الشريك التنفيذى لمكتب زكى هاشم فى حوار لـ«البورصة»:
وتيرة الاستحواذات تزايدت بعد انتهاء آثار التعويم
صرف دفعات صندوق النقد الدولى والتشريعات الاستثمارية ساهمت فى زيادة إقبال المستثمرين
التعديلات الأخيرة استجابت للآراء القانونية بتأسيس شركات الشخص الواحد
المستثمرون الأوروبيون لديهم تطلعات إلى إجراء توسعات بالسوق المصرى
السكك الحديدية والخدمات المالية غير المصرفية من القطاعات النشطة فى 2018
مستثمرون أجانب وصينيون يتطلعون للعمل بمحور تنمية قناة السويس باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه
مشاركون فى الربط الكهربائى بين مصر والسعودية
شهد الربع الأخير من 2017 زخماً فى صفقات الدمج والاستحواذ مع استقرار أسعار الصرف وتراجع مستويات التضخم كآثار أولى للإصلاحات الاقتصادية، اعتبرها ياسر زكى هاشم الشريك التنفيذى لمكتب «زكى هاشم محامون ومستشارون قانونيون»، شرارة انطلاق للفترة المقبلة والتى ستشهد دخول استثمارات فى القطاعات التشغيلية والصناعية بالسوق المصرى.
وكشف الشريك التنفيذى لمكتب «زكى هاشم» للاستشارات القانونية، عن عمل المكتب على إدارة عدد من اﻻستحواذات فى قطاعات الصناعة، والتأمين، والصحة، بجانب قطاع البترول، وامتيازات الذهب.
أضاف أن المكتب خلال الفترة الماضية عمل على تقديم استشارات قانونية فى قطاع البنية الأساسية عبر تمثيل البنوك فى تمويل 12 مليار دوﻻر لمحطات كهرباء سيمنس ومحطات أخرى، بالإضافة للعمل مع المطور الرئيسى للعاصمة الإدارية الجديدة الشركة الصينية «CFLD» لإجراء تطوير شامل على مساحة 60 مليون متر، بجانب دورنا كمستشار قانونى للبنوك الاستثمارية فى طرح السندات الدوﻻرية الدولية خلال الطروحات الثلاثة الماضية.
وذكر هاشم فى مقابلة موسعة مع «البورصة» أن مكتبه قام بتقديم اﻻستشارات القانونية للشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية (cscec) لتنفيذ البرج الادارى بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 3 مليارات دوﻻر على أن تبلغ نسبة التمويل الخارجى 80%.
تابع، هاشم، أن فى قطاع سوق المال شارك المكتب فى اثنين من أكبر طروحات البورصة خلال 2017 لشركة راية سنترز، وشركة «MTI» للتجارة والتوزيع، ويعمل المكتب حاليا على طرحين أحدهما «بى بى أى القابضة» بنسبة 30% خلال الربع الجارى وآخر سيتم خلال الربع الثالث من 2018.
وأضاف أن المكتب خلال عام 2017، لعب دور المستشار القانونى فى عدد من الصفقات التجارية أبرزها عملية التوريق الخاصة بالإصدار السابع لسندات التوريق للشركة المصرية للتوريق بمبلغ 1.072 مليار جنيه مدعومة بمحفظة شركة كوربليس.
وعمل المكتب مستشارا قانونيا للمرتبين الرئيسيين (HSBC Bank plc، وبنك أبوظبى الأول بى جا إس سي، وجى بى مورجان سكيوريتيز، وسيتى جروب جلوبال ماركتس ليمتد، ومورجان ستانلى آند كو إنترناشيونال) فى برنامج طرح السندات الدولية المصرية متوسطة الأجل بقيمة 20 مليار دولار.
كما قام المكتب بدور المستشار القانونى لمساهمى مجموعة زهران للأجهزة المنزلية فى بيع حصة ملكية فى المجموعة وفى الاستحواذ على حصة ملكية إضافية فى جروب سب إيجيبت، وكذلك مستشارا قانونيا للبنك التجارى الدولى فى صفقة بيع حصة الأغلبية الخاصة به فى شركة سى أى كابيتال القابضة بقيمة 683.4 مليون جنيه.
بالإضافة إلى المستشار القانونى لشركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات المملوكة لمجموعة الخرافى فى بيع أسهم الأغلبية فى الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) بقيمة 2.4 مليار دولار.
وقال هاشم، «على الرغم من توقف عدد من الصفقات الاستثمارية بعد التعويم نتيجة اختلاف التقييمات المالية للأصول، إلا أن الوقت الحالى يشهد وتيرة متزايدة لحسم الصفقات»، مؤكداً، أن تحرير سعر الصرف كان من الأمور الهامة التى تمت خلال الفترة السابقة وأحداثه للاستقرار اﻻقتصادى.
وأشار هاشم إلى أن اﻻستقرار السياسى واﻻقتصادى عاملان مهمان فى المرحلة الحالية لتحفيز الشركات على ضخ مزيد من اﻻستثمارات خلال الفترة المقبلة.
واعتبر صرف مصر دفعات قرض صندوق النقد الدولى وإقرار حزمة القوانين الأخيرة كقانون الاستثمار والشركات والإفلاس ساعدت على زيادة الإقبال على السوق المصرى.
وتابع هاشم: «كنت ضمن اللجان التى ناقشت تعديلات القوانين اﻻستثمارية الأخيرة والحكومة استجابت للآراء المكاتب القانونية فى حل مشاكل المستثمرين بالتشريعات».
وأضاف هاشم أن من أكثر المطالبات بالتعديلات تأسيس شركات الشخص الواحد الأمر الذى يؤدى إلى إحداث شفافية ومرونة فى تطبيق الإجراءات.
وقال الشريك التنفيذى لمكتب زكى هاشم إن إصدار قانون تنظيم سوق الغاز سيكون مشجعا على اﻻستثمار فى ظل الاكتشافات الحالية للغاز الأمر الذى سيجعل مصر سوقاً رائدة ومركزا أساسيا لقطاع الطاقة.
وتابع «لدينا وفرة كبيرة حاليا فى الكهرباء الأمر الذى سيقوم بتحفيز الصناعة كما أدى ذلك الى إيقاف تنفيذ بعض مشروعات الخطة العاجلة، وفى الوقت الراهن سيتجه اﻻستثمار للنقل والتوزيع كما سنلعب دورا فى إجراءات الربط الكهربائى بين مصر والسعودية».
وأكد هاشم، على أن تشبع السوق الأوروبى سيدعم من نمو أنشطة الاستحواذات فى السوق المصرى، واتجاه الشركات لاستكمال التوسع، على أن تشهد الفترة التالية لها ضخ استثمارات خليجية ومحلية.
وأضاف أن المستثمرين الأوروبيين لديهم تطلعات إلى إجراء توسعات كبيرة بالسوق المصرى نتيجة كبر حجمه ووجود فرص كبيرة لعملية التصدير من مصر إلى الدول المجاورة والتى معها اتفاقات تجارية.
وتابع هاشم أن «إحدى الشركات الأوروبية النمساوية العاملة فى مجال البلاستيك عندما جاءت الى السوق المصرى كانت تستهدف شراء مصنع واحد، ونتيجة جاذبية السوق أجرت اﻻستحواذ على 3 مصانع».
وذكر أن استفسارات تحويل الأرباح للخارج لايزال أبرز اسئلة المستثمرين لكن البنك المركزى بالتعاون مع البنوك احدثت تقدما ملحوظا، مؤكداً على عدم وجود مستثمر اجنبى يعمل بالسوق المصرى حاليا لديه أرباح ناتجة عن بيع أصول أو أسهم مقيدة لا يستطيع تحويلها للخارج.
وقال الشريك التنفيذى لمكتب زكى هاشم لا توجد لدينا مشكلة حالية فى مجال الأراضى فى ظل ترفيق هيئة التنمية الصناعية لمساحات كبيرة لكنها لاتزال مرتفعة التكلفة.
وأضاف لدينا مستثمريو أجانب وصينيون ينظرون الى اﻻستثمار بمحور تنمية قناة السويس فى قطاع اللوجستيات وخدمات مرتبطة بالسفن، باستثمارات تزيد على مليارى جنيه.
واعتبر قطاع السكة الحديد من القطاعات الجاذبة للاستثمار خلال عام 2018 بعد تعديل قانون الهيئة والحاجة إلى استثمارات كبيرة لتحسينه وتطويره الأمر الذى يعد مشجعا للمستثمرين، علاوة على عمليات النقل العام والجماعى.
وأشار إلى أن نشاط الخدمات المالية غير المصرفية فى مجال التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى والمتناهى الصغر سيشهد مزيدا من صفقات الدمج والاستحواذ تيجة زيادة عوائدها اﻻستثمارية مقارنة بالبنوك، ونعمل حاليا على تأسيس شركة للمدفوعات الإلكترونية لأحد المستثمرين الخليجيين وعدة شركات للخدمات المصرفية غير المالية.
وأضاف أن اتجاه رؤية الحكومة إلى إجراء بعض التعديلات على القوانين بهدف منع تصدير المنتجات الخام إﻻ بعد إجراء عملية تصنيع أولية يمثل نقلة كبيرة وقيمة مضافة للاقتصاد الأمر الذى سيؤدى الى توفير سيولة دوﻻرية على المدى الطويل.
وقال هاشم إن المكتب قوامه حوالى 100 محام ونقدم خدمات فى سوق المال والاستحواذات والاندماجات والضرائب والبنوك والتمويل والتحكيم والطاقة واﻻتصالات والقضايا وكافة الخدمات القانونية للشركات.
وأضاف هاشم «لا يوجد نية حالية لإضافة فروع للمكتب بالمحافظات لكننا نتوسع داخليا بمصرنا الحبيبة على حد تعبيره».
