عصام خليفة العضو المنتدب لإدارة الصناديق فى حوار لـ«البورصة»:
الشركة تعتزم زيادة حجم أصولها 13% إلى 8.6 مليار جنيه بنهاية 2018
المطالبة بالعودة للصناديق المغلقة لارتفاع عائدها وتحقيقها نجاحاً متميزاً الفترة الماضية
عزوف المتعاملين عن الصناديق غير دفة اهتمام المديرين للمحافظ

وصلت صناعة صناديق الاستثمار إلى مراحل متدنية خلال السنوات الماضية، بعد مواجهة كثير من المشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة وفرض الضرائب، وتحجيم الصناديق النقدية من قبل المركزى، فبات التوجه حاليا نحو الأفكار الجديدة التى تدر عائدا مرتفعا، مع التركيز على المحافظ.
وقال عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة الصناديق فى حواره لـ«البورصة» إن شركته تدرس مع عدد من الجهات إنشاء صندوق للتمويل متناهى الصغر كنوع جديد من الصناديق مضمونه الربح لانخفاض نسب التعثر به عن 0.5%، بتوجيه من رئيس هيئة الرقابة المالية، حيث تبحث الجوانب التشريعية للصندوق وكيفيه عمل مديرى الصندوق مع مثل هذا النوع، مع إمكانيه تواجد نظام جيد لإدارة مثل هذه الصناديق.
وأضاف أن الأفكار الجديدة تجذب المؤسسين للصناديق خاصة مع وجود عائد مرتفع بمشاكل أقل مثل الصناديق المتخصصه، يكون مدير الاستثمار على علم بالقطاع الراغب فى الاستثمار به ليحقق أعلى عائد للمستثمر، مطالباً بضرورة العودة ثانية للصناديق المغلقة، لافتا إلى أن السوق المصرى به 3 صناديق مغلقة، حققت عوائد مرتفعة للغاية، كما أن استثمارها طويل الأجل، يصب فى صالح السوق.
ويرى خليفة أن سوق المال وطرح صناديق استثمار جديدة غير موجوده بدائرة اهتمام البنوك فى الفترة الحالية، لوجود العديد من المشاكل بالصناعة، مع عدم الوصول إلى حلول لها، وذلك على الرغم من أهمية هذه الصناعة، فصناديق الاستثمار تعد أحد أسباب ازدهار البورصة المصرية، وطالب بضرورة اهتمام الجهات المسئولة لتشجيع صناديق الاستثمار على ممارسة دورها فى سوق المال.
تابع أن كل صناديق الاستثمار كانت معفاة تماما من الضرائب عام 2008 واليوم أصبحت هناك ضرائب على كوبونات الأسهم وصافى الأرباح وضريبة الدمغة، فيما تم تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لعام 2020، مشيرا إلى أن كل الاستحداثات الضريبية التى تمت خلال السنوات الماضية دفعت الناس للاستثمار بأنفسهم وعمل محفظة للافراد خاصة مع صعوبة وصول الضرائب لتلك المحافظ.
ذكر أن هناك بعض الصناديق التى حققت عوائد تصل 70% عام 2016 والأخرى حققت 60% فيما حققت الأقل منها 25% عوائد وهى أعلى بكثير من الفرص البديلة.
وتوقع تأثر البورصة بصورة إيجابية عقب تخفيض البنك المركزى لسعر الفائدة بنسبة 1% حيث يشجع المستثمرين على العزوف عن شهادات الإيداع والمجازفة بالتداول فى الأوراق المالية ما يؤثر إيجابا على صناديق الأسهم.
أوضح أن الفترة الماضية عانت صناعة الصناديق من رفع سعر الفائدة خاصة بعد التعويم، فيما اختلف الأمر مع الأجانب التى بدأت بالاندفاع ناحية السوق المصرى حيث اصبح من أبرز الأسواق الرخيصة وهم سبب الطفرة التى حدثت فى سوق المال بعد التعويم، ما أثر إيجابيا على الحصيلة الدولارية لدى البنك المركزى ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد فقط ولكن اتجه الأجانب إلى أذون الخزانة التى تعطى عوائد مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة فبدأ الأجانب لدخول السوق تزامنا مع حالة الاستقرار فى البلد.
وذكر خليفة أن محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يتنبنى مطالب مديرى الصناديق ويحاول بذل قصارى جهده فى حل هذه المشاكل التى تواجههم، حيث انتهى من حل مشكلة التداول بذات الجلسة لصناديق الاستثمار والسماح لهم بمزاولته.
وأضاف أنه تقدم إليه بمقترح لإعفاء صناديق الدخل الثابت من الضريبة كما هو مقرر بالصناديق النقدية، لتشابة نشاط الصندوقين.
ولفت إلى أن الصناديق النقدية تعمل فى أذون الخزانه، والودائع، والسندات بحد أقصى لا تزيد على 13 شهرا، فيما تعمل صناديق الدخل الثابت التى استحدثها القانون فى سوق النقد من خلال الأذون والودائع والسندات بآجال أطول لا تقل عن 18 شهرا.
وقال إن تفسير مصلحة الضرائب للقانون اتجه إلى أن صناديق الدخل الثابت ليست كالصناديق النقدية وتم تقديم شرح لوزارة المالية بالفرق بين النوعين منذ عامين، وأبدت استجابتها حينها، ومع تغيير القيادات أدى إلى تغيير مفاهيمهم الخاصة بالصناديق وإلزامها بالخضوع للضرائب واقتصاره فقط على الصناديق النقدية، وإلى الآن لم يتم الحسم فى قرار إلزام صناديق الدخل الثابت بالضرائب أو إعفائها مع الصناديق النقدية.
وأبدى خليفة تساءله عن الجهة التى ستدخل إلى صناديق الدخل الثابت وهى تستثمر فى نفس نشاط الصناديق النقدية ويجد نفسه يدفع ضرائب 22.5% بينما الأخيرة تدفع ضرائب 20% فقط ما يفسر الانسحاب من الصناديق النقدية والتخارج منها.
أوضح أنه قام بإعداد دراسة تم عرضها على هيئة الرقابة المالية واللجنة الاستشارية تفيد بانخفاض حجم صناديق الدخل الثابت من 3 مليارات جنيه عام 2016 إلى مليار جنيه بنهاية 2017 وانخفض عددها إلى 6 صناديق بدلا من 8 صناديق.
أضاف أن تلك الصناديق تخدم سوق المال وتشجع على تداول السندات خاصة فى ظل تواجد الشرط القانونى الذى ينص على أن نسبة الاستثمار فى السندات لا تقل عن 51% بينما الصناديق النقدية ليس لديها أى سندات وإن وجدت تكون بنسبة ضعيفة والحد الأقصى فيها 13 شهرا فى حين يصل الحد الأدنى بالثابت الى 18 شهرا ومن الممكن أن تصل إلى سنتين أو 5 سنوات.
إنها تقترض
وتابع أن تلك الصناديق هى التى كانت ستدفع سوق السندات وبإخضاعها للضريبة لن تجد أى مستثمر وسيتجه الأغلب الى الصناديق النقدية او يتجه للمصدر الرئيسى ويكتتب ويدفع 20% فقط.
وعن حرمان الصناديق من التعامل على آلية إقراض الأسهم لفت خليفة الى وجود نص بالقانون من الممكن أن يعوق عمل الصناديق على هذه الآليه، وهو انه يحظر على صناديق الاستثمار بالاقتراض إلا لمواجهة الاستردادات لأن اقتراض الأوراق المالية شأنه شأن اقتراض الأموال لذلك فهذا هو الاعتراض الوحيد الذى قد يعوق تلك العملية.
ومن ناحية أخرى أشار العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة الصناديق إلى اتجاه مدير الصناديق للتركيز على المحافظ الماليه لارتفاع العائد المدر من المحافظ فضلا عن عزوف العملاء عن الاكتتاب بالصناديق واسترداد الوثائق فضلا عن تحبيذ الهيئات الحكومية من الهيئة القومية للبريد وهيئة التأمين وغيرها استثمار اموالها بالمحافظ.
وقال خليفة إن شركة الأهلى لإدارة الصناديق تستهدف زيادة حجم أصولها بنسبة 13% بنهاية العام الحالى ليصل الى 8.6 مليار جنيه، عبر إضافة مليار جنيه مستهدف من المحافظ المالية، مشيرا إلى أن حجم أصول الشركة الحالى يبلغ 7.6 مليار جنيه.
وأوضح أن الشركة اقتربت من توقيع عقد إدارة محافظ لصندوق التأمين الخاص للعاملين بجامعة القاهرة بقيمة تتراوح بين 400 و500 مليون جنيه، فضلا عن تقدمها لثلاث مناقصات لإدارة محافظ وتترقب فض المظاريف خلال الفترة المقبلة، حيث تقدمت للمناقصة المطروحة من هيئة الأوقاف لإدارة 500 مليون جنيه من أموال الأوقاف، فضلاً عن التقدم لمناقصة نقابة المهندسين مع ثلاث شركات إدارة أصول أخرى لاستثمار أموال صندوق تأمينات العاملين، ومناقصة إدارة المحافظ المالية لبنك ناصر الاجتماعى والتى تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه.
وفى سياق متصل قال خليفة إن شركته نجحت فى اقتناص المركز الأول بين مديرى الصناديق بنهاية عام 2017 لتحقق أعلى عائد بصندوقها الإسلامى بشاير بنسبة 41.6%، وأعلى عائد بصندوق الأسهم الأهلى الخامس بـ52.5%، والمركز الثانى بصندوقها النقدى بعائد 15.7%.