الإدارة التنفيذية لـ«شرقاوى وسرحان» للمحاماة لـ«البورصة»:
اهتمام قوى من الكيانات متعددة الجنسيات بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة
«سرحان»: القطاع الاستهلاكى والمصرفى والبترول أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار العام الجارى
الحلول الحقيقية للاستثمار ترتبط بعوامل إدارية وليست تشريعية
وضع مدد زمنية لإنهاء الإجراءات والتراخيص أمر جيد لكنه لايزال «حبر على ورق»
«هزاع»: تواجد سعرين للصرف شكّل معضلة لمؤسسات التمويل الدولية
لا يوجد مقارنه بحجم مشروعات الطاقة الشمسية بمصر ونظيرتها العربية
الحكومة كانت لديها رغبة لإنجاح مشروعات المرحلة الثانية لتعريفة التغذية
حجاج: ضخ اﻻستثمارات الأجنبية بعد التعويم كبيرة
الحكومة مطالبة بفتح خطوط اتصال مباشر مع المستثمرين للتوعية بالإصلاحات التشريعية
توقعت الإدارة التنفيذية بمكتب «شرقاوى وسرحان» للاستشارات القانونية والمحاماة، تنفيذ توسعات كبرى للشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرى، خلال العام الجارى.
وقالت الإدارة فى حوار مع «البورصة»، إن الشركات متعددة الجنسيات تبدى اهتماماً كبيراً بالسوق المصرى، خاصة بقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال كريم سرحان، الشريك القانونى، إن مناقشات المكتب مع الشركات العالمية، أظهرت رغبة الأخيرة فى تنفيذ استثمارات كبيرة بالسوق خلال عام 2018.
وأضاف سرحان أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يحظى بالاهتمام الأكبر للشركات العالمية، خاصة مع الطروحات الحكومية المتزايدة لمشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح.
وتابع: «بجانب الاهتمام الكبير بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، نستشعر اهتماماً أيضاً بالقطاع الاستهلاكى والمصرفى والبترول».
ويرى الشركاء بمكتب شرقاوى وسرحان، الذين لعبوا دور الممثلين القانونيين للبنوك الدولية والمؤسسات التمويلية المشاركة فى المرحلة الثانية لمشروعات تعريفة التغذية، إن إصلاح البيئة التشريعية المنظمة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ساهم فى تعزيز الاستثمار بالقطاع خلال الفترة الماضية، ودفع المؤسسات الدولية لتمويل محطات بقدرة 1600 ميجاوات بمنطقة بنبان بأسوان، باستثمارات تتخطى 2 مليار دوﻻر.
وأشارت الإدارة إلى أن المرحلة الثانية لمشروعات تعريفة التغذية، شهدت دخول مستثمرين جدد للمرة الأولى، كالبنك اﻵسيوى للاستثمار والبنية التحتية وبنوك فنلندية ونمساوية.
وقال محمد هزاع الشريك القانونى بالمكتب ومسئول قطاع الطاقة، إن إقبال المستثمرين على مشروعات تعريفة التغذية بدأ منذ عام 2014 وبالأخص فى مجال الطاقة الشمسية، لكن كانت لدينا مشكلتان إحداهما تشريعية فيما يتعلق بالضمانة الحكومية لالتزامات الشركة المصرية لنقل الكهرباء والأخرى فى توافر العملة الأجنبية.
وأضاف هزاع: «تواجد سعرين لصرف العملة الأجنبية فى ذلك الوقت، كان يمثل معضلة لدى مؤسسات التمويل الدولية لأن المبالغ المقترضة ستسدد بالعملة الأجنبية فى حين أن دخل الشركات المقترضة المالكة لمحطات الطاقة سيكون بالعملة المحلية».
وتابع: البنك المركزى رفض إعطاء ضمانات لتوفير العملة الأجنبية لعملاء الطاقة الجديدة والمتجددة لتحويل الأرباح من الجنيه إلى العملة الأجنبية فى المرحلة الأولى لتعريفة تغذية الطاقة، لكن قرار تحرير سعر الصرف منح المستثمرين والمؤسسات فرصة أكبر للدخول فى تلك المشروعات نتيجة وجود مؤشرات صحية جيدة للاقتصاد ومنها استعادة معدلات الاحتياطى النقدى وإقبال الأجانب على اﻻكتتاب فى أدوات الدين الحكومى.
وأشار إلى أن مشروعات تعريفة التغذية ساهمت فى دخول بنوك استثمار ومؤسسات تمويل دولية للمرة الأولى فى السوق، على غرار بنك الاستثمار والبنية التحتية الآسيوى، والذى يستثمر فى 13 مشروعا بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة تزيد على 800 مليون دوﻻر فضلا عن مؤسسات مالية أخرى إنجليزية ونمساوية وفنلندية.
وذكر هزاع: «عملنا على توقيع أول عقود استثمارية كبرى لشراء طاقة تصل قدرتها الإجمالية إلى 30 ميجاوات بين أطراف القطاع الخاص موزعة بين موقعين فى وادى النطرون والمنيا بين شركتى كرم سوﻻر وشركة الدقهلية للدواجن، وهو الأكبر من حيث سعة الإنتاج بين أطراف القطاع الخاص».
وأضاف أن مشروعات تعريفة التغذية من أهم المحاور الاستثمارية التى تمت فى مصر مؤخرا ونجاحها يتطلب وجود الدعم الكافى وتوحيدا لنماذج التراخيص والجهات المسئولة عن المشروعات.
وأشار إلى أن طرح شركات الطاقة الجديدة والمتجددة فى البورصة من الأمور المطروحة لدى عدد من المستثمرين لتوفير التمويل، ومن الممكن الاعتماد عليها مع بداية مرحلة التشغيل التجارى وتحقيق العوائد.
وحول الضمانة الحكومية لمشروعات تعريفة التغذية قال هزاع إنها تضمن الالتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء الناشئة عن عقود شراء الطاقة الموقعة مع شركات الإنتاج المؤهلة والتى تشمل قيمة المبالغ المالية الدورية الناتجة عن شراء الطاقة من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وذكر أن الأصول المكونة للمشروع لديها ضمانات ورهن لصالح المؤسسات التمويلية بشكل يسمح لهم بالتدخل ومعالجة أى اختلالات تطرأ من جانب شركة المشروع لضمان استمرار اﻻستثمار وعدم إنهائه.
وتابع: »هذا العدد من المؤسسات التمويلية الدولية المشاركة بمشروعات تعريفة التغذية للطاقة غير مسبوق عالميا، وتم الإغلاق المالى لجميع المشروعات فى توقيت موحد».
وأضاف هزاع: «فى الحديث مع المستثمرين ومؤسسات التمويل لا يوجد مقارنة فى أحجام المشروعات من حيث إجمالى سعة توليد الكهرباء المستهدفة من برنامج تعريفة التغذية بمرحلتيها الأولى والثانية بين مصر ودول أخرى فى الطاقة كالمغرب والأردن حيث إنه من المتوقع أن تشكل المشروعات المقامة فى بنبان بمحافظة أسوان أكبر مجمع لإنتاج الطاقة الشمسية فى العالم بسعة إجمالية تقترب من 1800 ميجاوات«.
وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار مع قرب نهاية الإغلاق المالى لمشروعات المرحلة الثانية كانت لديها تعاون تام لإنهاء إجراءات الموافقة على إعادة هيكلة شركات المشروع نتيجة وجود رغبة حقيقة لإنجاح هذه المشروعات.
ووصف مسئول قطاع الطاقة بالمكتب أن أسعار شراء الطاقة فى المرحلة الثانية بالمجزية فى ظل عدم وجود إقبال من الشركات فى المرحلة الأولى بسبب الخلاف على شرط التحكيم.
وأضاف هزاع: «يوجد إقبال من المستثمرين على قطاعات أخرى لتوليد الكهرباء كالرياح لكنها متأخرة بسبب دراسات هجرة الطيور التى تعد جزءا من الموافقات البيئية ومتطلبات التمويل«.
وتداخل »كريم سرحان« الشريك بالمكتب قائلا: »العقود المصاغة لشراء الطاقة تضاهى العقود العالمية، كما أن وضع بيئة تشريعية خاصة مشجعة لمثل هذه المشروعات، عبر إصدار تشريع خاص بتعريفة التغذية وقرارات من مجلس الوزراء لعملية تنظيم العقود والضمانات الصادرة من وزارة المالية ساهم فى النجاح فى الوصول للإغلاق المالى للمشروعات«.
وحول تأثير سعر الفائدة على عمليات تمويل الشركات قال »هزاع« إن زيادة سعر الفائدة يؤثر على التمويلات البنكية، لكنه لم يوقفها بشكل كامل.
وأضاف: «بجانب ضرر قرار رفع الفائدة، إلا أنه كان ضرورياً بعد التعويم للسيطرة على النتائج العكسية للقرار، كما انه مع مرور الوقت ستعود معدلات الاقتراض إلى طبيعتها المعتادة«.
وعلى جانب البيئة التشريعية قال «سرحان»: «لدينا تصور سائد أن حل المشكلات اﻻستثمارية هو فى إجراء تعديلات تشريعية لكن الحلول الحقيقية ترتبط بعوامل إدارية وفى رفع كفاءة الأجهزة المتعاملة مع الاستثمار».
وأضاف أن وضع مدد زمنية لإنهاء التراخيص والإجراءات أمر جيد لكنه يظل »حبر على ورق« إن لم يصاحبه تطوير مهنى للأجهزة المنوط بها التطبيق.
وقال إن التعديلات التشريعية واستحداث تشريعات جديدة يكون له أثر كبير فى حالة عدم وجود قواعد كافية لتنظيم أحد القطاعات كما حدث بقوانين تنظيم سوق الغاز والطاقة الجديدة.
وقال أحمد حجاج الشريك القانونى بالمكتب، إن قانون اﻻستثمار منح حوافز ضريبية للشركات المؤسسة طبقا لهذا القانون لكنه لم يحدد بشكل واضح معايير حساب التكلفة الاستثمارية التى سيتم على أساسها إعطاء الحوافز، فضلا على أنها تسرى على الشركات الجديدة وليست الشركات القائمة ما يجعل الشركات القائمة تتساءل «هل نؤسس شركة جديدة للاستفادة من الحافز أم ماذا نفعل؟!».
وأضاف أن القوانين الجديدة عند إصدارها قد تخلق نوع من القلق لدى المستثمرين سواء قانون اﻻستثمار أو قانون العمل الذى يجرى إعداده حاليا لتقييم مدى على تأثيره على الأوضاع القانونية، وعلى الوزارات المعنية توضيح الصورة للمستثمرين وخلق خط مفتوح بين الجانبين لإبداء الملاحظات.
وتابع أن سوق الغاز الذى ينظمه قانون تنظيم سوق الغاز الذى صدر هذا العام سيكون من القطاعات الرائدة فى الفترة المقبلة من خلال تأسيس شركات باستثمارات جديدة.
وأضاف: »يوجد اهتمام لدى العديد من الشركات من جنسيات مختلفة ولدى البنوك الخاصة والمؤسسات الدولية لدخول فى هذا القطاع، الأمر الذى قد يساعد فى خلق تعاف اقتصادى«.
وأضاف أن فتح باب المنافسة للشركات يصب فى صالح المستهلك النهائى نظرا لتقديم عروض تنافسية، وذكر أن القانون فرق بين نوعين من المستهلكين، مستهلك مؤهل كالشركات والمصانع و يكون لديهم حرية فى تحديد سعر الغاز مع مورديهم، ومستهلك غير مؤهل كالأفراد ويحدد سعر الغاز المورد له بموجب قرارات من مجلس الوزراء أو الجهاز المنشأ لتنظيم سوق الغاز.
وتابع حجاج: »خلال الفترة الماضية كانت لدى الحكومة سيطرة على أنشطة الغاز كالنقل والتوزيع لكنه مع تطبيق القانون الجديد سيسمح للجهات الحكومية بالسيطرة على نشاط أو اثنين فقط وإتاحة باقى الأنشطة للقطاع الخاص».
وأضاف أن كل نشاط من أنشطة تنظيم سوق الغاز يتطلب ملاءة مالية و تراخيص معينة.
وعلى جانب صفقات الاستحواذات قال حجاج «لا يوجد توقف للصفقات بعد قرار التعويم، بل إن فرص الشركات الأجنبية لضخ استثمارات فى مصر أصبحت كبيرة الأمر الذى أدى إلى شراء أصول جديدة ووجود صفقات استحواذ جديدة».
وقال كريم سرحان، إن المكتب عمل خلال الفترة الماضية على عدة استحواذات فى مجال البنوك، إذ مثّل بنك التجارى وفا فى اﻻستحواذ على بنك باركليز، وبنك سوسيته جنرال فى بيعه لمجموعة قطر الوطنى وبنك بى إن بى باريبا فى بيعه لبنك الإمارات دبى الوطنى، علاوة على تمثيل مجموعة العبار فى صفقة الاستحواذ على مجموعة أمريكانا عبر إجراء الفحص النافى للجهالة من الناحية القانونية.
وأضاف أن مكتبه يركز على الصفقات الاستثمارية الكبرى على غرار الصفقات السابق الإشارة إليها وصفقة بيع شركة اينى الإيطالية لجزء من حصتها فى حقل الغاز الطبيعى ظهر لصالح شركتى بى بى البريطانية وروزنفت الروسية و استحواذ نستله على 100% من بونجورنو كافيه.
وفيما يخص المكتب قال «سرحان»: «لدينا 5 شركاء فى المكتب، و30 محاميا، متخصصا فى مجالات التمويل والاستحواذات وسوق المال والطاقة والبترول والغاز الطبيعى».
وأضاف لدينا نظام داخل المكتب للتطور والترقى للمحامين بدءا من العمل كمتدرب فى المكتب حتى الوصول لدرجة الشريك ونقدم برامج تدريب لمحامينا بالتعاون مع مكاتب المحاماة الدولية بلندن ودبى.
