فهمى: نمو معدلات الإقراض يتطلب تراجعاً أكبر للفائدة.. وأتوقع انخفاضاً كبيراً فى اﻷشهر اﻷخيرة من العام

«صادق»: خفض الفائدة %1 بداية ﻻتجاه داعم لمعدلات نمو الائتمان الفترة المقبلة

اعتبر محللون ومصرفيون، أن خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة على الكوريدور بنسبة %1، غير كاف لدعم معدلات نمو الائتمان خلال العام الحالي، ويرون أن الفائدة على القروض مازالت عند مستويات مرتفعة، وأن التأثيرات ستكون جيدة على الإقراض بتخفيض أكبر للفائدة خلال 2018.
وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس، أسعار العائد على الإيداع والإقراض بنحو 100 نقطة أساس لأول مرة منذ يناير 2015، لتصل إلى %17.75 و %18.75 على التوالى، وخفضت سعر الائتمان والخصم بمقدار %1 ليصبح %18.25.
وأرجع البنك المركزى قرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس فى اجتماعها، الماضى، إلى نجاح السياسة النقدية خلال الفترة الماضية فى احتواء الضغوط التضخمية.
وترى نانسى فهمى محللة ببنك الاستثمار بلتون، أن معدلات الائتمان قصيرة الأجل تعافت بشكل محدود عقب تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر 2016، إلا أن الائتمان ككل سيأخذ وقتاً أطول للتعافى خلال الفترة المقبلة بالقطاع المصرفي.
وترى فهمى أن التعافى الكامل للائتمان خاصة القروض التى تحصل عليها الشركات بهدف توسيع استثماراتها، سيكون فى الأشهر الأخيرة من العام الحالى؛ مدعوماً بتراجع الفائدة المتوقع بمعدلات أكبر، مشيرة إلى أن تخفيض فائدة الكوريدور 100 نقطة أساس يعد بداية.
ويتوقع بنك الاستثمار بلتون، أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنحو 500 نقطة أساس طوال 2018.
وقالت فهمى إن البنوك كانت مستعدة لقرار تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية؛ عبر زيادة أجل الأصول وتقليص أجل الخصوم واﻻلتزامات بقدر الإمكان، بهدف تقليل تكاليف الأموال لديها والتغيرات المحتملة فى العائد على الكوريدور.
وأضافت أن صافى هامش الفائدة بالبنوك تقلص خلال الربع الرابع فى العام الماضى، متوقعة أن تخفض البنوك الفائدة الفترة المقبلة، إلا أن النسبة ستختلف من بنك إلى آخر.
وقالت مؤسسة كابيتال إكونوميكس، إن خفض الفائدة يدعم نمو التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، متوقعة خفض أسعار الفائدة 550 نقطة أساس خلال 2018، و200 نقطة أساس العام المقبل.
وذكرت أن ارتكاز الحكومة على تمويلات البنوك من خلال شراء أوراق الدين الحكومى أدى إلى ارتفاع نسبتها إلى إجمالى أصول القطاع المصرفى من %20 إلى أكثر من %45 وهو ما أدى إلى سياسة مالية توسعية، وزاحم تمويلات القطاع الخاص.
أوضحت أنه رغم النمو السريع لمعدلات الإقراض للقطاع الخاص بنحو %11 فى المتوسط إذا ما تم احتسابه كقيمة بالعملة المحلية، لكن إذا استبعدنا التضخم وأثر التغير فى سعر الصرف سيكون النمو سالباً كما هو الحال خلال السنوات العشر الماضية.
أضافت كابيتال إكونوميكس، أن الحكومة تتجه لإصلاح أوضاع المالية العامة لديها وخفض عجز الموازنة وتمويله من خلال السندات الدولية منخفضة التكلفة ما يشير إلى أن التمويلات ستجد طريقها للقطاع الخاص ما يدعم تخصيص الموارد بشكل أفضل، وزيادة الاستثمار، الذى يعتبر منخفضا وفقا لمعايير الأسواق الناشئة،
وقال تامر صادق رئيس قطاع التمويل ببنك مصر، إن تخفيض الفائدة يعد مؤشراً لوضع الائتمان على الطريق الصحيح خلال الفترة المقبلة.
وأضاف صادق أن الاتجاه فى الوقت الحالى من قبل البنك المركزى يدعم السياسة التوسعية، ما يشير إلى أن هناك مزيداً من التراجع فى الفائدة فى الأشهر المقبلة؛ ما يدعم زيادة معدلات التمويل فى القطاع المصرفى بشكل أكبر.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى تصريحات له مطلع الشهر الجاري، إن المركزى سيعيد النظر فى توجهات السياسة النقدية والاتجاه إلى سياسات توسعية خلال الفترة القادمة.
ويتوقع يوسف بشاى مصرفى أول ببنك بى إن بى باريبا الفرنسي، أن يخفض البنك المركزى الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 و%3 خلال 2018.
وقال مدير قطاع ائتمان بأحد البنوك العامة، إن معدلات الفائدة مازالت مرتفعة فى الوقت الذى لاتزال التدفقات النقدية والأرباح المحتملة للاستثمارات الجديدة للشركات غير قوية بما يكفى لإحداث نمو سريع يعوض الانخفاض فى أسعار الفائدة لكنها تتحسن بشكل تدريجى.
أوضح أن البنوك التى توجه معظم قروضها للشركات حال خفض الفائدة بنحو %5 ستفقد النسبة نفسها من الفائدة على القروض متغيرة العائد فى الوقت الذى سيستمر فيه دفع فائدة مرتفعة للمودعين ما يعنى أن البنوك عليها تحقيق نمو ملموس فى محافظ الاقراض لديها.
وأشار إلى أن البنوك ستواجه تحديات للنمو بمحافظ القروض لديها نتيجة التباطؤ المتوقع فى القروض الممنوحة للقطاع الحكومى فى ظل اتجاه وزارة المالية لخفض الضمانات واعطاء تعليمات بعدم اقراض المؤسسات الحكومية مادامت غير قادرة على السداد.
ويبلغ إجمالى القروض تريليون و424 مليار جنيه فى أكتوبر الماضى.