أبوالسعد: نعد أكبر مستثمر فى الأسهم.. ولدينا تعاقدات لإدارة محافظ نقدية الفترة المقبلة
طلبنا السماح بترويج وثائق الصناديق بعيداً عن البنوك فى «لائحة سوق المال»
70% نمواً فى أصول المجموعة عالمياً.. ومصر تمثل 30% منها
أخنوخ: الإصلاح الاقتصادى أفسح المجال لمديرى الأصول للتحرك
كمال: نقص الأدوات الاستثمارية يقلل كفاءة السوق ويغل يد مدير الأصول
هنا: استثمارات الهيئات الحكومية فى محافظ الأسهم تمثل 1% فقط من إجمالى أموالها
تواجه صناعة إدارة الثروات العديد من المشكلات، يتزعمها تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، فضلاً عن انكماش أحجام الصناديق فى ظل العديد من المشكلات التى واجهت الاقتصاد المصرى وارتفاع معدلات العائد على أدوات الدخل الثابت وقرارات المركزى بتخفيض أحجام أصول الصناديق النقدية بألا تتجاوز 2.5% من حجم ودائع البنك المصدر، حاورت «البورصة» مديرى الاستثمار فى «رسملة مصر» والتى نجحت فى مضاعفة الأصول تحت الإدارة AUM بأكثر من 200% خلال عامين.
قال أحمد أبوالسعد الرئيس التنفيذى لشركة «رسملة مصر» لإدارة الأصول، إن الشركة رفعت حجم أصولها المدارة إلى 9.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، وكشف أبوالسعد خلال ندوة بمقر الشركة، بالقرية الذكية، عن استهداف الشركة رفع أصولها المدارة إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى.
ويرى أبوالسعد أن السنوات العشر الماضية كانت الأكثر صعوبة على صناعة إدارة الثروات، ابتداء من الأزمة المالية العالمية، ومروراً بثورات الربيع العربى، فضلاً عن المشكلات الخاصة باقتصادات المنطقة والمتأثرة بالأوضاع الجيوسياسية، انكمشت خلالها أحجام الأصول المدارة بصورة كبيرة، إلا أن التركيز على تحقيق أفضل العوائد على محافظ الأوراق المالية ساعد الشركة فى النهوض بأصولها المدارة بأكثر من 200% خلال آخر عامين.
أضاف أبوالسعد أن هناك كنوزاً مدفونة سيكشف عنها النقاب خلال السنوات المقبلة بلا شك، فصناديق التأمين الخاصة تخطت أصولها 60 مليار جنيه، نسعى لاقتناص محافظ عدد من صناديق التأمين الخاصة حالياً لتحقيق عائد أعلى عليها، بالإضافة الى تفكير بعض الهيئات الأخرى الى زيادة الاستثمار، وجميعها تمثل فرصاً لإعادة الصناعة إلى الصورة التى يجب أن تكون عليها.
تابع أبوالسعد، أنه بعد نجاح الشركة فى السوق المصرى واقتناص عدد كبير من محافظ المؤسسات المصرية، بدأت الترويج خارج السوق المصرى لتمثل محافظ المؤسسات الأجنبية التى تديرها «رسملة مصر»، نحو 45 إلى 50% من الأصول المدارة.
من جانبه قال حليم أخنوخ مدير محافظ الأسهم بالشركة، إن تراجع رأس المال السوقى خلال الأعوام السابقة للتعويم وانخفاض نسب التداول الحر والسيولة، مثلا أكبر التحديات أمام صناعة إدارة الأصول فى التعامل فى السوق، إلا أن التعويم حرك المياه الراكدة ورفع معدلات السيولة بصورة كبيرة، وأعاد رأس المال السوقى لمستويات مقبولة إلا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من النمو فى حجم البورصة المصرية وبالتالى إدارة الثروات.
وأضاف أن، العديد من الأسهم والتى كانت تتداول بقيم أقل من قيمتها الحقيقية بصورة واضحة، دفعها التعويم إلى التحرك بصورة أكبر خاصةً الأسهم الحكومية وهو ما شهده العام الماضى فى أسهم «ابوقير للأسمدة» و«سيدى كرير» و«الشرقية للدخان» و«أموك» و«مصر للألومنيوم».
فيما يرى أحمد كمال محلل أول الأسهم بالشركة، أن جودة الإفصاح ومدى تعاون إدارات الشركات مع الأقسام البحثية تمثل عائق أمام قدرة شركات إدارة الأصول على تقييم الشركات وخططها المستقبلية، خاصةً بالنسبة للشركات التى لا تغطيها بنوك الاستثمار.
أضاف أن الخطوات التى اتخذتها إدارة البورصة المصرية مؤخراً عبر عقد لقاءات مع الشركات خطوة فعالة إلا أنها تحتاج الاستمرار وزيادة التركيز على الشركات غير المغطاة بحثياً.
تابع، «كمال»: إن نقص العديد من الأدوات الاستثمارية فى السوق مثل أدوات التحوط، والخيارات، فضلاً عن الشورت سيلينج، يقلل كفاءة السوق، ولا يحقق كل رؤية مديرى الأصول حول تحركات الأوعية الاستثمارية، وأقصى ما يمكن اتخاذه فى حال وجود رؤية سلبية على سهم أن يكون حجمه فى المحفظة الاستثمارية «صفر».
وعقب أبوالسعد، أن هناك نقصا كبيرا فى الأدوات الاستثمارية المتاحة والمحددة بأسهم أو سندات أو أذون خزانة حكومية وهو ما يقلل قدرة مديرى الاستثمار على تنويع المحفظة والمناورة.
كما أضاف أن بعض الشركات يصعب التواصل معها، ولا تعطى إجابات كافية عن أسئلة حول تسعير منتجاتها وتوقعات القرارات الاقتصادية على آدائها كما لو كان غير مسموح لأحد بمعرفته، وعاد السوق لعشر سنوات للخلف.
وفى السياق ذاته أوضحت هنا نجيب محلل الأسهم بالشركة، أن بعض الإدارات الحكومية أفضل كثيراً من شركات خاصة، وتقييم الإدارة داخل الشركات لا يتم وفقاً لطبيعة هيكل ملكيتها حكومى أو خاص على قدر مدى انفتاح الإدارة، إلا أنه يتم الأخذ فى الاعتبار حجم أسهم التداول الحر داخل الشركات والتى تحدد نسبة مخاطر السيولة التى يتم استخدامها فى خصم القيمة العادلة.
من جانبها قالت لميس نبيل مدير استثمار محافظ الأسهم والمسئوله عن إدارة صندوق ABC، إن هناك بعض القرارات الخاصة باستغلال السيولة المتاحة فى الشركات أو طرق التمويل، نعمل على التواصل مع الشركات لاتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية وبنسبة كبيرة يكون هناك تجاوب.
وعن اختيار العملاء لنوعية الاستثمار، أوضحت «لميس نبيل»، أن المستثمر يترك الأمر لمدير الاستثمار، باستثناء بعض الحالات التى يحدد عدم الاستثمار بها، مثل صناديق المعاشات وبعض الصناديق السيادية والتى لا تستثمر فى شركات لا تتفق مع الهدف الأساسى لها كصناديق للأجيال القادمة،
وعلى نتائج صندوق الأسهم والذى تديره شركة «رسملة مصر» لصالح بنك المؤسسة العربية المصرفية، فقد حقق الصندوق أعلى عائد خلال أخر 6 سنوات بلغ 343.3%، كما ارتفعت أصول الصندوق بنسبة 34.9% خلال 2017 لتصل إلى 37.1 مليون جنيه مقابل 27.5 مليون جنيه.
قال أبوالسعد إن «رسملة» تعد أكبر مدير للأسهم فى البورصة المصرية، حيث ركزت الشركة منذ عام 2008 على نشاط محافظ الأوراق المالية والتى تمثل نحو 92% من أصولها المدارة، وتبلغ استثمارات الأسهم نحو 94% من إجمالى الاستثمارات، مقابل 6% لأدوات الدخل الثابت، حيث سجلت الأصول المدارة بالشركة بنهاية 2017 نحو 9.2 مليار جنيه.
ويرى أبوالسعد أن الصناعة أمامها الفرصة للنمو، وتم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للسماح بجهات أخرى بخلاف البنوك للترويج لوثائق صناديق الاستثمار، مؤكداً أن الصناعة لن تنمو طالما تروج لها البنوك.
مشيراً إلى أنه رغم تطور صناعة إدارة الثروات فى الدول العربية بصورة كبيرة إلا أنه رغم دخول البنوك العربية للسوق المصرى فإنها ستتطبع بطابع البنوك المصرية، خاصةً أن العوائد فى الخليج تنافسية، فى حين يستطيع البنك تحقيق هوامش ربح 4 إلى 5% على الودائع، فضلاً عن سهولة تأسيس وإغلاق الصناديق عن مثيلتها فى السوق المصرى.
وأشارت هنا نجيب محلل الأسهم بالشركة، إلى أن حجم الأموال التى تستثمرها الجهات الحكومية فى البورصة تمثل 1% فقط من الأموال المتاحة للاستثمار، رغم أنها مستثمر طويل الأجل، بعكس ما جرى عليه العرف عالمياً، «كلما طالت فترة الاستثمار كلما ازدادت الرغبة فى المخاطرة للقدرة على التعويض».
أضاف أحمد كمال، أن عوائد الأسهم لا يمكن مقارنتها بأدوات الدخل الثابت، والتى غالباً ما تعادل أرقام التضخم.
وأكد أبوالسعد، أن هناك عمالقة نائمة فى السوق المصرى لديها العديد من الأموال، إيقاظها سيمثل فارقا كبيرا فى السوق، أبرزها صناديق التأمين الخاصة، إلا أن بعض الالتزامات القانونية على مجالس إدارتها بوضع التزام شخصى على مدير الصندوق، يدفعهم لاختيار البدائل الآمنة بعوائد منخفضة.
وتوقع أبوالسعد أن تشهد الفترة المقبلة نموا كبيرا فى محافظ الدخل الثابت والمحافظ النقدية، التى تديرها الشركة رغم تراجع اسعار الفائدة.
غالباً ما تشهد البورصة مفاجآت غير متوقعة، أبرزها الأزمات المالية، والاقتصادية، قال طارق إسكندر مدير التداول فى الشركة، إن حالات الفزع، والتفاؤل المفرط، يتم التعامل معها بحذر وإعادة تقييم تأثير الأحداث على القيم العادلة للشركات.
وأكد إسكندر أن ما تتعرض له أسواق الأسهم عالمياً إلى الآن مجرد عمليات تصحيح ولا يوجد ما يثير القلق حول أزمات عالمية جديدة.
