل من خلال التوسع بمنافذ التوزيع والحملات الترويجية للمنتجات.
أوضح مدكور، أن منظومة السلع التموينية الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية ساهمت فى الترويج لمبيعات قطاع الصناعات الغذائية تحديداً ومبيعات الشركة بصفة خاصة، مضيفاً «المستهلك متاح لديه حاليا 20 سلعة شهرياً».
وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير سلع نقاط الخبز للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، بالإضافة إلى توفير سلع مدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة تقرب من 3.5 مليار جنيه شهرياً بعد زيادة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقات من 21 إلى 50 جنيهاً فى يوليو الماضى.
أشار إلى أن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاص بكتابة الأسعار على العبوات سواء من خلال تقديم فواتير أو فى المحلات والسلاسل التجارية إجراء تنظيمى فقط بهدف ضبط الأسواق وتابع «معظم السلاسل التجارية والمحلات كانت تلتزم بالفعل قبل صدور القرار بالأعلان عن الأسعار».
وقال إن السوق المصرى يمتلك مقومات جذب الاستثمارات من حيث الكثافة السكانية والقوى الشرائية بجانب وجود العمالة المدربة إلا أن هناك معوقات فى الاستثمار بصفة عامة تتمثل فى عدم توافر الأراضى للمستثمرين.

 
«بيتى» تخطط للتوسع فى أفريقيا وأمريكا الشمالية
«الصادق»: الوصول بالصادرات إلى 10 ملايين كرتونة عصائر وألبان العام الجارى
تستهدف شركة «بيتى» للصناعات الغذائية مضاعفة صادراتها من الألبان والعصائر خلال العام الحالى، عبر التوسع فى أسواقها الحالية وغزو أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.
قال خالد الصادق، مدير التصدير بالشركة، إن «بيتى» تسعى لتصدير 4 آلاف طن من العصائر والألبان خلال العام الحالى، وهو ضعف صادرات العام الماضى، و3 أضعاف صادرات العام السابق له.
أضاف أن العصائر تستحوذ على %75 من إجمالى الصادرات بينما النسبة المتبقية من نصيب الألبان ويدخل الحليب المُستخدم لدى الشركة فى تصنيع 13 منتجاً متنوعاً تحت 3 علامات تجارية مختلفة.
أوضح أن «بيتى» بدأت تشغيل خط إنتاج الزبادى للمرة الأولى عام 2007، وأعقب ذلك توسعات للشركة بطرح 16 منتجاً متنوعاً تحت علامتين تجاريتين هى (المراعى، وبيتى).
أشار الصادق، إلى أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية تمر بمرحلة تطور كبيرة فى الفترة الحالية، والشركة لديها طلبات متزايدة سنوياً من الأسواق العالمية.
أوضح أن الاستقرار السياسى فى العديد من الدول العربية، سيزيد فرص تحسن الصادرات، لأنها كانت المستورد الأكبر للمنتج المصرى قبل عام 2011.
وقال إن تحرير سعر الصرف شجع على زيادة الصادرات فى الفترة الماضية، وسمح لشركة «بيتى» بمضاعفة صادراتها فى العام الماضى إلى 5 ملايين كرتونة من العصائر والألبان مقابل 2.5 مليون فى العام السابق له.
أضاف أن الأسواق الأفريقية ودول أمريكا الشمالية، فرصة جيدة لتسويق المنتجات المصرية من الصناعات الغذائية، ويجب التعرف أوﻻً على احتياجاتها وأذواق المستهلكين، بجانب المواصفات القياسية التى تشترطها تلك الدول لدخول المنتجات الأجنبية لأسواقها.
أضاف أن الأسواق المجارة من الدول الأفريقية وبعض الدول العربية تحصل على نحو %50 من صادرات «بيتى» سنويًا، ومنها ليبيا وموريتانيا.
أوضح أن الطلب على منتجات الشركة فى سوق ليبيا اقترب من المعدلات السابقة على أزمتها السياسية الحالية، والتى بدأت فى عام 2011، وهو ما يبشر بفرص قوية على مستوى الصادرات خلال المرحلة المقبلة كما أن أسواق مثل كينيا وأوغندا وموريتانيا يتزايد الطلب منها تدريجيًا وكذلك الجابون ومالى.
أشار إلى أن الشركة تدرس التوسع فى أسواق نيجيريا، وتشاد خلال الفترة المقبلة، لتحقيق مزيدًا من التوسع فى السوق الأفريقى.
وقال إن الشركة تخطط أيضا لدخول أسواق أمريكا الشمالية، وبعض الدول الأوروبية، مستبعداً الاستفادة الكبيرة من الاتفاقية الموقعة مع دول «الميركسور» فى أمريكا الجنوبية نظراً لأن البرازيل على سبيل المثال تصدر السكر والحبوب للسوق المصرى وبكميات كبيرة.
أضاف أن زيادة دعم الصادرات وتقديمه فى مواعيد السداد المُستحقة ستعطى لمصر ميزة تنافسية كبيرة على مستوى الصادرات خلال السنوات المقبلة.
يُذكر أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أقرض «بيتي» 44 مليون دولار لإعادة تمويل القروض الحالية قصيرة الأجل المستخدمة فى النفقات الرأسمالية بقرض يتناسب مع برنامج الاستثمار بالشركة، بأجل أطول، وتوسيع قدرات إنتاج الشركة من العصير ومنتجات الألبان، وشبكة التوزيع لتعزيز وجودها محليًا.
وتأسست «بيتى» فى عام 1998، عبر الاستحواذ على مزرعة الألبان التابعة للمجموعة السعودية «دلة البركة» فى مصر وفى أواخر عام 2009 استحوذت على علامة «بيتى» من جانب الشركة الدولية للألبان والعصائر والتى تأسست بالشراكة مع «بيبسيكو» الدولية وشركة «المراعى» الرائدة فى صناعة منتجات الألبان بالمنطقة.